بنزین روی کارت بانکی
محمود رحمانی
مصوبه بودجه ۱۴۰۵، بنزین را در مسیر تحولی قرار داده که آن را از قلمرو کارتهای هوشمند به شبکه بانکی میبرد، تغییری که اگرچه در ظاهر ساده بهنظر میرسد، اما در عمل بهمعنای بازطراحی یکی از مهمترین سامانههای راهبردی کشور است، سامانهای که سالها ستون اصلی مدیریت مصرف و تخصیص یارانه بنزین بوده است. بر اساس حکم جدید مجلس، از سال آینده کل سهمیه بنزین خودروها باید از کارت سوخت به کارت بانکی مالکان منتقل شود، تصمیمی که از منظر سیاستگذاران، گامی بهسوی شفافیت بیشتر، مدیریت مصرف و کاهش وابستگی به ابزارهای مجزا بهشمار میرود. با این حال، پرسشهای جدی درباره آمادهبودن زیرساختها، نقشه راه اجرایی و نقشآفرینی بانک مرکزی همچنان بیپاسخ مانده است.
به گزارش پایگاه خبری افق و اقتصاد، مسئولان سازمان برنامهوبودجه این مصوبه را ادامه منطقی سیاستی میدانند که سالها پیش در قوانین پیشبینی شده بود و اکنون قرار است بهصورت کامل اجرا شود. در این مدل، سهمیه بنزین دیگر در کارت سوخت ذخیره نمیشود؛ بلکه در یک سوئیچ مرکزی محاسبه و در لحظه پرداخت با کارت بانکی اعمال خواهد شد. جایگاه سوخت تنها نرخ را دریافت میکند و سیستم با تشخیص سهمیه باقیمانده، بهای سهمیهای یا آزاد را محاسبه خواهد کرد. به بیان دیگر، یارانه از حالت ذخیره ثابت به یک سازوکار پویا در شبکه پرداخت تبدیل میشود.
اما کارشناسان انرژی و فناوری پرداخت معتقدند این جابهجایی تنها تغییر ابزار نیست؛ بلکه بازتعریف ارتباط میان دو سامانه کلیدی کشور است: سامانه هوشمند سوخت و شبکه بانکی. پیوند این دو زیرساخت عظیم، نیازمند هماهنگی گسترده میان وزارت نفت، شرکت ملی پخش، بانک مرکزی و شبکه شاپرک است. هرگونه خطا در این پیوند میتواند به اختلال در جایگاههای سوخت، ازدحام، یا نارضایتی عمومی منجر شود. از همین رو، بسیاری از متخصصان تأکید دارند که اجرای مرحلهای و آزمایشی باید پیشنیاز هر اقدام سراسری باشد.
با انتشار خبر این مصوبه، برخی شایعات درباره افزایش شدید قیمت بنزین در سال آینده گسترش یافت؛ شایعاتی که رئیس مجلس بهصراحت تکذیب کرد. او اعلام کرد که ادعاهای مربوط به جهش قیمت، اساساً نادرست است و منابع مالی لازم برای تأمین بنزین در بودجه ۱۴۰۵ پیشبینی شده است. از نگاه قالیباف، مسئله اصلی نه تغییر قیمت، بلکه مصرف بسیار بالای روزانه کشور و ناکارآمدی الگوی مصرف است؛ چالشی که قرار است طرح جدید نیز در خدمت اصلاح آن باشد.
ابهامهای اجرایی و سکوت بانک مرکزی
با وجود تصویب حکم قانونی، بخش بزرگی از مسیر اجرا در هالهای از ابهام قرار دارد. گزارشهای منتشرشده نشان میدهد که این طرح به اتصال کامل سامانه هوشمند سوخت با شبکه بانکی، ایجاد یک سوئیچ مرکزی بسیار امن و تضمین استانداردهای امنیت اطلاعات نیازمند است. کارشناسان هشدار میدهند که شبکه بانکی ایران با وجود گستردگی، برای تحمل بار تراکنشی سوختگیری در مقیاس ملی نیازمند ارتقا و همسانسازی پایانههاست.
در این میان، نبود اطلاعیه رسمی از سوی بانک مرکزی، به یکی از اصلیترین نقاط نگرانی تبدیل شده است. سکوت این نهاد در حالی ادامه دارد که اجرای طرح، مستقیماً از معماری پرداخت تا استانداردهای امنیتی به عملکرد بانک مرکزی وابسته است. حتی زمانبندی اجرای آزمایشی، مدل نظارت و تقسیم وظایف نیز هنوز اعلام نشده است.
موضوع مهم دیگر، سرنوشت کارت سوخت است. بهگفته سخنگوی صنف جایگاهداران، کارتهای فعلی بلافاصله حذف نخواهند شد و تا زمان تکمیل زیرساختها بهعنوان مسیر پشتیبان باقی میمانند؛ موضوعی که از منظر مدیریت ریسک، اقدامی ضروری ارزیابی میشود.
در بررسی تجربه کشورهای دیگر، مشخص میشود که مدل انتقال مستقیم سهمیه به کارت بانکی در جایگاه سوخت، چندان مرسوم نیست. کشورهایی مانند هند و برزیل بیشتر از طریق پرداخت مستقیم نقدی یا واریز یارانه به حساب خانوارها، حمایت انرژی را مدیریت کردهاند. همین تفاوت، لزوم بومیسازی دقیق طرح در ایران را برجسته میکند؛ کشوری با مصرف بالای بنزین و حساسیت اجتماعی نسبت به سوخت.
ایران البته یک مزیت مهم دارد: تجربه موفق سامانه هوشمند سوخت و شبکه پرداخت گسترده. اما ادغام این دو سیستم در ابعاد ملی، نیازمند ارتقای نرمافزارها، آموزش نیروی انسانی، تقویت لایههای امنیتی و هماهنگی بانکهاست؛ فرآیندی زمانبر و پرهزینه.
در نهایت، مصوبه انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی میتواند در صورت اجرای دقیق، به شفافیت یارانه و کاهش تخلفات کمک کند؛ اما موفقیت آن به جزئیاتی وابسته است که هنوز روشن نشده: از نقش بانک مرکزی تا کیفیت اجرای آزمایشی و پذیرش عمومی. تا زمانی که نقشه راه رسمی اعلام نشود، کارت سوخت همچنان ابزار اصلی توزیع بنزین خواهد بود و سال آینده، آزمونی جدی برای پیوند دادن سیاست انرژی با زیرساخت بانکی کشور محسوب میشود.
