ساز و کار بورس، نسخه رهایی‌بخش از قیمت‌گذاری دستوری
پایگاه خبری افق و اقتصاد – دبیرکل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار گفت: تجربیات و آمارها از روند رشد تولید و توسعه شرکت‌های تولیدی کشور نشان می دهد که به هر اندازه بازار سرمایه در سال‌های گذشته تقویت و بازارهای غیرسمی و زیرزمینی را برای مبادلات کالاها کنار گذاشته شد، به همان میزان در جهت تحقق رشد تولید قدم برداشته‌ایم.
«عظیم ثابت» امروز (شنبه) به تجربه موفق استفاده از بورس کالا در اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: در سال «افزایش تولید و مهار تورم» نباید تولیدکنندگان را از رسیدن به حق واقعی خود که قیمت‌گذاری منصفانه منطبق بر مکانیزم بازار است، محروم کنیم.
وی اظهار داشت: در این میان اگر تنظیم‌گری بازار برای تامین مناسب کالاها توسط سیاست‌گذاران به نحو احسن انجام شود، یک بازی برد- برد برای تولیدکننده و مصرف‌کنندگان آن هم در زمین شفاف بورس کالا رقم می خورد.
ثابت ادامه داد: آنچه که در رویکرد قیمت‌گذاری دستوری مسلم است، ضربه به تولید، به هم‌ریختگی بازار و باز شدن دست دلالان خواهد بود که در این میان نه فقط مصرف‌کننده نهایی از قیمت‌های دستوری نفعی نمی‌برد، بلکه یک کالا بین چندین واسطه می‌چرخد و در نهایت با قیمت بالا به مصرف‌کننده می‌رسد.
دبیرکل کانون کارگزاران اضافه کرد: موضوع و مزیت دیگری که به واسطه عرضه منظم کالاها در بورس کالا شکل گرفته است، استاندارد و کیفیت مشخص کالاهاست؛ به طوری‌که دیگر امکان خرید و فروش کالاهای نامرغوب وجود ندارد و همه چیز شفاف است.
این فعال با سابقه بازار سرمایه اظهار داشت: نقش بورس کالا در ۲ دهه اخیر برای اقتصاد کشور در روان سازی و کاهش هزینه معاملاتی، شفافیت و مکانیزم دقیق و کشف منصفانه قیمت‌ها برای فعالان صنایع، عیان است و امروز برای سیاست گذاران نیز اثبات شده است که در شرایط غیرشفاف که داده‌های دقیقی از یک بازار در دسترس نیست، امکان تنظیم بهینه بازار و عرضه و تقاضا نیز بسیار دشوار و سخت می‌شود؛ از این رو شفافیت، گام نخست برای رصد بازار و بعد تصمیم‌گیری است.
ثابت عنوان کرد: ساز و کار بورس کالا مسیر رهایی از قیمت‌گذاری دستوری در صنایع مختلف است؛ همان طور که در بسیاری از صنایع در گذشته این مسیر طی شده و توسعه نیز رقم خورده است؛ از این رو تنها ساز و کار قابل رصد و نظارت برای مبادلات کالاها در کشور، بورس کالا است و برای رشد تولید و مهار تورم نیز تنها راهکار، تقویت بازارهای رسمی به کمک این ساز و کار است.
