بمب ۱۳۰‌همتی در بانک آینده ؛ ۶۱ بدهکار بزرگ در خط قرمز قانون

اکرم رضائی نژاد

بانک آینده پس از سال‌ها ناترازی، بدهی‌های انباشته و تخلفات گسترده، سرانجام به مرحله «گزیر» رسید؛ مرحله‌ای که معنای ساده آن، پایان عمر یک بانک و آغاز فرآیند تسویه و انحلال رسمی است. اما این بار موضوع فراتر از تعطیلی یک مؤسسه مالی است؛ آزمونی است برای قانون‌مداری نظام پولی و برای اینکه مشخص شود آیا هزینه تخلفات چند ده‌هزار میلیاردی، از جیب مردم پرداخت می‌شود یا از دارایی بانیان بحران.

به گزارش پایگاه خبری افق و اقتصاد، بانک آینده اکنون در آخرین مراحل انتقال سپرده‌ها و دارایی‌های خود به بانک ملی قرار دارد. بر اساس دستور بانک مرکزی، کل فرآیند باید طبق بند «ج» ماده ۸ قانون برنامه هفتم توسعه انجام گیرد؛ بندی که تصریح می‌کند مسئولیت جبران زیان و بدهی بانک‌های متخلف با سهامداران عمده و مدیران آنهاست نه منابع عمومی. اجرای دقیق این حکم، می‌تواند مرز میان «درس گرفتن از گذشته» و «تکرار فاجعه‌های مالی» باشد.

میراث یک دهه ناترازی و قدرت پنهان ذی‌نفعان

بانک آینده، از ابتدا با طرح‌های پرهزینه ملکی و سرمایه‌گذاری‌های بی‌ضابطه شناخته می‌شد. کارشناسان می‌گویند بخش مهمی از منابع سپرده‌گذاران، به جای بخش تولید، صرف پروژه‌های غیرمولد و خرید املاک شد. نتیجه آن، انباشت بدهی‌هایی معادل ۴۵۰ هزار میلیارد تومان زیان و بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی است؛ رقمی که معادل بیش از نیمی از بودجه عمرانی کشور است.

اما مهم‌تر از اعداد، شبکه نفوذ ذی‌نفعان پشت این ساختار است. حسین راغفر، اقتصاددان، در گفت‌وگویی اظهار کرد: «بانک آینده ۱۳۰ هزار میلیارد تومان وام بدون وثیقه به ۶۱ نفر پرداخت کرده که هنوز بازنگشته است. این بدهی به تنهایی ۲۵ برابر هزینه ساخت پالایشگاه خلیج فارس است و می‌شد با آن ۱۲۰ بیمارستان فوق‌تخصصی ساخت یا کریدور ریلی تهران–مشهد–تبریز را تکمیل کرد.» او هشدار می‌دهد: «وقتی چنین حجمی از منابع ملی به جیب حلقه‌های محدود قدرت می‌رود، معنای واقعی بحران بانکی، نه عدد و ترازنامه بلکه بی‌عدالتی ساختاری است.»

تجربه‌های تلخ گذشته؛ از کاسپین تا آینده

بی‌عملی در برابر مؤسسات ناتراز سابق، ریشه بحران امروز است. در پرونده مؤسسه کاسپین، دولت ناگزیر شد بدهی‌ها را از محل پایه پولی پرداخت کند؛ اقدامی که موج تازه‌ای از تورم را به شهروندان تحمیل کرد. همان زمان هشدار داده شد که اگر ریسک تخلف بر دوش قانون‌گریزان باقی بماند، هر بحران مالی به بحران اجتماعی بدل می‌شود. اکنون، در ماجرای بانک آینده، جامعه در برابر تکرار همین تجربه ایستاده است.

کارشناسان معتقدند اجرای بند «ج» ماده ۸ یعنی الزام متخلف به بازپرداخت از محل دارایی خود، در واقع نقطه بازدارندگی اقتصاد است. دکتر راغفر نیز همین را تأکید می‌کند و می‌گوید: «اگر نهادهای قضایی و نظارتی نتوانند اموال واقعی بدهکاران را بازگردانند، گزیر بانک آینده نیز فقط انتقال زیان از حساب متخلفان به حساب مردم خواهد بود.»

