قرار گرفتن ارزهای خارجی یا ارزهای دیجیتال در معاملات داخلی

قرار گرفتن ارزهای خارجی یا ارزهای دیجیتال در معاملات داخلی به صورت ثمن

ماهیت عقدبیع :

 یک اصطلاح فقهی و حقوقی به معنای خرید و فروش است.

به استناد ماده ۳۳۸ قانون مدنی عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم

از این تعریف محرز می شود که عقد بیع معوض است. ضرورتی ندارد که عوض مشخص شده در بیع پول باشد.اطلاق ماده بر آن است که این عوض می تواند کالا یا خدمات یا ابراءدین یا حق امتیاز باشد ((دکتر امامی (۲۰ )ص ۴۹۴)(لنگرودی(۱ ) ص ۲۶۵))

به زبان ساده‌تر وقتی دونفرباهم عقد بیع منعقد می‌کنند یکی ازآن دونفرمتعهد می‌شود مالی را به دیگری واگذار کند و در مقابل دیگری در ازای آن پولی را پرداخت می‌کند.

نکته: در اختلاف،درماهیت عقدی که اراده طرفین به صراحت بیان نمی شود، دادرس ملاک عرفی را رعایت می‌کند و مبادله کالا به پول رابیع و مبادله کالا به کالا را معاوضه قلمداد می کند (کاتوزیان ۵۲ صفحه ۱۴)

تعریف ثمن:

در لغت به معنای بها و نرخ است

در واقع به مالی که تحت عنوان عوض درعقد بیع واقع می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود ثمن گویند.

ثمن باید مال باشد و این امر ضروری نیست که ثمن حتما پول قرار گیرد.امالازم است بدانیم در اکثر معاملات، ثمن به صورت پول قرار می‌گیرد.

تعریف مثمن:

 مبیع است ، (همان متاع و کالا) چیزی که قیمت آن تعیین شود در واقع نقطه مقابل ثمن می باشد.

تعهدات پولی:

به  قراردادهایی گفته می شود که موضوع آن پرداخت مقداری وجه نقد باشد .

زمانی که صحبت از تعهدات پولی می‌شود علی الاصول تعهدی است که موضوع آن انتقال پول باشد.یعنی مدیون در مقام وفای به عهد مقدار معینی ریال بپردازد.

قوانینی که راجع به تعهدات پولی سخن به میان اورده اند به شرح ذیل می باشد:

1. ماده ۳۶ قانون تسریع محاکمات مصوب ۱۳۰۹
2. ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸((عبارت در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است))
3. ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۸(( عبارت در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده استفاده شده است)) به عنوان مثال: خریدارتعهدمی کند به پرداختن الباقی ثمن معامله.

 وجه نقد در ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی سابق تغییر یافته است به عبارت وجه رایج .در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی فعلی مبدل گشته است.در این خصوص رای وحدت رویه شماره ۹۰ مورخ ۴/۱۰/۱۳۵۳وجه نقد را در بر گیرنده پول رایج ایران و پول خارجی قلمداد نموده است.

درست است که وجه نقدعام بوده و قابلیت تفسیربرپول داخلی و خارجی را دارد اما عبارت وجه رایج در قانون فعلی ما به استناد بند الف ماده یک، بند الف ماده ۲ قانون پولی و بانکی کشور نمی تواند شامل پول های خارجی باشد(( امیرحسین آبادی بررسی وجه التزام مندرج در قرارداد ها))

بنابراین تعهدی که در آن شخص مکلف به پرداخت مبلغ دلار، یورو یا هر ارز خارجی باشد تعهد پولی به حساب نمی‌آید. چرا؟

چون در بازار معاملات و فضای اقتصادی بهای ارز به دلیل افزایش و کاهش مستمربه ریال محاسبه می‌شودفلذا باید آن را در معاملات داخلی در حکم کالا به حساب اورد.( کاتوزیان قواعد عمومی قراردادها)

ارزهای دیجیتال:

با پیشرفت علم و تکنولوژی ،جهان در حال تکامل بوده وانسان مایل است که مبادلات خود را در تمام حوزه‌ها چه اطلاعاتی و غیره در کوتاه ترین مدت به سرانجام رساند.

ارزهای دیجیتال یا کریپتوکارنسی که به آن‌ها (طلای دیجیتال) نسبت می‌دهند، یک سیستم انتقال وجه الکترونیک است که جهت تایید تراکنش ها و تشکیل واحد های جدید متکی به بانک مرکزی نبوده و نیاز به شخص ثالثی ندارد.

انواع ارزهای دیجیتال:

ارزهای دیجیتال انواع متفاوتی دارند از جمله می توان به، اتریوم،بیت کوین کش،لایت کوین،بایننس، بیت کوین و…..اشاره کرد.که به نظر می آید از بین تمام انواع این رمزارزها بیت‌کوین به نوعی قدیمی ترین ،معروف ترین و موفق ترین نمونه ارز، رمزنگاری شده است.

چون رمزارزهابه صورت دیجیتال هستند تنها راهی که می‌شود ازآن ها بهره برد، در سیستم‌های کامپیوتری است و چیزی غیر از سیستمهای مزبور نمی تواند با آنها ارتباط برقرار کند.

رها کردن پول دیجیتال در دنیای مجازی و اینترنت که میلیون ها کاربردر ان حضور دارند کاری است پرخطر.فلذا اگربخواهیم پول دیجیتال رادر دنیای مجازی رها کنیم باید امنیت لازم را برایش  فراهم نموده باشیم و این کار ممکن نخواهد شد جز،استفاده از رمزنگاری .

سال ۲۰۰۸ میلادی فرد یا گروهی به نام ساتوشی ناکاماتو مقاله ای تحت عنوان سیستم پول الکترونیک همتا به همتا منتشر نمود.این سیستم پول مجازی بدون پشتوانه است فلذا در صورت از بین رفتن به هر دلیلی به طور کلی نابود می شود و غیر قابل بازیابی خواهد بود.

اهداف و اشنایی با توسعه دهندگان رمزارزها:

اگر بخواهیم بدانیم چه کسانی به دنبال توسعه این ارزهای دیجیتالی بوده‌اند در پاسخ باید بگویم کسانی که مایل نبوده اند به دولت‌ها جواب پس دهند.دولت ها می توانند از طریق بانکهای مرکزی، خصوصی ،روی پول تاثیر بگذارند. می توانند پول را به مقدار زیاد چاپ کنند یا پول را از بازار جمع کنند. یک عده افراد خاص که به دنبال آزادی جهت جابجایی پول بوده و می خواستند هر زمان مایل باشند پول را جابجا کنند ،بدون اینکه دولت ها بتوانند تاثیری روی ارزش پولشان بگذارند. آن هااشخاصی بوده اند که پشتیبانی کرده و نهایتا موفق شده سیستم ارز دیجیتال را پدید آورند.

روش های بدست آوردن ارزهای دیجیتال( بیت کوین)

1. خرید آن از طریق صرافی
2. استخراج بیت کوین (مستلزم کامپیوترها و سخت افزارهای قدرتمند است)
3. ارائه آن از طریق سایتهای بخت آزمایی به کاربران خود ۴
4. استفاده از بیت کوین به عنوان وجه پرداختی در قبال کالا یا خدمات

پس از آشنایی و توضیح مختصر در ارتباط با کلید واژه ها قصد داریم به این مطلب بپردازیم که آیا قرار گرفتن ارزهای خارجی یا ارزهای دیجیتال در معاملات داخلی به صورت ثمن با موانعی روبرو خواهد بود یا خیر؟

از منظر استاد ارجمند محمدجعفر نعناکار حقوقدان و استاد دانشگاه ۲۴/ ۷/۱۳۹۷

اذعان داشته اند، پاسخ به این سوال از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که عدم توجه به ظرایف موجود در نتیجه حاصله می‌تواند منتهی به تضعیف نظام اقتصادی و کم ارزش کردن واحد پولی شود.

ایشان بیان داشته اند پیرو بند الف ماده یک قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ با آخرین اصلاحات ۱۳۹۶ واحد پول ایران ریال است فلذا تمامی معاملات داخلی و ارزش گذاری بر روی محصولات اعم از کالا و خدمات نهایتا با ریال باید سنجیده شود و این ریال است که می‌تواند واسطه معامله و یا اصطلاحاً ثمن قرار گیرد.همچنین طبق بند ج ماده ۲ قانون مزبور تعهد پرداخت هرگونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام پذیر است مگر آن که بین بدهکار و بستانکار ترتیب دیگری و البته با رعایت مقررات ارزی کشور قرار داده شده باشد.

از منظر استاد محترم در این حوزه،چه تادیه دیون ،چه انجام معاملات داخلی با ارزهای خارجی فاقد وجاهت قانونی و حقوقی است

مگر در شرایط خاص و مطابق با مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

استاد لنگرودی نیزشرایط پرداخت پول خارجی را خلاف قانون و باطل قلمداد می کنند .ضمن این که ایشان ازجهت ماهیت خاص معاملات خارجی ،این گونه تعاملات را در زمره استثنائات برشمرده‌اند.

نقد کوتاه بر ادله بزرگوارانی که قرار گرفتن ارز خارجی و ارز های دیجیتال را فاقد وجاهت قانونی می‌دانند

با توجه به اصل حاکمیت اراده پیرو ماده ۱۰ قانون مدنی که بیان می‌دارد قراردادهای خصوصی نسبت به افرادی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالفت صریح با قانون (قانون امری) نداشته باشد نافذ است، به واقع به اصل آزادی قراردادها اشاره می‌کند.

بنابراین می‌توانیم بگوییم متعاقدین( طرفین قرارداد )با توجه به تغییر اوضاع و احوال اقتصادی ،نوسانات قیمت کالاها در کشور، بر حسب قراردادهای طولانی مدت حق دارند که به دنبال راهکار جهت حفظ منافع خود وارزش پول و قرارداد خویش باشند تا جایی که مغایر با قانون امری نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد.

حتی اگر در امکان انعقاد قرارداد و مخالفت آن با قانون تردید شود اصل اباحه حاکم است. ولی اگر مخالفت قرارداد با قانون امره مسلم باشد قرارداد باطل است، اعم از این که مخالفت صریح باشد یا ضمنی (کاتوزیان ۱۱ صفحه ۱۵۷، ۱۵۸).همانطور که می‌دانیم در امور مالی اصل بر تکمیلی بودن قانون است و در احوال شخصیه اصل بر امری بودن قانون می‌باشد،همچنین به استناد ماده ۲۲۵ قانون مدنی که بیان داشته متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد به منزله ذکر در عقد است.

مفهوم ماده فوق این است که عرف تعیین کننده لوازم و توابع مورد معامله است.لزوم رعایت حسن نیت در قراردادها ،جزء لوازم عرفی عقد قلمداد می‌شود. ماده ۳۵ قانون تجارت الکترونیک نیز لزوم رعایت حسن نیت در قرارداد را تصریح کرده است.

اگر بخواهیم به عوامل تعیین کننده مفاد قرارداد به ترتیب اشاره کنیم بایدبگوییم:

1. قانون امری
2. توافق طرفین
3. عرف
4. قانون تکمیلی

همانطور که در بالا ذکر شد بعد از قانون امری توافق طرفین در حوزه تفسیر و تکمیل قرارداد پیرو ماده ۲۲۴ قانون مدنی از اهمیت والایی برخوردار است ،چرا که اصل حاکمیت اراده اقتضا دارد که قاضی پی کشف اراده واقعی طرفین باشد فلذا اگر اثبات شود که قصد مشترک طرفین از الفاظ به کار برده شده غیر از معنای عرفی است ،آنچه طرفین خواسته اند بر معنای عرفی مقدم است.

فلذا اگر طرفین برای عقد عنوانی انتخاب کرده باشند که متناسب با مقصود آنها نباشد قاضی عقد را تابع قصد مشترک می داند، نه عنوان آن( رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۴۲)

حتی عرف در تفسیر قرارداد، تعیین حقوق و تکالیف طرفین معامله (ماده ۲۲۰ قانون مدنی )و تعیین توابع مورد معامله (ماده ۳۵۶ قانون مدنی) نقش دارد.

از مجموعه مستندات قانونی و سایر استدلال ها چه نتیجه ای می خواهیم حاصل کنیم؟

همانطور که اشاره شد ،اصل حاکمیت اراده طرفین مطرح است و آنچه در عرف ما اکنون رواج یافته، بحث ارزهای دیجیتال و ارز خارجی به عنوان ثمن معامله می باشد.

طرفین برای حفظ ارزش پول خود و یا به هر دلیل دیگر ثمن معامله را یکی از ارزهای مزبور قرار می‌دهند، اگر متعاقدین دچار چالش و مشکلی شوند وبه محاکم قضایی مراجعه کنند آیا قاضی دادگاه باید معاملات آنها را باطل اعلام کند؟

نظر به مستنداتی که در قبل ذکر شد اگر معاملات طرفین از منظر قانون فاقد اشکال باشد قرار دادن ارز دیجیتال با وجود اشکالاتی که دارد و غیر پشتوانه بودن ان،  چون

۱ در عرف رواج یافته

۲ استفاده از رمز ارزها در ایران جرم انگاری نشده و حتی با اخذ مجوز از وزارت صنعت ومعدن،  قانونی است

۳ خرید و فروش و نگهداری ارز های دیجیتال نیز برای عموم آزاد می باشد

می تواند ثمن معامله قرار گیرد.

ذکر این نکته ضروری است که حتی تاخیر در پرداخت پول های خارجی خسارت پذیر است ، اما مشمول رژیم خسارت تاخیر تادیه قلمرو ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌شود.اما مطالبه خسارت بر مبنای قواعد عام مسئولیت مدنی صورت می پذیرد.

درست است که درج شرط پرداخت ارز خارجی در ایران با چالش روبرو می‌باشد به استناد بند ب ماده ۲ قانون پولی و بانکی ،اما ماده ۲۵۲ قانون تجارت به پرداخت برات به پول خارجی اشاره کرده است .همچنین در،بند یک ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی به مطالبه خواسته به پول خارجی نیز اشاره گردیده است.پیرو رای وحدت رویه سال ۱۳۵۳، پرداخت برات به پول خارج مورد پذیرش واقع گشته،با این وجود بحث تعارض بین ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی و قانون پولی و بانکی موجود می باشد که در رویه قضایی نیز احکام متعارض به چشم می خورد ،اما اکثر دادگاه ها،به نظر می‌رسد که تعیین ثمن معامله به ارز خارجی را پذیرفته اند.

نتیجتا این که متعاقدین می‌توانند ثمن معامله را ارزهای دیجیتال یا ارزهای خارجی قرار داده و حتی در صورت تاخیر متعهدله می‌تواند مطالبه خسارت تاخیر تادیه از منظر قواعد عمومی مسئولیت مدنی را نماید.