رشد سالانه ۰.۶ درصدی تولید ناخالص داخلی طی ۸ سال اخیر

به استناد آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸، رشد سالانه تولید ناخالص داخلی، بالغ بر ۰.۶ درصد بوده است. نکته قابل‌توجه، بالا بودن رشد اقتصاد غیرنفتی است که هر دو نهاد آماری کشور موید آن هستند. 

پیرو انتشار گزارشی با عنوان «نرخ رشد اقتصادی از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸  صفر درصد بوده است» از سوی یکی از رسانه های داخلی، سازمان برنامه و بودجه کشور با صدور جوابیه‌ای به این ادعا واکنش نشان داد.

در این جوابیه آمده است: باوجود تحریم‌های بین‌المللی در سال‌های ۱۳۹۱ و۱۳۹۲ سپس اعلام تحریم‌های بی‌سابقه آمریکا از سال ۱۳۹۷، به استناد آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، طی دوره ۱۳۹۱-۱۳۹۸رشد سالانه تولید ناخالص داخلی بالغ بر ۰.۶ درصد بوده است. مرکز آمار ایران مثبت بودن رشد اقتصادی را تایید و حتی بالاتر از ارقام بانک مرکزی اعلام نموده‌است و نکته قابل‌توجه بالا بودن رشد اقتصاد غیرنفتی است که توسط هر دو نهاد آماری کشور تایید شده است.

انتظار در توجه به واقعیات کشور در تحلیل اقتصادی نکته دیگری بود که در این جوابیه به آن اشاره شد و در توضیح آمده است: برای نمونه در ماده ۴ قانون برنامه ششم برخی از الزامات مهم تحقق رشد اقتصادی؛ آورده شده‌است. در این ماده به تامین مالی از خارج کشور و سرمایه‌گذاری خارجی به میزان سالانه ۶۵ میلیارد دلار از کل منابع مود نیاز، محترم شمردن و حمایت از قانون مالکیت، جذب شرکت‌های معتبر جهانی و منطقه‌ای در زنجیره تولید، ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید، عدم مداخله در تصمیم‌گیری فعالان اقتصادی، تضمین امنیت در سرمایه‌گذاری کارآفرینی در کشور برای تحقق ۸ درصدی رشد اقتصادی آورده شده است.

در بخش دیگر این جوابیه ضمن مرور مشکلات ایجاد شده بر سر مسیر اقتصاد کشور از ابتدای دهه ۹۰ آماده است: اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۰ با بحران‌های مختلف و در وضعیت ویژه‌ای قرار داشت. در اواخر سال ۱۳۹۰ تحریم‌های بین‌المللی اقتصادی به‌ویژه در بخش‌های بانکی، نفت و تجارت بر فضای تولید کشور حاکم شد که نتیجه آن مواجهه اقتصاد با رکود تورمی شدید در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ بود و این دولت در ابتدای کار، با اعمال سیاست‌های انضباطی در بازار ارز و همچنین محافظت از ذخایر بانک مرکزی و تعامل با جامعه و اقتصاد جهانی به مرور تورم را تک‌رقمی کرده و به رشد اقتصادی بالای ۱۲درصد در سال ۱۳۹۵ دست یافت.

در ادامه با اشاره به قرار گرفتن اقتصاد ایران در سال ۹۶ به روند بلند مدت و تعادلی خود و عدد ۴.۶ درصدی رشد اقتصادی بدون نفت در این سال، آمده است: اما از آنجا که دولت آمریکا به‌صورت یک‌طرفه از توافق هسته‌ای خارج شد و شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی را علیه ایران وضع کرد؛ تحریم‌های بی‌سابقه تاریخی منجر به ایجاد نوسانات در شاخص‌های اقتصادی شد و فضای اقتصادی کشور از مسیر تحریم صادرات نفت مختل، بازار ارز متلاطم و فعالیت‌های تجاری، بیمه‌ای و بانکی با محدودیت مواجه شد که نتیجه آن افزایش انتظارات تورمی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان شد.

موفقیت دولت در عبور از گردنه تحریم های آمریکا در سال ۹۷ با شهادت شاخص های اقتصادی موضوع دیگری بود که در این جوابیه به آن اشاره شده است که در شرایط مواجهه دولت با حوادث غیر مترقبه فراوان مانند سیل و زلزله به دست آمده و در ادامه با برخورد به اپیدمی کرونا در پایان سال ۹۸ دچار مشکل شد. در ادامه این جوابیه آمده است: دولت با اقداماتی نظیر بهبود انتظارات، ثبات و انضباط در بودجه دولت، تأمین نیاز ارزی برای واردات مورد نیاز، تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها، ایجاد مشوق برای صادرکنندگان غیرنفتی، استمرار تامین کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و حمایت از معیشت مردم، توجه به تولید و اشتغال، پیگیری اقتصاد مقاومتی، تسریع در فعالیت‌های عمرانی و تأمین زیرساخت‌ها سعی در بهبود روند تولید غیرنفتی دارد.

کمک به اقشار آسیب پذیر تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی، افزایش چشمگیر بودجه کاهش فقر مطلق، تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی، استمرار سیاست پرداخت یارانه نقدی، استمرار پرداخت کمک معیشتی از دیگر اقدامات دولت در این شرایط سخت اقتصادی بوده است که در این جوابیه درباره آن ها توضیح داده شده ا و آمده است: در استمرار اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سال جدید توسط مقام معظم رهبری به‌عنوان سال رونق تولید نامیده شد. بنابراین دولت در کنار موضوع معیشت عمومی توجه جدی به تولید و اشتغال را از اولویت‌های خود در سال جاری و بودجه سال آینده قرارداده است. 

در ادامه این جوابیه ذکر شده است: دولت سعی نمود علی‌رغم محدودیت‌های مالی نسبت به این موضوع غفلت نورزد. تخصیص ۶۰۸ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی در سال ۱۳۹۸ ازجمله اقدامات مهم دولت بود. با هدف استمرار فعالیت‌های عمرانی و تأمین زیرساخت‌ها در سال جاری برای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۶۷ هزار  میلیارد تومان منظور شده است. با اولویت‌بندی طرح‌ها سعی شد با اتمام طرح‌های نیمه‌تمام، هر چه سریع‌تر خدمات حاصل از این طرح‌ها به مردم تقدیم شود. 

در بخش دیگر این جوالیه بهبود تولید غیرنفتی در سال ۹۸ اشاره شد و آمده است: مطابق آمار بانک مرکزی تولید غیر نفتی از منفی ۱۸ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۱٫۱.۱درصد افزایش یافت. آمارهای مرکز آمار نیز کاهش شدت منفی بودن تولید غیرنفتی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ را نشان می‌دهد.  تولید غیرنفتی مرکز آمار در سال ۱۳۹۷ منفی ۱.۳ درصد بود که در سال ۱۳۹۸به منفی ۰.۶ درصد کاهش یافته است.

کنترل نرخ بیکاری و ایجاد ۴۳۰ هزار شغل جدید در سال ۹۸ دیگر موضوعی بود که در این جوابیه به آن اشاره شد.

منبع: مرکز اطلاع‌رسانی، روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور