رئیس سازمان امور اجتماعی کشور:
رفاه اجتماعی، سلامت اجتماعی و سرمایه اجتماعی
سه رکن اصلی سنجش وضعیت اجتماعی هستند
پایگاه خبری افق و اقتصاد-محمد بطحایی رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، با معرفی سامانه کلان شاخص وضعیت اجتماعی و پیشرفت گفت: وضعیت اجتماعی کشور بر پایه سه مؤلفه اصلی رفاه اجتماعی، سلامت اجتماعی و سرمایه اجتماعی سنجیده میشود.
به گزارش پایگاه خبری افق و اقتصاد ؛ محمد بطحایی، رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، در نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن گرامیداشت شهدای انقلاب اسلامی، شهدای جنگ تحمیلی سوم و بهویژه رهبر شهید انقلاب، اظهار کرد: همواره از مصاحبت و همکاری اصحاب رسانه در حوزه اجتماعی، شاید بیش از سایر حوزهها، استفاده کردهایم و صمیمانه سپاسگزارم.
همچنین یاد و خاطره همه شهدای انقلاب اسلامی، سربازان وطن، شهدای جنگ رمضان و شهدای گرانقدر کشور را گرامی میدارم.
وی با اشاره به برنامههای این نشست افزود: از این فرصت برای رونمایی از یکی از مهمترین برنامههایی که میتواند تصمیمگیری در حوزه اجتماعی را متحول کند، استفاده کنم.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با معرفی سامانه کلان شاخص وضعیت اجتماعی و پیشرفت گفت: این سامانه بهصورت مستمر، مداوم و بهروز، دادههای وضعیت اجتماعی را برای سیاستگذاران در سطوح ملی، استانی، شهرستانی و انشاءالله در سطح محله فراهم میکند تا مبنای تصمیمگیریها از برداشتهای ذهنی فراتر رفته و بر دادههای میدانی و علمی استوار شود.
بطحایی ادامه داد: دادههایی که وضعیت اجتماعی را ترسیم میکنند، بر سه محور اصلی استوار هستند؛ محور نخست، رفاه اجتماعی است که تمامی شاخصهای مرتبط با رفاه اجتماعی کشور، استان، شهرستان و محله را در بر میگیرد.
محور دوم، سلامت اجتماعی است که مجموعهای از شاخصها را در قالب یک عدد و شاخص مشخص ارائه میکند تا وضعیت سلامت اجتماعی و روند تغییرات آن قابل مشاهده باشد و مشخص شود در کدام حوزهها نیاز به تمرکز بیشتر سیاستهای اجتماعی وجود دارد.
محور سوم نیز سرمایه اجتماعی است که در کنار دو مؤلفه دیگر، وضعیت اجتماعی را ترسیم میکند.
امروز و به برکت حضور همکاران عزیز و ارجمند، این سامانه رونمایی میشود. نام کاربری و رمز عبور آن در اختیار سیاستگذاران قرار خواهد گرفت و در ادامه در اختیار مراجع علمی و صاحبنظران نیز قرار میگیرد تا دانشگاهها، دانشکدهها و مراکز علمی بتوانند مستقیماً به سامانه وارد شده، دادههای مورد نیاز خود را استخراج کنند، از داشبوردهای مدیریتی بهره ببرند، شاخصسازی انجام دهند و تحلیلهای خود را بر پایه شواهد عینی و معتبر ارائه کنند.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با تشریح قابلیتهای سامانه گفت: این پلتفرم امکان مقایسه وضعیت هر استان با میانگین کشوری را فراهم میکند. همچنین کاربران میتوانند با ورود به هر استان، وضعیت شهرستانهای آن را نیز مشاهده و بررسی کنند.
این سامانه به ما کمک میکند تشخیص دهیم کدام استان یا شهرستان از نظر پیشرفت اجتماعی وضعیت بهتری دارد، کدام مناطق در مسیر بهبود قرار گرفتهاند و یا در چه بخشهایی وضعیت اجتماعی با چالش مواجه است.
منظور از وضعیت اجتماعی، مجموعه سه مؤلفه سلامت اجتماعی، رفاه اجتماعی و سرمایه اجتماعی است که در کنار یکدیگر وضعیت اجتماعی را شکل میدهند.
بر این اساس میتوان سیاستگذاریها را مبتنی بر واقعیتها انجام داد و مشخص کرد که در کدام حوزهها باید سرمایهگذاری بیشتری صورت گیرد.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور تأکید کرد: امیدواریم با بهرهگیری از این سامانه، تصمیمات حوزه اجتماعی بیش از پیش بر شواهد و دادههای معتبر استوار شود و بتوانیم روزبهروز وضعیت اجتماعی کشور را بهبود بخشیم.
با نام و یاد خداوند متعال، یاد همه شهدای کشور و انقلاب اسلامی، به امید صلح و آرامش بیشتر برای کشور و مردم ایران و به امید پیشرفت روزافزون در حوزه اجتماعی، از این سامانه رونمایی میکنیم.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه رصد و تحلیل مسائل اجتماعی کشور گفت: مجموعهای نیز با همکاری دانشگاههای معتبر و بهویژه دانشگاه تهران تدوین، تنظیم و منتشر شده است که در آن وضعیت اجتماعی ایران در ابعاد مختلف به تصویر کشیده شده است.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور افزود: در این مجموعه صرفاً به توصیف وضعیت اجتماعی پرداخته نشده، بلکه پس از تشریح وضعیت اجتماعی در محورهای مختلف، تحلیل موضوعات نیز ارائه شده است.
همچنین تجارب بینالمللی و مطالعات تطبیقی در کنار دادههای مربوط به وضعیت کشور مورد تبیین قرار گرفته تا مشخص شود در هر یک از موضوعات اجتماعی، وضعیت ایران در مقایسه با سایر کشورها چگونه است.
برای نمونه، در موضوع اعتیاد، پیشینه اقدامات انجامشده در کشور برای مقابله و مبارزه با اعتیاد بررسی شده، وضعیت سایر کشورها نیز تشریح و تحلیل شده است.
مهمترین ویژگی این مجموعه، برخلاف بسیاری از گزارشهایی که صرفاً به توصیف و تحلیل میپردازند، ارائه نسخهها و راهکارهای تجویزی است.
این مجموعه با همت همکاران من در وزارت کشور، سازمان امور اجتماعی و دانشگاهها، بهویژه دانشگاه تهران، تهیه شده و جا دارد از همکارانم در دانشگاه تهران قدردانی کنم.
در ادامه هر موضوع، پیشنهادها و راهکارهای تخصصی نیز ارائه شده است تا پژوهشگران، متخصصان و صاحبنظران بتوانند ضمن بهرهگیری از تحلیلها، از پیشنهادهای کارشناسی مطرحشده در آن حوزه نیز استفاده کنند.
بطحایی همچنین به گزارش سرمایه اجتماعی اشاره کرد و گفت: مجموعه دوم، گزارش سرمایه اجتماعی است که موج پنجم آن در سال ۱۴۰۴ منتشر شد. در این گزارش، سرمایه اجتماعی بهصورت برشهای موضوعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و منتشر شده است.
برای مثال، وضعیت سرمایه اجتماعی در حوزه زنان، جوانان و روستاییان بهصورت جداگانه بررسی شده است تا متخصصانی که قصد انجام مطالعات موضوعی در حوزههای مختلف اجتماعی را دارند، بتوانند بهراحتی از یافتههای تولیدشده در وزارت کشور استفاده کنند.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به اهمیت سرمایه اجتماعی در کشور گفت: امروز سرمایه اجتماعی بهعنوان یک ثروت و سرمایه بسیار ارزشمند در کشورها مطرح است.
جامعهشناسان و متخصصان علوم اجتماعی از سه سطح سرمایه اجتماعی سخن میگویند. سطح نخست، سرمایه اجتماعی در سطح کلان است که به میزان اعتماد مردم به نظام حکمرانی و ارکان آن بازمیگردد.
