ایران‌زمین در نقطه عطف احیا و خروج از بحران مالی

پایگاه خبری افق و اقتصاد – با اجرای حکم قطعی دادگاه ویژه جرائم اقتصادی و انتقال دو دارایی بزرگ متعلق به تعاونی منحله «مولی‌الموحدین» به بانک ایران‌زمین، یکی از طولانی‌ترین دوره‌های ناترازی در شبکه بانکی کشور به ایستگاه پایان رسید. این رأی قضایی که ارزش مجموع دارایی‌های منتقل‌شده را بیش از ۲۷ هزار میلیارد تومان برآورد می‌کند، مسیر این بانک را برای بازگشت به تراز مالی، سودآوری و ثبات پایدار هموار ساخته است.

به گزارش پایگاه خبری افق و اقتصاد _ در پی اجرای حکم، زمین پروژه «استخر» به ارزش تقریبی ۲۵ هزار میلیارد تومان و پروژه «اتحاد» به ارزش ۲ هزار میلیارد تومان طی اسناد رسمی به مالکیت بانک ایران‌زمین درآمد. این اقدام، یکی از بزرگ‌ترین مطالبات معوق بانکی کشور را به نتیجه رساند و اثرگذاری فوری آن بر شاخص‌های ترازنامه بانک به تأیید معاون نظارت بانک مرکزی رسیده است؛ به‌گونه‌ای که ایران‌زمین اکنون در جمع بانک‌های دارای تراز قرار گرفته است.

پایان یک پرونده پیچیده و آغاز فصل جدید اعتماد

منشأ بحران ایران‌زمین، بدهی‌ها و ابهامات حقوقی ناشی از فعالیت‌های تعاونی «مولی‌الموحدین» بود. تداوم اختلافات مالکیتی، زیان انباشته و ناترازی شدید موجب شد این بانک تحت سرپرستی مستقیم هیأت نظارت قرار گیرد و بازسازی آن مطابق برنامه بانک مرکزی پیگیری شود. نقطه عطف این مسیر در شهریور ۱۴۰۳ رقم خورد؛ زمانی که رأی قضایی قطعی صادر شد و امکان انتقال دارایی‌های تعاونی به بانک فراهم آمد.

اکنون با اجرای مرحله اصلی حکم، بخش بزرگی از ناترازی تاریخی جبران شده و ترازنامه بانک به مرز ثبات نزدیک گردیده است. کاهش زیان انباشته، رشد نسبت کفایت سرمایه و تقویت جریان درآمدی از شاخص‌های اصلی این تحول محسوب می‌شود.

گام‌های اصلاحی و بهبود شاخص‌های عملیاتی

در دو سال گذشته، هیأت سرپرستی بانک ایران‌زمین مجموعه‌ای گسترده از اصلاحات ساختاری را برای بازسازی وضعیت مالی و ارتقای شاخص‌های عملکردی اجرا کرده است.

این اصلاحات از بازآرایی ترازنامه و فروش دارایی‌های مازاد گرفته تا سامان‌دهی مطالبات و کنترل هزینه‌های مالی را دربر می‌گیرد. نتایج این اقدامات در گزارش شش‌ماهه منتهی به تابستان به‌روشنی نمایان شده است؛ درآمدهای عملیاتی بانک با رسیدن به رقم ۳۳۴۸ میلیارد تومان، رشد قابل توجهی معادل ۷۲ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل داشته است.

همچنین درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی با جهش ۱۴۱ درصدی، نقش اصلی را در افزایش سطح درآمدها ایفا کرده است.

در مقابل، هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول ۱۱ درصد کاهش یافته و هزینه‌های مالی نیز تقریباً به نصف رسیده است.

اجرای هم‌زمان این برنامه‌ها با طرح افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و تجدید ارزیابی دارایی‌ها، توان بانک را برای انطباق هرچه بیشتر با استانداردهای نظارتی و دستیابی به ثبات پایدار مالی تقویت کرده است.

نقش حکم قضایی در نظم‌بخشی مالی

حکم قضایی صادرشده درباره تعاونی «مولی‌الموحدین» تنها به انتقال دارایی‌ها محدود نمی‌شود، بلکه از منظر اقتصادی و حقوقی، نمادی از مداخله هدفمند قوه‌قضائیه در حمایت از ثبات و سلامت نظام بانکی کشور به شمار می‌آید.

بر اساس مفاد رأی قطعی، سه مرحله مشخص برای اجرای آن تعیین شده است: نخست، پرداخت کامل مطالبات بانک ایران‌زمین به‌عنوان طلبکار اصلی پرونده؛ دوم، تسویه بدهی سنگین بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی به این بانک؛ و در نهایت، واریز مازاد احتمالی ناشی از فرآیند اجرا به حساب دولت.

به موازات این حکم، روند انتقال سایر اموال و دارایی‌های تعاونی بر پایه قیمت‌گذاری کارشناسی در حال انجام است. کارشناسان حقوقی و مالی معتقدند تکمیل این فرآیند، لایه‌های باقی‌مانده ناترازی بانک ایران‌زمین را نیز رفع خواهد کرد و موجب تثبیت کامل ترازنامه، ارتقای نسبت کفایت سرمایه و گذار نهایی این بانک به دوره ثبات و سودآوری پایدار می‌شود.

بر اساس سیاست تازه بانک مرکزی، مؤسسات مالی در دو گروه «قابل اصلاح» و «غیرقابل اصلاح» طبقه‌بندی می‌شوند. تنها در صورت شکست برنامه‌های احیا، گزینه «گزیر بانکی» فعال می‌شود. ارزیابی‌های رسمی نهاد ناظر نشان می‌دهد بانک ایران‌زمین، به‌واسطه پیگیری اصلاحات و اجرای موفق رأی قضایی، در گروه قابل اصلاح قرار گرفته و روند احیای آن تثبیت شده است.

کارشناسان معتقدند با تکمیل انتقال دارایی‌ها و اجرای برنامه افزایش سرمایه، ایران‌زمین در مسیر تبدیل شدن به نمونه موفق اصلاح بانکی قرار دارد. کاهش زیان انباشته، بهبود کفایت سرمایه و رشد پایدار درآمدها زمینه‌ساز ورود بانک به مرحله تازه‌ای از سودآوری و توسعه دیجیتال است.

در ادامه وصول مطالبات از تعاونی مولی‌الموحدین، انتظار می‌رود باقی‌مانده عدم توازن مالی نیز مرتفع شود و بانک ایران‌زمین به عنوان یکی از بازیگران رقابت‌پذیر و باثبات نظام بانکی کشور شناخته شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا