زنجیره ارزش برگ برنده‌ای که قطر را به منابع مالی چین رساند

پايگاه خبرى افق و اقتصاد_چهار بانک بزرگ چینی در میانه جنگ و اختلال صادرات ال‌ان‌جی، سه میلیارد دلار به شرکت دولتی قطرانرژی وام داده‌اند. این تسهیلات برای توسعه میدان مشخصی نیست، اما نشان می‌دهد رابطه انرژی چین و قطر از خرید گاز  فراتر رفته و به تأمین مالی رسمی رسیده است؛ جایگاهی که صنعت نفت و گاز ایران، با وجود روابط گسترده تهران و پکن، هنوز به آن دست نیافته است.

به گزارش پايگاه خبرى افق و اقتصاد , بلومبرگ به نقل از منابع آگاه گزارش داده است که بانک چین، بانک صنعتی و تجاری چین، بانک کشاورزی چین و بانک ساخت‌وساز چین شعبه آسیا، یک وام پنج‌ساله سه میلیارد دلاری در اختیار قطرانرژی (QatarEnergy) قرار داده‌اند. نرخ این تسهیلات نیم واحد درصد بالاتر از SOFR، نرخ مرجع تأمین مالی دلاری، تعیین شده است.

قطرانرژی می‌تواند این منابع را برای سرمایه در گردش و نیازهای عمومی شرکت به کار بگیرد اهمیت معامله به زمان انعقاد آن بازمی‌گردد.

جنگ و ناامنی در تنگه هرمز، صادرات ال‌ان‌جی قطر را مختل کرده و جریان درآمدی این کشور را زیر فشار گذاشته است؛ بااین‌حال، بانک‌های چینی همچنان توان قطرانرژی برای عبور از بحران و بازپرداخت بدهی را قابل اتکا می‌دانند.

این اعتماد بانکی یک‌شبه شکل نگرفته است رابطه چین و قطر پیش از پرداخت این وام از خریدوفروش محموله فراتر رفته بود.

سینوپک و شرکت ملی نفت چین در طرح‌های توسعه میدان شمالی قطر سهم گرفته‌اند و برای خرید ال‌ان‌جی این پروژه‌ها قراردادهای ۲۷ساله امضا کرده‌اند.

چین با این قراردادها فقط گاز نمی‌خرد؛ در بخشی از تولید حضور دارد و عرضه مورد نیاز خود را برای چند دهه تضمین می‌کند.

قطر نیز پیش از تکمیل ظرفیت‌های جدید، برای بخشی از تولید آینده خود شریک، مشتری و تأمین‌کننده مالی پیدا کرده است.

مشارکت در پروژه، قرارداد بلندمدت خرید و وام بانکی، حلقه‌های رابطه‌ای هستند که منافع دو طرف را به یکدیگر متصل کرده‌اند. وام تازه را باید در ادامه همین زنجیره دید؛ نه معامله‌ای جدا از همکاری‌های قبلی.

دو سوی یک مخزن، دو مسیر متفاوت

اهمیت این همکاری برای ایران زمانی روشن می‌شود که موقعیت میدان شمالی قطر را در نظر بگیریم.

این میدان، بخش قطری همان مخزن مشترکی است که در ایران با نام پارس جنوبی شناخته می‌شود. ایران و قطر از یک ذخیره گازی بهره‌برداری می‌کنند، اما برای تبدیل گاز آن به درآمد صادراتی دو مسیر متفاوت پیموده‌اند.

قطر در کنار افزایش تولید، واحدهای مایع‌سازی، ناوگان حمل ال‌ان‌جی و شبکه‌ای از قراردادهای بلندمدت فروش ساخته است.

درآمد آینده این زنجیره می‌تواند پشتوانه دریافت وام قرار گیرد و به بانک اطمینان دهد که اصل و سود اعتبار از محل صادرات بازپرداخت خواهد شد.

ایران هنوز تأسیسات تجاری تولید ال‌ان‌جی ندارد و بخش بزرگی از گاز پارس جنوبی را برای پاسخ‌گویی به مصرف داخلی وارد شبکه سراسری می‌کند.

بنابراین شرکت‌های ایرانی مسیر مشابهی برای صادرات گاز و بازپرداخت یک وام خارجی چندمیلیارددلاری در اختیار ندارند. این تفاوت زیرساختی، پیش از ورود به بحث تحریم، بخشی از فاصله دو کشور را توضیح می‌دهد.