سطح دوم، سرمایه اجتماعی در سطح میانی است که میزان اعتماد مردم به نهادهای خدمترسان را نشان میدهد و سطح سوم نیز سرمایه اجتماعی در سطح خرد است که به میزان اعتماد و پذیرش متقابل مردم، نهادهای مردمی، قومیتها و گروههای اجتماعی در لایههای مختلف جامعه مربوط میشود.
یکی از مهمترین مأموریتهای وزارت کشور که همواره از سوی وزیر کشور، رئیسجمهور و سایر نهادهای مرتبط مورد تأکید قرار گرفته، تقویت پیوند میان مردم و ساختارها و نهادهای اجتماعی کشور است.
این مسئولیت سنگینی است که بر دوش ما قرار دارد و برنامههای مرتبط با سرمایه اجتماعی نیز در همین راستا طراحی و اجرا میشود.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور تصریح کرد: امروز وظیفه خود میدانیم زمینههای تقویت مشارکت مردم و شنیدن صدای آنان را فراهم کنیم.
ما معتقدیم هرچند حل مشکلات کشور اهمیت بالایی دارد، اما بازسازی اعتماد عمومی، گفتوگو، مشارکت و شنیدن صدای مردم اگر از مسائل معیشتی و اقتصادی مهمتر نباشد، کمتر از آن نیز نیست.
بطحایی با اشاره به نتایج پیمایشهای اجتماعی اظهار کرد: پیمایشهای انجامشده از سوی وزارت کشور و سایر نهادها نشان میدهد که زنگ خطری جدی در حوزه سرمایه اجتماعی وجود دارد و باید نسبت به آن توجه ویژه داشت.
سرمایه اجتماعی در یک دهه گذشته تقریباً روندی نزولی داشته است.
نکته مهم برای دولت و سیاستگذاران آن است که کاهش سرمایه اجتماعی در سطح کلان بیشتر از سایر سطوح بوده، در حالی که سرمایه اجتماعی در سطح خرد افزایش یافته است.
این موضوع به معنای کاهش اعتماد مردم به کارآمدی نظام حکمرانی و در مقابل، افزایش اعتماد میان مردم، خانوادهها، دوستان، همسایگان و گروههای اجتماعی است.
به نظر میرسد این شبکههای اجتماعی خرد بهعنوان جایگزین و مکملی برای کاستیهایی که مردم در سطح حکمرانی احساس میکنند، عمل کرده و نقش حمایت عاطفی، مالی و اطلاعاتی را ایفا میکنند.
اگرچه روند کاهش سرمایه اجتماعی در سالهای اخیر کندتر شده و این موضوع تا حدی امیدوارکننده است، اما همچنان این خطر وجود دارد که اعتماد به نهادهای کلان حکمرانی با چالش مواجه باشد.
افزایش میزان احساس تعلق اجتماعی به ۶۴ درصد
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به برخی شاخصهای اجتماعی گفت: در آخرین پیمایش انجامشده، میزان احساس تعلق اجتماعی به حدود ۶۴ درصد رسیده که نسبت به پیمایش قبلی حدود ۲۰ درصد افزایش داشته است.
به این معنا که مردم در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۰ احساس تعلق بیشتری به جامعه خود داشتهاند و این موضوع یک سرمایه اجتماعی ارزشمند به شمار میرود.
با این حال، تنها حدود ۲۵ درصد مردم احساس عدالت و برابری دارند؛ به این معنا که حدود سهچهارم مردم احساس میکنند در جامعه با تبعیض و نابرابری مواجه هستند.
این آمار صرفاً بیانگر احساس مردم است و درستی یا نادرستی آن را نشان نمیدهد، اما واقعیتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به تأثیر رویدادهای اجتماعی بر شاخصهای سرمایه اجتماعی گفت: رخدادهایی همچون جنگ رمضان میتواند بهصورت موقت موجب افزایش انسجام اجتماعی، دلبستگیهای جمعی و کاهش برخی نارضایتیها شود و باید در تحلیل این آمارها این موضوع را نیز مدنظر قرار داد.
