سند توانمندسازی سکونتگاه‌های حاشیه‌ای و غیررسمی تدوین شد
پایگاه خبری افق و اقتصاد- بنا بر اعلام مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، هم‌اکنون سندی بر اساس تکلیف ماده ۱۲۰ قانون ششم برنامه توسعه درباره توانمندسازی ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی تدوین شده و در کمیسیون‌های دولت در دست بررسی و تصویب است.
محمد آئینی با اعلام اینکه بافت‌های حاشیه‌ای ظرفیت مناسبی را برای تولید مسکن دارد که در دست بررسی است از ارائه برنامه تکمیل ۱۳ هزار پروژه تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری با اعتباری بالغ بر ۸۸ هزار میلیارد تومان خبر داد.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: از مجموع ۱۶۲ هزار هکتاری که به عنوان محدوده‌های بازآفرینی شهری و محلات هدف طرح در کمیسیون ماده ۵ شهرها تعیین محدوده شدند، حدود ۵۸ هزار و ۹۵۶ هکتار به عنوان سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت حاشیه‌ای شناخته می‌شوند که بیش از ۹۰ درصد از آنها در درون محدوده‌های شهری قرار دارند. تازه‌ترین آمارها حاکی است که جمعیتی بالغ بر ۷ میلیون و ۱۳۶ هزار نفر در این بافت‌ها که ۱۱ درصد جمعیت شهری و حدود ۸ درصد از سطح شهرها را شامل می‌شود، ساکن هستند و بالغ بر ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار خانوار در این محدوده‌ها زندگی می‌کنند.
سکونت ۱۱ درصد جمعیت شهری در بافت‌های حاشیه‌ای شهرها
معاون وزیر راه و شهرسازی در بیان ویژگی‌های این بافت‌ها توضیح داد: از آنجا که این محدوده‌ها خارج از نظام برنامه‌ریزی شهری کشور احداث شده، فاقد طرح مصوب بوده و از استحکام لازم برخوردار نیستند که یکی از مؤلفه‌های بدمسکنی در کشور موضوعات ساخت‌وساز بافت حاشیه‌ای است.
آئینی با بیان اینکه طبق آمارها ۵۳ درصد بناها در بافت‌های حاشیه‌ای ناپایدار بوده و از مقاومت لازم برخوردار نیستند و چنانچه حوادث غیرمترقبه‌ای همچون زلزله رخ بدهد عمده تلفات انسانی در این محدوده‌ها خواهد بود، اظهار کرد: بالغ بر ۹۲۵ هزار واحد مسکونی ناپایدار در این محدوده‌ها وجود دارد که باید برای مقاوم‌سازی و رفع این ناپایداری اقدام شود. همچنین با توجه به اینکه این محدوده‌ها به شکل خودرو ساخته شدند در خصوص سرانه‌های زیربنایی (شبکه‌های آب، برق، فاضلاب، گاز، مخابرات و…) و سرانه‌های روبنایی (آموزشی، بهداشتی، درمانی، عمومی و…) دچار کمبودهای جدی هستند.
معاون وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: بررسی‌ها در ۳۵ شهر حاکی است که به جز سرانه مذهبی و کارگاهی، باقی سرانه‌ها در بافت‌های حاشیه پایین‌تر از متوسط سرانه همان شهر است. بنابراین مجموعه این عوامل به همراه مسائل اجتماعی و فقر اقتصادی سبب شده تا ساکنان بافت‌های حاشیه‌ای در حوزه اشتغال، معیشت، بهداشت، و.. نیازمند حمایت و توانمندسازی باشند که مقرر است تا ساماندهی مجموعه این عوامل با برنامه سند ملی مصوب به انجام برسد.
آئینی گفت: هم‌اکنون سندی بر اساس تکلیف ماده ۱۲۰ قانون ششم برنامه توسعه در خصوص توانمندسازی ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی تدوین شده و در کمیسیون‌های دولت در دست بررسی و تصویب است.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه حدود ۹۰ درصد واحدهای احداث شده در بافت‌های حاشیه‌ای قابلیت درجاسازی را دارند و نیازی به جابه‌جایی وجود ندارد در خصوص اهداف سند ملی بازآفرینی شهری در خصوص ساماندهی بافت‌های حاشیه‌ای اعلام کرد: با تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و حل موضوع مسکن برای ساکنان این بافت‌ها بخشی از مشکلات موجود در بافت‌های حاشیه‌ای کاهش پیدا می‌کند و اینها مواردی است که در سند ملی بر آنها تاکید شده است.
وی موضوع دیگر تاکید شده در سند ملی را پیشگیری از گسترش سکونتگاه‌های حاشیه‌ای موجود عنوان کرد و افزود: پیش‌نگری و توجه به رخدادهای ملی و بین‌المللی در گسترش سکونتگاه‌های حاشیه‌ای بسیار تأثیرگذار است که در سند با شیوه‌های آینده‌پژوهی تلاش شده تا برای این موضوع نیز راهکارهایی در نظر گرفته شود. واقعیت این است که عموماً نظام برنامه‌ریزی شهری برای کم‌درآمدها فکری نکرده و این بخش رها شده است.
استراتژی شرکت بازآفرینی شهری ایران رفع محرومیت از محلات حاشیه‌ای است
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران بر استراتژی شرکت برای رفع محرومیت از محلات حاشیه‌ای تاکید کرد و گفت: به منظور رفع محرومیت از محلات حاشیه‌ای شرکت در تلاش است تا سطح برخورداری این محلات را از خدمات روبنایی، زیربنایی و مسکن به متوسط محلات برخوردار شهر برساند.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی، آئینی با یادآوری اینکه شرکت بازآفرینی شهری ایران در سال ۱۳۷۴ تحت عنوان شرکت عمران بهسازی شهری ایران موفق شد تا ردیف بودجه‌ای را برای این کار دریافت کند و بانک جهانی نیز برای رفع مشکلات بافت‌های مساله‌دار شهری در سال ۱۳۸۲ بیش از ۳۰۰ میلیون دلار وام برای شهرهای بندرعباس، زاهدان، کرمانشاه، سنندج و تبریز تخصیص داد، اعلام کرد: از ۱۳۷۴ تا ۱۳۹۶ در مجموع ۴۵۳ پروژه در محلات هدف تعریف و اجرایی شد. در سال ۱۳۹۳ نیز سند ملی بازنگری شد که در این بازنگری بر انجام اقدام مشترک دستگاه‌ها برای ساماندهی تاکید شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: با تعریف اقدام مشترک برای سند ملی راهبردی احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری بالغ بر ۹ هزار فعالیت و پروژه در قالب اقدام مشترک برای ۶۵۰ محله تعریف شد که ۳۵۱ محله از این تعداد کل در سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت‌های ناکارآمد شهری در ۲۳۵ شهر تعریف شد.
