چرا تولید در کشور رونق نمی گیرد
زهرا افشاری
پایگاه خبری افق و اقتصاد- اقتصاد کشور این روزها حال و روز خوشی ندارد و برخلاف تمام تلا‌ش‌هایی که برای درمان زخم‌های کهنه‌اش صورت می‌گیرد، یکی از مهم‌ترین ارکان این اقتصاد بیمار یعنی تولید، از رونق افتاده و تا به امروز شعارها و وعده‌ها نتوانسته به این رکن مهم برای بهبود شرایط اقتصادی حاضر کمکی کند.
کارخانه‌ها و صنایع تولیدی از نفس افتاده‌اند و برای جان گرفتن دوباره آنها ملزومات بسیاری باید فراهم شود. تولیدکننده علاوه بر مقابله با تحریم‌های خارجی با موانع داخلی بسیاری نیز دست و پنجه نرم می‌کند که این موضوع تولید را بیش از هر زمان دیگری تهدید می‌کند.
روند تولید در کشور طی یک دهه گذشته کاهنده بوده است و GDP کشور از ۵۸۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۱ به ۱۹۱ میلیارد دلار در سال جاری میلادی رسیده است.
اگر از GDP دلاری به خاطر نوسانات نرخ ارز چشمپوشی کنیم، GDP ریالی کشور بر اساس گزارش مرکز آمار ایران نیز تقریبا ثابت بوده است به گونه‌ای که برمبنای قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰، تولید ناخالص داخلی کشور در آن سال معادل ۶,۸۶۶,۸۱۱ میلیارد ریال بوده است. این در حالی است که تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۸ به عدد ۶,۹۷۱,۶۶۰ میلیارد ریال رسیده است. به عبارت بهتر علی رقم افزایش دوازده میلیون نفری جمعیت و هشت برابر شدن نقدینگی کشور، تولید ناخالص داخلی (ریالی) تغییری نداشته است.
تمام این اعداد و ارقام نشان می‌دهد، تولید در کشور در طول یک دهه گذشته نه تنها صعودی نبوده است بلکه سرانه تولید ناخالص داخلی نیز در خلال این مدت روند کاهندهای را به همراه داشته است. به عبارت ساده‌تر یک دهه فریز اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم؛ حال سوال اساسی این جاست که با وجود همه اقدامات صورت گرفته در راستای حمایت از تولید، چرا تولید در کشور رونق نگرفته است.
پاسخ اصلی این است که برای رونق تولید، باید به نظام تولید در کشور به صورت یک سیستم یکپارچه نگریست، سیستمی که نظارت و هدایت آن مستلزم وجود یک حکمرانی اقتصادی مطلوب است. بنابراین اقدام اساسی در رونق تولید، اصلاح حکمرانی اقتصادی در کشور است. نگاه سیستمی به تولید این دید را می‌دهد که اگر تسهیلگری و حمایت در کل زنجیره تولید رخ ندهد، اقدامات مقطعی نیز موثر نخواهد بود.
در رویکرد فعلی حمایت از تولید، چند انگاره و تصور اشتباه درباره حمایت از تولید بین متولیان امر وجود دارد که باید اصلاح شود. نخست آنکه بسیاری از مسئولان رونق تولید را در ایجاد و ساخت بنگاه‌های بزرگ اقتصادی می‌دانند و تلاش دارند تا با احداث مگا پروژه‌های عمرانی و اقتصادی علاوه بر افزایش تولید، مشکل بیکاری در کشور رانیز بهبود دهند؛ اما حقیقت چیز دیگری است.
وضع عمومی کشور و وجود چالش‌های متعدد اقتصادی عملاً دست دولت را برای احداث پروژه‌های بزرگ اقتصادی محدود می‌کند، علاوه بر آن مسیر رشد اقتصادی بسیاری از کشور‌های توسعه یافته نه از طریق مگا پروژه‌ها، بلکه با تمرکز بر کسب و کارهای کوچک و متوسط بوده است.
بسیاری از غول‌های اقتصادی جهان نظیر فیس بوک و گوگل کار خود را نه در قالب مگا پروژه، بلکه از تیم‌های کوچک چند نفره آغاز کردهاند. بنابراین با توجه به شرایط اقتصادی کشور، رویکرد کلان دولت در رونق تولید، باید تمرکز بر روی کسب و کارهای کوچک و متوسط قرار گیرد.