۷۶ درصد مردم به ایرانی بودن خود افتخار میکنند
پیمایشهای انجامشده نشان میدهد حدود ۷۶ درصد مردم به ایرانی بودن خود افتخار میکنند. این آمار مربوط به پیش از جنگ است و احتمال دارد پس از جنگ این میزان افزایش یافته باشد.
مقایسههای تطبیقی با کشورهای مختلف، حتی برخی کشورهای اروپایی، نشان میدهد که این شاخص برای ایران امیدوارکننده و قابل توجه است.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در ادامه به موضوع انسجام ملی و مقابله با قطبیسازی اشاره کرد و گفت: یکی از وظایف اصلی وزارت کشور، بهویژه در حوزه اجتماعی، مراقبت از انسجام ملی و جلوگیری از شکلگیری دو قطبیهای اجتماعی است.
در هر جامعهای از جمله جامعه ایران، تفاوت دیدگاهها درباره مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی امری طبیعی است.
وظیفه وزارت کشور آن است که زمینه بیان دیدگاههای مختلف را در فضایی آرام و قانونی فراهم کند تا موافقان و مخالفان بتوانند نظرات و استدلالهای خود را مطرح کنند.
در عین حال، وزارت کشور باید مراقبت کند که این اختلافنظرها به شکاف اجتماعی، خشونت یا آسیب به امنیت ملی منجر نشود.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور گفت: در همین راستا، سامانه هوشمند رصد انسجام اجتماعی طراحی شده است تا بتواند تحولات مرتبط با انسجام ملی را پایش کند.
این سامانه در مواردی که کنشها و موضعگیریها موجب تقویت انسجام ملی شود، از افراد اثرگذار قدردانی میکند و در مواردی که رفتارها و اظهارنظرها زمینهساز شکاف اجتماعی باشد، هشدارهای لازم را ارائه میدهد.
بطحایی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع آسیبهای اجتماعی پرداخت و اظهار کرد: تجربه نشان داده است که یکی از دلایل ناکامی در کاهش آسیبهای اجتماعی، نبود هماهنگی و انسجام میان دستگاهها و نهادهای مسئول است.
یکی از مأموریتهای وزارت کشور و سازمان امور اجتماعی کشور، تنظیمگری و هماهنگسازی برنامههای مرتبط با مقابله با آسیبهای اجتماعی است.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به احکام برنامه هفتم توسعه گفت: در این برنامه تکالیف مهمی برای دستگاههای مختلف از جمله وزارت کشور در حوزه آسیبهای اجتماعی تعیین شده است.
ما معتقدیم پیشگیری از آسیبهای اجتماعی بسیار کمهزینهتر و مؤثرتر از درمان آنهاست. برای مثال، جلوگیری از گرایش افراد به اعتیاد بسیار آسانتر و کمهزینهتر از درمان فردی است که گرفتار اعتیاد شده است.
بر همین اساس، در دولت چهاردهم و همزمان با پیگیری برنامههای مداخلهای، توجه ویژهای به رفع زمینههای بروز آسیبهای اجتماعی شده است تا از شکلگیری آسیبها پیشگیری شود.
در سال ۱۴۰۵ حدود ۹۰ برنامه در حوزههای مختلف اجتماعی طراحی شده که از ماه گذشته وارد مرحله اجرا شدهاند. از این تعداد، ۴۶ برنامه دارای اولویت نخست هستند و عمدتاً بر کاهش آسیبهای اجتماعی تمرکز دارند.
رویکرد ما آن است که به جای مداخله مستقیم، از ظرفیت دستگاههای تخصصی از جمله سازمان بهزیستی، وزارت علوم و وزارت بهداشت استفاده کنیم و نقش تنظیمگری، هماهنگی و نظارت را بر عهده داشته باشیم.
گزارش اجرای این برنامهها به شورای اجتماعی کشور ارائه میشود. این شورا به ریاست رئیسجمهور و با حضور حدود ۳۰ دستگاه اجرایی و جمعی از صاحبنظران تشکیل میشود و نتایج اقدامات را بررسی و درباره تخصیص منابع و تصمیمات لازم اقدام میکند.
بطحایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به رویکرد محلهمحوری در مدیریت اجتماعی کشور گفت: شاید یکی از افرادی که بیش از همه بر استقرار این رویکرد مدیریتی جدید اصرار دارد، شخص رئیسجمهور باشد.
تقریباً هیچ جلسهای با استانداران برگزار نشده است که ایشان، چه در متن جلسات و چه در حاشیه آنها، به موضوع محلهمحوری اشاره نکرده باشد.
از مهرماه سال ۱۴۰۴ و با بخشنامهای که از سوی وزیر کشور، به استانداریها ابلاغ شد، اجرای رویکرد محلهمحوری بهصورت رسمی آغاز شد.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور ادامه داد: در آغاز اجرای این طرح، یکی از چالشهای اصلی این بود که آیا باید ضوابط و مقررات جدیدی تدوین و به دستگاهها ابلاغ شود و از آنها بخواهیم فعالیتهای خود را متوقف کرده و براساس چارچوبهای جدید عمل کنند یا خیر.
چنین رویکردی منطقی به نظر نمیرسید؛ زیرا به معنای صرف چند سال زمان برای آموزش، توجیه و اقناع دستگاهها بود.
بر همین اساس، یک پلتفرم طراحی شد و در بخشنامه ابتدای مهرماه نیز بر آن تأکید شد. مقرر شد هر دستگاهی که در محلهای خدماتی ارائه میکند، اطلاعات مربوط به نوع خدمات خود را در این پلتفرم ثبت کند تا مشخص شود در هر محله چه خدماتی، توسط چه دستگاههایی ارائه میشود و چه خلأهایی وجود دارد.
هدف این است که مشخص شود کدام محلهها از برخی خدمات محروم ماندهاند تا دولت، سازمانهای مردمنهاد، گروههای جهادی و سایر فعالان بتوانند برای جبران این کمبودها اقدام کنند.
اجرای برنامه محلهمحوری در ماههای گذشته تحت تأثیر جنگ و رخدادهای پس از آن قرار گرفت و همانند بسیاری از برنامههای جاری دستگاهها با برخی شوکها و وقفهها مواجه شد، اما با وجود این شرایط، روند اجرای آن بهخوبی در حال پیشرفت است.
بطحایی با اشاره به آخرین آمارهای موجود گفت: در حال حاضر از حدود ۲۱ هزار محله کشور، در نزدیک به ۱۴ هزار محله شوراهای یکپارچه مدیریت محلهمحور تشکیل شده است.
البته تشکیل این شوراها به معنای پوشش کامل همه خدمات نیست و در بسیاری از محلهها ممکن است تنها بخشی از خدمات ارائه شود و همچنان در برخی حوزهها نیاز به توسعه خدمات وجود داشته باشد.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور خاطرنشان کرد: امیدواریم برنامه محلهمحوری و همچنین اقدامات مرتبط با ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی با سرعت بیشتری پیش برود و بتوانیم از ظرفیتهای آن بهرهمند شویم.
بطحایی همچنین به موضوع مدیریت انرژی اشاره کرد و افزود: وزارت کشور در زمینه بهینهسازی مدیریت انرژی نیز همانند سالهای گذشته فعالانه حضور دارد.
در جلسهای که روز گذشته با حضور رئیسجمهور، برخی از اعضای هیات دولت، تعدادی از استانداران و مسئولان استانی بهصورت مجازی برگزار شد، این موضوع مورد بررسی قرار گرفت.
در بحران انرژی سال گذشته، وزارت کشور نقش مؤثری در مدیریت شرایط و عبور از بحران ایفا کرد و این موضوع مورد تأیید مسئولان دولتی نیز قرار دارد.
