خصوصی‌سازی سایپا روی ریل رانت
رازهای تاریک خصوصی‌سازی سایپا/بازی میلیاردی دولت و خریداران پشت پرده
از ارزیابی ساختگی تا واگذاری‌های نمایشی
ساره جعفرقلی
پایگاه خبری افق و اقتصاد، وقتی نام «خصوصی‌سازی» بر پروندهٔ بزرگ گروه خودروسازی سایپا حک می‌شود، حرف تنها از انتقال مالکیت نیست؛ بلکه بحث از آزمون‌های سیاسی، مالی، حقوقی، ساختاری و البته از اعتماد است.
این همان ساعتی است که در آن چرخهای مالکیت، مدیریتی و منافع دولتی، خصوصی، شبه‌دولتی و رانت‌آور در هم پیچیده‌اند.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری افق و اقتصاد، واگذاری بلوک ۴۲ درصدی سهام “چرخهای” سایپا نه صرفاً یک معاملهٔ بورسی، بلکه نقطهٔ عطفی برای صنعت خودرو ایران است البته اگر به شکل واقعی اجرا شود، نه صرفاً شعار.
اما واقعیت چیست؟ چرا تا حالا این واگذاری عقب افتاده؟ چرا آن گونه که باید، بخش خصوصی واقعی وارد ماجرا نشده است؟ آیا این فرآیند، صرفاً یک «تغییر مالکیت سوری» است یا یک «تحول واقعی ساختاری»؟
در این گزارش، تمام این پرسش‌ها را با داده‌ها، روندها، بازیگران، موانع و نکات تعیین‌کننده بررسی می‌کنیم.
سهام «چرخهای»؛ گره‌ای که همهٔ مسیر را پیچیده کرده
یکی از اصلی‌ترین دلایل تأخیر در خصوصی‌سازی سایپا، ساختار مالکیت خاصی است که به سهام چرخهای یا تودلی معروف است، شرکتی که زیرمجموعهٔ سایپا است سهام شرکت مادر را دارد.
به تعبیر ساده‌تر، سایپا و شرکت‌های زیرمجموعه‌اش درون حلقهٔ مالکیت بسته‌ای قرار دارند که کنترلِ بیرونی را دشوار می‌کند. این وضعیت باعث می‌شود صورت‌های مالی شفاف نباشند، چون سودها، زیان‌ها، بدهی‌ها و دارایی‌ها دائماً داخل همان حلقه جریان دارند و عملا «خروج کنترل» به بخش خصوصی واقعی سخت شود، حتی اگر سهام دولتی کاهش یابد چون کنترل مدیریتی همچنان در همان حلقه باقی می‌ماند.
ارزیابی دشوار و قیمت‌گذاری پیچیده
واگذاری بلوک ۴۲ درصدی سهام چرخهای مطرح است اما ارزیابی این بلوک کار ساده‌ای نیست، ارزش دقیق دارایی‌ها، بدهی‌ها، تعهدات شرکت‌های زیرمجموعه و سهام متقابل باید تعیین شود.
اگر قیمت خیلی پایین تعیین شود، شائبهٔ «حراج بیت‌المال» ایجاد می‌شود و اگر خیلی بالا شود، خریدار مناسب پیدا نمی‌شود به عبارتی «ارزیابی دقیق و منصفانه» شرط اصلی است و در کنار این، گفته شده است که کارشناسان رسمی، مرکز وکلا و مشاوران قضایی درگیر این فرآیند شده‌اند پس زمان‌بر بودن این ارزیابی یکی از دلایل اصلی تأخیر است.
اهلیت‌سنجی خریداران؛ موانعی که بارها دیده شده
هر واگذاری بزرگ در ایران با چالش «چه کسی خریدار شود؟» مواجه است، در مورد سایپا هم «خریداران واجد شرایط» باید باشند یعنی سرمایه کافی، سابقه فناوری، بنیه مدیریتی، برنامه تحول مورد توجه است.
همچنین یکی از شک‌های همیشگی این است که واگذاری به گروه‌هایی شود که در عمل به بخش خصوصی مستقل تعلق نداشته باشند، بلکه وابسته به دولت یا نهادهای عمومی باشند که اصطلاحاً به آن «خصولتی» گفته می‌شود، بنابراین، رعایت اهلیت خریدار «اثباتی» نشده است و این باعث تأخیر شده است.
تجربه‌های گذشته و ترس از تکرار شکست
رسانه‌ها در گزارش‌های خود به این نکته اشاره کرده‌اند که تجربه واگذاری دیگر شرکت‌ها، به ویژه گروه خودروسازی ایران‌خودرو، چندان موفق نبوده و همین ترس، باعث شده نهادهای تصمیم‌گیر با احتیاط بیشتری ورود کنند.
به عنوان مثال، واگذاری‌هایی که با تغییر مالکیت حقوقی همراه شدند ولی بهره‌وری یا سودآوری شرکت بهبود نیافت، یا کنترل مدیریتی همچنان در دستان بخش دولتی یا شبه‌دولتی باقی ماند.
این باعث شده سیاست‌گذاران بپرسند آیا این واگذاری «واقعی» است یا صرفاً شکل مالکیت تغییر می‌کند؟ ناگفته پیداست که این نوع تردیدها عملاً فرآیند را سنگین‌تر کرده‌اند.
محیط اقتصادی، حقوقی و سیاسی نامساعد
شرایط تحریم، بازار داخلی دشوار صنعت خودرو، نوسان قوانین و تعرفه‌ها، و فشار عمومی برای کنترل قیمت خودرو، همگی دست به دست داده‌اند تا خریدار واقعی تمایل کمتری پیدا کند.
یکی از گزارش‌ها از «اعتبار سرمایه‌گذار داخلی و خارجی» صحبت کرده که تحت تأثیر وعده‌های مکرر و بلاتکلیفی واگذاری، کاهش یافته است.
علاوه بر آن، گفته شده واگذاری بیشتر «بازی با افکار عمومی» تلقی می‌شود و نه صرفاً یک اقدام اقتصادی.
واقعیت‌های اجرای واگذاری، کلید خوردن فرآیند رسمی واگذاری
خبرها حاکی از آن است که فرآیند رسمی برای واگذاری بلوک ۴۲ درصد از سهام چرخهای سایپا، در ۲۶ مهر سال جاری «با استناد به ماده ۵ قانون برنامه هفتم توسعه» آغاز شده است.
در گزارش دیگری آمده است: «پس از سال‌ها وعده، تعویق و بحث‌های بی‌پایان دربارهٔ خصوصی‌سازی خودرو، واگذاری سهام چرخهای سایپا وارد فاز ارزیابی کارشناسی شده است».
بنابراین، می‌توان گفت که مرحله مقدماتی (تصمیم، تفاهم، ارزیابی اولیه) شروع شده است.
نهادهای دخیل و نقش نظارتی
در این فرآیند، حضور نهادهایی مثل «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه» گزارش شده است.
این امر نشان می‌دهد در کنار ارزیابی مالی، برای اولین بار جنبهٔ حقوقی و نظارتی این واگذاری جدی‌تر پیگیری می‌شود. حضور قضایی می‌تواند به معنی آن باشد که دولت قصد دارد از اشتباهات گذشته فاصله بگیرد.
موعدها و تعویق‌ها
با وجود آغاز رسمی، اما زمان‌بندی واگذاری هنوز دقیق نیست، برخی گزارش‌ها می‌گویند تصمیم گرفته شده تا واگذاری تا زمانی به تعویق بیفتد تا اصلاحات لازم انجام شود.
در یک خبر آمده است: تکلیف سایپا به زودی مشخص می‌شود اما اما تا تاریخ (۱۹ آبان ۱۴۰۴)، واگذاری کامل رخ نداده و احتمالاً هنوز خریدار نهایی انتخاب نشده، قیمت تعیین نشده و انتقال مدیریتی انجام نشده است.
شرط‌های (غیررسمی) موفقیت واگذاری
کارشناسان اقتصادی ۱۲ اقدام کلیدی شناسایی کرده‌اند که اگر انجام نشود، واگذاری سایپا می‌تواند به تکرار شکست‌های سابق تبدیل شود.
از جمله این اقدامات شفاف‌سازی تمام مراحل، نظارت مستقل، مزایده علنی، ضمانت اجرایی، سامانهٔ انتشار اطلاعات، ارزیابی بعد از واگذاری (KPI)، جلوگیری از تمرکز بیش از حد مالکیت، و تأمین سرمایه لازم برای خریدار.
این یعنی هنوز کار کامل نشده است که بگوییم واگذاری موفق خواهد بود؛ اینها همان شروطی هستند که نشان می‌دهد مسیر هنوز میان‌راه است، نه پایان یافته.
خطر «خصوصی‌سازی صوری» یا همان واگذاری به خودی‌ها
یک از بزرگ‌ترین خطرها در این مورد آن است که واگذاری صرفاً ظاهری باشد؛ یعنی مالکیت به «بخش خصوصی واقعی» نرسد بلکه به نهادهای شبه‌دولتی یا وابسته داده شود که این دغدغه صراحتاً مورد توجه است .
اگر این اتفاق بیفتد، اثرات مثبت واگذاری از بین می‌رود؛ بهره‌وری تغییر نمی‌کند، رقابت شکل نمی‌‌گیرد، وضعیت مالی همچنان پرتلاطم باقی می‌ماند و اعتماد عمومی آسیب می‌بیند.
موانع مالی و عملکردی خریدار
خریدار واقعی باید منابع مالی داشته باشد، توان مدیریتی، سابقه صنعت خودرو، و برنامه تحول ارائه دهد.
اما در شرایط فعلی، صنعت خودرو ایران با چالش‌های متعددی روبه‌رواست از جمله زیان انباشته، بازار محدود، تعرفه‌ها و واردات، و هزینه‌های بالا.
شواهد نشان می دهد که اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تحت تأثیر وعده‌های مکرر و ابهام در فرآیند واگذاری کاهش یافته بنابراین، یافتن خریدار واجد شرایط ممکن است زمان‌بر باشد.
ریسک زمانی و سیاستی
وقتی ارزیابی، قیمت‌گذاری، تأمین خریدار و انتقال مدیریتی همه طول بکشد، خطر این هست که شرایط اقتصادی یا سیاستگذاری عوض شود.
تعرفه‌ها، نرخ ارز، تحریم‌ها، سیاست واردات همه می‌توانند شرایط را تغییر دهند و جذابیت خرید را بکاهند.
همین موضوع گرفته شده در گزارش‌ها که «محیط کسب‌وکار خودرو واگذار شده بدون حمایت پسینی، می‌تواند به نابودی شرکت صورت می پذیرد، پس زمان یکی از منابع ریسک است.
اعتماد عمومی
واگذاری بزرگی مانند سایپا، بیش از آنکه فقط یک قرارداد اقتصادی باشد، یک پرونده اعتماد عمومی است. اگر رسانه‌ها، کارکنان، سهام‌داران خرد و مردم احساس کنند که فرآیند شفاف نبوده، چوب بی‌اعتمادی می‌خورند.
گزارش‌ها می‌گویند که ایجاد سامانه اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی از واجبات است.
اگر این بخش نادیده گرفته شود، واگذاری ممکن است به «شاخه‌ای در پرونده‌های خصوصی‌سازی ناتمام ایران» تبدیل شود.
واگذاری واقعی، تحول ساختاری
اگر همهٔ شروط فراهم شود و ارزیابی دقیق، فروش به خریدار واقعی، انتقال مدیریتی، نظارت پس از واگذاری، تعهدات اجرایی انجام شود، در این صورت سایپا می‌تواند به عنوان «نمونهٔ موفق خصوصی‌سازی در صنعت خودرو ایران» مطرح شود. در این سناریو شرکت از ساختار مالکیت چرخهای خارج شده، آمار مالی واقعی‌تر می‌شود و بهره‌وری افزایش یابد، تحقیق‌وتوسعه جدی‌تر پیگیری شود، تعداد خطوط تولید و کیفیت محصولات ارتقا یابد.
بازار اعتماد بیشتری پیدا کند، سرمایه‌گذار جدید وارد شود، رقابت افزایش یابد، بخش خصوصی واقعی وارد صنعت شود و کنترل مدیریتی به دست گیرد، نه اینکه تنها سهم سرمایه‌گذاری افزایش یابد ولی کنترل همان بماند.
تکرار واگذاری نیمه‌کاره
اگر شرایط مورد اشاره به شکل مطلوب فراهم نشود، سناریویی بدتر قابل تصور است، واگذاری به نهادهای وابسته انجام شود (خصولتی) و عملاً تغییری در ساختار مدیریتی و مالکیتی ایجاد نشود.
خریدار توان مالی یا مدیریتی نداشته باشد، نتواند سرمایه‌گذاری کند، تولید کاهش یابد، وضعیت مالی بدتر شود.
اعتماد عمومی آسیب ببیند، سرمایه‌گذاری کاهش یابد، بازار خودرو ایران دوباره از روند اصلاح عقب بماند.
این پرونده نیز مانند بسیاری از خصوصی‌سازی‌ها تبدیل شود به «وعده‌ای که اجرا نشد» و بخش خصوصی واقعی همچنان دور بماند.
و اما سایپا؛ در آستانهٔ بزرگ‌ترین چرخش یا سقوط؟
واگذاری ۴۲ درصد سهام چرخهای گروه خودروسازی سایپا، بیش از آنکه یک معاملهٔ مالی ساده باشد، آزمون عینی برای صنعت خودرو ایران و سیاست‌های خصوصی‌سازی است.
اگر این فرآیند با جدیت و شفافیت انجام شود، می‌تواند نقطهٔ شروعی برای تحول ساختاری، کاستن از سلطه دولت بر بنگاه‌های بزرگ، ورود سرمایه‌گذاران واقعی، و افزایش بهره‌وری باشد.
اما اگر صرفاً تعطیل به تغییر مالکیت باشد، این واگذاری هم خواهد پیوست به فهرست بلند مدیرانی که «خصوصی‌سازی کردند»، اما با همان دردسرها و کمبودها.
تا تاریخ ۱۹ آبان ۱۴۰۴، وضعیت روشن است واگذاری رسماً آغاز شده است، اما حتی به مرحلهٔ انتخاب خریدار یا انتقال مدیریتی نرسیده است.
موانع حقوقی، مالی، ساختاری، اجتناب‌ناپذیرند. اگرچه نهادهای نظارتی و قضایی وارد شده‌اند، اما مسیر هنوز میان‌راه است نه خط پایان.
در این لحظه، آنکه باید مراقب بود «اعتماد» است، اعتماد کارکنان، سهام‌داران خرد، سرمایه‌گذاران و مردم و به عبارتی واگذاری‌ای که بدون این اعتماد شکل بگیرد، احتمالاً به شکست ختم می‌شود.
و در آخر یا سایپا فردا با چرخش بزرگ وارد عصر نو می‌شود و به الگوی خصوصی‌سازی تبدیل می‌گردد، یا دوباره شاهد واگذاری نیم‌بند، همان مالکیت به خودی‌ها، و تکرار تجربه‌های تلخ خواهیم بود.
آینده در دستان تصمیم‌گیران است و مخاطب این تصمیم، ما هستیم.
