پایان صف‌های ارزی با جهش ۵۰ برابری معاملات مستقیم

پایگاه‌ خبری افق و اقتصاد – بانک مرکزی با تغییر مسیر سیاست‌های ارزی و اجرایی کردن مبادلات مستقیم، موفق شد سد صف‌های طولانی تخصیص ارز را بشکند. این تحول که با جهش ۵۰ برابری معاملات روزانه و تسهیل ورود اسکناس همراه بوده است، اکنون تأمین نیازهای ارزی تولیدکنندگان را به کمتر از ۲۴ ساعت کاهش داده و آرامش را به چرخه تجارت خارجی بازگردانده است.

به گزارش پایگاه‌ خبری افق و اقتصاد، بانک مرکزی با اعمال اصلاحات بنیادین در سیاست‌ها و سازوکارهای ارزی، نقشه راه جدیدی برای تسهیل مبادلات بازرگانان ترسیم کرده است. رویکردی تحول‌آفرین که نتیجه آن ثبت مازاد عرضه در سامانه‌های رسمی، کاهش شدید بروکراسی اداری و سرعت‌بخشی بی‌سابقه به فرایند تأمین ارز مورد نیاز بخش تولید و تجارت کشور است.

مهدی دارابی، دستیار ارزی رئیس کل بانک مرکزی، با تبیین دستاوردهای اجرای سیاست‌های جدید ارزی از دی‌ماه، بر این نکته تأکید کرد که تصمیمات تازه توانسته است مسیر بازگشت ارز حاصل از صادرات را به‌طور ملموسی هموار کند. وی در این زمینه اعلام کرد که این اصلاحات نه‌تنها تعهد ارزی صادرکنندگان را سرعت بخشیده، بلکه تراز معاملات را دگرگون ساخته است، به‌طوری‌که هم‌اکنون سامانه‌های رسمی بانک مرکزی با پدیده مازاد عرضه ارز نسبت به تقاضا روبه‌رو شده‌اند؛ اتفاقی که نشان‌دهنده احیای جریان ورود ارز به چرخه رسمی اقتصاد کشور است.

انعطاف در تسویه تعهدات و ورود ۱.۵ میلیارد دلار اسکناس

یکی از محوری‌ترین محورهای این بسته تحولی، ایجاد سازوکار قانونی برای بازگشت ارز به شکل فیزیکی و اسکناس است؛ امکانی که در ادوار گذشته صادرکنندگان از آن محروم بودند. دارابی با اشاره به این گشایش سیاستی تصریح کرد که صدور مجوز ورود اسکناس به کشور توانست بخش قابل توجهی از منابع بلوکه‌شده یا غیررسمی را جذب اقتصاد کند. به گفته وی، تنها در ماه‌های نخست آغاز این طرح، بیش از ۱.۵ میلیارد دلار ارز در قالب اسکناس وارد کشور شد و تعهدات ارزی صادرکنندگان با سرعت و انعطاف بسیار بالاتری به مرحله تسویه رسید. صادرکنندگان پیش‌تر ناچار بودند اسکناس خود را صرفاً برای مصارف خدماتی عرضه کنند یا به بانک مرکزی تحویل دهند، در حالی که بر اساس ضوابط جدید، امکان واگذاری و فروش مستقیم اسکناس به شبکه بانکی فراهم شده است و بانک‌ها نیز می‌توانند این منابع را مستقیماً برای تأمین نیازهای وارداتی کشور به کار گیرند.

جهش ۵۰ برابری معاملات مستقیم صادرکننده و واردکننده

تحول دیگر، اجرای دقیق ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم توسعه است که امکان مبادله مستقیم ارزی میان صادرکننده و واردکننده را رسمیت بخشید. دستیار ارزی رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به این دستاورد اظهار داشت که حجم معاملات توافقی میان این دو گروه پیش از این به کمتر از یک میلیون دلار در روز محدود بود، اما با پیاده‌سازی سازوکار جدید، این رقم جهشی شگرف را تجربه کرده و به روزانه بیش از ۵۰ میلیون دلار رسیده است. در چارچوب این فرایند، صادرکننده ارز خود را بدون مواجهه با بروکراسی پیچیده به بانک عامل می‌فروشد و بانک موظف است آن را به واردکننده متقاضی واگذار کند. در نتیجه این اتصال بدون واسطه، واردکنندگان می‌توانند مواد اولیه، تجهیزات و کالاهای مورد نیاز خطوط تولید را ظرف ۲۴ ساعت و بدون قرار گرفتن در صف‌های طولانی تخصیص ارز تأمین کنند؛ فرایندی که زیر چتر نظارتی دقیق بانک مرکزی جریان دارد.

همگرایی دولت و بخش خصوصی برای اصلاح مقررات

بانک مرکزی در کنار تسهیل فرایندهای اجرایی، بازنگری ساختاری در مقررات را نیز در دستور کار قرار داده است. دارابی از پیش‌قدمی این نهاد پولی در اصلاح آیین‌نامه‌های صادرات و واردات در کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد و تأکید کرد که این اقدامات در هماهنگی نزدیک با وزارتخانه‌های ذی‌ربط و فعالان بخش خصوصی پیش می‌رود تا موانع مقرراتی پیش پای تجارت خارجی برداشته شود و چرخه بازگشت ارز بیش از پیش شتاب گیرد.