در سال جاری نیز وزارت کشور تقریباً تمامی ظرفیتهای خود را در این حوزه به کار گرفته و سازمان امور اجتماعی کشور نیز در این زمینه اقداماتی را در دستور کار قرار داده است.
بهبود وضعیت اجتماعی بهجز با حضور مردم محقق نمیشود
بطحایی با تأکید بر نقش مشارکت اجتماعی در حل مسائل کشور گفت: تجربه خود ما در داخل کشور و همچنین تجربه سایر کشورها نشان داده است که وضعیت اجتماعی بهبود پیدا نمیکند مگر آنکه خود جامعه و آحاد مردم وارد میدان شوند.
همانگونه که مقام معظم رهبری در پیام نوروزی خود بر اهمیت مشارکت اجتماعی تأکید کردند، این موضوع باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
پس از این پیام نیز وزیر کشور بلافاصله بخشنامهای به استانداران ابلاغ کرد که در آن بر اهمیت مشارکت اجتماعی تأکید شده بود.
در این بخشنامه تصریح شده است که مشارکت اجتماعی شرط لازم برای توسعه و عبور از مسائل و مشکلات کشور است. امیدواریم رسانهها نیز در تبیین و پیگیری این موضوع نقشآفرینی کنند.
بطحایی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه سازمانهای مردمنهاد اظهار کرد: خوشبختانه کشور از ظرفیتهای مناسبی در حوزه تشکلهای مردمی و سازمانهای مردمنهاد برخوردار است.
در دولت چهاردهم تلاش کردهایم فرایند صدور مجوزها را تسهیل کنیم، هرچند هنوز تا نقطه مطلوب فاصله داریم.
پیش از این، صدور مجوز برای تأسیس یک خیریه یا سازمان مردمنهاد گاهی تا هشت ماه زمان میبرد؛ در حالی که فرد متقاضی قصد داشت با سرمایه، زمان و توان خود به مردم خدمت کند.
با تلاش همکاران ما در حوزه مشارکتهای اجتماعی، این مدت اکنون به کمتر از سه ماه کاهش یافته است.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور تصریح کرد: هدف ما این است که براساس فرایند جدیدی که طراحی شده و بهزودی از سوی وزیر کشور ابلاغ خواهد شد، زمان صدور مجوز برای راهاندازی سازمانهای مردمنهاد به ۱۵ روز کاری کاهش یابد.
از زمان استقرار دولت چهاردهم تاکنون، ۵۰۰ مجوز جدید برای سازمانهای مردمنهاد صادر شده که میانگین زمان انتظار برای دریافت آنها سه ماه بوده است.
بطحایی اظهار امیدواری کرد که در نشستهای بعدی با اصحاب رسانه، خبر کاهش زمان صدور مجوزها به ۱۵ روز را اعلام کند.
وی در ادامه از تشکلهای مردمی، گروههای جوانان، سازمانهای مردمنهاد و تمامی مجموعههایی که بااحساس مسئولیت و علاقه به کشور و مردم فعالیت میکنند، قدردانی کرد و گفت: لازم میدانم بهعنوان یک ایرانی از همه این مجموعهها، بهویژه به دلیل نقشآفرینی آنها در ایام بحران، صمیمانه تشکر کنم.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور افزود: پس از جنایات دشمن، سازمانهای مردمنهاد بهصورت گسترده وارد میدان شدند و نقش مؤثری در انعکاس این موضوع در مجامع بینالمللی ایفا کردند؛ بهگونهای که صدور بیانیههای محکومیت در نهادهای بینالمللی و سازمان ملل تا حد زیادی متأثر از فعالیتها و پیگیریهای این تشکلها بود.
حدود پنج هزار سازمان مردمنهاد با صدور بیانیههایی، تجاوز دشمن به کشور را محکوم کردند و این اقدامات مورد توجه قرار گرفت.
