سفر ۵۰ میلیاردی به برزیل!
مأموریت محیط‌زیست یا نمایش ولخرجی دولت؟
پایگاه خبری افق و اقتصاد – در روزی که مجلس بر مدار اعتراض چرخید، جمله تند امیرحسین ثابتی در صحن علنی از همه خبرها برجسته‌تر بود:«مگر می‌خواهید برزیل را بخرید؟» کنایه‌ای که حالا به نماد ولخرجی تازه دولت تبدیل شده است.
به گزارش پایگاه خبری افق و اقتصاد، موضوع چیست؟ شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، به‌عنوان معاون رئیس‌جمهور، برای سفر کاری به برزیل و شرکت در اجلاس بین‌المللی تغییر اقلیم موسوم به کاپ ۳۰، درخواست ۵۰ میلیارد تومان بودجه از سازمان برنامه‌وبودجه کرده است؛ رقمی که حتی در محاسبات خوشبینانه، ده‌ها برابر هزینه یک مأموریت متعارف دیپلماتیک برآورد می‌شود.
از کف مجلس تا ردیف بودجه
ثابتی، نماینده مردم تهران، در تذکر شفاهی خود در جلسه ۱۸ آبان ماه مجلس شورای اسلامی، ضمن دفاع از عملکرد وزارت ارشاد در برخورد با یک فیلم جنجالی، خطاب به دولت گفت: «مشکل کشور کمبود پول نیست، مدیریت بد و بریز و بپاش است. خانم انصاری برای سفر کاری به برزیل از بودجه کشور ۵۰ میلیارد تومان پول خواسته؛ چند نفر هستید و می‌خواهید چه کنید؟»
او محاسبه‌ای ساده ارائه داد: هزینه بلیت هواپیما برای چند نفر نهایتاً ۳۰۰ میلیون تومان، هزینه اقامت در هتل‌های برزیل نیز حدود دو میلیارد تومان است. به گفته این نماینده، چنین برآوردی حتی اگر با هزینه‌های جانبی تکمیل شود، باز هم فاصله‌اش با رقم درخواستی دولت ده‌ها میلیارد تومان است.
به‌زعم ثابتی، این نمونه‌ای از وارونگی اولویت‌ها در نظام اداری کشور است؛ جایی که منابع برای سفرها و تشریفات بی‌دغدغه تأمین می‌شود، اما هنگام رسیدن به مردم و پروژه‌های حیاتی، پاسخ ثابت دولتی‌ها «بودجه نیست» است.
تناقض سخنان رئیس‌جمهور با رفتار معاونان
انتقاد ثابتی تنها از انصاری نبود؛ او نام چند وزیر دیگر را هم به فهرست «وزرای در معرض استیضاح» افزود و گفت: طرح بررسی عملکرد وزرای کشاورزی، نیرو، بهداشت، کار و راه باید در دستورکار مجلس قرار گیرد.
اما آنچه گزارش‌ها را داغ‌تر کرد، تطبیق این درخواست با اظهارات اخیر رئیس‌جمهور است. مسعود پزشکیان در سخنرانی‌های متعدد تأکید کرده بود که «دولت با کمبود منابع مواجه است» و «باید خرج اضافه را حذف کرد». حالا این ارقام میلیاردی درخواستی از بدنه همان دولت، تناقضی آشکار را عیان می‌کند.
جنبه دیگر ماجرا، هشدار رهبر انقلاب در دیدار هفته دولت بود که نسبت به «سفرهای پرهزینه و غیرضروری مسئولان» تذکر داده بودند. این هشدار، زمانی جدی‌تر می‌شود که بدانیم سفر مورد اشاره حتی از نظر کارشناسان محیط‌زیست نیز ضرورت حیاتی ندارد؛ چرا که در اجلاس کاپ ۳۰، بیش‌تر تصمیمات کلان در سطح تیم‌های فنی گرفته می‌شود و حضور شخص رئیس سازمان هیچ فراز استراتژیکی برای ایران نمی‌افزاید.
مأموریتی زیست‌محیطی یا سیاسی؟
کاپ ۳۰ (Conference of the Parties) نشست سالانه کشورهای عضو کنوانسیون تغییر اقلیم سازمان ملل است. برزیل میزبان امسال آن خواهد بود. جمهوری اسلامی ایران در سال‌های گذشته معمولاً با هیأتی پنج تا ده نفره در این اجلاس شرکت کرده؛ سفرهایی که مجموع هزینه آن‌ها در گذشته کمتر از سه میلیارد تومان بوده است.
پرسش افکار عمومی حالا این است که چه تغییر در مأموریت رخ داده که هزینه‌ای معادل پروژه‌ای منطقه‌ای درخواست می‌شود؟ برخی گمانه‌ها، به تلاش برای «نمایش قدرت دیپلماتیک و محیط‌زیستی ایران در قاره آمریکای جنوبی» اشاره دارند، اما منتقدان این توجیه را گران‌تر از واقعیت می‌دانند.
ناشفاف بودن بودجه‌های مأموریتی
مطابق گزارش‌های رسانه‌ای، درخواست ۵۰ میلیاردی از محل اعتبارات پیش‌بینی‌نشده به سازمان برنامه‌وبودجه ارسال شده است؛ به این معنا که نه در ردیف بودجه مصوب دستگاه‌هاست و نه نظارت مستقیم مجلس بر آن وجود دارد. این سازوکار طی دو سال اخیر مورد انتقاد شدید دیوان محاسبات نیز بوده است.
کارشناسان مالی تأکید می‌کنند که چنین درخواست‌هایی با عنوان «حضور در اجلاس بین‌المللی» معمولاً شامل بندهای مبهمی مانند خرید تجهیزات رسانه‌ای، تدارک غرفه، طراحی محتوای فرهنگی و هزینه نمایشگاه‌های جانبی می‌شود؛ اما وقتی رقم ۵۰ میلیارد تومان مطرح می‌شود، پرسش‌هایی درباره سوءاستفاده احتمالی از بودجه عمومی اجتناب‌ناپذیر است.
موج واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی
در فضای مجازی، کاربران با لحن تند به این موضوع واکنش نشان داده‌اند. عباراتی مانند «بودجه یک مدرسه رو خرج یک سفر کرده‌اید» یا «وقتی برزیل بلیط رفت‌وبرگشتش شده ۵۰ میلیارد، نوبت مردم که برسد می‌گویند خزانه خالی است»، در صدر هشتگ‌های روز قرار گرفت. برخی حتی خواستار «لغو رسمی سفر و بازنگری در بودجه مأموریت‌های خارجی» شده‌اند.
سفر کاری محیط‌زیست به برزیل، حالا دیگر یک مأموریت ساده نیست؛ به نماد تازه‌ی فاصله میان حرف و عمل در دولت تبدیل شده است.
در حالی که رئیس‌جمهور از انضباط مالی و دولت کم‌هزینه سخن می‌گوید، مدیران زیرمجموعه او با درخواست‌های رقم‌دار چهره‌ای متناقض از نظام اداری کشور نشان می‌دهند. به‌نظر می‌رسد، اگر دولت پزشکیان قصد بازسازی اعتماد عمومی دارد، نخستین گام آن باید شفاف‌سازی هزینه‌های خارجی و ممنوعیت مأموریت‌های تجملی باشد، نه صدور مجوز سفرهایی که از نام محیط‌زیست آغاز می‌شوند و به حساب ملت ختم.
