پارادوکس برخوردهای قاطع و تداوم قاچاق انرژی
چرا قفلِ ناترازی برق با جریمه باز نمیشود؟
سکینه مهرائی
تکرار سریال کشف ماینرهای غیرمجاز در مزارع، شهرکهای صنعتی و حتی اماکن عمومی نشان میدهد برخوردهای قهری و ابزار جریمه، بهتنهایی حریف جذابیت رانت انرژی یارانهای نشدهاند و ناترازی برق کشور بیش از هر چیز قربانی ضعف قوانین بازدارنده و غفلت از پایش هوشمند شبکه است.
به گزارش پایگاه خبری افق و اقتصاد، در سالهای اخیر، ناترازی برق و سوخت به یکی از پیچیدهترین چالشهای اقتصاد ایران بدل شده است. اخبار روزانه مبنی بر کشف و ضبط دهها دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز توسط ضابطان قضایی و شرکتهای توزیع برق، در کنار انتشار بخشنامههایی مبنی بر قطع یارانه متخلفان، به ترجیعبند اخبار حوزه انرژی تبدیل شده است. با این حال، پرسش بنیادین این است که اگر برخوردهای اجرایی تا این حد قاطعانه و مستمر است، چرا این دور باطل متوقف نمیشود و چرا جریمهها و طرحهای انضباطی نتوانستهاند انگیزه سوداگری از محل انرژی ارزان را خشک کنند؟
ریشه تداوم این چالش را باید در «رانت ناشی از مابهالتفاوت قیمت انرژی» جستوجو کرد. در حالی که تولید هر کیلوواتساعت برق یا هر لیتر سوخت، هزینههای سنگینی را به خزانه کشور و محیطزیست تحمیل میکند، عرضه آن با نرخهای بسیار نازل یارانهای، جذابیتی مرگبار برای سودجویان ایجاد کرده است. بر اساس برآوردهای کارشناسی، مصرف برق برای تولید یک واحد بیتکوین معادل مصرف سالانه چندین واحد مسکونی است و وقتی یارانه سنگین دولتی پشت این مصرف قرار میگیرد، فرآیند ماینینگ به فعالیتی با سود چندصد درصدی بدل میشود. در چنین شرایطی، جریمههای ریالی یا قطعی موقت برق، در برابر سودی که متخلفان به جیب میزنند، تنها حکم «هزینه جاری کسبوکار» را پیدا میکند و هرگز نمیتواند بازدارندگی لازم را ایجاد کند.
این بحران اما تنها یک روی سکه اقتصادی دارد و وجه دیگر آن، «خلاءهای حقوقی و ضعف در ساختار نظارتی» است. با وجود دستورالعملهای قضایی متعدد، فقدان یک قانون جامع و واحد، پاشنه آشیل مبارزه با این پدیده شده است. افزون بر این، وجود برخی معافیتها برای اماکن خاص مانند مدارس، مساجد و بقاع متبرکه که با نیت خیرخواهانه برای امور عمومی در نظر گرفته شده بود، اکنون به «پناهگاه» سودجویان تبدیل شده است. گزارشهای منتشر شده در خبرگزاریهای رسمی تایید میکند که متخلفان با سوءاستفاده از خلاءهای نظارتی و تعرفههای یارانهای این اماکن، بستر استخراج رمزارز را فراهم میکنند. از منظر فقهی و شرعی نیز، استفادههای نامتعارف و تجاری از امکاناتی که با هدف امور عبادی و عمومی در اختیار قرار گرفتهاند، مصداق بارز تصرف غیرمجاز در بیتالمال است که ضرورت بازنگری فوری در نحوه مدیریت انرژی این اماکن را گوشزد میکند.
آدرسهای غلط در تبیین علت ناترازی برق
نکته قابل تامل دیگر، آدرسهای غلطی است که در تبیین علت ناترازی برق داده میشود. متاسفانه در بسیاری از تحلیلها، فشارِ الگوی مصرف به سمت خانوارها و مردم عادی هدایت میشود؛ حال آنکه ریشه بحرانهای بزرگ ناترازی نه در منازل مسکونی مردم، بلکه در انشعابات غیرمجازی است که در شهرکهای صنعتی متروکه، مزارع، برخی نهادها و اماکن معاف از پرداخت، تحت سایه غفلت نظارتی فعال هستند. این تبعیض، نه تنها احساس بیعدالتی اجتماعی را در جامعه دامن میزند، بلکه باور عمومی به برخوردهای قانونی را نیز تضعیف کرده است.
کارشناسان بر این باورند که خروج از این بنبست، نیازمند تغییر پارادایم از «برخورد پسینی و قهری» به «مدیریت هوشمند و پیشینی» است. نخستین گام، اصلاح و تفکیک حقوقی قوانین است تا برای کلیه اماکن معاف از پرداخت، الگوی مصرف متعارف تعریف شده و هرگونه مصرف مازاد، بلافاصله با تعرفه آزاد محاسبه شود. دومین گام، هوشمندسازی کامل شبکه توزیع و نصب کنتورهای فهام است تا امکان شناسایی خودکار نوسانات بار مصرفی فراهم شود و سومین گام ضروری، واقعیسازی تعرفهها برای مصارف غیرخانگی و تجاری است تا با حذف رانت یارانهای، سوداگری از محل انرژیِ ملی غیراقتصادی شود.
در نهایت، مدیریت انرژی یک سرمایه بیننسلی است و مصلحتاندیشیهای کماثر یا غفلتهای نظارتی در برابر آن، خیانتی نابخشودنی به توسعه کشور محسوب میشود. مقابله با قاچاق سوخت و برق بیش از آنکه نیازمند جریمههای پیدرپی باشد، نیازمند شفافیت در توزیع و قاطعیت در حذف رانتهایی است که امروز به نام «اماکن عمومی» و «مصلحت» به کام سوداگران تمام میشود. وقت آن رسیده که انرژی کشور، نه با نگاه قیمتی، بلکه با رویکرد صیانتی مدیریت شود.
