صنعت لوازم خانگی در باتلاق مونتاژ
امیر رضایی
پایگاه خبری افق و اقتصاد – در حالی که ممنوعیت واردات قرار بود صنعت لوازم خانگی را به پیشران تولید داخلی تبدیل کند، صدور بیضابطه مجوزها، ضعف نظارت و غیبت فناوری، این صنعت را به چرخهای از مونتاژکاری و ظرفیتهای نیمهخاموش کشانده است؛ جایی که تولید واقعی زیر فشار رانت و ناکارآمدی سیاستها گرفتار شده است.
سیاست ممنوعیت واردات لوازم خانگی که از سال ۱۳۹۷ با هدف تقویت تولید داخل، کاهش خروج ارز و توسعه اشتغال به اجرا درآمد، امروز با پرسشهای جدی مواجه شده است. آمارها و شواهد میدانی نشان میدهد این سیاست نهتنها به جهش فناوری و شکلگیری برندهای رقابتی منجر نشده، بلکه صنعت لوازم خانگی را به مسیری کمعمق و مونتاژمحور سوق داده و بخش قابل توجهی از ظرفیتهای ایجادشده را بلااستفاده گذاشته است.
اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران، در گفتوگو با خبرنگار افق و اقتصاد با انتقاد از وضعیت موجود میگوید: «امروز با پدیدهای غیرعادی در ساختار تولید کشور مواجه هستیم. بیش از ۱۱۵۰ واحد تولیدی در صنعت لوازم خانگی فعال معرفی میشوند، اما نه مواد اولیه متناسب با این حجم وجود دارد و نه بازار کشش چنین تعدادی را دارد. در هیچ کشوری چنین پراکندگی بدون زیرساخت مشاهده نمیشود.
به گفته پازوکی، بر اساس آمار رسمی وزارت صمت، ظرفیت اسمی تولید لوازم خانگی در کشور به حدود ۹۸ میلیون دستگاه در سال رسیده، اما تولید واقعی چیزی حدود ۱۹ میلیون دستگاه است؛ یعنی کمتر از یکپنجم ظرفیت ایجادشده. این شکاف بزرگ بهروشنی نشان میدهد صدور مجوزها بدون منطق اقتصادی و صنعتی انجام شده و نتیجه آن، انباشت ظرفیتهای غیرفعال است.
مجوزهای بیحساب، فشار بر منابع کشور
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران با اشاره به سیاستهای وزارت صمت تأکید میکند که صدور مجوز تولید، عملاً به معنی تخصیص بالقوه ارز و مواد اولیه است.
وقتی وزارت صمت بدون بررسی توان فنی، بازار فروش و برنامه صادراتی، مجوز جدید صادر میکند، در واقع منابع محدود کشور را تحت فشار قرار میدهد. در شرایطی که صادرات شفاف و پایدار وجود ندارد، افزایش تعداد واحدها فقط مصرفکننده ارز است، نه مولد ثروت.
بررسی آمارهای رسمی نیز این ادعا را تأیید میکند. تنها در بخش یخچال و فریزر بیش از ۲۰۰ واحد دارای پروانه فعالیت هستند، در لوازم کوچک خانگی بیش از ۳۰۰ واحد مجوز دارند و در سایر گروهها نیز وضعیت مشابهی حاکم است. با این حال بخش عمده این واحدها تولید مؤثری ندارند و سهم محدودی از آنها موفق به حضور پایدار در بازار شدهاند.
پازوکی معتقد است نبود راهبرد صنعتی مشخص باعث شده مفهوم «تولید» در این صنعت دچار انحراف شود.
او میگوید: «واقعیت این است که بخش بزرگی از واحدها تولیدکننده نیستند، بلکه مونتاژکنندهاند. قطعات آماده وارد میشود، در کارخانه سرهم میشود و بعد با عنوان محصول داخلی عرضه میشود. این مدل نه اشتغال پایدار میسازد، نه ارزش افزوده واقعی و نه امکان صادرات.
به باور کارشناسان، این ساختار مونتاژمحور حاصل سیاستهایی است که به جای تمرکز بر توان طراحی، ساخت قطعه و توسعه فناوری، صرفاً بر افزایش تعداد واحدهای دارای مجوز متمرکز شدهاند. نتیجه چنین رویکردی، رشد واحدهای کوچک و کمعمقی بوده که بیشتر با هدف استفاده از رانتهای ارزی و تسهیلات دولتی شکل گرفتهاند.
نظارت ناقص، تهدید علیه تولیدکنندگان واقعی
یکی دیگر از محورهای انتقادی که رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی به آن اشاره میکند، ضعف جدی نظارت در مراحل ابتدایی تولید است.
امروز نظارتها عمدتاً در سطح بازار و قیمتگذاری انجام میشود، در حالی که نظارت اصلی باید از مرحله صدور مجوز، تخصیص ارز و مصرف مواد اولیه آغاز شود.
به گفته او، نبود این نظارت باعث شده واحدهای بزرگ و واقعی که دارای خط تولید، نیروی انسانی و تعهدات شغلی هستند، زیر فشار افزایش هزینهها تضعیف شوند؛ در مقابل، واحدهای کماثر اما برخوردار از رانت همچنان به فعالیت خود ادامه دهند.
کارخانههای واقعی ناچار به تعدیل نیرو شدهاند، اما برخی واحدهای صوری همچنان از منابع ارزی استفاده میکنند. این توازن معیوب، به زیان تولید ملی است.
پازوکی همچنین به ضعف جدی تحقیق و توسعه در صنعت لوازم خانگی اشاره میکند و میگوید: «در دنیا رقابت بر سر محصولات هوشمند، کممصرف و سازگار با محیط زیست است، اما بخش زیادی از تولید داخل هنوز با فناوریهای قدیمی کار میکند.
به گفته کارشناسان، ممنوعیت واردات قرار بود زمینهساز انتقال دانش فنی و ارتقای فناوری شود، اما در عمل نه ارتباط مؤثری با شرکتهای دانشبنیان شکل گرفته و نه سرمایهگذاری معناداری در طراحی و R&D انجام شده است. این عقبماندگی، توان رقابت برندهای داخلی را هم در بازار صادراتی و هم در بازار داخل کاهش داده است.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی معتقد است راه برونرفت از وضعیت موجود، نه در لغو بیبرنامه حمایتها، بلکه در اصلاح ساختار سیاستگذاری نهفته است.
اگر صدور مجوزها ساماندهی شود، نظارت به سطح تولید بازگردد و توسعه فناوری در اولویت قرار گیرد، مونتاژکاری بهتدریج از بازار حذف میشود و تولید واقعی جان میگیرد.
به گفته او، صنعت لوازم خانگی امروز در یک دوراهی سرنوشتساز قرار دارد: یا اصلاح سیاستها و حرکت به سمت تولید دانشبنیان، یا تداوم مسیر فعلی که نتیجه آن قفلشدن ظرفیتها و هدررفت منابع ملی خواهد بود.
به این ترتیب، در شرایطی که این صنعت میتواند یکی از پیشرانهای اشتغال و صادرات غیرنفتی باشد، فقدان نقشهراه جامع و انضباط صنعتی، آن را در آستانه یک رکود ساختاری قرار داده است، رکودی که خروج از آن، بهمراتب دشوارتر و پرهزینهتر از محدودیتهای تجاری و تحریمها خواهد بود.
