ورود سازمان بازرسی کل کشور به مسئله فیشهای نجومی شرکت عمران
ساره جعفرقلی
پایگاه خبری افق و اقتصاد، شنیده ها حاکی از آن است که بعد از انتشار خبر این پایگاه در مورد فیشهای نجومی شرکت عمران شهرهای جدید سازمان بازرسی کل کشور به صورت ویژه به این موضوع ورود کرده است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری افق و اقتصاد، در روزهایی که ساخت‌وساز در کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند شفافیت، انضباط مالی و اعتماد عمومی است، انتشارخبر پرداخت‌های نجومی در شرکت عمران شهرهای جدید توسط پایگاه خبری افق و اقتصاد، موجی از نگرانی و خشم عمومی را برانگیخته است.
موضوع زمانی ابعاد تازه‌ای به خود گرفت که گزارش پایگاه خبری افق و اقتصاد درباره دریافتی‌های غیرمتعارف برخی مدیران این شرکت، در فضای رسانه‌ای بازتاب گسترده یافت. این گزارش‌ها نشان می‌داد حقوق و مزایایی در سطوحی بسیار فراتر از چارچوب‌های قانونی به مدیران ارشد پرداخت شده، مسئله‌ای که حتی در میان پرونده‌های مشابه سال‌های اخیر نیز کم‌سابقه توصیف می‌شود.
اکنون شنیده‌های موثق از یک تحول مهم حکایت دارد: سازمان بازرسی کل کشور به صورت رسمی به این پرونده ورود کرده و بنا بر اطلاعات رسیده، چندین روز است که تیم کارشناسی این سازمان در محل شرکت عمران شهرهای جدید مستقر شده است.
این حضور میدانی، فضای مدیریتی شرکت را به‌طور کامل تحت تأثیر قرار داده و بررسی‌های درون‌سازمانی را وارد مرحله‌ای بی‌سابقه کرده است.
این گزارش تلاش می‌کند بر پایه اطلاعات منتشرشده، داده‌های رسانه‌ای و شنیده‌های معتبر، تصویری روشن از ابعاد این پرونده، زمینه‌های شکل‌گیری تخلفات ادعایی و علل ورود نهادی نظارتی در این سطح ارائه دهد.
موج اول افشاگری؛ گزارش افق و اقتصاد چگونه همه چیز را تغییر داد؟
ماجرای فیشهای نجومی زمانی در معرض توجه عمومی قرار گرفت که پایگاه خبری افق و اقتصاد گزارشی مفصل از اسناد مالی شرکت عمران شهرهای جدید منتشر کرد.
در آن گزارش آمده بود که برخی مدیران این شرکت، دریافتی‌هایی «حتی بیش از ۱۰۰ میلیون تومان در ماه» داشته‌اند؛ رقمی که بلافاصله موجی از واکنش در میان کارشناسان حوزه مسکن، فعالان رسانه‌ای و کاربران شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرد.
طبق این گزارش، پرداخت‌های بالا نه‌تنها شامل حقوق ماهانه بوده، بلکه گفته شد مزایای ویژه، مأموریت‌های غیرشفاف، پاداش‌های غیرمتعارف و برخی بندهای قراردادی مبهم نیز در افزایش مجموع دریافتی نقش داشته‌اند. در بخش دیگری از همان گزارش، به استناد منابع آگاه، هشدار داده شده بود که این ارقام احتمالاً محدود به چند مدیر نبوده و دامنه آن می‌تواند گسترده‌تر باشد.
همچنین در گزارش افق و اقتصاد اشاره شد که پرداخت‌های نجومی در این شرکت «برخلاف بخشنامه‌های صریح و محدودیت‌های قانونی» انجام شده و این موضوع عملاً امکان ورود نهادهای نظارتی را فراهم می‌کرد.
در ادامه همین افشاگری‌ها، کارشناسان اقتصادی از ضرورت ورود دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و بخش‌های نظارتی وزارت راه و شهرسازی سخن گفتند.
