مأموریت ۳۰ میلیارد دلاری ایمیدرو برای جهش معدن
پایگاه خبری افق و اقتصاد – ایمیدرو با هدف بازگشت به مسیر قانونی و اجرای برنامه هفتم توسعه، مأموریت تازه‌ای را برای تحول در بخش معدن آغاز کرده است، مأموریتی که تأمین ۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری را در کانون خود دارد. مدیران این سازمان معتقدند تحقق این هدف می‌تواند ایران را در مسیر رشد ۱۳ درصدی بخش معدن، افزایش درآمدهای ارزی و جهش تولید صنعتی قرار دهد و پایه‌گذار دور جدیدی از توسعه پایدار در اقتصاد ملی باشد.
به گزارش پایگاه خبری افق و اقتصاد، در پی اعلام حمایت کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، مدیران این سازمان در نشستی مشترک با نمایندگان مجلس بر ضرورت بازگشت ایمیدرو به اساسنامه مصوب مجلس و تأمین سرمایه مورد نیاز برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه تأکید کردند.
محمدمسعود سمیعی‌نژاد، رئیس هیأت عامل ایمیدرو، با بیان اینکه «توسعه در صنایع معدنی زمانی شکل گرفت که ایمیدرو بر مدار قانون حرکت می‌کرد»، گفت: «اهداف توسعه‌ای کشور در بخش معدن و صنایع معدنی تنها با بازگشت ایمیدرو به اساسنامه مصوب مجلس شورای اسلامی محقق خواهد شد. تغییر قوانین و مقررات در دهه گذشته باعث شد این سازمان از مسیر اصلی خود دور شود و توسعه به حاشیه رود.»
سمیعی‌نژاد با یادآوری دغدغه‌های مقام معظم رهبری درباره جایگاه معدن در اقتصاد ملی، افزود: «امید ما تقویت جایگاه معدن در اقتصاد و رفع دغدغه‌های رهبری است. این بخش توان ایجاد اشتغال، ارزآوری و توسعه متوازن را دارد و باید موتور محرک اقتصاد در دوره جدید شود.»
او با استقبال از همکاری نزدیک با نمایندگان مجلس تصریح کرد: «در همکاری دولت و مجلس است که اهداف برنامه هفتم توسعه اجرایی خواهد شد. حرکت ایمیدرو باید طبق ریل اولیه و بر اساس اساسنامه مصوب مجلس باشد تا ایران بتواند در مسیر توسعه پایدار معدن و صنایع معدنی قرار گیرد.»
رئیس هیأت عامل ایمیدرو همچنین از حمایت اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در اصلاح قانون فعلی معادن خبر داد و گفت: «دست در دست هم دهیم تا ایمیدرو را به مسیر اصلی خود برگردانیم؛ در غیر این صورت، هیچ تحول جدی تحقق نخواهد یافت.»
جزئیات مالی و برنامه سرمایه‌گذاری
در ادامه این نشست، سمیه خلوصی، معاون برنامه‌ریزی و توانمندسازی ایمیدرو، تصویری روشن از شاخص‌های مالی و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری این بخش ارائه کرد. او گفت: «برای دستیابی به رشد ۱۳ درصدی بخش معدن مطابق با برنامه هفتم پیشرفت، نیاز به ۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داریم. تحقق این رقم نه‌تنها رشد تولید را تضمین می‌کند بلکه ۱۵ میلیارد دلار درآمد ارزی جدید برای کشور به همراه خواهد داشت.»
خلوصی ضمن اشاره به عملکرد قدرتمند ایمیدرو در سال گذشته افزود: «بخش معدن و صنایع معدنی بیش از ۳۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد و اشتغال برای ۵۰۰ هزار نفر به ارمغان آورد. همین رشد سبب شده سهم صنایع معدنی در بازار سرمایه به ۲۴ درصد برسد و ارزش صادرات زنجیره معدنی کشور از ۱۳ میلیارد دلار فراتر رود.»
او با تأکید بر جایگاه راهبردی این حوزه گفت: «مجموع ارزش تولیدات بخش معدن و صنایع معدنی به ۳۵ میلیارد دلار رسیده است که ۱۴ میلیارد دلار آن مربوط به صادرات غیرنفتی است. این آمار ثابت می‌کند معدن دیگر بخشی جانبی نیست؛ بلکه ستون اصلی در کاهش وابستگی کشور به واردات مواد اولیه صنایع است.»
خلوصی افزود: «ایمیدرو اکنون بر زنجیره ارزش، فناوری‌های نوین و طرح‌های نیمه‌تمام تمرکز دارد. در سال ۱۴۰۳ حدود ۳ میلیارد دلار طرح به بهره‌برداری رسید و برای سال ۱۴۰۴ نیز تکمیل ۲.۹ میلیارد دلار طرح هدف‌گذاری شده است. از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۳ بیش از ۳ میلیون متر حفاری اکتشافی انجام شده و حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف صورت گرفته است. ارزش ذخایر کشف‌شده تا امروز به ۳۰ میلیارد دلار بالغ می‌شود.»
معاون ایمیدرو سپس نگاه خود را به فضای قانون‌گذاری معطوف کرد و تصریح نمود: «محدودیت‌های قانونی مانع تحقق مأموریت‌های توسعه‌ای ایمیدرو شده است. بازگشت سازمان به اساسنامه، همان‌طور که آقای سمیعی‌نژاد تأکید کردند، مسیر تولید ارزش افزوده و جذب سرمایه را هموار می‌کند. ایمیدرو باید مطابق قانون اداره شود تا بتواند به نهاد اثرگذار در اقتصاد ملی بدل شود.»
او همچنین درباره منابع مالی گفت: «از سال ۱۴۰۰ تا پایان تیرماه امسال، ارزش واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه ایمیدرو بیش از ۵۷۱ میلیارد ریال بوده است و ۷۰ درصد آن معادل ۴۰ همت باید در قانون بودجه ۱۴۰۵ با عنوان درآمدهای حاصل از وصول مطالبات ایمیدرو منظور شود. این بازگشت منابع می‌تواند محرک اجرای پروژه‌های کلان باشد.»
خلوصی در پایان خاطرنشان کرد: «اگر ایمیدرو به جایگاه قانونی خود بازگردد، معدن ایران می‌تواند نه‌تنها رشد سریع، بلکه جهش فناورانه بیابد. این سازمان آماده است با همکاری مجلس، دولت و بخش خصوصی، مأموریت ۳۰ میلیارد دلاری خود را برای توسعه پایدار کشور اجرا کند.»
