معیار تازه دولت برای سنجش یارانهبگیران
اکرم رضائی نژاد
دولت سیاست پرداخت یارانه نقدی را وارد مرحلهای تازه کرده و در تصمیمی متفاوت از رویه سالهای گذشته، معیار حذف یا بازگشت یارانه را از «دهکبندی» به «ترکیب درآمد و دارایی» تغییر داده است. این تغییر شاخصها قرار است مسیر رسیدگی به اعتراضها را روشنتر کند، اما همزمان مجموعهای از پرسشها درباره تناسب این اعداد با هزینه واقعی زندگی مطرح کرده و توجه افکار عمومی را دوباره متوجه موضوعی کرده که برای بخش بزرگی از جامعه نقش مستقیم در معیشت روزانه دارد.
به گزارش پایگاه خبری افق و اقتصاد، در هفتههای گذشته، اظهارات و مصوبات جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بار دیگر موضوع یارانه نقدی را به یکی از بحثبرانگیزترین مسائل اقتصادی خانوارها تبدیل کرده است. دولت اعلام میکند که دهکبندی دیگر مبنای تصمیمگیری نیست و سه شاخص مشخص برای ارزیابی وضعیت مالی خانوارها تعیین شده است؛ شاخصهایی که به گفته مسئولان، دقت بیشتری در شناسایی توان اقتصادی افراد دارند. با این حال، در کنار توضیحات رسمی، نگرانیهایی نیز درباره تأثیر این معیارهای تازه بر گروههایی که در مرز خط فقر قرار دارند، شکل گرفته است.
طبق گفته یعقوب اندایش، معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همچنان بیش از ۷۲ میلیون نفر یارانه نقدی دریافت میکنند و عمده آنها در دهکهای زیر هشت قرار دارند؛ بنابراین مشمول حذف جدید نیستند. او تأکید میکند که سیاست دولت مبتنی بر حذف گسترده یارانهها نیست، بلکه هدف اصلی، بررسی اعتراضهایی است که از اسفند سال گذشته تا کنون ثبت شده است.
معیارهای تازه و چالش همخوانی با واقعیت زندگی
بر اساس آییننامه جدید هیأت وزیران، سه معیار اصلی جایگزین دهکبندی شده است: مجموع درآمد خانوار، مجموع ارزش خودروهای تحت مالکیت خانواده، و مجموع ارزش املاک و مستغلات. سقف درآمدی برای خانوار یکنفره ۳۰ میلیون تومان تعیین شده و برای خانوارهای دو و سه نفره به ترتیب ۳۶ و ۴۲ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. برای هر عضو اضافه خانواده نیز ۶ میلیون تومان به این سقف افزوده میشود. در بخش داراییها هم اگر ارزش مجموع خودروهای خانوار از ۵ میلیارد تومان یا ارزش املاک از ۵۰ میلیارد تومان عبور کند، یارانه فرد قطع خواهد شد.
نکته تعیینکننده این است که در صورت اعتراض، اگر حتی یکی از این سه شاخص از سقف تعیینشده بالاتر باشد، اعتراض پذیرفته نمیشود. اما اگر هیچکدام از معیارها به حد حذف نرسد، یارانه دوباره برقرار خواهد شد. با وجود این توضیحات، واکنشها و انتقادهای زیادی به ارقام اعلامشده وارد شده است. بسیاری معتقدند با رشد شدید قیمتها و جهش هزینه کالاهای اساسی در سالهای اخیر، سقفهای درآمدی تعیینشده فاصله زیادی با شرایط واقعی زندگی دارند.
مثلاً حداقل حقوق سال ۱۴۰۵ براساس لایحه بودجه، ۱۸.۶ میلیون تومان تعیین شده است. این یعنی یک زوج شاغل که هر دو تنها حداقل حقوق دریافت میکنند، به درآمد ماهانه ۳۶ میلیون تومان میرسند و طبق معیار جدید، از فهرست یارانهبگیران خارج خواهند شد؛ حتی در صورتی که هیچ مزایای جانبی یا اضافهکاری نداشته باشند. از سوی دیگر، برخی گزارشها خط فقر خانوار چهار نفره را بین ۳۵ تا ۵۵ میلیون تومان برآورد میکنند. این اختلاف، بحث درباره رابطه معیارهای دولتی با فشار واقعی معیشت را جدیتر کرده است.
در کنار این ابهامات، گزارشهای رسمی از روند حذف و بازگشت یارانهها نیز تصویر مشخصتری ارائه میدهد. از اسفند ۱۴۰۳ تا مهر ۱۴۰۴ حدود ۸ میلیون نفر از فهرست یارانهها حذف شدهاند. نزدیک به یک میلیون نفر از این افراد اعتراض ثبت کردهاند و تا کنون یارانه حدود ۴۵۰ هزار نفر دوباره برقرار شده است. بررسی پرونده ۵۵۰ هزار نفر دیگر نیز همچنان ادامه دارد. به گفته اندایش، معیارهای مالیاتی نقش کلیدی در تشخیص میزان درآمد خانوارها ایفا میکنند و اطلاعات درآمدی تمام اعضای خانواده بهصورت تجمیعی لحاظ میشود.
در توضیح سیاستهای تازه، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز تأکید کرده که هدف دولت، شفافسازی معیارها و جلوگیری از خطا در تشخیص وضعیت مالی افراد است. او میگوید در مواردی افراد کمدرآمد به دلیل سوءاستفاده دیگران—برای مثال ثبت کارت بازرگانی یا حساب بانکی به نام آنها—به اشتباه مشمول حذف شدهاند و دولت در پی اصلاح این موارد است. وزیر کار اعلام کرده هر فردی که ادعا کند فاقد معیارهای حذف است، اظهار او پذیرفته میشود و حتی یارانه سالهای گذشته نیز قابل بازگردانی خواهد بود.
در کنار یارانه نقدی، موضوع کالابرگ الکترونیکی نیز بهعنوان سیاست مکمل در جریان است. طبق توضیحات میدری، احتمال اضافه شدن محصولات کشاورزی به فهرست کالاهای کالابرگ از اسفند ماه وجود دارد. مدت اعتبار کالابرگ حداقل دو ماه است و امکان تمدید تا سه ماه نیز فراهم شده است. همچنین شارژ این اعتبار در نیمه ماه انجام میشود تا اثرات تورمی آن کاهش یابد.
در مجموع، رویکرد تازه دولت نشاندهنده تغییر مسیر از شاخصهای کلی مانند دهکبندی به شاخصهای دقیقتر درآمد و دارایی است. با وجود تأکید مقامهای دولتی بر استمرار پرداخت یارانه به بخش عظیمی از جامعه، پرسشها درباره کفایت این معیارها در مقایسه با هزینه واقعی زندگی همچنان جدی است؛ پرسشهایی که احتمالاً با اجرای کامل این سیاست و بررسی نتایج عملی آن در ماههای آینده، بیشتر مورد توجه قرار خواهد گرفت.