شنیده‌های تازه از حضور کارشناسان سازمان بازرسی در شرکت عمران
طبق اطلاعاتی که از منابع مختلف نزدیک به این پرونده دریافت شده، حضور کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور قطعی است و این حضور «از چند روز قبل» آغاز شده است. گفته می‌شود تیم اعزامی در حال بررسی، سازوکار پرداخت‌ها، نحوه تمدید قراردادهای مدیران، اسناد داخلی مربوط به پاداش‌ها و مزایا، لیست کامل دریافتی ماهانه و فوق‌العاده‌ها و تخلفات احتمالی در دورزدن سقف قانونی پرداخت‌ها است.
این حضور نه در سطح «بررسی از راه دور» بلکه در قالب استقرار مستقیم در ساختمان شرکت توصیف شده است؛ موضوعی که تنها در مواردی با حساسیت بالا اتفاق می‌افتد.
برخی کارکنان شرکت نیز به‌طور غیررسمی گفته‌اند که روند جمع‌آوری اسناد از واحد مالی تحت نظارت ساعتی نیروهای بازرسی انجام می‌شود.
منابع نزدیک به پرونده خبر داده‌اند که در چند مورد اولیه، مغایرت‌هایی میان پرداخت‌ها و اسناد مصوب مشاهده شده و همین مسئله بازه بررسی را گسترده‌تر کرده است.
اگر این مغایرت‌ها تایید شود، مسیر پرونده از «بررسی اداری» به «رسیدگی تخلف ساختاری» تغییر خواهد کرد.
هشدار قبلی سازمان بازرسی درباره بازگشت فیشهای نجومی
اگرچه ورود سازمان بازرسی به پرونده شرکت عمران شهرهای جدید بر اساس اطلاعات جدید تقویت شده است، اما این موضوع در یک زمینه کلی‌تر نیز قرار می‌گیرد.
سازمان بازرسی کل کشور در ماه‌های اخیر چندین بار نسبت به بازگشت فیشهای نجومی در دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های وابسته هشدار داده بود.
این هشدارها از زبان معاونان و مدیران ارشد بازرسی منتشر شد و هدف آن جلوگیری از تکرار روندهایی بود که در سال‌های گذشته مشکلات جدی برای نظام مالی کشور ایجاد کرده بود.
وجود چنین هشدارهایی نشان می‌دهد که سازمان بازرسی از مدت‌ها قبل به دنبال رصد دقیق پرداخت‌ها در شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی بوده و پرونده شرکت عمران شهرهای جدید احتمالاً یکی از مصادیق مهم آن رصد گسترده محسوب می‌شود.
از سوی دیگر، این اتفاق درست در زمانی رخ می‌دهد که موضوع حقوق‌های غیرمتعارف در چند نهاد دیگر نیز دوباره خبرساز شده و حساسیت افکار عمومی را نسبت به این‌گونه مسائل بالا برده است.
بنابراین، ورود بازرسی به این پرونده می‌تواند پیامدهای فراتر از یک شرکت و یک تخلف محدود داشته باشد.
چرا پرونده شرکت عمران به سرعت حساس شد؟
شرکت عمران شهرهای جدید طی سال‌های اخیر یکی از بازیگران مهم در حوزه سیاست‌گذاری مسکن و اجرای طرح‌های گسترده، از نهضت ملی مسکن گرفته تا توسعه شهرهای نوین بوده است.
این شرکت به دلیل حجم بالای بودجه، پروژه‌ها و قراردادهای کلان، همواره جزء نهادهایی بوده که کوچک‌ترین انحراف مالی در آن می‌تواند پیامدهای مستقیم برای میلیون‌ها متقاضی مسکن داشته باشد.
در چنین بستری، گزارش‌هایی درباره پرداخت‌های نجومی، توجه ویژه نهادهای نظارتی را به شکل طبیعی به دنبال داشت. دریافت حقوق و مزایای خارج از دایره قانون در شرکت‌هایی که منابع آن‌ها بخشی از سرمایه عمومی کشور محسوب می‌شود، حساسیت دوچندانی ایجاد می‌کند.
یکی از نکات مهم که از گزارش افق و اقتصاد به دست می‌آمد، این بود که پرداخت‌های نجومی نه‌تنها بالا بوده، بلکه «سیستماتیک» به نظر می‌رسید، این یعنی موضوع می‌تواند فقط یک اشتباه فردی نباشد، بلکه احتمال وجود فرآیندی طولانی‌مدت یا شبکه‌ای تصمیم‌سازی مالی نیز مطرح است.
افزایش فشار افکار عمومی نیز به سرعت رخ داد و انتشار جدول‌هایی از دریافتی‌ها، مقایسه با سقف‌های قانونی، و تحلیل‌های کارشناسان باعث شد موضوع از یک گزارش خبری، به یک مطالبه ملی تبدیل شود. فشار رسانه‌ها، واکنش کارشناسان و فضای اجتماعی، همگی عواملی بودند که ورود سازمان بازرسی را تسریع کردند.
حضور بازرسان چه پیامدهایی برای مدیران شرکت خواهد داشت؟
بررسی‌های سازمان بازرسی کل کشور معمولاً چند مرحله دارد. در مرحله نخست، اسناد جمع‌آوری و مغایرت‌ها استخراج می‌شود. در مرحله بعد، مدیران مربوطه برای ارائه توضیح فراخوانده می‌شوند. اگر پاسخ‌ها با قوانین تطبیق نداشته باشد، پرونده به مرحله «تخلف محرز» وارد شده و می‌تواند منجر به ابطال پرداخت‌ها، الزام به بازگشت مبالغ، ایجاد پرونده تخلفات اداری، معرفی به مراجع قضایی، تعلیق مدیران و یا اعمال تغییرات گسترده در ساختار مالی شرکت شود.
با توجه به ابعاد ادعایی تخلفات، احتمالاً نتیجه بررسی‌ها تنها محدود به تذکر اداری نخواهد بود برخی منابع حتی از «تغییرات قریب‌الوقوع در سطح مدیریت» سخن می‌گویند، اما این موارد فعلاً تأیید نشده‌اند.
از سوی دیگر، در مقطع زمانی دیگری مدیران شرکت عمران، آب و خدمات کیش اعلام کرده بودند که بیش از ۱۲۰۰ پرونده حقوقی در واحدهای مالی این شرکت بررسی شده است. اگرچه این موضوع الزماً به معنای وجود فیشهای نجومی نبود، اما نشان می‌داد که نظارت بر عملکرد شرکت‌های عمرانی در حال شدت گرفتن است.
و اما آخر
ورود سازمان بازرسی کل کشور به پرونده فیشهای نجومی شرکت عمران شهرهای جدید نقطه عطفی در مسیر نظارت مالی بر شرکت‌های دولتی به شمار می‌رود.
این پرونده تنها موضوعی درباره چند مدیر و چند سند مالی نیست، بلکه آزمونی جدی برای شفافیت، پاسخگویی و سلامت ساختار اجرایی در حوزه‌ای حیاتی همچون مسکن به شمار می‌آید.
افشاگری اولیه پایگاه خبری افق و اقتصاد، موج نخست آگاهی‌رسانی را رقم زد و اکنون، با ورود سازمان بازرسی، این موضوع از سطح رسانه‌ای به مرحله «اقدام رسمی» رسیده است. حضور چندروزه کارشناسان بازرسی در شرکت عمران، نشان‌دهنده جدیت و حساسیت این پرونده است؛ موضوعی که پیام آن برای مدیران دستگاه‌های مشابه کاملاً روشن است: دوران پرداخت‌های غیرمتعارف، حتی اگر در پوشش بندهای قراردادی و مزایای ظاهراً قانونی انجام شود، به پایان رسیده و کوچک‌ترین انحراف می‌تواند مواجهه‌ای مستقیم با نهادهای نظارتی در پی داشته باشد.
در نهایت، آنچه این پرونده را به یک موضوع ملی تبدیل می‌کند، این است که هر ریال از منابع این شرکت‌ها متعلق به مردم است. افکار عمومی حق دارد بداند این منابع چگونه خرج می‌شود، چه کسانی از قوانین تخطی کرده‌اند و چه نهادی برای اصلاح امور وارد میدان شده است.
اکنون نگاه‌ها به نتیجه بررسی‌های سازمان بازرسی دوخته شده؛ بررسی‌هایی که بدون تردید اثرات آن فراتر از یک شرکت خواهد بود و می‌تواند نقطه شروعی برای تحول در ساختار مالی شرکت‌های دولتی باشد.
