دولت بهدنبال ایجاد مسیرهای جدید مالی و ترانزیتی برای پایداری زنجیره تأمین
پایگاه خبری افق و اقتصاد-مهدی دوستی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزیر کشور گفت: اختلال در مسیرهای ترانزیتی و محدودیتهای دریایی، کشور را ناگزیر کرده تا به سمت تعریف مسیرهای جدید مالی و حملونقل حرکت کند. دولت با همکاری بخش خصوصی بهدنبال حفظ پایداری زنجیره تأمین و جلوگیری از بیکاری است.
به گزارش پایگاه خبری افق و اقتصاد ؛ مهدی دوستی در نشست با فعالان اقتصادی استان قزوین گفت: محدودیتها و محاصره دریایی در جنوب کشور موجب شده بهدنبال مسیرهای جدید مالی و ترانزیتی باشیم و دولت برای حل مشکلات زنجیره تأمین برنامهریزی کرده است.
دولت برای رفع اختلال در زنجیره تأمین جدی است و هر کالایی که بخش خصوصی بتواند وارد کند باید روند آن تسهیل شود.
هدف اصلی دولت، حفظ زنجیره تأمین با کمک بخش خصوصی است تا از بیکاری و کاهش تولید جلوگیری شود، زیرا هرگونه اختلال در تأمین کالا میتواند آثار مستقیم بر اشتغال و تولید داشته باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور یادآور شد: بخشی از اختیارات دستگاههای ملی برای واگذاری به استانها تعریف شده و صدها مسئولیت قابلیت واگذاری به دستگاههای متناظر استانی را دارد تا روند تصمیمگیریها تسهیل شود.
در دوران جنگ سه بسته حمایتی با مشارکت وزارتخانههای صمت، اقتصاد و کار تصویب شد تا از واحدهای تولیدی و اقتصادی حمایت شود.
دوستی با اشاره به اهمیت مدیریت منابع آبی اظهار داشت: اقتصاد آب موضوع بسیار مهمی است و دشت قزوین میتواند بهعنوان پایلوت مدیریت آب کشاورزی انتخاب شود، زیرا تجربههای ارزشمندی در این حوزه وجود دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور تصریح کرد: دخالت دولت در بازار را به صلاح نمیدانم و اقتصاد ملی و جنگ اقتصادی امروز به بهرهوری وابسته است، بنابراین مدیریت مصرف انرژی و منابع باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
موضوع انتقال ارز مطرح شده اما پیامدهای آن هنوز بهصورت کامل بررسی نشده و آمادگی داریم این مسائل را پیگیری کنیم تا در اصلاحیههای بعدی لحاظ شود.
در ادامه این نشست، نمایندگان صنعتگران، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و فعالان اقتصادی استان دغدغهها و مطالبات خود را مطرح کردند.
عملکرد موفق استان قزوین در استفاده از ظرفیتهای محلی، تأمین مواد اولیه و کنترل بازار
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور گفت: استان قزوین در شرایط حساس اقتصادی کشور با برنامهریزی مناسب، تأمین مواد اولیه، مدیریت بازار و استفاده از ظرفیت گمرک را به خوبی انجام داده و در حوزه تأمین کالاهای اساسی و حمایت از تولید عملکرد قابل تقدیری داشت.
استان قزوین در حوزه تسهیلگری اقتصادی عملکرد مطلوبی داشته و از ظرفیت گمرک نیز به شکل مناسبی استفاده شده است که این رویکرد در شرایط فعلی بسیار ارزشمند است.
امروز دولت آرایش جنگ اقتصادی به خود گرفته و تلاش شده زیرساختهای لازم برای حمایت از تولید و صنعت فراهم شود و روند تسهیلگری نیز سرعت بیشتری پیدا کند.
اگر در تأمین مواد اولیه اختلال ایجاد شود، به طور طبیعی تعدیل نیرو و افزایش بیکاری را به دنبال خواهد داشت؛ اما در قزوین اقدامات مناسبی در این زمینه صورت گرفته و سهم صنعت در اقتصاد استان نیز بالاست و روند افزایشی دارد؛
در حوزه ناترازی انرژی و چالش بهرهوری نیز واحد صنعتی که امروز افتتاح شد میتواند در کاهش مصرف گاز نقش مؤثری ایفا کند.
بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، ۳۰ درصد رشد اقتصادی هشت درصدی کشور باید از محل بهرهوری تأمین شود و در این مسیر لازم است برای یک هزار و ۲۰۰ طرح صنعتی استان، چشمانداز مشخصی در حوزه تولید و اشتغال ترسیم شود.
خوشههای صنعتی خوبی در استان قزوین شکل گرفته و صنایع هایتک و پلیمری استان ظرفیتهای ارزشمندی دارند که مورد حمایت دولت قرار خواهند گرفت.
