گذار از جزیره‌های تصمیم‌گیری به حکمرانی یکپارچه انرژی

پایگاه خبری افق و اقتصاد – نشست فصلی اقتصاد و حکمرانی انرژی در حالی برگزار شد که فعالان بخش خصوصی و صنعت نفت، پراکندگی نهادهای متولی انرژی را ریشه اصلی ناترازیها دانستند و بر ضرورت گذار از مدیریت جزیرهای به حکمرانی یکپارچه تأکید کردند.

به گزارش پایگاه خبری افق و اقتصاد، ناترازی مزمن انرژی در ایران بیش از آنکه حاصل کمبود منابع یا ظرفیت‌های فنی باشد، ریشه در اقتصاد دستوری، گسست میان وزارتخانه‌های تصمیم‌ساز و نگاه مهندسی‌محور به مصرف دارد. نشست فصلی اتاق بازرگانی تهران با گردهم‌آوردن فعالان ارشد بخش خصوصی، نقشه راهی سه‌گام شامل تفویض اختیارات ویژه، هوشمندسازی داده‌محور و جذب سرمایه‌های متوقف‌شده را پیش پای سیاست‌گذاران گذاشت تا راه نجات بخش انرژی را نه در ساخت مکرر نیروگاه‌ها، بلکه در اصلاح بنیادین قواعد بازی تعریف کند.

انرژی کم نداریم؛ ناکارآمدی داریم

حمیدرضا صالحی، رئیس هیئت‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی، در نشست فصلی اقتصاد و حکمرانی انرژی که در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد، با تأکید بر اینکه ایران انرژی کم ندارد، گفت: آنچه امروز با آن مواجهیم، ناکارآمدی در اقتصاد و حکمرانی انرژی است. وی با اشاره به حجم عظیم منابع نفت و گاز و سابقه طولانی صنعت برق کشور، پرسید چرا ایران امروز با کمبود سرمایه‌گذاری و مشکلات جدی در تأمین انرژی روبه‌روست و پاسخ را نه در کمبود تولید، بلکه در نگاه مهندسی به انرژی دانست.

صالحی با انتقاد از رویکرد «هرگاه مصرف بالا رفت، نیروگاه بسازیم» تصریح کرد: افزایش تولید ضروری است اما کافی نیست. وی انرژی را نه فقط یک کالای فنی، بلکه کالایی اقتصادی و موضوعی در سطح امنیت ملی توصیف کرد که هر تصمیم در آن، مستقیم بر تولید، تورم، اشتغال و رفاه مردم اثر می‌گذارد.

رئیس فدراسیون صادرات انرژی، اقتصاد دستوری را نخستین چالش پیشروی کشور برشمرد و فاصله میان قیمت انرژی، هزینه واقعی تأمین و ارزش اقتصادی آن را ریشه اصلی مشکلات دانست، چراکه قیمت‌های غیرواقعی هم مصرف را افزایش می‌دهد و هم سرمایه‌گذاری را از جذابیت می‌اندازد. وی تأکید کرد: اصلاح اقتصاد انرژی به معنای گران کردن انرژی برای مردم نیست، بلکه باید تدریجی، هدفمند و همراه با حمایت از اقشار آسیبپذیر باشد.

سرمایه را با اعتماد وارد می‌کنند، نه با دستور

صالحی با تأکید بر اینکه ناترازی فقط با افزایش تولید حل نمی‌شود، بهینه‌سازی مصرف را راهکاری دانست که گاهی با هزینه‌ای بسیار کمتر از ساخت یک مگاوات ظرفیت جدید، همان ظرفیت را آزاد می‌کند. وی به بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: اصلاح الکتروپمپ‌های قدیمی می‌تواند مصرف برق را به میزان قابل توجهی کاهش دهد؛ به عنوان نمونه، کاهش مصرف یک موتور ۸۰ کیلوواتی به ۵۰ کیلووات، بدون ساخت نیروگاه جدید، ۳۰ کیلووات ظرفیت آزاد می‌کند. به گفته وی، بهینه‌سازی مصرف نباید فقط یک برنامه صرفه‌جویی باشد، بلکه باید به یک صنعت و بازار اقتصادی تبدیل شود.

سرمایه‌گذاری، چالش سوم این نشست بود. صالحی گفت: صنعت انرژی به سرمایه‌گذاری گسترده نیاز دارد، اما سرمایه‌گذار فقط به دنبال نرخ بازده نیست، بلکه به دنبال قابل پیش‌بینی بودن آینده است؛ اگر قیمت برق، به‌موقع بودن پرداخت‌ها و ثبات قوانین مشخص نباشد، سرمایه وارد این صنعت نمی‌شود. وی با تأکید بر اینکه «سرمایه را نمی‌توان با دستور وارد کرد، بلکه باید با اعتماد وارد کرد»، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری را از مهمترین وظایف حکمرانی انرژی دانست.

جزیره‌های تصمیم‌گیری با منافع متعارض

رضا پدیدار، نایب‌رئیس صنعت نفت ایران، با انتقاد از پراکندگی نهادهای متولی انرژی، آن را ریشه اصلی ناترازی‌ها دانست و گفت: وزارت نفت خود را متولی تولید و عرضه نفت و گاز می‌داند، وزارت نیرو به دنبال تولید برق است، صمت توسعه صنایع انرژی‌بر را دنبال می‌کند و سازمان برنامه و بودجه به تخصیص منابع می‌پردازد؛ اما هیچ نهادی مسئول هماهنگ‌سازی این اجزا نیست. وی این شکست هماهنگی را قفل اصلی اقتصاد انرژی ایران و عامل هدررفت منابع، نبود پاسخگویی نهایی و فرسایش بین سازمانی دانست.

پدیدار با تمایز میان مدیریت و حکمرانی انرژی گفت: مدیریت تمرکزی تک‌بعدی بر بهره‌وری فنی تجهیزات و اصلاح قیمت‌ها در سطح بنگاه است، اما حکمرانی به معنای تنظیم قواعد بازی و هماهنگی استراتژیک در سطح ملی است. وی با هشدار درباره غفلت از فناوری‌های نوین افزود: حدود ۳۰ درصد فعالیت‌های روزمره ما متأثر از هوش مصنوعی است و اگر در حوزه انرژی به فناوری‌های داده محور مجهز نشویم، شکاف ما با نسل جدید صنعت و اقتصاد جهانی به شدت افزایش می‌یابد.

تجربه جهانی و سه گام اجرایی

پدیدار با اشاره به تجربه‌های جهانی گفت: اتحادیه اروپا پس از بحران گاز روسیه، انرژی را به محور اصلی سیاست خارجی و امنیتی تبدیل کرد، ژاپن پس از فوکوشیما سیاست‌های تأمین انرژی را به نهاد فرابخشی متصل به نخست‌وزیری سپرد و کره جنوبی کمیته ملی گذار انرژی را زیر نظر ریاست جمهوری ایجاد کرد. وی در جمع‌بندی، سه گام اجرایی ۳۰، ۶۰ و ۹۰ روزه پیشنهاد کرد: ایجاد لایه اختیارات فوق‌العاده برای شورای عالی انرژی، راه‌اندازی داشبورد ملی یکپارچه‌سازی جریان انرژی و رونمایی از بسته سرمایه‌گذاری مشترک برای جذب هدفمند سرمایه‌های داخلی و خارجی.

پدیدار در پایان تأکید کرد: یکپارچگی در سیاست‌گذاری انرژی، ضامن امنیت پایدار فردای ایران و تبدیل انرژی به برگ برنده در مراودات بین‌المللی است. این یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی برای بقای اقتصادی و اقتدار ملی کشور است.