مهاجرت؛ پیام لایحه برنامه هفتم توسعه به نیروی کار تحصیل‌ کرده

اکرم رضائی نژاد

پایگاه خبری افق و اقتصاد – چند روز پیش متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه برای سال های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ منتشر شد که واکنش های اقتصاددانان را به دنبال داشت.

حسین راغفر، اقتصاددان درباره پیش نویس برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: برنامه توسعه هفتم یک برنامه کاملا نئولیبرالیسم است که تمام تلاش خود را کرده تا تمام هزینه‌های جامعه را عملاً در بخش فعالیت های پولی پشت نیروی کار گذاشته و از یک سو تعیین دستمزد را به حداقل کاهش داده و نیروی کار را کاملا نادیده گرفته است.

راغفر افزود: برنامه هفتم توسعه به نیروی کار تحصیل‌کرده پیام مهاجرت از کشور را می دهد، از نیروی کار تحصیل کرده و متخصصی که تمام ضمام امورش را بدست کارفرمای سرمایه دار بسپارند و هیچ اجر و منزلتی برایش در نظر نگیرند، نمیتوان توقع بیشترین بهره وری و سود دهی را داشت در حالیکه هیچ جایگاهی برایش در نظر گرفته نشده است. برنامه توسعه هفتم یکی از مخرب ترین قوانین نوشته شده در تمام این دوران است.

به اعتقاد این اقتصاددان، این برنامه احیاء نظام برده داری و نادیده گرفتن اصول قانون اساسی و سرکوب دستمزدها و استعدادهاست.

راغفر در ادامه گفت: من تردید ندارم که نیروی کار به برنامه هایی که در برنامه توسعه هفتم است قطعا واکنش نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: ما در این دوره با بیشترین حجم مهاجرت نیروی کار از کشور روبرو خواهیم بود .در این مملکت هیچ کس به فکر نیروی کار نیست. هیچ جای دنیا در این حد شأن و منزلت نیروی کار را پایین نیاورده است. برنامه توسعه هفتم فقط دستوریست برای مهاجرت نیروی کار تحصیل کرده اما در عمل این برنامه هیچ کدام محقق نشده و نخواهد شد.

این اقتصاد دان این برنامه را شعاری دانست و گفت: برنامه توسعه هفتم در اصل نوشتار آمال و آرزوهای برخی از افراد است که می خواهند با این روش دست نیروی کار را از سیستم کار و تولید کشور کوتاه کنند و با این که می دانند تمام ماده و بندهای برنامه توسعه هفتم مخالف رهنمودهای مقام معظم رهبری و شعار سال ایشان است، اما با این وجود بر نوشته های پیش نویس این برنامه پافشاری می‌کنند .

وی ادامه داد: با نوشتن این برنامه ضربه مهلکی بر پیکره قانون کار و کارگری کشور زده شده است که قطعا این ضربه تبعات اجتماعی و اقتصادی و امنیتی بسیاری برای نیروی کار و خانواده هایشان در پی دارد .

راغفر افزود: به دلایل کاملا مشخص و نئولیبرالیسم نظام سرمایه داری، این کارفرماست که اجازه دارد هر طور که به میل خود است با نیروی کار برخورد کند، قرارداد ببندد، حقوق حداقلی بدهد، یا ندهد و نیروی کار به هیچ عنوان نمی‌تواند از کارفرما شکایت کند و یا طلب حقوق و مزایای بیشتری داشته باشد .

وی این پیش نویس را برخورد ناعادلانه با نیروی کار دانست.

لایحه برنامه هفتم توسعه برای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده که دارای ۲۲ فصل و هفت بخش است که بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضائی است.