عباس‌زاده مطرح کرد
خصوصی‌سازی واقعی در پتروشیمی فقط ۱۵ درصد
پایگاه خبری افق و اقتصاد – مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با انتقاد از سهم ناچیز بخش خصوصی واقعی در سرمایه‌گذاری‌های این صنعت گفت که از مجموع ۹۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام‌شده، تنها ۱۵ درصد متعلق به بخش خصوصی واقعی بوده است؛ بخشی که با تصمیم‌های سریع‌تر و هزینه‌های کمتر، می‌تواند موتور توسعه پتروشیمی باشد.
به گزارش پایگاه خبری افق و اقتصاد، در حالی‌که ارزش کل سرمایه‌گذاری‌های صنعت پتروشیمی ایران به حدود ۹۲ میلیارد دلار رسیده، تنها ۱۵ درصد این رقم از سوی بخش خصوصی واقعی تأمین شده است؛ عددی که به گفته حسن عباس‌زاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، نیازمند تحولی اساسی در رویکرد جذب سرمایه است.
عباس‌زاده، امروز (دوشنبه ۵ آبان) در همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی اظهار کرد: ظرفیت نصب‌شده پتروشیمی کشور هم‌اکنون حدود ۱۰۰ میلیون تن است و این صنعت مهم‌ترین حلقه ارزش‌افزودگی زنجیره نفت محسوب می‌شود. او افزود: با اجرای برنامه هفتم توسعه، ظرفیت باید به ۱۳۱ میلیون تن برسد و تکمیل زنجیره‌هایی که تاکنون مغفول مانده‌اند در دستور کار قرار گیرد.
وی با اشاره به واردات سالانه حدود ۲ میلیارد دلار محصولات پتروشیمی گفت: این محصولات در داخل قابل تولید هستند و بر اساس برنامه دولت، در دوره هفتم و هشتم توسعه، زمینه تولید آنها در کشور فراهم خواهد شد تا ارزبری کاهش یابد.
معاون وزیر نفت ادامه داد: از ۶۶ طرح فعال در برنامه هفتم توسعه، حدود ۲۶ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است. این طرح‌ها به طور میانگین ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند و تاکنون ۱۳ میلیارد دلار در آنها هزینه شده است. توکلی گفت: تأمین خوراک پایدار، جذب سرمایه مطمئن و ایجاد بازار قابل اتکا برای محصولات، سه پایه اصلی پایداری در صنعت پتروشیمی هستند.
وی همچنین از وجود ۴۶ طرح آماده سرمایه‌گذاری در افق ده‌ساله خبر داد و بیان کرد: این طرح‌ها به ۴۴ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارند و برای همه آنها مجوزهای زیست‌محیطی، آمایش سرزمین، پدافند غیرعامل و مدارک مجری طرح آماده شده است. بر اساس برنامه‌ریزی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، معرفی رسمی این پروژه‌ها به سرمایه‌گذاران آغاز شده است.
عباس‌زاده مهم‌ترین هدف در مسیر توسعه را «افزایش سهم بخش خصوصی واقعی» دانست و گفت: «در حال حاضر، بیش از ۸۵ درصد سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده توسط هلدینگ‌های شبه‌دولتی، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های وابسته صورت گرفته است. این ساختار نه تنها سرعت توسعه را کاهش داده، بلکه هزینه‌ها را نیز افزایش داده است.» وی افزود: تجربه نشان داده، طرح‌های انجام‌شده توسط بخش خصوصی واقعی، اگرچه با سرمایه کمتر آغاز شده‌اند اما دو برابر سریع‌تر به نتیجه رسیده‌اند.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با انتقاد از فاصله گرفتن از خصوصی‌سازی واقعی یادآور شد: «لازم است بین واگذاری‌های انجام‌شده به صندوق‌ها و واگذاری‌های حقیقی مقایسه دقیقی صورت گیرد تا کارآمدی در تصمیم‌گیری‌ها افزایش یابد.»
او در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ماده‌ای از قانون برنامه هفتم توسعه گفت: «بر اساس این قانون، شرکت‌ها باید ۴۰ درصد سود سالانه خود را توزیع نکنند و در همان زنجیره توسعه‌ای سرمایه‌گذاری مجدد کنند. اجرای دقیق همین بند می‌تواند منابع بزرگی را وارد چرخه تولید کند.»
وی در توضیح ابعاد مالی صنعت عنوان کرد: «صنعت پتروشیمی سالانه حدود ۲۴ میلیارد دلار درآمد دارد، اما بخش عمده این درآمد به صندوق‌های بازنشستگی تعلق می‌گیرد و تنها حدود ۴.۵ میلیارد دلار در بهترین سال‌ها به سرمایه‌گذاری مجدد اختصاص داشته است.»
عباس‌زاده افزود: «بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری‌های گذشته پتروشیمی از منابع خارجی تأمین می‌شد، اما اکنون این رقم به حدود ۲.۵ تا ۳ میلیارد دلار در سال کاهش یافته و عمدتاً از داخل کشور تأمین می‌شود. ظرفیت‌های داخلی بالاست، اما نیازمند اصلاحات نهادی و اعتمادسازی برای سرمایه‌گذاران خصوصی است.»
وی در ادامه عوامل مؤثر بر جذب سرمایه را تشریح کرد و گفت: «نخست، باید مراحل بروکراسی طولانی کاهش یابد. سرمایه‌گذاران خصوصی تمایل ندارند ماه‌ها در مسیر اخذ مجوز بمانند و ترجیح می‌دهند به حوزه‌هایی بروند که بازگشت سرمایه سریع‌تر دارد؛ مانند بخش ساختمان.»
او افزود: «عامل دوم، ثبات قوانین است. تغییر مکرر مقررات مالیاتی و صادراتی، سبب بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران می‌شود. برای مثال، معافیت مالیاتی صادرات محصولات پتروشیمی ناگهان با وضع عوارض جایگزین شد؛ چنین تصمیم‌هایی سرمایه‌گذار را از کشور دور می‌کند.»
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تأکید کرد: «برای نوسازی ابزارهای مالی نیز باید به سراغ روش‌های نوین رفت. اکنون دیگر نمی‌توان تنها با مدل‌های سنتی تأمین سرمایه کرد. طراحی صندوق‌های پروژه، انتشار اوراق سبدی و ابزارهای داخلی سرمایه‌گذاری می‌تواند مسیری تازه برای توسعه باشد.»
او در پایان گفت: «اگر محیط اقتصادی کشور به ثبات برسد، بخش خصوصی واقعی توانایی دارد موتور محرک توسعه پتروشیمی ایران شود. آینده این صنعت در گرو بازگشت به اصل ارزان‌تر، سریع‌تر و هوشمندترِ سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است.»
