پالرمو؛ عبور از بنبست یا آغاز چالشهای جدید؟
اکرم رضائی نژاد
تصویب لایحه پالرمو (کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمانیافته فراملی) پس از ۱۰ سال تأخیر در مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از مهمترین تصمیمات سیاسی اخیر ایران محسوب میشود. این مصوبه که با شروط پنجگانه ایران همراه است، واکنشهای متفاوتی را از سوی نمایندگان مجلس، کارشناسان و افکار عمومی برانگیخته است.
به گزارش پایگاه خبری افق و اقتصاد، لایحه پالرمو نخستین بار در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۵ به مجلس نهم ارسال شد، اما به دلیل نگرانیها از محدودیتهای بینالمللی مسکوت ماند. در مجلس دهم (۱۳۹۶) ، این لایحه با ۵ شرط جدید تصویب شد، اما اختلاف با شورای نگهبان و پیوند آن با CFT (مبارزه با تأمین مالی تروریسم) باعث ارسال آن به مجمع تشخیص شد.
حالا پس از تعلیق ۱۰ ساله، مجمع تشخیص در اردیبهشت ۱۴۰۴ با رأی ۲۷ موافق از ۳۷ عضو حاضر، الحاق مشروط ایران به پالرمو را تصویب کرد.
علل تأخیر ۱۰ ساله، حساسیتهای امنیتی و نگرانی از تأثیر کنوانسیون بر حاکمیت ملی و سیاستهای داخلی و همچنین فشارهای بینالمللی برای پیوستن ایران به استانداردهای مالی عنوان شده است.
از سوی دیگر مواضع مجمع تشخیص به دلیل تحول در مناسبات داخلی و بینالمللی، از جمله نیاز به بهبود روابط اقتصادی تغییر کرده است.
محسن دهنوی، سخنگوی مجمع در این باره تأکید کرد که مصوبه با همان شروط مجلس دهم و بدون تغییرات جدید پذیرفته شده است.
ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز تصریح کرد که مجمع تنها مصلحت مصوبه مجلس دهم را تأیید کرده است.
شروط ایران و حساسیتهای داخلی
– شرط اول: اجرای مفاد کنوانسیون مطابق قانون اساسی و قوانین داخلی ایران.
– شرط دوم: عدم پذیرش ارجاع اختلافات به دیوان بینالمللی دادگستری بدون رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی.
– شرط سوم: اختیار ایران در تصمیمگیری درباره استرداد مجرمان یا معاضدت قضایی .
– شرط چهارم: عدم تأثیر کنوانسیون بر حق مبارزه ملتهای تحت اشغال .
– شرط پنجم: عدم شناسایی رژیم صهیونیستی با پیوستن به پالرمو.
واکنشهای سیاسی
موافقان استدلال میکنند که این شروط امنیت ملی و منافع ایران را تضمین میکند اما مخالفان مانند مهدی کوچکزاده، نماینده تهران، ادعا میکنند که مجلس دوازدهم هیچگاه پالرمو را تصویب نکرده و مجمع تشخیص بهاشتباه ادعای تصویب مجلس را مطرح کرده است. همچنین مخالفان از احتمال افزایش نظارتهای بینالمللی بر تراکنشهای مالی ایران ابراز نگرانی کردهاند.
پیامدهای تصویب برای ایران
بهبود همکاریهای بینالمللی در مبارزه با جرائم مالی و کاهش فشارهای ناشی از لیست سیاه FATF فرصتی برای ایران خواهد بود.
از سوی دیگر، در صورت رد شروط ایران، فشارهای اقتصادی ادامه خواهد یافت. همچنین احتمال چالش در اجرای مفاد کنوانسیون با قوانین داخلی وجود دارد.
با این وجود، سخنگوی مجمع تشخیص اعلام کرد که پیوستن به CFT در دستور کار جلسات آینده این نهاد قرار دارد. این موضوع میتواند بحثهای جدیدی در فضای سیاسی ایران ایجاد کند.
تصویب پالرمو پس از یک دهه، نشاندهنده تغییر در معادلات سیاسی داخلی و بینالمللی ایران است. هرچند شروط پنجگانه، نگرانیها درباره محدودیتهای حاکمیتی را کاهش داده، اما واکنش تند مخالفان در مجلس و ابهامات درباره تأثیر واقعی این مصوبه بر روابط خارجی، نشان میدهد که این پرونده همچنان باز است.
آیا پیوستن مشروط ایران به پالرمو، گامی به سوی تعامل بیشتر با جهان خواهد بود یا ابزاری برای فشارهای آینده علیه کشور؟ پاسخ این سوال را تحولات ماههای آینده روشن خواهد کرد.
آیندهای نامشخص با چراغ امید
تصویب پالرمو پس از یک دهه، نشاندهنده تغییر در معادلات سیاسی ایران است. در حالی که شروط پنجگانه نگرانیهای داخلی را کاهش داده، ابهام در پذیرش بینالمللی و نیاز به تصویب CFT، گذار ایران از این مسیر را پیچیده و پرچالش کرده است.
شروط ایران محکم است، اما آیا جامعه بینالمللی آنها را میپذیرد یا این مصوبه تنها نمایشی سیاسی برای کاهش فشارهای اقتصادی خواهد بود؟