زلزله یارانه‌ای در بهارستان
پورمحمدی از استقراض ۲.۵ میلیارد دلاری پرده برداشت
پایگاه خبری افق و اقتصاد – امروز صحن مجلس به نقطه جوش رسید؛ جدالی علنی میان رئیس مجلس، وزیر کار و رئیس سازمان برنامه صورت گرفت که از دل آن، نه نسخه‌ای برای مهار تورم بیرون آمد و نه امیدی برای بازسازی اعتماد معیشتی مردم. یک سوی میدان، قالیباف با لحنی صریح دولت را به «پیچاندن قانون» متهم کرد و سوی دیگر، احمد میدری با آمارهای رضایت ۸۵درصدی از کالابرگ تلاش کرد از پروژه رفاهی دولت چهاردهم دفاع کند. در میانه این غوغا، حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، فاش کرد که دولت برای پایداری پرداخت‌های حیاتی، سالانه تا ۲.۵ میلیارد دلار استقراض می‌کند.
به گزارش پایگاه خبری افق و اقتصاد، قالیباف در ابتدای جلسه با انتقادی تند به میدری گفت: «ما کاره‌ای نیستیم که بگوییم چه کسی بماند یا حذف شود؛ مجلس تصویب کرده است دهک‌ها باید بر پایه آزمون وُسع مشخص شوند، نه بر اساس حدس و داده‌های ناقص. آقای وزیر، قانون را نپیچانید!» او با بیان اینکه چندین سال است قانون دهک‌بندی نادیده گرفته می‌شود، افزود: «نه دولت قبل رعایت کرده، نه دولت فعلی. مردم باید در سامانه رفاه ایرانیان بتوانند ببینند چرا حذف شده‌اند. این حق قانونی است، نه لطف دولت.» قالیباف همچنین یادآور شد هدف مجلس از کالابرگ، توزیع یارانه مازاد برای امنیت غذایی و رساندن حداقل ۲۱۰۰ کالری روزانه به هفت دهک کم‌درآمد است: «کاپسول قانون این بود، نه حذف کورکورانه مردم.»
در بخش دیگری از سخنانش، قالیباف معمای قدیمی ناکارآمدی دولت در تولید خدمات را دوباره گوشزد کرد: «هزینه خدمات دولتی دو برابر بخش خصوصی است. با وجود چهار میلیارد دلار ارز دارو، سه میلیون نفر هنوز زیر بار هزینه سنگین درمان مانده‌اند.» او تأکید کرد که دولت باید از نقش مجری مستقیم فاصله بگیرد و صرفاً «خریدار خدمت بیمه‌ای» باشد تا منابع هدفمند شود.
اما آتش جلسه زمانی بالا گرفت که نمایندگان از گرانی‌های افسارگسیخته و حذف‌های بدون منطق گفتند. سلمان اسحاقی هشدار داد: «مرغ ۷۰درصد، لوبیا ۱۱۸درصد گران شده؛ مردم دیگر طاقت تصمیمات پشت درهای بسته را ندارند.» محمدباقری‌بناب صراحتاً بانک مرکزی را مقصر دانست: «خانوار با درآمد ۳۰میلیون حذف می‌شود، اما معلوم نیست پول یارانه‌ها کجا خرج می‌شود!» حمید رسایی هم گفت: «۹۵ میلیارد دلار ارز صادراتی از ۹۷ تا ۱۴۰۴ بازنگشته است؛ در چنین وضعی کالابرگ فقط مُسکن موقت است.»
احمد میدری در برابر این سیل واکنش‌ها ایستاد و گزارشی از نحوه دهک‌بندی ارائه داد. او گفت: «دولت هیچ استنکافی از قانون نداشته؛ از پیشنهاد مجلس برای حذف ۲۷ میلیون نفر، تنها هفت میلیون حذف شدند. ما پاسخ‌گو بودیم و هستیم.» وی افزود: «خانواده سه‌نفره با خانه و درآمد ۳۰میلیونی، دهک هشتم است؛ مستأجر با ۴۲میلیون نیز در همان دهک قرار می‌گیرد.» به گفته او، سامانه رفاه ایرانیان برای همه فعال است و مردم می‌توانند دلیل حذف خود را ببینند: «اگر اعتراض کنند بازدید میدانی انجام می‌شود، اما اگر مشخص شود اطلاعات نادرست داده‌اند، باید یارانه‌های دریافتی را بازگردانند زیرا قانون هدفمندی الزام دارد.»
او تأکید کرد که ۸۵درصد خانوارها از سیستم کالابرگ رضایت کامل یا نسبی دارند و سامانه به‌صورت هوشمند از داده‌های بانکی، بیمه‌ای و مالیاتی استفاده می‌کند. با این حال هشدار داد: «نباید به‌دنبال حذف کور جمعیت باشیم؛ پیشنهاد واقعی ما حذف ۱۵میلیون نفر است تا عدالت حفظ شود.»
در میانه گفتگوها، نوبت به سیدحمید پورمحمدی ، رئیس سازمان برنامه و بودجه رسید که آمارش سکوتی سنگین در صحن ایجاد کرد. او گفت: «منابع فعلی کفاف کالابرگ، دارو و کالاهای اساسی را نمی‌دهد. هر سال بین دو تا دو و نیم میلیارد دلار استقراض می‌کنیم تا کسری جبران شود.» وی تأکید کرد با وجود کاهش قیمت جهانی نفت از ۷۱ به ۵۱ دلار، دولت تاکنون توانسته حقوق بازنشستگان، معلمان و یارانه را بدون تأخیر پرداخت کند، اما ادامه این روند «غیرقابل‌دوام» است. پورمحمدی با اشاره به اجرای چهار مرحله کالابرگ از نوروز تاکنون گفت: «برای دهک‌های پایین هر نفر ۵۰۰هزار تومان، برای دهک‌های میانی ۳۵۰هزار تومان در هر نوبت پرداخت شده است. اما این شیوه حمایت مؤثر نیست؛ باید قیمت کالاهای اساسی برای شش ماه تا یک سال تثبیت شود تا تورم نفس نکشد.»
در پایان جلسه، علی بابایی‌کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی هشدار داد که کالابرگ در شکل کنونی «نه مبنای قانونی دارد و نه ضمانت اجرایی». او اظهار کرد: «برای دوام طرح باید شاخص‌های حذف در قانون تثبیت شود و ۳۳ تا ۳۵ همت اعتبار مستقیم به وزارت رفاه تخصیص یابد؛ در غیر این صورت تا پایان سال شرمنده مردم خواهیم بود.»
سخنان پایانی جلسه بار دیگر بر محور شکاف میان آمار و واقعیت چرخید. دولت از رضایت مردم می‌گوید، مجلس از حجم فقر پنهان. قالیباف به آزمون وُسع تکیه دارد، میدری از سامانه هوشمند. پورمحمدی از کسری منابع می‌گوید، و نمایندگان از صف مرغ و لبنیات. این جلسه نشان داد سیاست یارانه‌ای دولت دیگر فقط مسئله‌ای اقتصادی نیست، بلکه بحران مشروعیت و اعتماد عمومی را هدف گرفته است — بحرانی که نه با آمار رضایت، بلکه با نان بر سفره مردم سنجیده خواهد شد.