همچنین شبکهای با عنوان شتاب شکل گرفت که بهصورت کنسرسیومی از گروههای مختلف مردمی فعالیت کرد و اقدامات مؤثری را به انجام رساند.
تابآوری موثرترین سلاح برای استمرار جامعه است
بطحایی در بخش پایانی سخنان خود به موضوع تابآوری اجتماعی پرداخت و گفت: تابآوری مهمترین و مؤثرترین سلاح برای پایداری و استمرار یک جامعه است و همه مسئولان و سیاستگذاران باید به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.
اگر مؤلفههای تابآوری اجتماعی را تضعیف کنیم، در واقع با دست خود ابزاری را ساختهایم که میتواند جامعه و نظام حکمرانی را با مخاطره مواجه کند.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور تصریح کرد: امروز امنیت کشورها دیگر صرفاً متکی به توان نظامی، امنیتی و اطلاعاتی نیست.
در جهان امروز، ابعاد اجتماعی و شناختی نقش بسیار مهمی در امنیت ملی ایفا میکنند و در برخی موارد تأثیر آنها حتی بیش از قدرت نظامی است.
در جنگ تحمیلی سوم نیز نمونه روشنی از این موضوع را مشاهده کردیم؛ جایی که مقاومت، تابآوری، همبستگی و ایثار مردم نقش مهمی در ناکام ماندن دشمن و موفقیت کشور داشت و اگر تأثیر آن کمتر از توان نظامی نبود، بیتردید بیشتر نیز نبود.
بطحایی در بخش دیگری از سخنان خود به نتایج یکی از پیمایشهای اجتماعی اخیر اشاره کرد و گفت: براساس پیمایشی که در خردادماه انجام شده است، حدود ۷۰ درصد مردم معتقدند تغییر در سیاستهای کلان کشور مناسبترین و کارآمدترین راه برای نجات و بهبود شرایط است.
همچنین ۵۱ درصد پاسخدهندگان، انتظار دارند رهبری در راستای تحولات کلان کشور ورود کند و این تغییرات را رقم بزند. این گروه از پاسخدهندگان معتقدند تحقق چنین تحولاتی در توان و امکان رهبری قرار دارد.
وی در ادامه به یکی دیگر از نتایج این پیمایش اشاره کرد و گفت: باوجود نارضایتیهای اجتماعی موجود در جامعه، اکثریت قاطع مردم همچنان از حفظ نظم و ثبات اجتماعی حمایت میکنند.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور افزود: حدود ۸۰ درصد مردم اعلام کردهاند که با برهمخوردن نظم و ثبات اجتماعی مخالف هستند.
این افراد اگرچه ممکن است نسبت به شرایط موجود انتقاد یا اعتراض داشته باشند و خواهان بیان مطالبات خود باشند، اما در عین حال حفظ نظم اجتماعی را ضروری میدانند.
پایداری نظم اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار است و این موضوع را باید بهعنوان یک سرمایه و ثروت ارزشمند برای کشور و سیاستگذاریهای مختلف، بهویژه در حوزه اجتماعی، مورد توجه قرار داد.
بطحایی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت محرومیت در کشور اظهار کرد: همانطور که در ابتدای جلسه اشاره شد، سامانه شاخص وضعیت اجتماعی بر پایه دادههای دستگاههای مختلف از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز آمار ایران طراحی شده است و شاخصهای رفاه اجتماعی، سلامت اجتماعی و سرمایه اجتماعی را در بر میگیرد.
از طریق این سامانه میتوان روند تغییرات شاخصها را در استانها، شهرستانها و مناطق مختلف مشاهده و مقایسه کرد. همچنین موضوع بازنگری در برخی شاخصها و ارزیابیها در دست انجام است.
رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در پاسخ به پرسشی درباره گسترش سکونتگاههای غیررسمی و حاشیهنشینی گفت: بر اساس گزارشهایی که از حوزه حاشیهنشینی دریافت کردهایم، متأسفانه مهاجرت از کانونهای اصلی شهرها و لایههای شهری به مناطق حاشیهای همچنان در حال افزایش است.
این روند در حالی ادامه دارد که سیاستهای جمهوری اسلامی ایران بر کاهش حاشیهنشینی متمرکز بوده است، اما به دلایل مختلف، این پدیده همچنان در برخی مناطق کشور گسترش پیدا میکند و بهعنوان یک مسئله جدی اجتماعی مطرح است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره اجرای تکالیف دستگاهها در حوزه آسیبهای اجتماعی گفت: در قوانین و اسناد بالادستی، از جمله قانون برنامه هفتم توسعه و مصوبات شورای اجتماعی کشور، تکالیف مشخصی برای دستگاههای مختلف تعیین شده است.
دبیرخانه شورای اجتماعی کشور بهصورت مستمر عملکرد دستگاهها را رصد میکند و گزارشهای مربوط به اجرای تکالیف را دریافت و بررسی میکند.
در آخرین جلسه شورای اجتماعی کشور که با حضور رئیسجمهور برگزار شد، گزارش عملکرد برخی دستگاهها ارائه شد.
در مواردی نیز مشخص شد که برخی دستگاهها نتوانستهاند به اهداف تعیینشده دست پیدا کنند و برای آنها تکالیف و اقدامات جدیدی تعیین شد.
البته باید توجه داشت که شرایط کشور در یک سال گذشته، بهویژه رخدادهای مرتبط با جنگ اخیر، بر روند اجرای بخشی از برنامهها تأثیر گذاشته است و برخی پیگیریها با وقفه مواجه شدهاند، اما این موضوع به معنای توقف برنامهها نیست و اقدامات همچنان در دستور کار قرار دارد.
فهرست مفصلی از شاخصها، تکالیف و گزارشهای عملکرد دستگاهها وجود دارد که بهصورت مستمر مورد پیگیری قرار میگیرد و عملکرد نهادهای مختلف بر اساس آن ارزیابی میشود.
بطحایی در پاسخ به پرسشی درباره سکونتگاههای غیررسمی و نقش سامانههای رصد اجتماعی در ارائه هشدارهای زودهنگام اظهار کرد: گزارشهایی که در این حوزه تهیه میشود صرفاً توصیفی نیست و علاوه بر تشریح وضعیت موجود، شامل پیشنهادها و توصیههای اجرایی نیز هست.
در موضوع سکونتگاههای غیررسمی نیز گزارشهای مختلفی تهیه و به دستگاههای مسئول ارائه شده است. اگرچه گسترش این سکونتگاهها همچنان ادامه دارد، اما بخش مهمی از عوامل مؤثر بر آن ریشههای اقتصادی دارد.
ما به دستگاههای مسئول هشدارهای لازم را ارائه میکنیم و از ظرفیت دانشگاهها و مراکز علمی نیز برای تحلیل روندها و پیشبینی آینده استفاده میشود.
گزارشهای متعددی تهیه شده که در آنها آثار ادامه روندهای موجود پیشبینی شده است؛ بهعنوان مثال، مشخص شده است که اگر برخی روندها در حوزه سرمایه اجتماعی بدون تغییر ادامه پیدا کند، در سالهای آینده چه پیامدهایی ممکن است ایجاد شود. این وظیفه کارشناسان است که پیامدهای احتمالی ادامه روندهای موجود را تبیین کنند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره سند ملی نشاط نیز گفت: این موضوع به دستگاه متولی ابلاغ شده و پیگیریهای لازم در حال انجام است.
بخشی از برنامههای پیشبینیشده در این حوزه به دلیل محدودیتهای مالی و تخصیصنیافتن کامل منابع در اواخر سال گذشته با کندی مواجه شد و برخی اقدامات مطابق برنامه زمانبندیشده پیش نرفت.
با این حال، موضوع همچنان در دستور کار قرار دارد و آییننامهها و دستورالعملهای تکمیلی نیز در حال پیگیری است که میتواند به تحقق اهداف پیشبینیشده در حوزه نشاط اجتماعی کمک کند.
