روابط تجاری کمرنگ ایران و اندونزی
زهرا افشاری
پایگاه خبری افق و اقتصاد – چندروز پیش تفاهم‌نامه تجارت ترجیحی بین ایران و اندونزی در جریان سفر رئیس‌جمهوری ایران به جاکارتا امضا شد. علاوه بر امضای این تفاهم‌نامه، دو کشور به منظور افزایش حجم جایگزین پول ملی ایران و اندونزی به جای دلار را نیز در دستور کار قرار دادند.
به گزارش پایگاه خبری افق و اقتصاد، پیش از آن وزارت تجارت اندونزی در بیانیه خود تصریح کرد حجم مبادلات تجاری میان ایران و اندونزی در سه ماهه نخست سال جاری میلادی به ۵۴.۱ میلیون دلار رسیده است. روابط تجاری دو کشور سال گذشته با ۲۳ درصد افزایش نسبت به یک سال قبل‌تر به ۲۵۷.۲ میلیون دلار رسید. وزارت تجارت اندونزی گفته که تهران و جاکارتا توافق کرده‌اند کالاها و خدماتی که میان دو طرف رد و بدل می‌شود بدون انتقال پول و به صورت تهاتر کالا انجام شود.
کاوه دلیری، مدیرکل دفتر شرق آسیا سازمان توسعه تجارت در مورد وضع روابط تجاری و اقتصادی با کشور اندونزی با توجه به سفر رئیس جمهوری به این کشور، اظهار کرد: علی رغم اینکه در بحث روابط سیاسی با کشور اندونزی در سطح مطلوبی قرار داشته و در سازمان‌هایی مانند کنفرانس اسلامی، جنبش غیرمتعهدها، دی ۸ و… حضور داریم اما در حوزه اقتصادی و تجاری متناسب با ظرفیت‌های بالقوه دو کشور جلو نرفته ایم. البته در تعاملات تجاری با شرق آسیا، اندونزی در رتبه دوم قرار دارد اما جای رشد وجود دارد.
مدیرکل دفتر شرق آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه اندونزی می‌تواند یکی از شرکای اصلی ایران در سال‌های آینده باشد، افزود: اندونزی ۲۷۰ میلیون نفر جمعیت دارد و چهارمین کشور پرجمعیت دنیا و پرجمعیت‌ترین کشور اسلامی محسوب می‌شود. این مساله نشان می‌دهد که اندونزی بازار خوب مصرفی در حوزه کالاهای مصرفی و خدمات دارد که می‌تواند از این جنبه به بازار اندونزی راه یابیم.
وی ادامه داد: نکته دیگر آنکه اندونزی از نظر اقتصادی کشور قوی محسوب می‌شود و هم اکنون شانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا است؛ بر اساس گزارشات نهادهای بین المللی با وجود شیوع ویروس کرونا اما اقتصاد اندونزی رو به رشد بوده و پیش بینی می‌شود تا ۱۰ سال آینده جزو ۵ اقتصاد بزرگ دنیا باشد. این مساله نشان می‌دهد که اندونزی می‌تواند به عنوان یکی از شرکای اصلی ایران تعریف شود.
دلیری در مورد میزان نفوذ ایران در اندونزی، گفت: اندونزی حدود ۲۳۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۲ از کشورهای مختلف واردات داشته و سهم ایران تقریباً ۸۰۰ میلیون دلار بوده است. از آن طرف هم واردات ما از دنیا ۵۹ میلیارد دلار بوده که سهم اندونزی ۱۰۰ میلیون دلار بوده است. بنابراین در سبد تجاری ما اندونزی نقش پررنگی ندارد و باید تقویت شود.
مدیرکل دفتر شرق آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت ایران افزود: از سویی دیگر ایران در هیچ کدام از سبدهای محصول و گروه‌های کالایی که اندونزی از کشورهای مختلف وارد می‌کند، بازیگر اصلی نیست و این در حالیست که در داخل ایران ظرفیت زیادی در گروه‌های کالایی مورد نیاز اندونزی وجود دارد.
وی ادامه داد: به عنوان نمونه انتقال پایتخت اندونزی از جاکارتا به نوسانتارا باعث می‌شود که فرصت ده‌ها میلیارد دلاری برای صادرات خدمات فنی و مهندسی، مواد اولیه، محصولات ساختمانی، برق، محصولات راهسازی و… به این کشور فراهم شود.
دلیری به سفر رئیس جمهوری اشاره کرد و گفت: در حین سفر رئیس جمهور توافقات زیادی در حوزه‌های گمرک، لجستیک، تهاتر، خدمات فنی مهندسی و مهم‌ترین آن یعنی موافقت نامه تجارت ترجیحی امضا شد.
وی با بیان اینکه یکی از شیوه‌ها ی توسعه تعاملات اقتصادی و تجاری در دنیا بهبود معاهدات و توافقنامه‌ها ی تجاری دوجانبه و چندجانبه است، افزود: در موافقت نامه تجارت ترجیحی کشورها با هم تصمیم می‌گیرند که ورود برخی از کد تعرفه‌ها (گروه کالایی) را تسریع و تسهیل کنند و مهم‌تر آنکه تعرفه گمرکی این کالاها را کاهش (تخفیف) می‌دهند. این موضوع سرعت ورود کالا به بازار را نسبت به رقبا افزایش می‌دهد و ایران نسبت به رقبا برای ورود به بازار اندونزی مزیت می‌یابد و در مقابل ما هم این کار را می‌کنیم.
مدیرکل دفتر شرق آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: در این موافقت نامه که به امضای طرفین رسیده حدود ۲۰۰ کد کالا ما به طرف اندونزی تخفیف دادیم و بیش از ۲۰۰ کد تعرفه هم طرف اندونزی به ما تخفیف داده است‌حدود ۲۰۰ کد کالا ما به طرف اندونزی تخفیف دادیم و بیش از ۲۰۰ کد تعرفه هم طرف اندونزی به ما تخفیف داده است.
وی افزود: مقدمات اجرای این موافقت نامه طی ۶ ماه آینده در داخل کشورها طی خواهد شد و در نهایت به صورت عمومی اطلاع رسانی می‌شود تا تجار و بازرگانان ما نحوه ورود به این کشور را بررسی و سعی کنند به بازار این کشور حضور یابند.
دلیری ادامه داد: بنابراین مهم‌ترین دستاورد سفر رئیس جمهور به اندونزی امضای همین موافقت نامه بود زیرا بیش از ۱۷ سال است که این موضوع در کشور دنبال می‌شد.
