بازار تازه برای هر قطره آب
سکینه مهرایی
سخنگوی صنعت آب کشور در پاسخ به سوالات خبرنگار افق و اقتصاد، از پیگیری همزمان بازار فیزیکی آب و بازار بهرهوری خبر داد. طرحی که در آن، هم حق بهرهبرداری از آب در محدوده دشتها مبادله میشود و هم صرفهجویی، ارزش اقتصادی پیدا میکند.
در حالی که آمارهای رسمی از نزدیک شدن میانگین بارشهای کشور به سطح نرمال خبر میدهد، واقعیت منابع آب در بسیاری از نقاط ایران همچنان متفاوت و نگرانکننده است. واقعیتی که تهران، البرز، بخشهایی از قزوین، مشهد، اراک و ساوه را در زمره مناطق دارای تنش آب شرب قرار داده است. عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب کشور، در نشست خبری اخیر خود تأکید کرد که بهبود نسبی ذخایر سدها یا بارشهای پراکنده، بهمعنای پایان بحران کمآبی نیست و مدیریت مصرف، بازچرخانی و اصلاح سازوکارهای اقتصادی آب باید همزمان دنبال شود.
بر اساس آمار ارائهشده، میانگین بارش کشور در آستانه پایان سال آبی به حدود ۲۳۸ میلیمتر رسیده؛ رقمی که تنها حدود یک درصد کمتر از میانگین بلندمدت ۲۴۱ میلیمتری است. با این حال، ۱۲ استان شامل قم، تهران، مرکزی، یزد، سیستان و بلوچستان، سمنان، اصفهان، گیلان، قزوین، البرز، مازندران و چهارمحال و بختیاری همچنان با افت بارش بین ۱۲ تا ۳۷ درصد روبهرو هستند.
در چنین شرایطی، پرسشهای خبرنگار افق و اقتصاد درباره بازار آب، بازچرخانی، جداسازی آب شرب و غیرشرب و سیاست تعرفهای، بخش مهمی از مسیر آینده حکمرانی آب را روشن کرد؛ مسیری که وزارت نیرو آن را از «تأمین صرف آب» به سمت مدیریت مصرف، ارزشگذاری اقتصادی و کنترل هوشمند منابع هدایت میکند.
بازار آب در دو مسیر
بزرگزاده در پاسخ به سوال خبرنگار افق و اقتصاد درباره برنامه وزارت نیرو برای توسعه بازار آب، از پیگیری دو الگوی متفاوت خبر داد؛ الگویی که یکی بر مبادله واقعی آب و دیگری بر ارزشگذاری صرفهجویی استوار است.
نخستین الگو، «بازار فیزیکی آب» است. در این مدل، حق بهرهبرداری از آب میان مصرفکنندگان در یک دشت مشخص مبادله میشود. برای نمونه، یک واحد صنعتی میتواند حق بهرهبرداری از آب یک چاه کشاورزی را خریداری کند و همان آب را برای فعالیت صنعتی خود به کار بگیرد. اما شرط اصلی این است که خریدار و مصرفکننده نهایی در همان دشت قرار داشته باشند و آب به حوضه یا منطقهای دیگر منتقل نشود.
به گفته سخنگوی صنعت آب، محدود ماندن این مبادلات به محدوده دشت، برای جلوگیری از برهم خوردن تعادل آبخوانها و تشدید فشار بر منابع زیرزمینی ضروری است. این الگو در پنج دشت کشور، از جمله در استانهای یزد و قزوین، در حال اجرا یا پیگیری است.
دومین مسیر، «بازار بهرهوری آب» نام دارد؛ بازاری که در آن قرار نیست آب بهصورت فیزیکی جابهجا شود. در این مدل، فرد، صنعت یا مجموعهای که با اجرای طرحهای فنی و مدیریتی مصرف خود را کاهش میدهد، میتواند ارزش آب صرفهجوییشده را عرضه کند. بهعنوان مثال، اگر یک بهرهبردار با اصلاح فرایند تولید یا تجهیز سامانههای آبیاری، حجم مشخصی از مصرف خود را کم کند، این صرفهجویی قابلیت ارزشگذاری و مبادله خواهد داشت.
بزرگزاده گفت سازوکار بازار بهرهوری آب برای نخستینبار در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ پیشبینی شده و آییننامه اجرایی آن در کمیسیونهای مربوط دولت در حال بررسی است. هدف این است که صرفهجویی از یک توصیه اخلاقی یا اداری فراتر برود و به اقدامی دارای ارزش اقتصادی تبدیل شود؛ اقدامی که بتواند صنایع و بهرهبرداران را به سرمایهگذاری در کاهش مصرف تشویق کند.
تعرفه برای مصرف بیرویه
سخنگوی صنعت آب در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار افق و اقتصاد درباره تعرفهها، تأکید کرد که سیاست وزارت نیرو افزایش فشار بر مشترکان عادی و خوشمصرف نیست، بلکه تعرفهها باید برای مشترکان پرمصرف و بدمصرف معنای بازدارنده پیدا کند.
او با اشاره به هزینههای پنهان تأمین آب در شهرها توضیح داد که آب پیش از رسیدن به خانهها، مسیر پیچیده و پرهزینهای را از سد، چاه یا منبع تأمین تا تصفیهخانه، پمپاژ و شبکه توزیع طی میکند. بنابراین، مصرف بیرویه آب تصفیهشده برای مصارفی مانند شستوشوی غیرضروری، پر کردن استخر یا آبیاری نامتعارف، هزینهای فراتر از رقم درجشده روی قبض ایجاد میکند.
به گفته بزرگزاده، مشترکانی که در دوره اوج مصرف تابستان، دستکم ۲۰ درصد کمتر از الگوی تعیینشده آب مصرف کنند، مشمول تخفیف تعرفهای میشوند. همچنین خانوارهایی که از طریق سامانه ۱۲۲ تجهیزات کاهنده مصرف دریافت کنند، امکان بهرهمندی از تخفیف بیشتر، تا سقف ۳۰ درصد دیگر، خواهند داشت.
در مقابل، مشترکان پرمصرف باید هزینه واقعیتری از انتقال، تصفیه و توزیع حجم مازاد مصرف خود را پرداخت کنند. این رویکرد در شرایطی مطرح میشود که سرانه مصرف آب در شهرهایی مانند تهران و کرج همچنان بیش از ۲۰۰ لیتر در روز است. رقمی که در مقایسه با حدود ۱۵۰ تا ۱۶۰ لیتر مصرف روزانه در برخی شهرهای اروپایی، ظرفیت بالای کاهش مصرف را نشان میدهد.
این سیاست در واقع مکمل برنامههای مهندسی و تأمین آب است. زیرا حتی با وجود افزایش حجم ذخایر سدهای کشور به حدود ۲۷ میلیارد و ۳۵۰ میلیون مترمکعب و رسیدن متوسط پرشدگی سدها به ۵۳ درصد، مخازن تهران تنها حدود ۲۶ درصد پر هستند. در چنین وضعیتی، تعرفهگذاری هوشمند میتواند یکی از ابزارهای فوری برای کنترل تقاضا باشد.
بازچرخانی از صنعت تا ساختمان
بازچرخانی آب، محور دیگر سوال خبرنگار افق و اقتصاد بود؛ موضوعی که بزرگزاده آن را یکی از راهکارهای عملی کاهش فشار بر منابع آب باکیفیت دانست. به گفته او، بخش صنعت ظرفیت روشنتری برای اجرای بازچرخانی دارد، زیرا واحدهای صنعتی میتوانند پساب تولیدی خود را جمعآوری، تصفیه و دوباره در فرایندهای داخلی به کار بگیرند.
استفاده دوباره از آب در صنایع، بهویژه در کاربریهایی که نیازمند آب شرب نیستند، میتواند وابستگی به منابع سطحی و زیرزمینی را کاهش دهد. این مسئله برای دشتهایی که با افت تراز آبخوان و فرونشست مواجهاند، اهمیت دوچندان دارد. اکنون از مجموع ۶۰۹ دشت کشور، ۴۲۷ دشت در وضعیت ممنوعه یا ممنوعه بحرانی قرار دارند و حدود ۳۵۰ دشت نیز با پدیده فرونشست زمین درگیرند.
در بخش شهری نیز فاضلاب پس از جمعآوری از طریق شبکه، به تصفیهخانه منتقل میشود و پساب تصفیهشده، متناسب با کیفیت مورد نیاز، قابلیت استفاده در صنعت، آبیاری فضای سبز و در برخی موارد تقویت جریانهای طبیعی را دارد. این رویکرد میتواند آب باکیفیتتر را برای مصارف شرب و بهداشتی حفظ کند.
بزرگزاده همچنین میان ایجاد شبکه جداگانه آب غیرشرب در سطح شهر و استفاده از آب خاکستری در مقیاس ساختمان تفاوت گذاشت. او گفت بازچرخانی آب خاکستری و استحصال آب باران، الزاماً نیازمند ساخت یک شبکه دوم شهری نیست و میتواند در ساختمانها، مجتمعهای مسکونی، کارخانهها و مجموعههای بزرگ اجرا شود.
آب خاکستری، یعنی آب حاصل از فعالیتهایی مانند شستوشو و حمام که پس از تصفیه مناسب میتواند برای مصارف غیرآشامیدنی استفاده شود. همچنین جمعآوری آب باران در ساختمانها و محوطهها، میتواند بخشی از نیاز آبیاری یا شستوشوی فضاهای عمومی را تأمین کند. وزارت نیرو استفاده از این ظرفیتها را تأیید کرده و پیگیری آن را در دستور کار دارد.
شبکه دوگانه راهحل همه شهرها نیست
پرسش دیگر افق و اقتصاد به جداسازی آب شرب و غیرشرب اختصاص داشت؛ ایدهای که در نگاه نخست میتواند مصرف آب باکیفیت را کاهش دهد، اما اجرای آن در شهرهای موجود با موانع سنگین اقتصادی و فنی روبهرو است.
بزرگزاده با اشاره به گستردگی شبکههای موجود گفت طول شبکه آبرسانی شهر تهران حدود ۱۷ هزار کیلومتر، در کل استان تهران نزدیک به ۲۳ هزار کیلومتر و در سراسر کشور حدود ۵۰۰ هزار کیلومتر است. ایجاد یک شبکه دوم در کنار چنین زیرساخت عظیمی، علاوه بر هزینه سنگین، نیازمند حفاری گسترده، تغییرات متعدد در تأسیسات شهری و مدیریت پیچیده بهرهبرداری خواهد بود.
به همین دلیل، تفکیک شبکه آب شرب و غیرشرب در شهرهای ساختهشده، عموماً توجیه اجرایی و اقتصادی ندارد. این مدل بیشتر برای شهرکها، مناطق نوساز و پروژههایی قابل بررسی است که از ابتدا با دو منبع آب مستقل طراحی شوند؛ یک منبع کمحجم و باکیفیت برای آشامیدن و پختوپز و منبعی با کیفیت پایینتر اما حجم بیشتر برای سرویسهای بهداشتی، شستوشو، فضای سبز و دیگر مصارف غیرشرب.
او تأکید کرد: اگر همه منابع یک منطقه از کیفیت مناسب شرب برخوردار باشند، ایجاد دو شبکه جداگانه ضرورتی ندارد. در مقابل، استفاده هدفمند از پساب تصفیهشده، آب خاکستری، آب باران، تجهیزات کاهنده مصرف، کنتورهای هوشمند و سازوکارهای اقتصادی بازار آب میتواند با هزینه کمتر، اثر ملموستری در کاهش مصرف داشته باشد.
پیام اصلی نشست سخنگوی صنعت آب روشن است: بارش نرمال، مجوز مصرف بیمحابا نیست. ایران همچنان سرزمینی کمآب با منابع زیرزمینی تحت فشار است و عبور از تنش آبی، بیش از هر چیز به ترکیب مدیریت محلی، سرمایهگذاری در بهرهوری، بازچرخانی و تغییر رفتار مصرف وابسته است.
