تغییر میدان نبرد در زنجیره خودرو

پایگاه خبری افق و اقتصاد – با رفع کابوس کمبود مواد اولیه در روزهای بحران، میدان نبرد قطعه‌سازان حالا به زمین نقدینگی کشیده شده است، جایی که فعالان این صنعت، ادامه حیات خطوط تولید را در گرو ورود ابزارهای اعتباری و نجات از کمین دلالان بازار می‌دانند.

تکانه‌های ناشی از درگیری‌های نظامی اخیر و اختلالات سنگین در سامانه‌های گمرکی، مبادی لجستیکی و خطوط تأمین پتروشیمی، بسیاری از صنایع مادر و مصرف‌کننده را تا آستانه توقف کامل پیش برد. در این میان، زنجیره خودروسازی کشور به واسطه آسیب‌پذیری بالا در حوزه قطعه‌سازی، در معرض یکی از بزرگ‌ترین تهدیدهای تولیدی دهه‌های اخیر قرار گرفت. با این حال، حفظ جریان پیوسته ورق‌های فولادی از سوی بزرگ‌ترین تولیدکننده فولاد کشور مانع از قطع شریان حیاتی خطوط تولید شد. اکنون با فروکش کردن بحران‌های اولیه تأمین کالا، نقطه ثقل دغدغه تولیدکنندگان از فقدان فیزیکی مواد اولیه به تنگنای شدید مالی جابه‌جا شده است؛ جایی که نجات نهایی کارگاه‌ها به پذیرش ابزارهای نوین پرداخت و حذف دلالان انباردار گره خورده است.

فرامرز طیبی، عضو هیأت‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور، در گفت‌وگو با خبرنگار افق و اقتصاد با اشاره به وضعیت حاکم بر این صنعت در اوج روزهای درگیری اظهار کرد: در شرایطی که تمام حلقه‌های تولید با چالش‌های ریز و درشت گمرکی و پتروشیمی روبه‌رو بودند، انتظار فعالان این بخش بسیار کمتر از خروجی واقعی کارخانه فولاد مبارکه بود و اقدام این مجموعه صنعتی مانع از تبدیل تأمین ورق به یک فاجعه تولیدی شد.

وی گفت: در نشست‌های کارشناسی صنعت، کمبود مواد پتروشیمی همواره به عنوان یک گره کور مطرح می‌شد، اما تأمین ورق فولادی هیچ‌گاه اجازه پیدا نکرد به بحرانی حاد برای خطوط تبدیل شود و از این بابت باید از مجموعه مدیران و بدنه کارشناسی این مجتمع صنعتی قدردانی کرد.

وی افزود: با فروکش کردن فضای تنش و ورود به مرحله ثبات نسبی، موج جهش هزینه‌ها و آشفتگی‌های متغیرهای کلان پولی به جان بنگاه‌ها افتاده است؛ مسائلی که کنترل آن‌ها نه در اختیار یک کارخانه، بلکه بازتابی از وضعیت کلان کشور است و اکنون اصلی‌ترین بار این فشارها روی شانه نقدینگی قطعه‌سازان سنگینی می‌کند.

طیبی با تأکید بر اینکه کارگاه‌های قطعه‌سازی بیش از هر دوره‌ای محتاج مجاری تنفس مالی هستند، تصریح کرد: کارآمدی سازوکارهایی نظیر اوراق گام و برات الکترونیکی تنها زمانی اثبات می‌شود که در سراسر زنجیره تولید قابلیت گردش و پذیرش داشته باشند.

وی گفت: اگر صنعتی در رده‌های بالادست از پذیرش این اسناد طفره برود، کل حلقه پرداخت فلج خواهد شد؛ بنابراین انتظار مبرم قطعه‌سازان، اعلام آمادگی و سرعت‌بخشی فولاد مبارکه در اجرای عملیاتی تسویه با این اسناد بهادار است.

خالی‌شدن میدان برای دلالان با ناتوانی مالی قطعه‌سازان

وی افزود: امروز دیگر اصراری بر تخصیص اعتبارهای درازمدت شش‌ماهه وجود ندارد، بلکه فراهم آوردن شرایط عادلانه برای دادوستد نسیه و خریدهای اعتباری کوتاه‌مدت، یگانه راه حفظ تحرک چرخ‌های کارخانه‌هاست.

عضو هیأت‌مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور با نقد نگاه‌های کوتاه‌مدت دوطرفه در معاملات صنعتی خاطرنشان کرد: اقتصاد خودرو با اشتغال صدها هزار کارگر اداره می‌شود و دیگر دوران نگاه‌های منفرد خریدار و فروشنده به پایان رسیده است؛ صنایع بالادستی همچون فولاد و پتروشیمی ناچارند همراه با مصرف‌کنندگان نهایی یک مدل چندوجهی برای سلامت کل زنجیره بسازند.

وی گفت: پیوند ساختارمند میان حلقه‌های ارزش نه تنها اشتغال کارگری را در کارخانه‌ها تثبیت می‌کند، بلکه مانع از جهش‌های افسارگسیخته در قیمت تمام‌شده خودرو و تضییع حقوق خریدار نهایی خواهد شد.

طیبی در ادامه با هشدار نسبت به ماندگاری دلالان در ساختار توزیع ورق عنوان کرد: ناتوانی مالی برخی قطعه‌سازان در پرداخت مطالبات جاری و حقوق پرسنل موجب شده تا سرمایه لازم برای حضور در تالارهای خرید نقدی را نداشته باشند و میدان عملاً برای دلالان متمول خالی بماند.

وی افزود: واسطه‌ها محموله‌ها را به صورت نقدی دپو می‌کنند و تولیدکننده نیازمند، بعداً ناچار می‌شود همان کالا را به بهایی گزاف از پستوهای بازار آزاد بخرد؛ بنابراین مشکل بازار با صرف تزریق تناژ بیشتر ورق حل نخواهد شد، بلکه باید ابزار مالی رسیدن کالا به دست کارگاه واقعی فراهم آید.

وی گفت: تشکل‌های تخصصی به دلیل اشراف بر میزان ظرفیت ماشین‌آلات و سابقه عملکرد شرکت‌ها، بهترین اهرم برای پایش اختصاص مستقیم ورق و برچیدن سفره دلالی به شمار می‌روند.

عضو هیأت‌مدیره انجمن قطعه‌سازان کشور همچنین ضرورت ایجاد پنجره ردیابی کالا از کوره تا خودرو را یادآور شد و اظهار کرد: نباید اجازه‌ داد صنایعی مواد اولیه را با نرخ‌های سهمیه‌ای و حمایتی دریافت کنند اما محصول آماده خود را بر مبنای نرخ‌های دلخواه بازار آزاد به فروش برسانند.

وی افزود: از آنجا که بهای تمام‌شده قطعه‌سازان متکی بر فاکتورهای رسمی و حسابرسی‌شده تعیین می‌شود، تحقق شفافیت در مبدأ یعنی از انبار ورق فولادی تا زمان تحویل به خودروساز، ترمز مؤثری در برابر سوداگری خواهد بود.

طیبی در پایان تأکید کرد: تکیه فولاد مبارکه بر ادامه تحویل منظم سفارش‌ها در کنار عملیاتی‌سازی فروش اعتباری، مبادله قراردادهای درازمدت و به کارگیری برات الکترونیکی، ضامن تداوم امنیت صنعتی کشور و ماندگاری زنجیره تولید خودرو در روزهای سخت پیش‌رو است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا