فساد میلیون تنی در بازارگاه
ارز ترجیحی خرج دام‌های خیالی شد
زهرا افشاری
پایگاه خبری افق و اقتصاد – در میانه بحران قیمت گوشت و نهاده‌های دامی، تصویر تازه‌ای از سامانه «بازارگاه» و حلقه‌های معیوب تأمین خوراک دام آشکار شده است، بازاری که قرار بود شفافیت بیاورد، اما حالا با پدیده‌هایی چون «خالی‌فروشی میلیون‌تنی»، «دام‌های خیالی»، «پشت‌فاکتوری» و «نشت نهاده‌های دولتی به بازار آزاد» به نماد فساد ساختاری در کشاورزی ایران بدل شده است.
به گزارش پایگاه خبری افق و اقتصاد، سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرده که طی ماه‌های گذشته بیش از ۱۵ نامه هشدارآمیز به وزارت جهاد کشاورزی و سایر نهادهای مرتبط درباره تخلفات در واردات نهاده‌های دامی و برنج ارسال کرده، اما هیچ اقدام مؤثری صورت نگرفته است. این بی‌توجهی در نهایت به «خالی‌فروشی» انجامیده: فروش نهاده‌هایی که هنوز وارد کشور نشده بودند. در این روش، برخی واردکنندگان با دریافت «کوتاژ گمرکی صوری» و ثبت آن در سامانه بازارگاه، نهاده‌ها را به مرغداران و دامداران فروخته و وجوه سنگینی دریافت کرده‌اند، در حالی که کالایی در کار نبوده است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، این پدیده را «تضییع آشکار حقوق مردم» دانسته و دستور پیگیری آن را داده است. او تأکید کرده: «برخی افراد اساساً قصد واردات ندارند و فقط از فرصت ثبت سفارش برای دریافت پول یا فروش غیرقانونی استفاده می‌کنند.»
بر پایه آمار رسمی، حجم خالی‌فروشی نهاده‌ها به بیش از یک‌میلیون تن رسیده است؛ رقمی که خسارت گسترده‌ای به دامداران و مرغداران وارد کرده و زنجیره تأمین پروتئین کشور را دچار اختلال کرده است.
در سوی دیگر ماجرا، وزارت جهاد کشاورزی تلاش دارد بگوید تخلفات محدود و خارج از سامانه رخ داده است. رحمان مسجدی، سرپرست زنجیره تأمین نهاده‌ها و مدیر سامانه بازارگاه، ادعا کرده که «در بازارگاه خالی‌فروشی امکان‌پذیر نیست» زیرا «کالا پس از دریافت قبض انبار و کوتاژ رسمی وارد سامانه می‌شود».
اما بررسی‌ها خلاف این ادعا را نشان می‌دهد. برخی سهمیه‌ها به «دام‌ها و واحدهایی» تخصیص یافته که اصلاً وجود خارجی ندارند. مسجدی خود تأیید کرده است که حدود یک‌میلیون و ۸۰۰ هزار رأس دام سبک و ۸۰۰ هزار رأس دام سنگین در سامانه ثبت شده‌اند که واقعی نیستند و در حال حذف از چرخه توزیع‌اند. این بدان معناست که نهاده‌هایی با ارز ترجیحی به نام دام‌های خیالی در بازار آزاد به فروش رفته است.
افزون بر این، پدیده «پشت‌فاکتوری» از دیگر زوایای فساد ساختاری در بازارگاه است. وزارت جهاد کشاورزی به‌تازگی با فشار رسانه‌ها، دریافت پشت‌فاکتوری را تأیید کرده است. محمدابراهیم حسن‌نژاد، معاون امور دام وزارت جهاد، گفته است: «گزارش‌های متعددی از فروش نهاده‌ها بالاتر از نرخ مصوب دریافت کرده‌ایم. این اقدام خلاف قانون است و متخلفان به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.» خرید نهاده‌ها در بازارگاه باید کیلویی ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان باشد، اما در عمل با توافق‌های غیرقانونی بین ۱۸ تا ۳۲ هزار تومان فروخته می‌شود.
نشت نهاده‌های دولتی به بازار آزاد
مسجدی درباره منشأ «نشت نهاده‌ها» اذعان دارد که بسیاری از تولیدکنندگان پس از دریافت سهمیه، نهاده را به بازار آزاد می‌فروشند، چون «سود نهاده‌فروشی از پرورش دام بیشتر است». او تصریح کرده: «مرغدار ممکن است نهاده را بگیرد ولی جوجه‌ها را معدوم کند و نهاده را بفروشد.» این اعتراف، نشانه ناکارآمدی در همه لایه‌هاست؛ از تعیین سهمیه تا کنترل مصرف.
گزارش‌ها حاکی از آن است که در ماه‌های گذشته، سودجویان با همین روش‌ها میلیاردها تومان از منابع یارانه‌ای را به جیب زده‌اند. دامداران واقعی نه‌تنها به نهاده با قیمت مصوب دسترسی ندارند، بلکه ناچارند بخشی از نیاز خود را با نرخ‌های ۲ تا ۳ برابری از بازار آزاد تهیه کنند. نتیجه، افزایش هزینه تولید و جهش قیمت گوشت، تخم‌مرغ و شیر در بازار است.
نهاده‌های دامی دو فاکتوره شدند
حمیدرضا کاشانی، رئیس اتحادیه مرغداران تخم‌گذار میهن، از وضعیت فعلی با عنوان «بحران خوراک» یاد می‌کند. او می‌گوید: «ذرت در بازار آزاد بیش از ۲۲ هزار تومان شده، در حالی که در بازارگاه نایاب است. شرکت‌های واردکننده نهاده‌ها را دو فاکتوره می‌فروشند؛ یک فاکتور با نرخ مصوب برای سامانه، و فاکتور دوم برای دریافت مابه‌التفاوت واقعی.» این روش که چندی است به قاعده پنهان بازار تبدیل شده، با سکوت دستگاه‌های نظارتی همراه بوده است.
کاشانی هشدار می‌دهد اگر وضعیت ادامه یابد، ایران از صادرکننده تخم‌مرغ به واردکننده تبدیل خواهد شد. او فاش کرده که تولیدکنندگان برای جبران زیان، پیشنهاد خرید تضمینی تخم‌مرغ را با قیمت ۷۹ هزار تومان داده‌اند، در حالی که میانگین فروش فعلی ۶۵ هزار تومان است.
هم‌زمان با کمبود نهاده، بازار گوشت مرغ نیز از تعادل خارج شده است. هر کیلو مرغ در خرده‌فروشی به بیش از ۱۳۰ هزار تومان رسیده، در حالی که قیمت مصوب آن ۱۰۵ هزار تومان است. تولیدکنندگان می‌گویند تنها ۳۰ درصد از نهاده‌های خود را از بازارگاه می‌گیرند و باقی را باید از بازار آزاد بخرند.
حبیب اسدالله‌نژاد، مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی، تأکید می‌کند: «فرآیند توزیع نهاده‌ها در بازارگاه قطره‌چکانی است و ارز دولتی به هدف اصلی نمی‌رسد. سامانه‌ای که باید شفاف باشد، درگیر واسطه‌گری و فساد شده است.» به گفته او، این وضعیت باعث شده بخشی از مرغداران تولید را کاهش دهند یا متوقف کنند، عاملی که به ندرت در زنجیره غذایی کشور مشاهده شده بود.
هشدار رهبری به دولت
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر با رئیس‌جمهور و هیئت دولت نسبت به «انحصار واردات کالاهای اساسی» هشدار داده و تأکید کرده‌اند: «باید مبادی واردات متنوع و رقابتی باشد تا دستان دولت بسته نماند.» اما آنچه امروز در بازار نهاده‌ها رخ می‌دهد، خلاف همین رویکرد است؛ انحصار در ثبت سفارش، تعطیلی سامانه در مقاطع حساس و پرشدن سهمیه‌ها توسط چند واردکننده خاص.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور، «ذبیح‌الله خداییان»، در واکنش به همین پدیده گفت: «سامانه ثبت سفارش در زمان طلایی پایان سال بسته شد، سهم واردکنندگان عمده تکمیل گردید، اما کالا وارد نشد. در نتیجه، کمبود و گرانی ایجاد شد.» او همچنین افزود که نظارت بر بازارگاه بسیار سست بوده و برخی واردکنندگان بدون بارگیری از مبدأ، کوتاژ گرفته و پول دریافت کرده‌اند.
پرسش بی‌پاسخ از بانک مرکزی و جهاد
مشکل تأمین ارز نیز بُعد دیگر این معادله است. طبق اعلام حسن‌نژاد، معاون وزیر جهاد، بخش زیادی از تأخیر در واردات نهاده‌ها به «عدم تخصیص به‌موقع ارز» از سوی بانک مرکزی بازمی‌گردد. او شخصاً برای پیگیری ارز نهاده‌ها به بانک مرکزی مراجعه کرده و قول مساعد گرفته، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که روند ترخیص کماکان کند است.
در سال گذشته بیش از ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تن نهاده دامی با ارز ترجیحی وارد کشور شد، اما نسبت عرضه به تولیدکنندگان پایین‌تر از ۷۰ درصد بوده است. در سال جاری این رقم تا پایان تیرماه به ۶ میلیون تن رسیده، اما به گفته فعالان صنفی بخش عمده آن یا در انبارها مانده یا با واسطه به بازار آزاد رفته است.
منصور پوریان، رئیس شورای تأمین دام، نشت نهاده‌های دولتی را «بزرگ‌ترین چالش صنعت دامی» خوانده است. او می‌گوید: «جو با قیمت ۱۴ هزار تومان از بازارگاه سر از بازار آزاد با نرخ ۲۲ هزار تومان درمی‌آورد. دامدار با این شرایط نمی‌تواند تولید را ادامه دهد.» به باور او، همین کمبود نهاده‌ها و گرانی نهاده‌های آزاد، دلیل اصلی جهش قیمت گوشت گوساله و گوسفند در ماه‌های اخیر بوده است.
پوریان از واردات دام زنده و گوشت منجمد به‌عنوان راهکار موقتی دولت برای کنترل بازار یاد می‌کند: «از ابتدای سال تاکنون حدود ۳۰ هزار تن گوشت منجمد از برزیل و ۷ هزار رأس دام زنده از پاکستان وارد شده، اما این درمان موقتی است. اگر حمایت از تولیدکنندگان داخلی صورت نگیرد، خودکفایی گوشت قرمز به خطر می‌افتد.»
در مجموع، آنچه از مجموعه گزارش‌های نظارتی، اظهارات رسمی و بررسی‌های میدانی برمی‌آید، تصویری نگران‌کننده از بی‌نظمی در بزرگ‌ترین زنجیره تأمین کالاهای اساسی کشور است. از دام‌های خیالی و نهاده‌های دو فاکتوره گرفته تا خالی‌فروشی میلیون‌تنی، نشانه‌های یک فساد شبکه‌ای است که نه تنها منابع ارزی کشور را بلعیده، بلکه امنیت غذایی را نیز تهدید کرده است.
اکنون افکار عمومی و فعالان بخش کشاورزی منتظر اقدام مشترک و قاطع میان وزارت جهاد کشاورزی، سازمان بازرسی، بانک مرکزی و قوه قضاییه هستند؛ اقدامی برای بازگرداندن اعتماد از دست‌رفته. اصلاح سامانه بازارگاه، شفاف‌سازی مسیر واردات، حذف انحصار از ثبت سفارش، و مجازات متخلفان، چهار گام اصلی در این مسیر به شمار می‌رود.
در غیر این صورت، «بازارگاه» همچنان به نماد بی‌انضباطی و رانت در حوزه‌ای بدل خواهد شد که مستقیماً با سفره مردم گره خورده است؛ سفره‌ای که امروز از کمبود نهاده، گرانی گوشت و بی‌ثباتی اقتصادی آسیب دیده و به انتظار پاسخ روشن دولت و نهادهای نظارتی نشسته است.
