رتبه‌بندی شرکت‌ها زیر ذره‌بین هوش مالیاتی
پایگاه خبری افق و اقتصاد – در حالی‌که فاکتورهای جعلی سال‌هاست به یکی از معضلات پنهان اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند، سازمان امور مالیاتی با اجرای طرح اعتبارسنجی و رتبه‌بندی شرکت‌ها به دنبال پاک‌سازی زنجیره صدور فاکتورهاست. اقدامی که به گفته کارشناسان صنعت، می‌تواند فصل تازه‌ای در شفافیت مالی و اعتمادسازی بین فعالان اقتصادی رقم بزند.
به گزارش پایگاه خبری افق و اقتصاد، طبق اعلام شریف‌زاده، نایب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، این طرح در راستای مقابله با فاکتورسازی و جعل اسناد مالی در دستور کار دولت قرار گرفته است. وی تأکید کرد: «اعتبارسنجی شرکت‌ها یعنی هر بنگاه در محدوده اعتباری خود مجاز به صدور فاکتور است و همین کنترل هوشمندانه، راه را بر صدور فاکتورهای جعلی می‌بندد.»
شریف‌زاده با اشاره به همکاری اتاق بازرگانی با سازمان امور مالیاتی گفت: «مشکل اکثر فعالان شفاف و قانون‌مدار، وجود فاکتورهای جعلی بود که فضا را برای فعالیت‌های قانونی تنگ کرده بود. اکنون با هوشمندسازی سیستم مالیاتی، مسیر برای حذف این معضل جدی هموار شده است.»
وی افزود: «در کشورهای پیشرفته، برای هر کالایی فاکتور الکترونیکی صادر می‌شود و هیچ سند مالی بدون شناسه معتبر وجود ندارد. این مدل از شفاف‌سازی نه تنها دقت محاسبات مالیاتی را بالا میبرد، بلکه از سردرگمی بنگاه‌های اقتصادی در فرآیند ممیزی و اظهارنامه جلوگیری می‌کند.»
بر پایه اعلام رسمی سازمان امور مالیاتی، از اول دی ماه امسال همه صورت‌حساب‌ها باید به‌صورت الکترونیکی صادر شوند و هیچ سند کاغذی مورد پذیرش نخواهد بود. این تحول، به گفته شریف‌زاده، آغاز «عصر ملی هوش مالیاتی» در کشور است؛ عصری که در آن «نقدینگی بنگاه‌ها حفظ می‌شود، گردش سرمایه افزایش می‌یابد و پرداخت مالیات تنها پس از تسویه معامله انجام خواهد شد.»
در واقع، اجرای سامانه‌های الکترونیک مالیاتی، باعث می‌شود که فشار نقدینگی از دوش مودیان برداشته شود و مالیات ارزش افزوده فقط زمانی پرداخت گردد که مبلغ معامله بالفعل به حساب فروشنده واریز شده باشد.
به گفته نایب رئیس کمیسیون صنعت، این تغییر باعث افزایش گردش سرمایه، امنیت اقتصادی و اعتماد میان شرکت‌ها و دولت می‌شود.
شریف‌زاده ادامه داد: «در گذشته، فرآیند محاسبه مالیات غالباً ممیزمحور بود؛ یعنی ممیزان به‌صورت دستی بررسی می‌کردند و احتمال خطا یا اعمال نظر شخصی وجود داشت. اما امروز با استقرار سامانه‌های هوشمند، این فرآیند از حالت سنتی خارج شده و به سمت الگوریتم‌های دقیق اعتبارسنجی حرکت کرده است.»
او تاکید کرد:«رتبه‌بندی شرکت‌ها گام اولیه در ایجاد عدالت مالیاتی است. هر شرکتی بر اساس رفتار اقتصادی خود—از میزان مالیات پرداختی تا سابقه حسابداری—رتبه می‌گیرد. در صورت تخلف یا صدور فاکتور غیرواقعی، سیستم به‌صورت خودکار هشدار داده و معامله را متوقف می‌کند. این مدل همان چیزی است که در نظام‌های مالیاتی مدرن جهان اجرا می‌شود.»
بر اساس داده‌های سازمان امور مالیاتی، استقرار کامل سامانه فاکتور الکترونیک در مرحله نهایی قرار دارد و انتظار می‌رود با آغاز دی‌ماه، هیچ فاکتور کاغذی در چرخه رسمی اقتصاد باقی نماند . کارشناسان معتقدند این تحول می‌تواند به رشد درآمدهای واقعی دولت از مسیر مالیات و در عین حال کاهش فشار بر مودیان قانون‌مدار منجر شود.
شریف‌زاده افزود:«هوشمندسازی نظام مالیاتی به معنای کنار گذاشتن روش‌های منسوخ و ورود به دورانی است که رفتار اقتصادی مودیان مستند، قابل ردیابی و شفاف می‌شود. این اتفاق به نفع تولیدکننده، واردکننده و مصرف‌کننده است، چرا که همه در شبکه مالی رسمی و قابل اعتماد تبادل دارند.»
وی با اشاره به عزم جدی دولت برای دیجیتالی‌سازی نظام مالیاتی تصریح کرد: «موفقیت این پروژه زمانی تضمین می‌شود که همه واحدهای اقتصادی، اعم از شرکت‌های تولیدی، تجاری و خدماتی، ملزم به ثبت معاملات در سامانه الکترونیک شوند و هیچ تبصره‌ای برای دور زدن این قانون باقی نماند.»
شریف‌زاده در جمع‌بندی گفت: «نظام مالیاتی کارآمد، بزرگترین تضمین برای سلامت اقتصادی کشور است. اعتبارسنجی و رتبه‌بندی شرکت‌ها نه فقط ابزار مبارزه با فاکتورهای جعلی است، بلکه می‌تواند الگوی تازه‌ای برای رشد اعتماد عمومی، نظارت دقیق و جلوگیری از فرار مالیاتی باشد.»
با اجرای این طرح، انتظار می‌رود تا پایان سال، شبکه معاملاتی کشور کاملاً شفاف، هوشمند و بدون فاکتور جعلی شود و ایران به جمع کشورهایی بپیوندد که مالیات را نه با ممیز، بلکه با هوش مصنوعی و اعتبار اقتصادی مدیریت می‌کنند.
