اصلاح نظام اداری بدون برنامه و همراهی دستگاه‌ها ممکن نیست

پایگاه خبری افق و اقتصاد-معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تشریح برنامه تحول نظام اداری دولت چهاردهم، از تدوین برنامه عملیاتی برای تمامی دستگاه‌های اجرایی، آغاز اصلاحات ساختاری، ساماندهی نظام پرداخت، استقرار نظام شایسته‌گزینی مدیران و تمرکز بر ارتقای بهره‌وری خبر داد و تأکید کرد که اصلاح نظام اداری نیازمند تصمیم‌های سخت، عبور از مقاومت‌های ساختاری و همراهی همه دستگاه‌های اجرایی است.

به گزارش پایگاه خبری افق و اقتصاد ؛ علاءالدین رفیع‌زاده در نشست با اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به پیچیدگی‌های نظام اداری کشور، اظهار کرد: اصلاح نظام اداری با اقدامات مقطعی محقق نمی‌شود و برای این منظور، سیاست‌های کلی نظام اداری، احکام فصل بیست‌وسوم قانون برنامه هفتم پیشرفت، تجربه سه دهه گذشته کشور و الگوهای موفق بین‌المللی به‌صورت دقیق بررسی شد.

بر پایه این مطالعات، برنامه اصلاح نظام اداری دولت چهاردهم در شورای عالی اداری به تصویب رسید؛ برنامه‌ای که در قالب ۶ محور اصلی و ۴۸ اقدام، مسیر اصلاحات تا پایان دولت چهاردهم را مشخص کرده است.

برنامه عملیاتی هر دستگاه تا پایان دولت چهاردهم تدوین شد

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه صرف تصویب برنامه کافی نیست، تصریح کرد: برای هر یک از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، برنامه عملیاتی جداگانه تدوین شده و اهداف کمی هر دستگاه تا پایان دولت چهاردهم مشخص است تا روند اجرای اصلاحات قابل ارزیابی و پیگیری باشد.

بخشی از این برنامه‌ها وارد مرحله اجرا شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به راه‌اندازی سامانه فوریت‌های اداری فواد ۱۲۸، اجرای احکام ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم و آغاز بازطراحی ساختار دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد.

تعدد نهادهای تصمیم‌گیر، مانع حکمرانی کارآمد است

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت بازآرایی ساختارهای اداری کشور گفت: در برخی حوزه‌ها، تعدد دستگاه‌های متولی باعث کاهش کارآمدی شده است؛ به‌گونه‌ای که در حوزه تنظیم بازار ده‌ها دستگاه و در حوزه نظارت نیز نهادهای متعدد به‌صورت همزمان مسئولیت دارند، در حالی که تعدد متولیان، عملاً پاسخگویی را تضعیف می‌کند.

حذف شوراها و کمیته‌های غیرضروری، بازنگری در ساختار دستگاه‌ها و واگذاری مأموریت‌های موازی از جمله اقداماتی است که در چارچوب برنامه تحول نظام اداری دنبال می‌شود.

نابرابری در پرداخت‌ها ریشه در قوانین متعدد دارد

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور یکی از چالش‌های جدی نظام اداری را ناترازی در نظام پرداخت دانست و خاطرنشان کرد: تفاوت دریافتی کارکنان دستگاه‌های مختلف، بیش از آنکه ناشی از سیاست‌های پرداخت باشد، نتیجه قوانین و مقررات متفاوت، روابط استخدامی متعدد و برخورداری برخی دستگاه‌ها از مزایای خاص است.

رفیع‌زاده با اشاره به وجود حدود ۲۰ نوع رابطه استخدامی در کشور، تصریح کرد: این وضعیت موجب شده کارکنانی که حتی در یک اتاق و با وظایف مشابه فعالیت می‌کنند، از قوانین متفاوت و حقوق و مزایای کاملاً متفاوت برخوردار باشند.

وی همچنین از ارائه لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری به مجلس خبر داد و گفت: اجرای این اصلاحیه ضمن افزایش رضایت کارکنان، به تقویت صندوق‌های بازنشستگی و کاهش فاصله حقوق شاغلان و بازنشستگان کمک خواهد کرد.

معاون رئیس‌جمهور با تأکید بر استقرار نظام شایسته‌سالاری اظهار کرد: سیاست دولت چهاردهم این است که جذب نیروی انسانی صرفاً از مسیر رقابت و آزمون انجام شود و سهم آزمون‌های کتبی نسبت به گذشته افزایش یافته تا امکان اعمال سلیقه‌های شخصی به حداقل برسد.

شورای عالی اداری همچنین ضوابط جدیدی برای انتخاب مدیران تصویب کرده است که بر اساس آن، انتصاب مدیران منوط به احراز شایستگی‌های عمومی و تخصصی و طی فرآیندهای ارزیابی و آموزش خواهد بود. توزیع نیروی انسانی بر اساس نیاز واقعی مناطق انجام می‌شود.

رفیع‌زاده با اشاره به سیاست‌های جدید سازمان اداری و استخدامی در تأمین نیروی انسانی دستگاه‌ها گفت: در صدور مجوزهای استخدامی، نیاز واقعی استان‌ها، شهرستان‌ها و حتی نقاط محل خدمت به‌صورت دقیق بررسی می‌شود تا نیروها در همان مناطقی که با کمبود مواجه هستند به‌کارگیری شوند.

بومی‌گزینی و جلوگیری از جابه‌جایی نیروها از مناطق هدف، از سیاست‌های جدی سازمان برای افزایش اثربخشی خدمات عمومی است.

تحول کشاورزی با دانش و فناوری محقق می‌شود

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به ضرورت تقویت بخش کشاورزی اظهار کرد: توسعه این بخش صرفاً با افزایش نیروی انسانی محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند حضور کارشناسان متخصص، آموزش مستمر کشاورزان، انتقال فناوری‌های نوین، اصلاح الگوی کشت و بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان است.

کارشناسان باید در کنار کشاورزان حضور داشته باشند و دانش روز را به مزرعه منتقل کنند تا بهره‌وری افزایش یابد و تولید متحول شود.

اصلاحات اداری، مسیر اجتناب‌ناپذیر دولت چهاردهم

رفیع‌زاده در پایان با تأکید بر اینکه اصلاح نظام اداری با مقاومت‌های طبیعی همراه خواهد بود، تصریح کرد: دولت چهاردهم با برنامه‌ای مشخص، زمان‌بندی‌شده و مبتنی بر شاخص‌های قابل سنجش، مسیر اصلاحات را آغاز کرده و این روند با همکاری مجلس و دستگاه‌های اجرایی تا دستیابی به نظام اداری کارآمد، پاسخگو و بهره‌ور ادامه خواهد یافت.

در بخش دیگری از این نشست، اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی نیز دیدگاه‌ها، پیشنهادها و دغدغه‌های خود را درباره تقویت ظرفیت نیروی انسانی، رفع چالش‌های اداری بخش کشاورزی، ساماندهی نظام پرداخت، تأمین نیروی متخصص، ارتقای خدمات ترویجی و تسهیل ارائه خدمات به بهره‌برداران مطرح کردند.

در ادامه، راهکارهای مشترک برای افزایش بهره‌وری، اصلاح ساختارهای اداری، ارتقای کیفیت خدمات، توسعه آموزش‌های تخصصی و استفاده بهینه از ظرفیت نیروی انسانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر تداوم همکاری‌های کارشناسی میان سازمان اداری و استخدامی کشور و کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی برای پیشبرد برنامه‌های تحول نظام اداری و رفع مسائل این بخش تأکید شد.