اسماعیلی: قوه قضائیه با تشدید مجازات فرزندکشی موافق است

پایگاه خبری افق و اقتصاد ـ سخنگوی قوه قضائیه درباره قتل بابک خرمدین ازسوی والدینش گفت که کشتن عمل جنایت آمیزی است و فرقی نمی کند فرزندکشی باشد یا مادرکشی و پدرکشی باید با فرهنگ مناسب از این جنایت هولناک پیشگیری کرد.

غلامحسین اسماعیلی در چهل و چهارمین نشست خبری با بیان اینکه در این قضیه با اصلاح قوانین و مقررات و با تشدید مجازات این قبیل قتل‌ها موافق هستیم افزود: در جنبه عمومی جرم و در مواردی که اولیای دم از حق خود گذشت می کنند و جنبه عمومی وجود دارد، باید مجازات مناسب لحاظ شود و این موضوع در مجلس در دست بررسی است و قوه قضائیه با تشدید جنبه عمومی جرم  موافق بوده و اقداماتی در حال انجام است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر ورود نخبگان به موضوع قتل‌های طایفه ای و خانوادگی و اینکه در این زمینه دستورالعملی پیش بینی شده است یا نه، گفت: همانطور که اشاره شد، قتل را بدترین جنایت می دانیم و فرقی نمی کند که این قتل خانوادگی، طایفه ای یا بیگانه باشد. در هر حال کشتن انسان جنایتی بزرگ است و مرتکبان آن باید مجازات شوند و اجرای مجازات هم باید بازدارنده باشد.  

وی ادامه داد: اما این جنایت بزرگ نیازمند آسیب شناسی و بررسی از منظر جرم شناختی است. همکاران ما در معاونت پیشگیری از وقوع جرم با آسیب شناسی دقیق در پرونده های جنایی به ویژه قتل‌ها در زمینه ارتکاب آن و مباشرت قتل مطالعات دقیقی انجام می‌دهند.

اسماعیلی اظهار کرد: از مجامع علمی تقاضا کردیم که مطالعات شناختی خود را  ارائه دهند و قطعا فرهنگ سازی عمومی توسط جوامع نخبگان و ریش سفیدان و بزرگان قبایل می تواند در کاهش جرایم نقش موثری داشته باشد.

بزرگترین فولادسازی بخش خصوصی با کمک دستگاه قضایی احیا شد

اسماعیلی در ادامه با بیان اینکه حمایت از تولید و اشتغال کماکان در زمره اولویت‌های قوه قضائیه است، به مصادیق آن اشاره کرد و گفت: یک مورد پرونده‌های در دادسرای عمومی و انقلاب تهران در دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ناظر به یکی از شرکت‌ها بود. این شرکت بدهی ۸۰۰ میلیارد تومانی به بانک دی و بانک رفاه کارگران داشت و به لحاظ مطالبات بانک و اقداماتی که انجام شده بود کارخانه فولاد متعلق به این شرکت که مهمترین کارخانه فولاد در بخش خصوصی بود، تعطیل شده بود.

وی ادامه داد: با پیگیری‌های دادسرای عمومی و انقلاب تهران بدون اینکه مدیرعامل این شرکت بازداشت شود و اشکالی در فعالیت‌های شرکت انجام شود، از محل اموال و دارایی‌های این شرکت، تمامی ۸۰۰ میلیارد تومان مطالبات بانک دی و بانک رفاه کارگران تسویه شد.

اسماعیلی گفت: با تسویه این مطالبات زمینه ادامه فعالیت شرکت فولاد متعلق به این مجموعه که بزرگترین فولادسازی بخش خصوصی بود، احیاء شد و در این مجموعه بیش از سه هزار نفر پرسنل مشغول به خدمت شدند.

دسترسی‌های لازم به ماموران وزارت اطلاعات برای پرونده بابک زنجانی داده شده است

اسماعیلی در ادامه و در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص اظهارات رئیس جمهوری در خصوص عدم دسترسی وزارت اطلاعات به بابک زنجانی توسط قوه قضائیه گفت: مطلب اینگونه که از ناحیه ایشان بیان شد، درست نیست. وزارت اطلاعات ضابط قوه قضائیه است و همکاری‌های بین ما و عموم ضابطین عام و خاص من جمله وزارت اطلاعات، همکاری بسیار خوبی است و تعامل شایسته‌ای وجود دارد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: در عموم پرونده‌های اقتصادی و پرونده‌هایی که در حوزه ماموریت‌های وزارت اطلاعات تعریف می‌شود، همکاری خوبی داریم و در این پرونده نیز همکاری‌های لازم انجام شد و دسترسی‌های لازم به ماموران وزارت اطلاعات در این پرونده هم برای بابک زنجانی و هم سایر متهمان و هم اسناد و مدارک داده شد. دسترسی‌های کافی داشتند و بررسی‌های دقیقی انجام دادند و گزارش خود را نیز در نتیجه تحقیقاتی که انجام دادند، به مراجع قضایی ما منعکس کردند.

وی اظهار کرد: وزارت اطلاعات نیز در سال ۱۳۹۵ در قالب یک اطلاعیه پیگیری‌هایی که انجام داده بودند و نتایجی که حاصل شد را به اطلاع مردم رساندند. مستندات موجود در پرونده، نظرات کارشناسان وزارت اطلاعات و اطلاعیه وزارت اطلاعات بیانگر این است که ما در فرایند این پرونده همکاری و تعامل مناسبی را با مجموعه وزارت اطلاعات داشته ایم و از زحمات آن‌ها هم کمال تشکر را داریم.

اسماعیلی در ادامه و در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص اقدام اخیر جاویدنیا مبنی بر صدور نامه‌ای برای فیلترینگ اینستاگرام، گفت: در این حوز اطلاع رسانی قبلی انجام شده و اقدامی که شخص مذکور انجام داده خارج از حوزه وظایف و اختیارات اداری و قضایی ایشان بود. به همین لحاظ هم این اقدامی که خارج از ضوابط و مقررات قانونی و حوزه اختیارات بود، بلافاصله ملغی الاثر اعلام شد و موضوع به مراجع نظارتی قوه قضائیه، دادسرای انتظامی و بخش‌های مختلف منکعس شده و پیگیری‌هایی در ارتباط با این موضوع انجام و نتایجی نیز حاصل شده است.

آخرین وضع شکایت سرباز راهور از نماینده مجلس

اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضع شکایت سرباز راهور از نماینده مجلس نیز گفت: هنوز جلسات دادگاه در این مورد برگزار نشده. البته مقدمات لازم برای برگزاری جلسات دادگاه انجام شده و در آینده‌ای نه چندان دور شاهد برگزاری جلسات دادگاه در این پرونده خواهیم بود.