در گفتوگو با دبیرکل فدراسیون صنعت آب ایران مطرح شد؛
حکمرانی آب در بنبست جلسات نمایشی
سکینه مهرائی
در حالی که نگاهها به نشستهای مشترک دولت و دانشگاه برای عبور از بحران آب دوخته شده، دبیرکل فدراسیون صنعت آب ایران، معتقد است تا زمانی که بخش خصوصی بهعنوان ضلع سوم تصمیمسازی نادیده گرفته شود، خروجی این جلسات فراتر از گزارشهای کاغذی نخواهد رفت.
به گزارش پایگاه خبری افق و اقتصاد – در شرایطی که بحران آب به یکی از جدیترین چالشهای کشور تبدیل شده و دولت تلاش میکند با برگزاری نشستهای مشترک با دانشگاهها و نهادهای علمی برای آن راهحل پیدا کند، این پرسش همچنان باقی است که خروجی این جلسات تا امروز چه بوده و آیا این مدل از تصمیمسازی توانسته در عمل به حل بحران کمک کند یا نه.
سید علیرضا شریعت، دبیرکل فدراسیون صنعت آب ایران، در گفتوگو با خبرنگار افق و اقتصاد میگوید: اصل توجه دولت به مسئله آب و ورود مستقیم رئیسجمهور و وزرای مرتبط به این موضوع، نشانهای مثبت از تبدیل شدن آب به یک اولویت ملی است. او همچنین استفاده از ظرفیت دانشگاهها و نهادهای علمی برای تحلیل مسئله و ارائه راهکار را اقدامی ضروری میداند. با این حال، به اعتقاد او تا زمانی که این نشستها به تصمیمات اجرایی، اصلاحات ساختاری و مشارکت واقعی همه ذینفعان منجر نشود، اثرگذاری آنها محدود خواهد ماند.
شریعت با تأکید بر اینکه بحران آب در ایران دیگر فقط یک مسئله فنی یا بخشی نیست، میگوید: مشکل اصلی کشور امروز کمبود شناخت از بحران نیست، بلکه ضعف در حکمرانی و سازوکار تصمیمگیری است. از نگاه او، یکی از مهمترین کاستیهای این روند، محدود ماندن تصمیمسازی به دولت و دانشگاه است؛ در حالی که برای حل بحران آب، حضور بخش خصوصی نیز در کنار این دو ضروری است.
به گفته دبیرکل فدراسیون صنعت آب ایران، دانشگاه نقش مهمی در تحلیل علمی و آیندهپژوهی دارد و دولت هم مسئول سیاستگذاری و تنظیمگری است، اما این دو بهتنهایی برای مدیریت بحرانی با این ابعاد کافی نیستند. او تأکید میکند که بخش خصوصی نباید فقط در مرحله اجرا وارد شود، بلکه باید از ابتدا در فرآیند تصمیمسازی حضور داشته باشد.
شریعت بخش خصوصی را صرفاً پیمانکار یا مشاور نمیداند، بلکه آن را واجد تجربه میدانی، توان سرمایهگذاری، شناخت اجرایی و ظرفیت نوآوری میداند. او میگوید: وقتی این بخش در ساختارهای کلان تصمیمگیری، از جمله شورای عالی آب، حضور ندارد، بخشی از واقعیت اجرایی و اقتصادی کشور از فرآیند تصمیمگیری حذف میشود. نتیجه چنین وضعیتی این است که بسیاری از تصمیمها، هرچند از نظر کارشناسی درست به نظر میرسند، اما در مرحله اجرا با مشکل مواجه میشوند.
به اعتقاد او، غیبت بخش خصوصی در ساختارهای کلان تصمیمگیری، هم کیفیت تصمیمات را کاهش داده، هم از ظرفیت سرمایهگذاری و نوآوری کاسته و هم باعث شده بسیاری از سیاستها در اجرا به نتیجه مطلوب نرسند. در حالی که امروز بحران آب را نمیتوان صرفاً با منابع و بودجه دولتی مدیریت کرد و کشور به سرمایهگذاری گسترده در حوزههایی مانند بازچرخانی آب، کاهش هدررفت، هوشمندسازی و نوسازی زیرساختها نیاز دارد، مسیری که بدون مشارکت واقعی بخش خصوصی، طی آن دشوار خواهد بود.
شریعت در عین حال تأکید میکند که این نقد به معنای نادیده گرفتن نقش دولت و دانشگاه نیست، بلکه مسئله اصلی ناقص بودن ترکیب فعلی تصمیمسازی است. او میگوید: اگر قرار است بحران آب بهصورت جدی مدیریت شود، باید از الگوی محدود دولت-دانشگاه عبور کرد و به سمت حکمرانی مشارکتی رفت، مدلی که در آن دولت، دانشگاه، بخش خصوصی و تشکلهای تخصصی همگی در فرآیند تصمیمسازی و اجرا نقش داشته باشند.
جمعبندی او روشن است: بحران آب در ایران فقط بحران کمآبی نیست، بلکه بحران حکمرانی آب نیز هست. نشستهای دولت و دانشگاه میتوانند مفید باشند، اما تنها زمانی به نتیجه واقعی میرسند که خروجی آنها به اصلاح نهادی، تعریف برنامههای اجرایی مشخص و مشارکت دادن همه بازیگران اصلی، بهویژه بخش خصوصی، منجر شود.
