بودجه روی موج نفت
محمود رحمانی
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را میتوان یکی از حساسترین بودجههای سالهای اخیر در حوزه انرژی دانست، بودجهای که اگرچه در ظاهر از کاهش وابستگی به نفت سخن میگوید، اما در عمل بیش از همیشه بر درآمدهای نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی تکیه دارد. بررسی دقیق ارقام نشان میدهد که نفت نهتنها از ساختار بودجه کنار نرفته، بلکه با سازوکاری متفاوت، به رکن اصلی و همزمان پرریسک تأمین منابع دولت تبدیل شده است.
به گزارش پایگاه خبری افق و اقتصاد، بر اساس برآوردهای رسمی، مجموع صادرات نفت، گاز طبیعی و میعانات در سال ۱۴۰۵ حدود ۲۵.۴ میلیارد دلار پیشبینی شده است؛ عددی که پایه محاسبه منابع ارزی دولت محسوب میشود. از این میزان، سهم دولت با نرخ تسعیر ۲۸۵۰۰ تومان حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده، اما تصویر کامل زمانی روشن میشود که استقراض از صندوق توسعه ملی نیز به آن اضافه شود. دولت قصد دارد ۷.۹ میلیارد دلار از صندوق برداشت کند که با نرخ بودجه به معنای ۵۹۰ هزار میلیارد تومان منابع ریالی است. به این ترتیب، مجموع استفاده دولت از منابع نفتی به ۱۶.۶ میلیارد دلار یا حدود ۸۴۰ هزار میلیارد تومان میرسد؛ رقمی که نشان میدهد بخش عمده منابع بودجه مستقیماً یا غیرمستقیم از انرژی تأمین میشود. نکته مهمتر آنکه بخش قابل توجهی از این منابع نه از محل درآمد واقعی صادرات، بلکه از برداشت از پسانداز بیننسلی تأمین شده است.
این وابستگی فزاینده، آسیبپذیری بودجه را در برابر نوسان قیمت جهانی نفت تشدید میکند. بودجه ۱۴۰۵ بر سناریوهایی استوار است که تحقق آنها به شرایط جهانی، تحولات ژئوپلیتیک و میزان امکان صادرات بستگی دارد؛ عواملی که عملاً خارج از کنترل سیاستگذار داخلیاند.
سناریوهای نفتی و شکنندگی منابع دولت
در سناریوی بدبینانه، متوسط قیمت نفت ایران ۵۰ دلار فرض شده و صادرات به یک میلیون بشکه در روز کاهش مییابد. نتیجه چنین وضعیتی، افت درآمد مستقیم دولت به حدود ۲۰۹ هزار میلیارد تومان است. منابعی که قرار است از صندوق توسعه ملی برداشت شود نیز به حدود ۴۹۵ هزار میلیارد تومان کاهش مییابد. جمع این دو عدد، حدود ۱۳۵ هزار میلیارد تومان کمتر از پیشبینی دولت است؛ فاصلهای که میتواند فشار بر بودجه جاری، کاهش اعتبارات عمرانی و تشدید کسری را بهدنبال داشته باشد.
در سناریوی خوشبینانه، فرض بر افزایش قیمت نفت به ۶۰ دلار و رشد صادرات تا ۱.۲ میلیون بشکه در روز است. در این حالت، سهم دولت از درآمد نفتی به حدود ۳۰۵ هزار میلیارد تومان افزایش مییابد و امکان برداشت از صندوق نیز به حدود ۷۲۲ هزار میلیارد تومان میرسد. این سناریو نزدیک به ۱۸۷ هزار میلیارد تومان منابع اضافه ایجاد میکند و تا حدی فشارهای مالی را تخفیف میدهد. اما همین سناریو هم مبتنی بر متغیرهایی است که کنترل آنها در اختیار دولت نیست و هر شوک سیاسی یا اقتصادی میتواند آن را برهم بزند.
بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس نیز نشان میدهد از مجموع حدود ۲۵ میلیارد دلار صادرات نفت و گاز، تنها ۱۶.۶ میلیارد دلار در اختیار دولت قرار میگیرد. این رقم شامل سه بخش اصلی است: ۷.۹ میلیارد دلار برداشت از صندوق توسعه ملی، ۸.۸ میلیارد دلار سهم دولت از فروش نفت خام و ۴.۸ میلیارد دلار حاصل از صادرات گاز. این ترکیب ثابت میکند که همچنان نفت خام، سهم تعیینکنندهتری نسبت به گاز در تأمین منابع بودجه دارد.
کارشناسان انرژی هشدار میدهند که تداوم برداشت از صندوق توسعه ملی برای پوشش هزینههای جاری، در آینده به کاهش توان سرمایهگذاری صنعت نفت و گاز منجر خواهد شد. در حالی که میادین نفتی کشور نیازمند سرمایهگذاری عظیم برای حفظ ظرفیت تولید و افزایش ضریب بازیافتاند، منابعی که باید صرف توسعه شود به جبران ناترازی بودجه اختصاص مییابد. این روند میتواند در سالهای آینده به تضعیف ظرفیت درآمدزایی بخش انرژی و کاهش سهم آن از اقتصاد منجر شود.
از نگاه راهبردی، بودجه ۱۴۰۵ نوعی دوگانگی در نگاه به نفت را آشکار میکند: نفت در اسناد بالادستی باید پیشران توسعه و سرمایهگذاری مولد باشد، اما در متن بودجه نقش «مسکن کوتاهمدت» برای رفع ناترازیها را ایفا میکند. این موقعیت دوگانه، صنعت انرژی را با فشار فزاینده مواجه کرده است؛ از یکسو باید بار اصلی بودجه را تحمل کند و از سوی دیگر امکان جذب سرمایه لازم برای توسعهاش محدود شده است.
در نهایت، بررسی ساختار بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد که پایداری مالی دولت بیش از هر زمان دیگری به صادرات نفت و شرایط بازار جهانی انرژی وابسته است. تا زمانی که اصلاحات ساختاری بودجه و کاهش واقعی اتکا به نفت محقق نشود، هر تغییر در قیمت یا میزان صادرات میتواند تعادل مالی کشور را دچار اختلال کند. از این منظر، بودجه ۱۴۰۵ تنها یک سند مالی نیست؛ بلکه تصویری روشن از جایگاه متزلزل نفت در اقتصاد ایران است؛ جایگاهی میان فرصت درآمدسازی و تهدید ناپایداری مالی.