پشت پرده تأخیرها و بهانه‌های قانونی

منابع آگاه در شبکه بانکی به افق و اقتصاد گفتند که روند انحلال بانک آینده ماه‌ها به‌تعویق افتاده است و دلیل رسمی آن «نبود آیین‌نامه» عنوان شد؛ اما به گفته کارشناسان، چنین توجیهی فاقد مبنای حقوقی است، چرا که قانون برنامه هفتم تکلیف را روشن کرده است. برخی تحلیلگران، حضور نهادهای قدرتمند در ترکیب سهامداری بانک را عامل اصلی تأخیر می‌دانند.

راغفر در همین باره می‌گوید: «پشتوانه این بانک‌ها همان نهادهای قدرت هستند که منابع بانکی را در قالب وام‌های کلان دریافت کرده‌اند و چون برخورد با آنها سخت است، ساختار بانک مرکزی هم در برابرشان منفعل شده است. تا هنگامی که نهادهای حاکمیتی در اقتصاد نقش مالک و رقیب را ایفا کنند، ریشه فساد قطع نمی‌شود.»

اصلاح ساختار بانکی؛ از شعار تا اجبار

در سال‌های گذشته، اصلاح نظام بانکی عمدتاً به‌صورت شعار در برنامه‌ها تکرار می‌شد، اما بحران بانک آینده نشان داده است که این اصلاح دیگر گزینه انتخابی نیست. اگر بار دیگر بدهی‌ها از خطوط اعتباری بانک مرکزی یا بودجه عمومی جبران شود، تورم جدیدی در راه خواهد بود که در نهایت، اقشار ضعیف‌ترین جامعه بار آن را خواهند کشید.

به گفته یک مقام مطلع، بانک مرکزی در حال شناسایی املاک و دارایی‌های متعلق به شبکه شرکت‌های وابسته به سهامداران بانک آینده است تا از محل فروش آنها، بخشی از بدهی‌ها تسویه شود. با این حال، اجرای این فرایند بدون حمایت قضایی امکان‌پذیر نیست. کارشناسان بانکی تأکید دارند که هماهنگی میان بانک مرکزی، سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضائیه باید تا پایان گزیر ادامه یابد تا هیچ بخشی از زیان به نظام پولی عمومی منتقل نشود.

پیامدهای احتمالی و هشدار نهایی

در صورت عدم اجرای دقیق قانون، پیامد بحران بانک آینده ممکن است به بانک‌های میزبان از جمله بانک ملی نیز سرایت کند. راغفر هشدار داده است: «همان‌طور که ادغام بانک‌های نظامی در سپه موجب ناترازی جدید شد، تکرار همین شیوه می‌تواند بانک ملی را نیز دچار کسری کند. وقتی زیان‌ها بدون پالایش حقوقی منتقل می‌شود، نهایتاً کل سیستم بانکی به خطر می‌افتد.»

با وجود حساسیت شرایط، افکار عمومی منتظر پاسخ رسمی بانک مرکزی درباره فهرست ابربدهکاران بانک آینده است؛ فهرستی که تا امروز منتشر نشده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند شفاف شدن اسامی این ۶۱ بدهکار می‌تواند نقطه عطفی در اعتماد مردم به شبکه بانکی باشد.

پایان باز یک بانک و آغاز آزمون یک کشور

اکنون، انحلال بانک آینده فقط یک پرونده اقتصادی نیست؛ یک تمرین ملی برای احیای عدالت مالی و پاسخ‌گویی است. اگر این بار، قانون با قدرت اجرا شود و بدهکاران پاسخ‌گو شوند، شاید پرونده بانک آینده به نماد «اصلاح از دل بحران» بدل شود. اما اگر روند پرابهام گزیر همان مسیر گذشته را طی کند، جامعه باید منتظر تکرار تورمی دیگر باشد؛ تورمی که از دیوار دفاتر بانک‌ها عبور خواهد کرد و مستقیم به سبد مصرف مردم خواهد رسید.