تصور اشتباه دیگر در حوزه حمایت از تولید، تمرکز بر تصویب قوانین و آیین نامه‌های جدید است. این اتفاق که بیشتر در مجلس شاهد آن هستیم باعث پیچیده‌تر شدن فضای کسب و کار در کشور می شود.
اگرچه ارتقا و بهبود قوانین در رونق تولید در کشور موثر است، اما تعدد مراکز تقنینی در حوزه تولید، انباشت و رسوب قوانین، تصمیمات فوری و ضد و نقیض در مجموع بیشترترین آسیب را به تولید می‌زند.
در اغلب کشورها معمولا قوانین به خصوص قوانین اقتصادی دوره خواب دارند، فرجه ای که قانونگذار به فعالان اقتصادی برای تطبیق و هم سوسازی اقدامات خود با قوانین جدید می‌دهد. در حالی که در ایران در تصویب قوانین اقتصادی، توجهی به این زمان برای تطبیق بازار با قانون جید نمی‌شود. و معمولا قوانین و مقررات موجب شوک به بازار و فعالان اقتصادی می‌شوند.
بنابراین اگر تصویب قوانین برای کاهش بار مقررات و تسهیل تولید و کسب وکار باشد، قابل دفاع است در غیر این صورت و به ویژه در شرایط حاضر که انبوهی از قوانین و مقررات حمایت از تولید در عمل اجرا نمی‌شوند، تصویب قوانین و رویههای جدید به نفع تولید نیست.
یکی دیگر از تصورات اشتباه رایج در بین مسئولان کشور درباره حمایت از تولیدی، اکتفا کردن به تخصیص پول و اعتبار برای افزایش تولید و اشتغالزایی است. در حالی که این تسهیلات معمولا وارد تولید نشده و به علت سوددهی بالای بازارهای موازی و نامولد، تسهیلات تخصیصی راهی واسطه‌گری و دلالی می‌شود. در این خصوص باید برنامه‌های اقتصادی دولت با رویکرد نتیجه گرایی تدوین و ارزیابی گرد و تخصیص اعتبار به صورت هدفمند صورت گیرد.
اگر تولید از خان تصورات اشتباه سیاستگذاران اقتصادی عبور کند در دام محیط نامناسب کسب و کار زمینگیر خواهد شد. محیط کسب وکار به مجموعه عواملی اطلاق می‌شود که بر عملکرد یا اداره بنگاه‌های اقتصادی مؤثر هستند، اما تقریباً خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند. بانک جهانی بر اساس ده شاخص شروع یک کسب و کار، اخذ مجوز ساخت و ساز، اخذ انشعاب برق، ثبت مالکیت، دریافت اعتبار، حمایت از سهامداران خُرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها و حل و فصل ورشکستگی، از سال ۲۰۰۵ اقدام به رتبهبندی کشور‌های جهان کرده است.
بر اساس آخرین رتبه بندی درسال ۲۰۲۱ بین ۱۹۰کشور جهان، ایران رتبه ۱۲۰ را کسب کرده است. البته این شاخص به علت‌های فنی و خطا در مراحل گردآوری و ارسال اطلاعات همچنین سوگیری‌های سیاسی نمی‌تواند به عنوان یک شاخص کامل برای تعیین وضع کسب و کار در ایران قلمداد شود. اما در مجموع محیط کسب و کار در کشور، محرک انگیزه‌های تولیدی نیست و مشکلات این حوزه سبب شده است تا بسیاری عملا وارد کنش اقتصادی نشوند. مجوز محور بودن، الکترونیکی نبودن فرآیندها، دشواری تامین مالی، نظام مالیاتی و بیمه، همگی مولفه‌های هستند که دامنگیر کارآفرینان و تولیدکنندگان هستند.
نظام بانکی باید در خدمت بخش واقعی اقتصاد باشد اما امروز این‌گونه نیست. بازار پول جزیره مستقل نیست و بی‌معنی است که در خدمت تولید و در اختیار بخش واقعی اقتصاد نباشد. اگر نظام بانکی اصلاح شود بخش زیادی از مشکلات تولید حل خواهد شد و اقدامی در جهت تحقق شعار سال است.
