قفل سهساله بر اکتشاف معدن با استعلامهای فرسایشی
پایگاه خبری افق و اقتصاد – معاون امور معادن و اکتشاف شرکت «تجلی توسعه معادن و فلزات» با انتقاد از بروکراسی فرساینده اداری و استعلامهای تکراری، از بلاتکلیفی سهساله یک محدوده امیدبخش اکتشافی در آذربایجان شرقی خبر داد و خواستار اجرای صریح قانون برای پایان سرگردانی سرمایهگذاران شد.
به گزارش پایگاه خبری افق و اقتصاد، نادر گلشنینسب در چهارمین کنفرانس تخصصی اکتشاف ذخایر معدنی ایران و در پنل تخصصی رفع موانع اکتشاف ذخایر معدنی کشور با بیان اینکه چالشهای این حوزه فراتر از مرحله صدور مجوز اولیه است، اظهار کرد: «بخشی از مشکلات مزمن اکتشاف در کشور با وجود تشکیل جلسات پرشمار همچنان حلنشده باقی مانده و سرمایهگذاران از حمایت عملی و حقوقی کافی برخوردار نیستند؛ در حالی که موانع موجود در میدان عملیات باید یکبار برای همیشه تعیین تکلیف شوند.»
وی با تشریح جزئیات بلاتکلیفی یکی از محدودههای معدنی این شرکت در استان آذربایجان شرقی گفت: «این محدوده پیشتر پروانه اکتشاف داشت و پس از عرضه توسط سازمان صمت استان، در فرآیند رسمی مزایده به شرکت تجلی واگذار شد. این شرکت نیز با وکالت بلاعزل، سرمایهگذاری سنگینی را آغاز کرد و بخش بزرگی از اکتشافات غیرفیزیکی را با هزینههای گزاف و در قالب برنامهای سیستماتیک پیش برد تا پروژه آماده ورود به فازهای سوم و چهارم شود.»
معاون امور معادن و اکتشاف شرکت تجلی با انتقاد از بازگشت دوباره پرونده به نقطه صفر افزود: «با وجود اینکه برای ورود به مراحل بعدی دو مرتبه تمدید پروانه انجام شده بود، ناگهان همان پروانهای که مبنای مزایده قانونی قرار گرفته بود، دوباره محل مناقشه شد و مراجع اداری استعلام مجدد از ادارهکل منابع طبیعی را پیش کشیدند؛ رویکردی که عملاً شرکت را به مدت نزدیک به سه سال در یک چرخه فرسایشی میان وزارت صمت، منابع طبیعی، کارگروه تعامل استان و ستاد تسهیل گرفتار کرده است.»
گلشنینسب با اشاره به پیگیریهای قانونی برای استناد به ظرفیتهای صریح قانون معادن تصریح کرد: «در ماههای اخیر با همراهی معاونت امور معادن وزارت صمت، این جمعبندی کارشناسی حاصل شد که پرونده به دلیل مسبوق به سابقه بودن، نیازی به استعلام دوباره ندارد و گره کار باید طبق مفاد ماده ۲۴ مکرر قانون معادن گشوده شود. با این حال، با ارجاع پرونده به سازمان صمت استان، موضوع بار دیگر به کارگروه تعامل فرستاده شد و همان ایرادهای پیشین تکرار شد.»
وی همچنین با انتقاد از نادیده گرفتن حق دفاع فعالان اقتصادی در کارگروههای تخصصی اظهار کرد: «در نشستهای رسیدگی به این موضوع، حتی فرصت کافی برای دفاع از مواضع و ارائه مستندات فنی به شرکت داده نشد؛ در حالی که صراحت ماده ۲۴ قانون معادن تأکید دارد استعلام از دستگاهها باید یکبار برای همیشه انجام گیرد، نه آنکه با هر مرحله تمدید، پروژه درگیر ملاحظات زیستمحیطی تکراری شود.»
معاون امور معادن و اکتشاف شرکت تجلی به موقعیت استراتژیک این محدوده معدنی اشاره کرد و گفت: «این پروژه در یکی از زونهای غنی متالوژیکی کشور یعنی البرز غربی و زیرزون اهر–ارسباران واقع شده که از منظر کانهزایی ظرفیت فوقالعادهای برای تولید ثروت دارد و نباید به دلیل اختلافبرداشتهای اداری متوقف بماند.»
وی در پایان، راهکار خروج از بنبستهای مشابه را آموزش و ایجاد زبان مشترک میان دستگاهها دانست و خاطرنشان کرد: «آموزش تخصصی کارشناسان ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری توسط سازمان نظام مهندسی معدن، گامی ضروری برای درک دقیقتر زونهای زمینشناسی و پهنههای کانهزایی است؛ شناختی که مانع از تصمیمگیریهای سلیقهای شده و مسیر اکتشاف ذخایر معدنی را هموار میکند.»
