ادعای پیشرفت، واقعیت توقف؛
وزارت راه در دو‌راهی آمار و عملکرد!
پایگاه خبری افق و اقتصاد – در حالی‌که وزیر راه و شهرسازی با اعتماد‌به‌نفس اعلام کرده وزارتخانه‌اش در بخش ترانزیت و صنعتی‌سازی مسکن از برنامه هفتم هم جلوتر رفته، رئیس کمیسیون عمران مجلس صریح می‌گوید تنها ۲۰ درصد از اهداف عمرانی در سال نخست محقق شده است. تقابل کم‌سابقه‌ای که از شکاف میان آمار رسمی دولت و ارزیابی پارلمان از برنامه هفتم خبر می‌دهد.
به گزارش پایگاه خبری افق و اقتصاد، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در صحن علنی مجلس با جزئیات از عملکرد وزارتخانه‌اش دفاع کرد و گفت: «از ۱۴۸ حکم برنامه هفتم، ۸۸ حکم بیش از ۸۰ درصد و ۱۳ حکم کمتر از ۵۰ درصد پیشرفت داشته‌اند». او محور پیشرفت را تحقق بیش‌هدف در ترانزیت و افزایش سهم صنعتی‌سازی مسکن دانست؛ آن‌هم در شرایطی که خودش هم اذعان داشت برای اجرای حداقلی احکام برنامه به‌طور میانگین سالانه به ۸۲۹ همت منابع مالی نیاز است، رقمی که حتی بخشی از آن در بودجه امسال تأمین نشده است.
صادق برای اثبات ادعایش از شاخص‌های کمی گفت؛ از کاهش مدت انتظار برای تأمین مسکن از ۹ سال به ۷.۵ سال گرفته تا رشد ۴.۹ درصدی صنعتی‌سازی در برابر هدف ۳ درصدی. او افزود بیش از ۳۰۵ هزار واحد از برنامه دو میلیون واحدی مسکن محقق شده، هرچند بانک‌ها در تأمین تسهیلات و دیگر دستگاه‌ها در تأمین زیرساخت‌ها «همراهی لازم» را نداشته‌اند. در حمل‌ونقل نیز به گفته او، هدف ترانزیت ۱۶ میلیون‌تنی به ۲۰ میلیون تن رسیده، یعنی بالاتر از هدف. اما همین‌جا تضاد آشکار با گزارش مجلس آغاز می‌شود.
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران، در همان جلسه پاسخ متفاوتی داد: «براساس بررسی کمیسیون در ۱۳ دستگاه مرتبط، تنها ۲۰ درصد عملکرد مورد‌انتظار در سال اول اجرا شده است.» او تأکید کرد ناظران برنامه از بدنه دولت انتخاب شده‌اند که «به‌دلیل تعارض منافع، اعتبار گزارش را زیر سؤال برده‌اند».
رضایی کوچی افزود: در بخش ساختمان، هدف رشد ۱۰ درصدی بود اما فقط ۳ درصد محقق شده؛ در حمل‌ونقل نیز به‌جای ۹ درصد پیش‌بینی‌شده، نیم درصد تحقق یافته است. حتی رقم ترانزیت هم، به‌گفته او، از ۴۰ میلیون تن هدف‌گذاری‌شده به حدود ۱۶ میلیون تن رسیده؛ عددی که نه‌تنها کمتر از ادعای وزیر است بلکه اختلاف تشخیص میان دو نهاد تصمیم‌ساز را علنی کرده است.
این گزارش کمیسیون، علاوه بر نقد آماری، به عمق ضعف هماهنگی دستگاه‌های اجرایی اشاره دارد. مجلس معتقد است بخش‌های مرتبط با حمل‌ونقل و شهرسازی باید با هماهنگی شوراهای فرابخشی مانند شورای عالی مسکن و ستاد ملی ترانزیت اداره شوند، اما جلسات این شوراها نه منظم برگزار شده و نه تصمیماتشان ضمانت اجرایی داشته است.
در مقابل، وزیر راه بر تشکیل ستاد ملی گذر و تنظیم سند برنامه ملی در مهرماه گذشته و حتی افزایش ناوگان هوایی و ریلی تأکید کرد؛ از اضافه شدن هزار کیلومتر برقی‌سازی خطوط ریلی تا رشد سرعت سیر قطارهای باری. با این حال، او در پایان سخنانش ناخواسته به نقطه ضعف اصلی اشاره کرد: برای تحقق همین اهداف هم دولت ناچار شده چند بند از قانون را «اصلاح» و اختیارات مالی جدید از مجلس مطالبه کند.
رضایی کوچی در بخش دیگری از نطق خود، عملکرد وزارت راه در «اقتصاد دریامحور» را نیز مورد انتقاد قرار داد و گفت طبق برنامه هفتم باید ۸ درصد جمعیت کشور به سواحل جنوبی منتقل می‌شد تا تعادل منابع آب برقرار شود، اما «هیچ نشانه‌ای از اجرای این بند دیده نمی‌شود».
به این ترتیب، نزاع عددی میان دولت و مجلس به یکی از جدی‌ترین تضادهای اجرایی برنامه هفتم بدل شده است؛ وزارت راه خود را فراتر از برنامه معرفی می‌کند اما مجلس از تحقق ۲۰ درصدی سخن می‌گوید. در میان این دو روایت، یک حقیقت مشترک باقی می‌ماند: کمبود منابع مالی و ضعف هماهنگی میان دستگاه‌ها، که حالا نه‌تنها سرعت اجرای پروژه‌های عمرانی را کند کرده بلکه اعتبار گزارش‌های توسعه‌ای دولت را نیز زیر سؤال برده است.
