همه چیز در مورد تغییر قانون مهریه
قانونِ مردانه مهریه؛ از بخششِ حبس تا تعیین تکلیف زنان
چگونه مجلسِ حق‌وحقوق را به نفع مردان بازنویسی کرد؟
ساره جعفرقلی
پایگاه خبری افق و اقتصاد – مجلس شورای اسلامی در اقدامی جدید کلیات طرح اصلاحی در زمینه مهریه و محکومیت‌های مالی را تصویب کرد، طرحی که ظاهراً برای کاهش زندان‌های ناشی از بدهی‌های مالی تدوین شده اما در عمل پنجره‌ای گسترده به سمت تضعیف ابزارهای حمایتی زنان باز کرده است.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری افق و اقتصاد، این اصلاحات سه ستون اصلی دارد که شامل حذف یا کاهش ضمانت اجرای کیفری (حبس) برای بدهی‌های مهریه، تعیین سقف کیفری یا کاهش تعداد سکه‌هایی که برای بازداشت قابل پیگیری است و جرم‌انگاری انتقال اموال بعد از ثبت دادخواست اجرای مهریه (جلوگیری از فرار اموال) است.
این ترکیب قانونی، از یک طرف وعده «محکومیت مالی بدون زندان» می‌دهد و از طرف دیگر، شرایط جدیدی ایجاد می‌کند که حقوق و قدرت چانه‌زنی زنان در قرارداد ازدواج را تضعیف می‌کند یا دست‌کم این خطر جدی وجود دارد.
این موج از کجا شروع شد؟
حرکت رسمی به سمت «حبس‌زدایی از محکومیت‌های مالی» سال‌ها بحث شده؛ اما در نیمه اول ۱۴۰۴ این درخواست‌ها شدت گرفت، با استدلال‌هایی مثل «زندان راه‌حل مناسبی برای ورشکستگی یا تعویق پرداخت مالی نیست» و «چاره‌جویی‌های الکترونیکی مانند پابند الکترونیک بهتر جواب می‌دهد»، این دیدگاه ابتدا در کمیسیون‌های قضایی مطرح و سپس وارد صحن علنی شد.
در جریان اخیر، نمایندگان با اکثریتی بالا کلیات طرح را تصویب کردند ، رأیی که از نگاه موافقانش نشان‌دهنده «ادراک واقعیت اجتماعی و مطالبات جوانان» خوانده شد، اما منتقدان می‌گویند این تصمیم شتاب‌زده و متاثر از فشارهای اجتماعی-اقتصادی است و پیامدهای اجتماعی و جنسیتی آن بررسی کافی نشده است.
چه چیز دقیقا تغییر کرده؟
براساس این گزارش در این مورد چند مورد تغییر کرد که شامل لغو یا کاهش ضمانت کیفری (حبس) برای مهریه‌ها است به عبارتی سقف کیفری کاهش یافته و در نسخه‌هایی از طرح گزارش شده که سقف برای حکم جلب به ۱۴ سکه کاهش پیدا کرده؛ در عین حال ضمانت اجرای کیفری برای مبالغ بالاتر عملاً منتفی یا محدود شده است.
مورد دوم که تغییر کرده جایگزینی اجرای غیرحبسی است که در آن قاضی می‌تواند به جای زندان از سامانه‌های نظارتی الکترونیک یا پابند الکترونیک استفاده کند.
همچنین ممنوعیت انتقال اموال پس از ثبت دادخواست اجرای مهریه هم تغییر کرد و هرگونه انتقال اموال از سوی مرد بعد از ثبت دادخواست اجرای مهریه، جرم کیفری شناخته میشود تا «فرار از دین» جلوگیری شود. این بخش از قانون به‌عنوان تضمینی برای حفظ حقوق زن تبلیغ میشود.
چرا این قانون «به نفع مردان» خوانده میشود؟
اینکه چرا این قانون مردانه خوانده میشود باید چند نکته مورد توجه قرار گیرد ؛ این قانون یک جورایی کاهش اهرم فشار حقوقی زنان است به عبارتی مهریه در ایران، در کنار سازوکارهای حقوقی محدود برای زنان (مثل دشواری‌های حق طلاق، حضانت، خروج از کشور و غیره)، یکی از آخرین اهرم‌های حقوقی و اقتصادی زنان در ازدواج بود.
کاهش ضمانت کیفری و محدود کردن سقف قابل پیگیری، یعنی برداشتن بخشی از این اهرم. منتقدان می‌گویند مجلس در عملیاتی کردن «حبس‌زدایی» بدون ارائه جایگزین‌های موثر برای تضمین وصول حقوق زنان، عملاً ابزار اعتراض یا فشار زنان را خالی کرده است.
در مورد تصویب چنین قوانینی پیام ضمنی وجود دارد که مهریه بالا بد است و باید محدود شود.
این پیام سیاسی و فرهنگی ممکن است به سمت «تعیین تکلیف دختران» برای انتخاب مهریه کمتر سوق دهد و جامعه را به سمت توافق‌های ازدواجی نامتوازن سوق دهد.
جایگزین‌های اجرایی با محدودیت عملی هم تغییر پیدا کرده است، پابند الکترونیک و سیستم‌های نظارتی به شرط داشتن سازوکارهای اجرایی و بودجه مناسب کارآمدند؛ در غیر این صورت پرداخت‌های نقدی و اجرای واقعی حکم ممکن است سخت‌تر شود و بدهکاران فرصت‌های بیشتری برای فرار از پرداخت پیدا کنند، مگر اینکه نظارت کاملا قوی اعمال شود. منتقدان می‌گویند در کشوری با چالش‌های اجرایی متعدد، جایگزین‌های پیشنهادی ممکن است فقط عنوانی زیبا داشته باشند و در عمل از مؤثر بودن اجرای حقوق زوجه بکاهند.
اما مزیتهای مطرح شده طرفداران قانون چه بود؟
طرفداران این قانون مزیتهایی هم برای این طرح قایل هستند که شامل کاهش زندانیان غیرعمد و فشار قضایی است، یکی از دلایل اصلی طراحان و موافقان، کاهش جمعیت زندانیان غیرعمد و جلوگیری از تبدیل کردن بدهی‌های مالی به مسئله زندان است.
این از منظر حقوق بشر و اقتصادی قابل استدلال است چون زندان راه‌حلِ کارآمد برای بازپس‌گیری مال نیست و هزینه اجتماعی بالایی دارد.
همچنین به‌روزرسانی ابزارهای اجرایی نیز از مزیتهای این طرح عنوان شده است، استفاده از ابزارهای جایگزین نظارتی می‌تواند اجرای محکومیت‌های مالی را به شیوه‌ای مدرن‌تر و کم‌هزینه‌تر دنبال کند ، اگر منابع و سازوکارهای لازم فراهم شود.
و در اخر جلوگیری از فرار اموال مزیت دیگر این طرح می دانند، جرم‌انگاری انتقال اموال بعد از ثبت دادخواست می‌تواند مانع ترفندهای فرار از دین شود و در کوتاه‌مدت از تحمیل ضرر بیشتر به طلبکار (زن) جلوگیری کند.
این بند دقیقاً برای مقابله با انتقال دارایی‌ها به نام‌های دیگر نوشته شده است.
معایب و خطرات؛ آسیب‌ها برای زنان
این طرح از منظر دیگه خطرات و آسیبهایی هم برای زنان کشور دارد از جمله کاسته شدن از قدرت چانه‌زنی زوجه؛ وقتی ضمانت کیفری تضعیف شود، مرد ممکن است با آگاهی از ضعف ضمانت‌ها، کمتر به تعهداتش پایبند باشد.
مهریه برای برخی زنان آخرین ضمانتِ مالی در جدایی بود، حذف یا کاهش آن بدون فراهم کردن جایگزین‌های اقتصادی و حقوقی برای زن می‌تواند آسیب‌زا باشد.
براین اساس اجرای ناپایدار و فسادپذیری سیستم جایگزین است به عنوان مثال پابند الکترونیک نیاز به زیرساخت، منابع و شفافیت دارد؛ در نبود اینها، اجرای حقوق زنان متزلزل میشود و راه‌های جدیدی برای گریز از تعهدات باز میشود و همچنین این طرح فقدان نگاه جنسیتی در تدوین است، نقد اصلی بسیاری از فعالان حقوق زنان این است که طرح بدون ارزیابی جنسیت‌محور و بدون مشاوره جدی با نمایندگان زنان و سازمان‌های مدنی تصویب شد؛ نتیجه احتمالی آن سیاست‌گذاری‌ای است که اثر معکوس بر زنان دارد.
مهمترین مورد خطا در پیام‌رسانی اجتماعی است، القای اینکه «مهریه بالا باعث ظلم به مردان است» می‌تواند به فرهنگ انتخاب مهریه‌های پایین‌تر سوق دهد، که در بلندمدت سرمایه اقتصادی زنان در ازدواج را کاهش می‌دهد و زنان را در شرایط ضعف اقتصادی قرار می‌دهد.
معایب و خطرات برای مردان
این طرح در ظاهر مردانه است ولی آسیبهایی هم برای مردان دارد که یکی برخورد قضایی در صورت سوء‌نیت است، جرم‌انگاری انتقال اموال پس از ثبت دادخواست ممکن است باعث شود مردانی که واقعا نیاز به مدیریت اموال دارند، در معرض اتهام قرار گیرند.
تفاوت بین مدیریت قانونی اموال و فرار از دین باید دقیق مشخص شود؛ و الا مردان نیز گرفتار سوءاستفاده قضایی می‌شوند.
مورد دیگر که باید مورد توجه قرار گیرد فشار اجتماعی و رسانه‌ای است، القای اینکه مردها «نجات یافته» یا «مظلوم» هستند باعث واکنش‌های تند اجتماعی خواهد شد؛ ممکن است برخی مردان رفتارهای تهاجمی یا سوءاستفاده‌های دیگر را توجیه کنند که به روابط خانوادگی آسیب می‌زند.
همچنین ناکارآمدی جایگزین‌ها به زیان طرفین است، اگر پابند الکترونیک یا سیستم‌های نظارتی درست کار نکند، نه زن سود میبرد و نه مرد بلکه محیطی پرهزینه و ناکارآمد ایجاد میشود که هردو طرف را خسته و فرسوده می‌کند.
سناریوهای عملی بعد از تصویب، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
بعد از تصویب این طرح وقوع چند اتفاق یحتمل هست:
کوتاه‌مدت (چند ماه): موجی از نقد رسانه‌ای و فعالان حقوق زنان؛ بعضی زوج‌ها ممکن است توافق‌نامه‌های جدیدی بنویسند و میزان مهریه را پایین بیاورند تا «ریسک» را کاهش دهند.
میان‌مدت (یک تا دو سال): احتمال بالا رفتن اختلافات حقوقی در تفسیر ممنوعیت انتقال اموال؛ قضات و دادگاه‌ها باید معیارهای جدیدی ایجاد کنند تا تشخیص دهند انتقال قانونی است یا فرار از دین. این کار فشار اضافی به دستگاه قضایی وارد می‌کند.
طولانی‌مدت: اگر سیاست‌های حمایتی برای زنان تقویت نشود (مثل تقویت نهادهای حمایت اجتماعی، دسترسی مالی مستقل برای زنان، حقوقِ بهتر در طلاق و حضانت)، نابرابری جنسیتی در خانواده تشدید خواهد شد و مهریه بیش از پیش به یک خاطره تبدیل میشود که زنان را در بزنگاه‌های سخت تنها می‌گذارد.
توصیه به فعالان زنان و قانون‌گذاران
در مورد این قانون تمام فعالان این حوزه باید چند نکته را مورد توجه قرار دهند :
_ شفاف‌سازی دقیق متون قانونی: رسانه‌ها باید متن کامل طرح را منتشر و بندبه‌بند تحلیل کنند؛ به ویژه تعاریف «انتقال اموال» و «فرار از دین» که هیچ چیز بدتر از قانون مبهم نیست.
_ درخواست بررسی جنسیتی مستقل: کمیته‌های تخصصی و سازمان‌های مدنی باید یک ارزیابی اثرات جنسیتی (Gender Impact Assessment) روی این طرح انجام دهند.
_ پیشنهاد جایگزین‌های حمایتی واقعی: اگر هدف کاهش زندان است، باید ابزارهای موثر مالی و حمایتی برای وصول مطالبات فراهم شود: ضمانت‌های مالی معقول، تسهیلات پرداخت قسطی قابل اجرا، نهادهای میانجیگری حقوق خانواده و تقویت نهادهای حمایت اجتماعی زنان.
_ نظارت بر اجرای قضایی: باید شاخص‌های شفاف برای پایش اجرای پابندها و ممنوعیت انتقال وضع شود تا سوءاستفاده نشود.
_ آگاهی‌رسانی عمومی و آموزش حقوقی: زنان (و مردان) باید درباره پیامدهای حقوقی و گزینه‌های جایگزین آگاه شوند تا در هنگام عقد و امضا انتخابی آگاهانه داشته باشند.
و اما آخر
قانون جدید مهریه که کلیات آن در ۱۹ آبان ۱۴۰۴ تصویب شد، اگرچه با شعار انسانیِ «کاهش زندان‌های مالی» همراه است، اما در عمل یک بازی دو سر سود نیست و بیشتر شبیه معامله‌ای است که ستون‌های محافظ زنان را ضعیف می‌کند و آنان را به سمت تکیه بر سازوکارهای قضایی نامشخص یا حمایت‌های ناقص سوق می‌دهد.
تصویب این طرح بدون بررسی کاملِ اثرات جنسیتی، بدون شفاف‌سازی در تعاریف کلیدی و بدون تضمین منابع و مکانیسم‌های اجرایی، می‌تواند به‌جای حل مشکل، یک موج جدید از نابرابری و آسیب اجتماعی خلق کند.
اگر رسانه‌ها و نهادهای حقوقی بیدار نشوند، تاریخ این تغییر را به‌عنوان «قانونی که زنان را بی‌پناه کرد» خواهد نوشت و این دقیقاً همان قصه پر غصه زنان بی پناه ایران است.
