موضوعات داغ

پشت‌پردهٔ گرانی میلیونی گوشت در ایران

از ارز تا انبارهای «روی دریا»/ میزان مصرف سرانه گوشت در کشور

پایگاه خبری افق و اقتصاد، بازار گوشت قرمز هفته گذشته به سان یک مین منفجر شد؛ قیمت‌ها از مرز یک‌میلیون تومان عبور کردند و سفرهٔ خانوارها را تحت تاثیر قرار داد، اما آیا فقط خشکسالی عامل این بحران است؟ شواهد و مدارک می‌گویند خیر؛ ترکیبی از سیاست‌های ارزی، اختلال در واردات نهاده و گوشت، عرضهٔ قطره‌چکانی و رفتار برخی واردکنندگان و واسطه‌ها باعث «گرانی سازمان‌یافته» شده است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری افق و اقتصاد، در روزهایی که سفرهٔ ایرانی‌ها بار دیگر کوچکتر می شود ، قیمت گوشت قرمز به شکلی بی‌سابقه بالا رفت و تبدیل به نماد بحران معیشتی شد، اما پشت این افزایش فاجعه‌آمیز فقط خشکسالی یا تورم نیست، ترکیبی از سیاستِ غلط، واردات ناکارا، عرضه کنترل‌شده و دلالی گسترده، رازِ پشتِ پرده این موضوع است.

مسوولان و فعالان این صنعت می‌گویند تغییر سیاست ارزی، کاهش و حذف ارز ترجیحی برای واردات نهاده و گوشت، هزینهٔ تمام‌شده تولید و واردات را «دلاری» کرد؛ در نتیجه نهاده‌ها و گوشت وارداتی گران و گوشت داخلی هم گرانتر شد.

 خشکسالی و بحران علوفه؛ اما «بهانه» یا «عامل»؟

خشکسالی گسترده و کاهش تولید علوفه، هزینهٔ خوراک دام را بالا برده و تولیدکنندگان داخلی ناچار به خرید نهاده با قیمت آزاد شده‌اند ، موضوعی که به‌رغم اهمیت، به تنهایی توضیح‌گر جهش‌های اخیر قیمت نیست.
کارشناسان می‌گویند اگر واردات نهاده و سیاست جبران مناسب بود، اثر خشکسالی تا حدی خنثی می‌شد.

از ارز ارزان تا دلار آزاد؛ بازی بزرگ در واردات و نهاده

یکی از مهم‌ترین عواملِ جهش قیمت گوشت، حذف یا کاهش گستردهٔ ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دام و گوشت بوده است، حالتی که هزینه تولید و واردات را ناگهان «دلاری» کرد.
گزارش‌ها نشان می‌دهد تخصیص ارز به واردات گوشت و نهاده‌ها ناهماهنگ بوده و در مواردی ارز برای واردات گوشت اختصاص یافته اما برای نهادهٔ دامی که تولیدکنندهٔ داخلی را می‌چرخاند، اولویت قائل نشده‌اند؛ نتیجهٔ این سیاست، افزایش هزینهٔ تولید داخل و ضعف اثرگذاری واردات در تنظیم بازار است.
گزارش‌ خبرگزاری‌ها نشان می‌دهد در ۵ سال اخیر قیمت گوشت قرمز تا ۶ برابر شده است.

در تحلیل دیگر، گفته شده که «سه شوک اساسی» به بازار گوشت وارد شده: تغییرات ارز و نهاده، کاهش عرضه داخلی، و واردات ناکافی یا ناهماهنگ.

تولید داخل لنگ است؛ دام‌ها رفتند، روستاها خالی شدند

معاون وزیر کشاورزی تأکید کرده: «کارهای نسنجیده در گذشته، خروج دام از روستاها، آسیب به دامداری» یکی از دلایل گرانی گوشت است.
گزارش میدانی می‌گوید سالن‌های عرضه گوشت «به شدت خلوت» بودند و مصرف سرانهٔ گوشت از حدود ۱۲ کیلوگرم به ۸ کیلوگرم افت کرده است.
در عین حال، وابستگی حدود ۷۵ درصدی کشور به واردات نهاده‌های دامی اعلام شده که این نشان می‌دهد تولید داخلی از پسِ خودش برنمی‌آید.
به عبارتی وقتی تولید کم باشد و واردات نتواند خلا را پر کند، عرضه کم می‌شود، قیمت بالا می‌رود  .

واردات زیاد، اما کاهش اثر؛ محموله‌ها کجایند؟

با وجود واردات حدود ۲۰۰ هزار تن گوشت به ارزش حدود یک میلیارد دلار، قیمت‌ها هنوز سرِ جای خود هستند و نتوانستند فشار را کم کنند.
در گزارش‌های مختلف آمده است که واردات رسمی انجام شده، اما یا دیر رسیده یا در زنجیرهٔ توزیع به‌درستی عرضه نشده است. یکی از فعالان می‌گوید: گوشت وارداتی از منطقه اوراسیا دارای لایه ضخیم چربی است و نشان از کیفیت پایین واردات است.

ما همچنان شاهد هستیم گوشت گرم تنظیمی از قفسه‌ها جمع می‌شود و عرضه قطره‌چکانی است که این به معنای کنترل ضمنی عرضه و ایجاد صف یا کمبود است.
میتوان گفت، واردات پرحجم اما «بی‌اثر»، شکافی جدی در زنجیرهٔ توزیع و احتمالاً تهدیدی برای شفافیت بازار را نشان می‌دهد.

