بحران ۵۰۰ همتی در صنعت برق

پایگاه خبری افق و اقتصاد – مدیران سندیکای صنعت برق با اعلام انباشت بدهی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی به پیمانکاران، خواستار اولویت‌بخشی ارزی هم‌تراز با کالاهای اساسی و بازنگری فوری در اقتصاد انرژی شدند.

به گزارش پایگاه خبری افق و اقتصاد، نشست خبری مدیران سندیکای صنعت برق در نمایشگاه بین‌المللی این صنعت، ابعاد تازه‌ای از تنگناهای مالی و عملیاتی حوزه انرژی کشور را آشکار کرد. بر اساس داده‌های ارائه‌شده، زنجیره صنعت برق هم‌اکنون با کوهی از مطالبات انباشته به ارزش بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان دست‌به‌گریبان است که بیش از ۷۰ درصد آن به مطالبات حوزه فروش برق و مطالبات شرکت‌های پیمانکاری و سازندگان تجهیزات اختصاص دارد. این ارقام ترکیبی از تعهدات ریالی و ارزی در قالب صورت‌وضعیت‌های تسویه‌نشده پروژه‌هاست که توان گردش مالی بخش خصوصی را به مرز فلج‌شدن کشانده است.

محمدهادی فقیه‌زاده، رئیس سندیکای صنعت برق ایران، بقا و تداوم تولید در این بخش را منوط به تغییر نگرش حاکمیت دانست و تأکید کرد که صنعت برق باید هم‌تراز با کالاهای اساسی معیشتی مورد توجه دولت قرار گیرد. وی با انتقاد شدید از فرآیندهای فرساینده بوروکراتیک یادآور شد که تجهیزات و اقلام این حوزه نباید در صف‌های چندماهه تأمین ارز معطل بمانند، چراکه برق زیربنایی‌ترین نهاده تولید کشور است. فعالان بخش خصوصی خواستار آن هستند که برای رفع ریشه‌ای این معضل، اختیارات تصمیم‌گیری و مدیریت مستقیم منابع ارزی صنعت برق به وزارت نیرو واگذار شود تا شبکه از ریسک توقف عملیات توسعه و نگهداری نجات یابد.

مهدی مسائلی، دبیر سندیکا، نیز فشارهای مالی وارد بر زنجیره تأمین را تهدیدی مستقیم علیه پایداری شبکه توصیف کرد. به گفته وی، در شرایطی که وزارت نیرو با محدودیت‌های بودجه‌ای و ارزی مواجه است، تحمیل یک‌طرفه هزینه‌ها به بخش خصوصی می‌تواند در سال‌های آتی زنجیره تأمین را متلاشی کند. مسائلی با اشاره به چالش ناترازی برق و اعمال محدودیت بر صنایع اعلام کرد که قطع برق واحدهای تولیدی فراتر از کاهش درآمد کارخانه‌ها، چرخه اشتغال و اقتصاد خانوارها را متأثر می‌سازد؛ از این رو اصلاح سیاست‌گذاری‌ها و ممانعت از تصمیم‌گیری‌های غیرتخصصی بیرون از سیستم انرژی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

کلاف سردرگم مطالبات و ضرورت واقعی‌سازی قیمت‌ها

ابعاد ناترازی مالی این بخش زمانی روشن‌تر می‌شود که آمارهای مربوط به مطالبات وزارت نیرو از سایر نهادها روی میز قرار می‌گیرد. امیرحسین طاهرزاده، نایب‌رئیس سندیکای صنعت برق، پرده از مطالبات ۵۸۰ هزار میلیارد تومانی این صنعت برداشت. رقمی که بخش اعظم آن، یعنی ۴۵۰ همت، حاصل ۱۱ سال مابه‌التفاوت نرخ تکلیفی فروش برق از دولت بوده و ۱۳۰ همت دیگر بدهی صنایع بزرگ به این زیرساخت حیاتی است. نکته قابل‌تأمل اینکه بسیاری از صنایع پرمصرف کالاهای خود را بر پایه قیمت‌های روز بازار آزاد و با لحاظ تورم انتظاری می‌فروشند، اما به پشتوانه حمایت‌های دستگاه‌های اجرایی از پرداخت بهای تمام‌شده و تسویه قبوض برق خود طفره می‌روند.

در کنار این عدم توازن مالی، حوادث اخیر و خسارت به تأسیسات گازی کشور ناترازی سوخت نیروگاه‌ها را تشدید کرده است؛ به‌گونه‌ای که از ۲۳۰ میلیون مترمکعب گاز آسیب‌دیده، بخش قابل‌توجهی هنوز جبران نشده و کمبود خوراک پاک در زمستان می‌تواند مستقیماً به کاهش تولید برق و افت شدید کیفیت هوا بینجامد. نایب‌رئیس سندیکا با مقایسه نگرش جامعه به خرید بسته‌های ارتباطی و اینترنت تأکید کرد که برق باید در افکار عمومی و ساختار تقنینی کشور به عنوان یک کالای ارزشمند اقتصادی پذیرفته شود، نه یک خدمت عمومی و رایگان. از نگاه کارشناسان سندیکا، توسعه دادوستد برق در تابلوی سبز بورس انرژی، تشویق صنایع به سرمایه‌گذاری واقعی در نیروگاه‌های خودتأمین و واقعی‌سازی تدریجی تعرفه‌ها تنها راه‌های نجات این زیرساخت مادر از استهلاک کامل و خاموشی‌های مکرر به شمار می‌روند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا