رازهای پنهان پشت طرح رجیستری

پایگاه خبری افق و اقتصاد، در حالی که آمار مطرح شده از سوی مسوولان از موفقیت خیره‌کننده طرح رجیستری و مهار قاچاق تلفن همراه سخن می‌گوید، واقعیت‌های آماری و میدانی روایت دیگری دارند.
خبر خاموشی هزاران گوشی در سامانه همتا، کم‌اظهاری گسترده واردکنندگان و سردرگمی در تخصیص ارز، تصویری متناقض از بازاری به‌ظاهر رسمی و شفاف ترسیم می‌کند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری افق و اقتصاد، در این گزارش، به‌جای تکیه بر شعارهای موفقیت، سراغ پرسش‌هایی می‌رویم که سال‌هاست در پشت درهای بسته باقی مانده‌اند؛ از پشت‌پرده خاموشی ۱۲ هزار گوشی تا چالش برندهای داخلی و بحران تصمیمات خلق‌الساعه‌ای که مسیر تولید و واردات را بارها مختل کرده است.

ادعای ۹۸ درصد رسمی بودن؛ واقعیتی آماری یا بازی با اعداد؟

در آستانهٔ برگزاری کنگرهٔ موبایل ایران، رضا عالیان دبیر این کنگره، با ادعای موفقیت چشمگیر طرح رجیستری و کاهش قاچاق موبایل، تصویری رو به بهبود از این بازار ترسیم کرده است.
اما این ادعا در هاله‌ای از ابهام و در مقابل پرسش‌های بی‌پاسخ و آمارهای متناقض، رنگ می‌بازد.

این پرسش‌ها که از کاهش قاچاق تا شفافیت مالی و تضمین حقوق مصرف‌کننده را دربرمی‌گیرد، حالا به آزمونی جدی برای مسئولان صنف تبدیل شده است.
این گزارش که بر پایه پرسش‌های کلیدی از دبیر کنگره موبایل ایران است و به واکاوی این تناقضات می‌پردازد: آیا قاچاق واقعاً به پایان رسیده، یا تنها شکل آن تغییر کرده است؟ ضمانت اجرایی طرح رجیستری در برابر سوءاستفاده‌هایی مانند کم‌اظهاری و قاچاق آیفون چیست؟و در نهایت، تخمین میلیون‌ها دلار ضرر مالی دولت از این تخلفات، بر چه اساسی است و برنامه انجمن برای شفافیت، ثبات و حمایت از مصرف‌کننده نهایی چه خواهد بود؟

کم‌اظهاری؛ تخلف پنهانی با ضرر میلیاردی برای دولت

_  برای سوال اول شما گفته‌اید که امروز ۹۷ تا ۹۸ درصد موبایل‌های بازار به صورت رسمی وارد می‌شوند، یعنی قاچاق تقریباً به حداقل رسیده است، اما خبر خاموش شدن رجیستری ۱۲ هزار دستگاه در سامانه همتا نشان می‌دهد هنوز موارد جدی تخلف وجود دارد، شما چه نظریدر مورد این دو ادعا دارید؟

عالیان: اینکه قاچاق به حداقل رسیده است کاملا درست است، بعد از طرح ریجستری این اتفاق افتاده ، البته یک بازه یک ساله بعد از سال ۹۶ تا اوایل سال ۹۸ باز هم این دغدغه احساس می‌شد که قاچاق هنوز کامل از بین نرفته است و آن هم محدودیت‌هایی بود که هنوز برای واردات رویه مسافری قائل نشده بودند که بعد از سال ۹۸ آن محدودیت‌ها اعمال شد و تقریبا امروز می‌توانیم بگوییم ۹۸ درصد موبایل‌ها به صورت قانونی وارد می‌شود، اما درخصوص آن ۱۲ هزارتایی که شما می‌گویید، ببینید این ۱۲ هزارعدد قاچاق نبوده است، این ۱۲ هزار گوشی عدد دقیقی نیست اما آنچه که مطرح است این تعدادی که ریجستری‌شان مسدود شده دلیل آن قاچاق نیست دلیل آن کم اظهاری است.
به عبارتی یک تعداد شرکت که تخلف کرده‌اند آمده‌اند یک گوشی گران قیمتی را با یک گوشی ارزان قیمت کم اظهار کرده‌اند و درواقع تخلف‌شان کم اظهاری بوده است،  مثلا یک گوشی که باید ۳۰ میلیون تومان بابت آن حقوق ورودی و گمرکی و سود بازرگانی می‌دادند؛ آمده‌اند به جای یک گوشی که مثلا باید یک میلیون تومان تعرفه گمرکی می‌دادند اظهار کرده‌اند و ۲۹ میلیون تومان مثلا در جیب‌شان گذاشته‌اند و یک سری‌ها در خود مدل گوشی این تخلف را کرده‌اند، سامانه‌ها هم فهمیده‌اند البته این حفره‌ای بوده است که در سامانه‌ها بود.

به عبارتی یک سر مشکل به خود دولت برمی‌گردد و آن‌ها یک اختلال سامانه‌ای داشته‌اند و آدم‌های سودجو هم این را متوجه شده‌اند و یک تعدادشان از این حفره استفاده و این تخلف را انجام داده‌اند.
پس از آن ۱۲ هزار تا لزوما قاچاق نبوده است و این ۱۲ هزار تا که شما می‌فرمایید و من می‌گویم که نیست این کم اظهاری بوده است.

_  در خصوص خاموشی ۱۲ هزار گوشی، گفته شده که دستگاه در اختیار مردم نیست بلکه در انبارها یا فروشندگان است. اگر این‌طور باشد، چرا مصرف‌کننده‌ متضرر شده و چگونه می‌توان تضمین کرد که کمیته‌های نظارتی دستگاه‌ها را به مردم بازگردانند؟

عالیان: نکته بعدی درخصوص این تعداد گوشی که شما می‌گویید که مسدود شده‌اند عمده این‌ها دست شرکت‌ها بوده‌اند یعنی هنوز در بازار مصرف کننده فعال نشده بودند، ولی نکته‌ای که وجود دارد از آن روزی که این محدودیت یا مسدودیت روی این تعداد گوشی ایجاد شده اعلام شد که آن گوشی‌هایی که قبلا فروخته و فعال است، در دست مصرف کننده کار میکند و برای آن‌ها مشکلی پیش نمی‌آید و از روز بعد آن گوشی اگر به دست مصرف کننده می‌رسید برای گوشی این مشکل به وجود می‌آمد در حالیکه در اتحادیه‌ها در تهران و شهرستان‌ها مصرف می کنند.

آیفون و دور زدن طرح رجیستری؛ وقتی دولت خودش قانون را بی‌اثر می‌کند

_ با وجود طرح رجیستری که باید جلوی ورود قاچاق را بگیرد، برخی گزارش‌ها می‌گویند قاچاق آیفون باعث شده طرح رجیستری شکست بخورد، چگونه انجمن این ادعا را پاسخ می‌دهد و چه اقداماتی برای تقویت طرح رجیستری در برابر سوءاستفاده‌ها داشته‌اید؟

عالیان: درخصوص قاچاق آیفون من کاملا با شما موافقم طرح ریجستری را با آن معنایی که شما می‌گویید زیر سوال نبرد؛  خود دولت طرح ریجستری را ایجاد می‌کند و خودت دولت تصمیماتی را می گیرد که آن طرح را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد مثلا ممنوعیت واردات آیفون که آیفون ۱۴ و ۱۵ را شامل می‌شد باعث شده بود که مصرف آن در کشور قطع نشود، تقاضا روی آیفون بود ولی ممنوعیت واردات قانونی دولت برای آن گذاشته بود و طی آن ۲ سالی که آن ممنوعیت واردات شامل این کالا می‌شد یک اتفاقی که افتاد این کالا از طریق رویه‌های غیر رسمی وارد کشور می‌شد از جمله قاچاق و چیزی حدود یک میلیارد دلار ارز از کشور به صورت غیر قانونی خارج شده است.

دبسر انجمن موبایل ایران افزود: این امرهم آسیب اقتصادی به کشور زده است و هم اثر تورمی داشته است و هم نوسانات ارزی را در کف بازار ایجاد کرده است چون ارز از کف بازار جمع می‌شده  و به بیرون می‌رفته است.
این اتفاق درواقع منافع دولت را هم تحت‌الشعاع قرار داده است، الان چیزی حدود ۱۶ همت درآمد دولت می‌توانست از آن واردات قانونی همان کالا در همان ۲ سالی که واردات ممنوع شده بود باشد، اما دولت آن درآمد را هم از دست داد.

بعد از اینکه ممنوعیت واردات آیفون ۱۶ لغو شد، طبیعتا اثرات قاچاق این کالا هم از بین رفت، اما امروز که داریم با هم صحبت می‌کنیم واردات مسافری آیفون ۱۶، ۱۷ یا هر مدل دیگری از آن به صرفه‌تر از واردات تجاری آن است و افرادی هم هستند که دارند از این به صرفه بودند سو استفاده می‌کنند.
یعنی چون قیمتی ارزی واردات آیفون ۱۶ به کشور با قیمت ارزی واردات آیفون ۱۶ به صورت مسافری نزدیک شده منطقا اگر به صورت مسافری بیاورید ارزان‌تر از واردات تجاری برای شما تمام شود، اما نکته‌ای که مطرح است این است که این از صرفه انداختن چقدر برای دولت اهمیت دارد، فشاری که دارد به بخش بازرگانی کشور در زمینه آیفون می‌آید دولت با از صرفه انداختن واردات مسافری چطور می‌تواند این فشار را از روی بازرگان‌ها بردارد آن هم نیاز به جلسات کارشناسی دارد که تشکل‌ها و انجمن‌ها بروند با دولت بنشینند و یک چارچوبی را در بیاورند مانند همان اتفاقی که برای از صرفه انداختن واردات مسافری در سال ۹۸ افتاد الان هم دولت باید از جایگاه مشورتی تشکل‌ها استفاده کند و این مشکل را در بخش بازرگانی حل کند.

سکوت قوه قضاییه از اعلام اسامی شرکتهای متخلف

_ در پرونده کم‌اظهاری واردکنندگان، گفته شده که گوشی‌های لوکس را به نام گوشی‌های ارزان‌تر وارد کرده‌اند تا تعرفه کمتری بپردازند. چند شرکت در این تخلف شناسایی شده‌اند؟ آیا اسامی آن‌ها منتشر شده؟ چه ضمانتی هست که افرادی که قانون‌شکنی کردند دوباره وارد بازار نشوند؟

عالیان: اینکه پرونده های تخلف ازسوی مقامات قضایی در حال رسیدگی شکی نیست، اما اینکه چه تعداد شرکت و چه تعداد تخلف واقعی داشته اند موضوعی است که تا وقتی که بررسی کامل نشود و تمام ابعاد آن شناسایی نشود قاعدتا از سمت دستگاه قضایی اعلام نخواهد شد و تا زمانی هم که آن‌ها اعلام نکنند هیچ تشکل اتحادیه و فرد فعالی در این حوزه قانوناً و عرفاً اجازه اعلام اسامی را ندارد.
وی ادامه داد: اما اینکه اسم شرکت‌ها چه بوده است تقریبا افرادی که در بازار فعال هستند به صورت چشمی و از روی گارانتی‌هاشان می‌دانند کدام شرکت‌ها این تخلف را کرده‌اند اما اینکه اجازه اعلام اسامی را داشته باشند منوط به نظر دستگاه قضایی است، آن‌ها باید اسامی را اعلام کنند و این مطالبه باید از سمت رسانه‌ها و فعالین این صنف نهاد قضایی باشد که متخلفین اعلام شوند؛ ولی اگر تا الان نشده‌ است علت آن همانی است که گفته‌ام چون ابعاد این پرونده باید کاملا بررسی شود و در نهایت افراد متخلف واقعی اعلام شوند.

_  میزان ضرر دولت از این تخلفات چقدر تخمین زده شده است؟ گزارش شده که حدود ۱۰ میلیون دلار و بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیارد تومان است، این عدد از کجا آمده و چگونه محاسبه شده؟ چه شواهدی پشت آن است؟

عالیان: این عددها درخصوص میزان تخلف و آسیب دولت از این کم اظهاری عددهایی است که حدس زده می‌شود یا آن تعداد ۱۲ هزارتایی که شما گفتید عددی است که خیلی قطعی نیست و همه این عددها دقیق آن‌ها را زمانی می‌توانیم اعلام کنیم که مسئول پرونده یا بازپرس پرونده ابعاد این تخلف را ارسال کند بعد می‌شود راجع آن صحبت کرد.

تولید داخل در سایه بی‌مهری و وعده‌های محقق‌نشده

_  انجمن موبایل چه پروژه‌هایی برای توسعه تولید داخل دارد؟ آیا در تأمین قطعات، تکنولوژی و برند داخلی سرمایه‌گذاری شده؟ در صورت وجود، سهم بازار داخلی چقدر است؟

عالیان: کارکرد انجمن موبایل و نجمن تولید عدم ورود به پروژه‌ ها است و این اعضای‌شان هستند که درواقع پروژه‌ها را طراحی و اجرا می‌کنند، اما اینکه در حوزه برند سازی و برند داخلی کار صورت گرفته باشد، بله کار انجام شده است و ما دو نوع تولید در کشور داریم یک تولیدی است که کارخانه آن هم داخل کشور است و به آن اسمبل(assemble) می گویند و یک تولید بدون کارخانه هم داریم که کارخانه خارج از کشور است و یک برندی ایجاد شده که به اسم ایرانی ثبت شده است.

یک تیم آراندی(R&D) کار تحقیق و توسعه انجام می‌دهند و طراحی محصول را انجام می‌دهند و این تغییر محصول هم درواقع کارخانه‌هایی که معروف هستند در دنیا کارخانه اودی‌ام (ODM)هستند و دارند برای خیلی‌ها از برند‌ها تولید می‌کنند سفارش می‌دهند و تولیدات‌شان را انجام می‌شود.

این برندهایی که تولید او‌دی‌ام هم به آن اطلاق می‌شود، متاسفانه در این یکی دوسال اخیر علیرغم اینکه خیلی تشویق شدند از سمت دولت اما با چالش بزرگ ثبت سفارش و تخصیص واردات مواجه هستند چون همانطور که گفتم کارخانه‌ها خارج از کشور هستند و محصول‌شان که نهایی می‌شود و تکمیل می‌شود و تولید می‌شود می‌خواهد به ایران بیاید مثل بقیه بازرگان‌ها با مشکلات تخصیص روبه رو می‌شوند و عملا چرخه فعالیت‌شان از حرکت می ایستد.

وی ادامه داد:  برند وکال(vocal) و باند (bond) برندهای او‌دی‌امی هستند که اتفاق خیلی هم خوب کار کرده‌اند و سهم بازار هم دارند در آخرین گزارشی که منتشر شد وکال تقریبا ۱ درصد سهم بازار را توانسته بود بگیرد چون گوشی اقتصادی است و به لحاظ اسپک(SPEC) فنی مشخصات خوبی دارد.
باند هم در رنج خودش گوشی بسیار خوبی است که یک اکوسیستم را طراحی کرده است اما خیلی مورد بی مهری قرار گرفته‌اند یعنی وعده‌هایی که به آن‌ها داده شده بود به این جهت که حمایت می‌کنند هیچ وقت محقق نشد اما همین که محصول‌شان و کالای نهایی‌شان را نمی‌توانند وارد ایران کنند این یک چالش بزرگی است که با آن حجم سرمایه‌گذاری که کرده‌اند دچارشده‌اند.

تخصیص ارز؛ گلوگاه فساد در واردات موبایل

_ نقش تخصیص ارز در این بازار چقدر است؟ گفته شده است که روند تخصیص ارز شفاف نیست. انجمن چه طرحی دارد تا تخصیص ارز برای واردکنندگان عادلانه‌تر شود و فساد کاهش یابد؟

عالیان: مشکل جدی بازرگان‌ها در تمام دسته‌های کالایی و صنوف همین بخش تخصیص ارز است که در موبایل از همه دسته‌ها یا صنوف مشهودتر است این ایرادی که به آن وارد است، در تمام این سال‌هایی که واردات موبایل به صورت قانونی اتفاق می‌افتد این شائبه وجود داشته که عده‌ای فرصت سریع گرفتن تخصیص‌ها را بیشتر از بقیه دارند،  اگرحاکمیت داده‌های تحلیلی را درخصوص واردات را شفاف کند و آن‌ها را به صورت گزارش به بازرگان‌ها ارائه بدهد خیلی از این سوال‌ها شفاف می شود و همه هم متوجه می‌شوند چه کسی دارد چگونه و بر چه اساسی این تخصیص‌ها را می‌گیرد.

برکناری مسوول فاسد

دبیرکنگره موبایل ایران خاطرنشان کرد: فقط به یک موضوعی اشاره می‌کنم که در دو سال گذشته یک مسئول دولتی که در یک دفتر تخصصی بوده و مسئول مستقیم تیک تأیید تخصیص‌ها بوده است، از کار برکنار شده است این نشان می‌دهد که یک مشکلات جدی در این زمینه بوده است؛ اما الان که در یک دوسال اخیر سیستمی شده باز هم با چالش تخصیص و روند تخصیص روبه رو هستیم که هیچ کاری هم برای حل این مشکل علیرغم پیگیری‌های خیلی زیاد صورت نگرفته و به نتیجه نرسیده‌ است.

انجمن‌ها بی‌اختیار؛ تصمیمات پراکنده و ناهماهنگی نهادی

_ چگونه انجمن موبایل ایران با دستگاه‌های نظارتی (گمرک، وزارت صمت، پلیس اقتصادی) هماهنگ است؟ آیا جلسات مشترک منظم دارید؟ چه تضمینی هست که تصمیمات انجمن در اجرا دنبال شوند؟

عالیان: هیچ تضمینی برای اینکه نظرات مشاوره‌ای انجمن تاثیری در نظر تصمیم‌سازان و تصمیم گیران داشته باشد وجود ندارد، اما ذات تشکیل انجمن‌ها این است که با نظرات کارشناسی و مشورتی که به دستگاه ذی‌ربط می‌دهند در حوزه‌های فعالیت خودشان بتوانند هزینه تصمیم گیری اشتباه را برای ذینفعان دولتی کاهش دهند.

 در ۳ سال اخیر اتفاقات بسیار زیادی در کشورمان به لحاظ سیاسی و اقتصادی افتاده و خیلی انتظار نمی‌رود که نظرات انجمن‌ها نه فقط در حوزه موبایل در حوزه‌های دیگر هم بتواند کارساز باشد، اما ما تلاشمان را می‌کنیم بهترین مشاوره و بهترین راهکار و ایده را به طرف دولت ارائه بدهیم.

وی افزود: طبیعتا ارتباط‌ انجمن با دستگاههای نظارتی هم باید خوب باشد،اما مشکلی که موبایل دارد این است که پراکندگی ذینفعان دولتی دارد، مثلا همین امروز بخشی از فعالین حوزه موبایل یک طیفی از مسائل‌شان را می‌برند در معاونت علمی ریاست جمهوری مطرح می‌کنند، یک طیفی می‌برند در شورای عالی امنیت ملی و حتی یه دسته مشکلات خود را می‌برند در وزارت صمت و یا وزارت ارتباطات…. این در حالی است که ذینفعان دولتی و نظارتی موبایل به تعداد موهای سر زیاد هستند و تصمیم گیری درست و عملیاتی یکپارچه درخصوص موبایل را با چالش مواجه می‌کند.

جای خالی کمیته تخصصی رجیستری

عالیات خاطرنشان کرد: یک دوره‌ای کمیته تخصصی ریجستری وجود داشت که از همه دستگاه‌ها نماینده داشت و جلسات ماهیانه‌ای در آن برگزار می‌شد، میزبان آن وزارت صمت بود و تمام ذینفعان و نمایندگان بخش خصوصی هم در آن جلسه حضور داشتند، به نظر من جای این کمیته امروز بیشتر از همیشه خالی احساس می‌شود به نظر من این کمیته باید هرچه سریع‌تر مجدد راه‌اندازی شود و از این پراکندگی تصمیم‌گیری سریع‌تر جلوگیری شود در غیر این صورت هر کدام از این دستگاه‌هایی که گفتم هر کدام به تنهایی می‌توانند زنجیره تامین موبایل را با چالش مواجه کنند.

قوانین خلق‌الساعه و بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری

_ در شرایطی که تعرفه‌ها و قوانین واردات تغییرات مکرر دارد، چگونه شما اطمینان حاصل می‌کنید که فعالان بازار موبایل برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشند؟ آیا انجمن طرحی برای ثبات قوانین ارائه داده؟

عالیان: عملا باتوجه به قوانین خلق‌الساعه حداقل دو سال گذشته بازرگانان هیچ چشم‌اندازی از آینده ندارند، حتی تولید کنندگان موبایل هم چشم‌اندازی از آینده ندارند.

علیرغم اعلام شعار دایمی تولید از حمایت داخلی و اهمیت تولید موبایل برای ما، شاهد هستیم که تصمیمات آسیب زننده باعث عدم اشتیاق تولید کنندگان موبایل شده است، بازرگان‌ها که اصلا جای خود دارد و متاسفانه همین تصمیمات خلق‌الساعه است که این زنجیره یکپارچه را طی این سال‌ها  از بین برده است. ما در روزهای اول یا در یکی دوسال اول طرح ریجستری شاهد نظم بهتری از تامین و توزیع کالای موبایل در کشور بوده‌ایم اما الان چالشهای زیادی وجود درواقع اینقدر آسیب دارند می‌بینند که شرکت‌ها در حوزه تامین موبایل مخصوصا شرکت‌های بازرگانی که هیچ چشم‌اندازی از یک آینده روشن یا یک برنامه‌ای که حتی بتواند برای فردای‌شان یک دستاوردی را داشته باشند یا برنامه‌ریزی کنند که حتی نیروهای‌شان را تا ماه آینده دارند همچین چیزی را شما در حوزه موبایل نمی‌بینید.

خدمات پس از فروش؛ تنها نقطه روشن بازار موبایل

_ چگونه وضعیت پس از فروش، گارانتی و خدمات پس از فروش برای موبایل‌های وارداتی کنترل می‌شود تا مصرف‌کننده نهایی متضرر نشود؟ چه نظارت‌هایی روی قطعات، تعمیرات و اصالت قطعات دارید؟

عالیان: شاید به جرات بشود گفت یکی از کالاهایی که خدمات پس از فروش به عنوان یک ارزش افزوده در آن بسیار بسیار رعایت می‌شود و در شرایط مطلوبی دارد ارائه می‌شود تلفن همراه است، مدل خدمات پس از فروش‌شان لوازم خانگی، خودرو و خیلی محصولات دیگر که حتی انحصار تولیدی هم برای‌شان ایجاد شده و جلوی واردات‌شان گرفته شده است هیچ مطلوبیتی وجود ندارد و درصد نارضایتی مصرف کننده در خیلی از این کالاها بالا است، اما در موبایل به خاطر قوانین و اجبار وارد کننده به ارائه خدمات پس از فروش و حتی تعدد تشکل‌های صنفی به عنوان ناظر و بازرس ما در حوزه موبایل با کمترین میزان نارضایتی در مصرف کننده مواجه هستیم، چالش بزرگی که ما دائما داریم می‌بینیم نا آگاهی مصرف کننده از آیین‌نامه ها و قوانین خدمات پس از فروش است وگرنه در غیر این صورت شما خیلی درواقع در موبایل با بی قانونی در حوزه خدمات پس از فروش روبه رو نمی‌شوید.

و اما آخر

طرح رجیستری، اگرچه در ظاهر قاچاق را به حداقل رسانده، اما در عمل با چالش‌هایی ساختاری روبه‌روست که از کم‌اظهاری و رانت ارزی گرفته تا تصمیمات خلق‌الساعه و نبود شفافیت، ریشه در ساختار تصمیم‌گیری دارد.

اگر دولت و انجمن‌ها به جای نمایش آماری، به اصلاح سامانه‌ها، انتشار عمومی داده‌ها، اعلام نام متخلفان و احیای کمیته تخصصی رجیستری روی بیاورند، شاید بتوان به مهار واقعی قاچاق و بازاری سالم‌تر امیدوار بود.

مهار قاچاق موبایل صرفاً یک رقم نیست؛ نتیجهٔ هماهنگی سیاست‌گذاری، شفافیت داده‌ها، ظرفیت نظارتی و حمایت از تولید ملی است.

 تا زمانی که مشکلات سامانه‌ای، ناهماهنگی نهادی، و عدم شفافیت در تخصیص منابع حل نشود، ادعاهای موفقیت کامل تنها می‌تواند یک «گزارش خوش‌آیند» باشد نه واقعیتی بی‌چون‌وچرا.

اصلاحات پیشنهادی در بالا، در صورت اجرا، می‌توانند فاصلهٔ میان اعداد رسمی و واقعیت میدانی را کم کنند، اعتماد مصرف‌کننده را بازسازی کنند و منابع مالی از دست‌رفته را بازیابی کنند.

نویسنده : ساره جعفرقلی