واردکنندگان «محموله‌ها را روی دریا نگه داشتند»؟

گزارش‌ها و اظهارات فعالان صنفی حاکی از آن است که بخشی از واردکنندگان به‌دلیل انتظار برای قیمت‌های بالاتر، محموله‌ها را تأخیر زده یا نگه داشته‌اند،  حتی ادعا شده محموله‌هایی سطح عرضه را کاهش داده تا قیمت صعود کند. هم‌زمان ویدئوهایی در شبکه‌ها منتشر شده که نشان می‌دهد بسته‌های گوشت تنظیم بازاری از قفسه‌ها جمع‌آوری می‌شود؛ این دست اتفاقات پرسش بزرگی را مطرح کرده: آیا عرضه عمداً کنترل شده تا سودآوری واسطه‌ها افزایش یابد؟

دلال‌ها، واسطه‌ها، انبارهای سکوت: کی سود می‌برد؟

فعالان بازار و گزارشات میدانی بیان می‌کنند که عرضه محدود و کنترل‌شده منجر به سود هنگفت واسطه‌ها شده است.

مثلاً دامدار داخلی با قیمت ۲۶۰-۳۰۰ هزار تومان دام سبک زنده می‌فروشد، اما گوشت نهایی برای مصرف‌کننده ۸۰۰ هزار تومان یا بیشتر قیمت دارد.
دولت طرح‌های «تنظیم بازار گوشت» را اجرا کرده اما نتیجه‌ی ملموسی نداشته است؛ ضعف نظارت و توزیع ناصحیح، یکی از عوامل شکست این طرح‌هاست.
وقتی حلقه‌های واسطه‌گری تقویت می‌شوند، قیمت از تولید تا مصرف به شکلی گزاف می‌رود و مصرف‌کننده تنها ضرر می‌کند.

سفره کوچک‌تر می‌شود؛ تبعات اجتماعی و اقتصادی

قیمت گوشت قرمز در چند سال اخیر افزایش شدید داشته؛ مثلاً هر کیلوگرم گوشت گوسفندی از حدود ۱۱۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۹ به حدود ۸۰۰ هزار تومان یا بیشتر در سال جاری رسیده است.
کاهش مصرف گوشت توسط خانوارها جدی است: سرانه مصرف از ۱۲ کیلوگرم به ۸ کیلوگرم کاهش یافته است.
این موضوع علاوه بر فشار عمده بر خانوارها، ممکن است عواقب سلامتی هم داشته باشد چرا که گوشت قرمز یکی از منابع مهم پروتئینی است، همچنین نشان‌دهندهٔ ناکارآمدی سیاست‌های تنظیمی و بحران اعتماد در بازار است.

«تنظیم بازار» هم شکست خورد؛ گوشت تنظیمی هم گران شد

طرح‌های توزیع گوشت تنظیم بازاری که قرار بود قیمت‌ها را مهار کند، با افزایش قیمت عرضه و ضعف نظارت مواجه شده‌اند؛ در چند نوبت قیمت‌های تنظیمی باز هم شیب صعودی نشان داد و اختلاف بین قیمت مصوب و قیمت بازار عملاً از بین رفت. ناظران می‌گویند نبود شفافیت در زنجیرهٔ توزیع و سهمیه‌بندی‌های ناقص عامل این شکست بوده است.

شواهد میدانی و اظهارات رسمی

گزارش‌های میدانی از چند شهر نشان می‌دهد نرخ هر کیلو در برخی مراکز از یک‌میلیون تومان فراتر رفته است، سری جدید توزیع گوشت تنظیم بازاری قیمت‌هایی بین ۸۰۹ تا ۹۰۹ هزار تومان ثبت کرده است که نارضایتی عمومی را تشدید کرده است.

و اما آخر

گرانی گوشت در ایران محصولِ یک «بیماری مزمن» است، هم عوامل بنیادی (خشکسالی، کاهش علوفه) و هم سیاست‌های کلان (تغییر سیاست ارزی، تخصیص نامناسب ارز) و هم ناتوانی در مدیریت زنجیرهٔ توزیع و نظارت ترکیب شده‌اند. اما آنچه نگرانی را بیشتر می‌کند، شواهدی است که نشان می‌دهد عرضه به‌صورت هدفمند و در مقاطع حساس کاهش یافته، موضوعی که باید با مستندات و پاسخ رسمی مسئولان روشن شود.

این پدیده ترکیبی ازسیاست‌های ارزی اشتباه، ضعف تولید داخلی و وابستگی بالا به واردات نهاده، عرضه کنترل‌شده و توزیع ناکارآمد، واسطه‌گری و دلالی، کاهش مصرف و فشار معیشتی است، مسوولان این حوزه باید پاسخگو باشند چرا ارز ترجیحی به‌موقع حذف شد و تأثیر آن محاسبه چرا نشد؟ ؛ چرا واردات زیاد شده ولی قیمت پایین نیامده؟ کیفیت و زمان عرضه کجا ایراد دارد؟؛ چه نهادی عرضه را کنترل می‌کند و چرا نظارت ناکافی است؟ تولیدکنندگان داخلی چرا عقب مانده‌اند؟؛ مصرف‌کنندگان چطور باید در این شرایط حمایت شوند؟
گفتنی است، اگر سیاستگذاران و فعالان بازار پاسخی شفاف ندهند، احتمال دارد این بحران معیشتی به نارضایتی گسترده‌تر تبدیل شود.

نویسنده: ساره جعفرقلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا