وزیر اقتصاد در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خبر داد
ابلاغ دستور توقف اجرای تضامین واردکنندگان نهادههای دامی و کالاهای اساسی به بانکها
پایگاه خبری افق و اقتصاد-سیدعلی مدنیزاده وزیر اقتصاد از دستور این وزارتخانه به بانکهای دولتی برای خودداری از به اجرا گذاشتن تضامین واردکنندگان نهادههای دامی و کالاهای اساسی خبر داد که هنوز موفق به دریافت مطالبات ارزی خود از دولت نشدهاند؛ وی افزود: نامه مربوط به این موضوع فردا سهشنبه ۲۶ خرداد به این بانکها ابلاغ میشود.
به گزارش پایگاه خبری افق و اقتصاد ؛ سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در یکصد و سیوششمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اظهار داشت: موفقیت و پیروزی به دست آمده در جنگ، حاصل همافزایی سه ضلع مهم شامل پایمردی نظامیان، همراهی مردم شریف ایران و تلاش دولتمردان در عرصه خدمت بوده است و اگر این سه ضلع در کنار یکدیگر قرار نمیگرفتند، چنین نتیجهای رقم نمیخورد.
امروز نخستین جلسهای است که پس از این تحولات برگزار میشود و امیدواریم با تداوم همکاریها، شرایط ناپایدار گذشته برطرف شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به وقفه در برگزاری این نشست طی ۱۰۰ روز اخیر تصریح کرد: در این مدت به دلیل شرایط موجود امکان برگزاری جلسه فراهم نبود، اما در پشت صحنه همه همکاران ما به صورت شبانهروزی تلاش کردند تا شرایط اقتصادی کشور به گونهای مدیریت شود که آثار جنگ بر مردم به حداقل برسد.
دولت در این مدت تلاش کرده است موانع پیشروی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را کاهش دهد و فشارهای ناشی از افزایش قیمتها و شرایط اقتصادی را تا حد امکان کنترل کند.
وی با بیان اینکه توافقات اخیر به معنای پایان جنگ اقتصادی نیست، عنوان کرد: جنگ اقتصادی همچنان ادامه دارد و دولت و بخش خصوصی باید با روحیه جهاد اقتصادی برای مقابله با آثار آن تلاش کنند.
وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به چشمانداز پیشرو گفت: با وجود چالشها، افق روشنی پیشروی اقتصاد کشور قرار دارد و امیدواریم همانگونه که در روزهای اخیر تابلوی بورس سبز بوده، آینده اقتصاد نیز روندی مثبت و امیدوارکننده داشته باشد.
مدنیزاده همچنین درخصوص تاخیر در پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان نهادههای دامی و کالاهای اساسی بخش خصوصی بیان کرد: در این زمینه تعهداتی از سوی دولت داده شده که قطعا انجام میشود و دستور رئیسجمهور نیز در ستاد اقتصادی است.
تا زمان حلوفصل نهایی این موضوع، در وزارت امور اقتصادی و دارایی به بانکهای دولتی زیرمجموعه این وزارتخانه ابلاغ میشود تا به هیچ عنوان درباره افرادی که در فهرست فعالان اقتصادی مذکور قرار دارند، اقدامی برای به اجرا گذاشتن تضامین و وصول بدهیها آنها انجام ندهند.
در این زمینه با بانک مرکزی نیز رایزنی خواهد شد تا درخصوص بانکهای خصوصی نیز اقداماتی صورت گیرد.
تسهیل حداکثری تجارت
مدنیزاده همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به در دست تهیه بودن بسته اصلاح آییننامه تسهیل تولید و تجارت توسط وزارت اقتصاد اعلام کرد: در این خصوص معاونت سیاستگذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد، مجموع قوانین و آییننامههای مخل کسبوکار را احصا کرده و در اسرعوقت در کمیسیون اقتصادی و در ادامه در هیات وزیران تصویب میشود.
وی از بخشخصوص خواست تا پیشنهادات خود را در این خصوص به وزارت اقتصاد ارائه دهند.