تحریم‌های بانکی و نفتی مانع بعدی هستند تأمین مالی یک پروژه فقط با انتقال مبلغ اولیه پایان نمی‌یابد. بانک باید بتواند اقساط را دریافت کند، ارز جابه‌جا کند، ضمانت بگیرد و در صورت بروز اختلاف از سازوکار حقوقی قرارداد استفاده کند.

هرکدام از این مراحل در همکاری با شرکت‌های ایرانی می‌تواند بانک را در معرض تحریم‌های ثانویه آمریکا قرار دهد.

بانک‌های بزرگ چینی در بازارهای جهانی فعالیت دارند و به شبکه مالی بین‌المللی وابسته‌اند.

خرید نفت ایران از طریق واسطه‌ها، پالایشگاه های مستقل، تخفیف و تسویه یوانی را می‌توان بیرون از مسیرهای معمول تجارت مدیریت کرد؛ اما یک وام چندمیلیارددلاری رسمی، نام وام‌دهنده، وام‌گیرنده و مسیر بازپرداخت را آشکار می‌کند.

تفاوت میان مواضع سیاسی و رفتار مالی پکن در همین نقطه دیده می‌شود. چین با تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا مخالفت می‌کند، اما پس از تحریم چند پالایشگاه چینی به‌دلیل خرید نفت ایران، نهاد ناظر مالی این کشور از بانک‌ها خواست اعطای وام جدید به پنج پالایشگاه تحریم‌شده را متوقف کنند.

پکن حاضر نیست روابطش با ایران، دسترسی بانک‌های اصلی چین به دلار و بازارهای جهانی را تهدید کند.

مسئله فقط تحریم نیست

فاصله ایران و قطر را نمی‌توان فقط با تحریم توضیح داد.

بانک پیش از پرداخت وام، ثبات قرارداد، زمان اجرای پروژه، روش بازپرداخت، امکان صادرات و سابقه عملکرد وام‌گیرنده را بررسی می‌کند.

تغییر مقررات، طولانی‌شدن مذاکرات، مشکلات تأمین تجهیزات و نبود مسیر روشن برای فروش محصول، هزینه ورود به پروژه‌های ایران را افزایش می‌دهد.

شرکت‌های چینی پیش‌تر در طرح‌هایی مانند آزادگان و پارس جنوبی حضور پیدا کردند، اما این همکاری‌ها همیشه به توسعه سریع و پایدار نرسید.

فشار آمریکا بخشی از توقف‌ها و عقب‌نشینی‌ها را توضیح می‌دهد؛ تأخیرهای اجرایی، اختلاف‌های قراردادی و تصمیم‌های داخلی نیز در این سابقه نقش داشته‌اند.

سند همکاری بلندمدت میان دو کشور بدون قرارداد قابل‌اجرا، تضمین بازپرداخت و پروژه اقتصادی نمی‌تواند بانک را به پرداخت اعتبار متقاعد کند.

چین همچنان بزرگ‌ترین خریدار نفت ایران است و ادامه این خریدها بخشی از فشار تحریم بر صادرات کشور را کاهش داده است.

این رابطه برای تهران اهمیت دارد، اما خرید نفت تخفیفی با تأمین مالی و مشارکت در تولید یکسان نیست.

نفت ایران عمدتاً با واسطه، هزینه حمل بالاتر و سازوکارهای غیرمستقیم تسویه به پالایشگاه‌های چین می‌رسد؛ قطرانرژی در همان زمان از بانک‌های بزرگ چینی وام رسمی می‌گیرد، شرکت‌های چینی را وارد پروژه می‌کند و برای تولید آینده خود قراردادهای چندده‌ساله می‌بندد.

رفتار پکن نه بر پایه دوستی یا دشمنی، بلکه بر اساس امنیت عرضه و امکان بازگشت پول شکل می‌گیرد.

چین در قطر به شریک تولید، خریدار بلندمدت و تأمین‌کننده مالی تبدیل شده است؛ در ایران بیشتر در انتهای زنجیره و در جایگاه خریدار نفت حضور دارد. تا زمانی که تحریم، نبود مسیر صادراتی و مشکلات قراردادی، بازپرداخت سرمایه در پروژه‌های ایران را مبهم نگه دارد، این تفاوت باقی خواهد ماند.