تهران در مه بیمسئولیت
اکرم رضائی نژاد
زمستان ۱۴۰۴ با بازگشت آلودگی شدید هوا، پایتخت را دوباره به وضعیت بحرانی کشانده، مدارس تعطیل، اورژانسهای شلوغ و نفسکشیدن برای میلیونها شهروند دشوارتر از همیشه شده است. با این حال، در صف بلند اظهارنظرهای رسمی، یک نقطه مشترک تکرار میشود: هیچ نهادی مسئولیت مستقیم را نمیپذیرد و تقریباً همه دستگاهها تأکید دارند «مشکل از ما نیست».
به گزارش پایگاه خبری افق و اقتصاد، روایتها از مجلس آغاز میشود. علیاصغر نخعیراد، عضو کمیسیون امور داخلی، آلودگی هوا را میراث سالها تعلل در اجرای قانون هوای پاک میداند، قانونی که برای هر نهاد تکالیف روشنی تعیین کرده، اما بخشی از آن هزینهبر و نیازمند پیگیری و مدیریت مداوم بوده و به حال خود رها شده است. او میگوید خودروسازی بیکیفیت و ضعف شدید حملونقل عمومی سهم بزرگی در وضعیت کنونی دارند. بهگفته او، تهران باید حدود ۱۱ هزار اتوبوس فعال داشته باشد، اما تنها کسری کوچک از این ظرفیت در مدار است. با وجود این نقدها، دستگاههای مرتبط خود را مقصر اصلی نمیدانند.
همزمان، کمیسیون بهداشت مجلس نیز صریحتر از گذشته از «نبود اراده و جسارت» برای اجرای قانون هوای پاک سخن میگوید. سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون، تعطیلی مدارس و دورکاری را بیشتر اقدامی برای آرامکردن افکار عمومی میخواند تا راهحلی مؤثر برای حفاظت از سلامت مردم. او هشدار میدهد اجرای ناقص قانون، هزینههای درمانی را افزایش داده و سلامت میلیونها نفر را به خطر انداخته است؛ اما باز هم نامِ یک مسئول مشخص به میان نمیآید.
در بخش انرژی، تمرکز بر اتهام همیشگی «مازوت» دوباره داغ شده است. گزارشهای رسمی صنعت برق هرگونه مصرف مازوت در تهران را رد میکند و میگوید نیروگاههای پایتخت اصلاً امکان مصرف آن را ندارند. حتی در نیروگاههای خارج از تهران نیز سیاست اصلی استفاده از گاز طبیعی عنوان میشود و مدیران میگویند کورههای مازوتسوز یا جمعآوری شدهاند یا پلمب. بهباور آنان، صرفهجویی حدود ۱۰ درصدی در مصرف خانگی گاز میتواند نیاز سوخت نیروگاهها را بدون یک قطره مازوت تأمین کند. وزارت نفت هم از عرضه مازوت کمسولفور و بنزین با استانداردهای تعریفشده سخن میگوید و سهم خود در آلودگی را ناچیز میداند.
صنعت سیمان نیز در موقعیت مشابهی قرار دارد. دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان تأکید میکند برخی کارخانهها با مازوت طراحی شدهاند، اما آلایندگی خروجی دودکشها در فرآیند پخت جذب میشود و این واحدها حتی پاکتر از نیروگاهها هستند. این در حالی است که در روزهای اوج آلودگی، فعالیت برخی واحدها و تصاویر دودکشها بحثبرانگیز شده، اما پاسخ رسمی همچنان «مشکل از ما نیست» باقی میماند.
در مجلس، سیدجمال موسوی، نایبرئیس فراکسیون محیطزیست، منبع عمده آلودگی را در بخش حملونقل میبیند: خودروهای فرسوده، موتورسیکلتهای دودزا و نبود برنامهریزی یکپارچه برای ناوگان عمومی. او تهران را در ردیف آلودهترین شهرها توصیف میکند، اما مسئولیت را میان شهرداری، دولت، صنایع و حتی شهروندان تقسیم میبیند؛ تقسیم مسئولیتی که در نهایت پاسخگویی مشخصی به دنبال ندارد.
شهرداری تهران نیز تأکید میکند ۵۰ درصد آلودگی ناشی از وسایل نقلیه فرسوده است و خود شهرداری در اجرای قانون هوای پاک پیشرو بوده؛ از توسعه اتوبوسهای برقی و نوسازی ناوگان تا تشدید معاینه فنی. با این حال، به گفته مدیرکل محیطزیست شهرداری، نقص برخی زیرساختهای نظارتی در دستگاههای دیگر بخشی از مشکلات را خارج از حیطه اختیار شهرداری قرار داده است.
کارشناسان انرژی سهم بنزین در آلودگی را محدود ارزیابی میکنند و ریشه مشکل را در موتورسیکلتهای کاربراتوری، خودروهای فاقد کاتالیست و فرسودگی عمیق ناوگان جستوجو میکنند. کیفیت پایین بخشی از تولیدات داخلی خودرو، مصرف بالاتر و آلایندگی بیشتر را بهدنبال دارد؛ موضوعی که نهایتاً به ضعف نظارت و اجرای استانداردها گره میخورد؛ نظارتی که هر دستگاه، مسئولیت اصلی آن را به دیگری حواله میدهد.
استاندار تهران نیز با ترسیم تصویری کلی، وضعیت را «بحران» میخواند و از نقش همزمان خودروها، سوخت، صنایع، ساختوساز و سفرهای روزانه میلیونی سخن میگوید؛ با این تاکید که در تهران مازوتسوزی وجود ندارد و بنزین یورو۴ مصرف میشود، بنابراین بخشی از اتهامات عمومی باید منتفی تلقی شود.
جمعبندی این مواضع روشن است: در بحرانی که همه دربارهاش حرف میزنند، کمتر نهادی حاضر است سهم واقعی خود را بپذیرد. نیروگاهها میگویند مازوتی در کار نیست. صنعت سیمان خود را پاک معرفی میکند. شهرداری میگوید تکالیفش را انجام داده. وزارت نفت از استاندارد سوخت میگوید. نمایندگان از ترک فعل سخن میگویند، بیآنکه متهم مشخصی را معرفی کنند. شهروندان هم به تکسرنشینی متهم میشوند، در حالی که ظرفیت حملونقل عمومی با نیازهای شهر فاصلهای جدی دارد. تا زمانی که مسئولیتپذیری و فرماندهی واحد برای اجرای قانون هوای پاک شکل نگیرد، نفس زمستانی تهران در تنگنای انکار و فرافکنی باقی خواهد ماند.
