محسنی‌اژه‌ای: مجازات تعارض منافع صرفا با جریمه نقدی بازدارندگی ندارد
پایگاه خبری افق و اقتصاد- رئیس قوه قضاییه برخی قوانین تعزیرات حکومتی در حوزه تعارض منافع را «بازدارنده» ندانست و در حوزه سلامت خواستار بازنگری در این قوانین شد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در نشست تخصصی اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، سلامت روحی و جسمی مردم را در شکل‌گیری یک جامعه متعالی رو به کمال مؤثر دانست و گفت: مکتب حیات‌بخش اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی برای تضمین سلامت روح و جسم جامعه الزاماتی را در نظر گرفتند.
رئیس قوه قضاییه پیشگیری را یکی از این الزامات در کنار توجه به بهداشت و درمان عنوان کرد، افزود: هر عقل سلیمی تصریح می‌کند که پیشگیری نه فقط در زمینه وقوع جرم بلکه در همه عرصه‌ها بسیار کم هزینه‌تر و سهل‌الوصول‌تر از درمان است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه در دین اسلام قوانین مجازات محدود و دستورات مربوط به پیشگیری وسیع هستند، افزود: اگر کسی از دستورات الهی تخطی کند مجازات‌های محدودی برایش در نظر گرفته شده، اما با یک استغفار جدی و توبه قلبی خدا از خطای او می‌گذرد.
وی با اشاره به قوانین جزئی در حوزه بهداشت خاطر نشان کرد: خداوند برای سلامت روح و جسم انسان دستورات غنی و جامعی در بحث تغذیه، ورزش و سبک زندگی داده که توجه به آن‌ها ضامن سلامت روح و جسم انسان‌هاست.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه پیشگیری بر درمان ارجح است، اظهار داشت: اگر با یک تصمیم به موقع و عمل به ضوابط بهداشتی کاری کنیم از بروز بسیاری از مشکلات که نیازمند درمان‌های پر هزینه و سنگین است، جلوگیری می‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای تاکید کرد: در همین مسئله کرونا کار‌های مهم و بزرگی صورت گرفته و تلاش کادر درمان حقیقتاً قابل تقدیر است، اما اگر زودتر در گذشته تلاش بیشتر و برخی تصمیمات مهم اتخاذ می‌شد که تعداد کمتری فوت می‌کردند یا کار‌هایی می‌شد که افراد کمتری مبتلا می‌شدند یا در شرایط ناگوار قرار نمی‌گرفتند، هزینه‌اش کمتر بود یا الآن؟
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مشکلات و مطالبات جامعه پزشکی، اظهار داشت: قطعاً پزشکان با مسائل مختلفی مواجه هستند که باید حل شود، اما باید به مشکلات مردم با پزشکان و هزینه‌های درمان و مسائل بیمه‌ای نیز توجه ویژه شود.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه برخی قوانین مانند جزای نقدی برای تخلفات مربوط به تعارض منافع به‌طور صد در صد بازدارنده نیست، بر لزوم اصلاح و به‌روز‌رسانی این قوانین متناسب با شرایط و تورم تأکید کرد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به نظرات کسانی که خواستار تفاوت در تعیین مجازات‌هایی مربوط به قصور پزشکی هستند، گفت: ابزار قضاوت یک قاضی قانون است و اگر می‌خواهیم به عدالت برسیم باید قانون را اجرا کنیم.
وی با تاکید بر اینکه فهم قانون و کشف موضوع و تناسب جرم و مجازات برای قضاوت بسیار مهم است و باید ملاک کار قرار گیرد، در عین حال خاطر نشان کرد: اگر قاضی بخواهد به سلیقه خود عمل کند، مشکل‌ساز خواهد شد.
رئیس دستگاه قضا در عین حال خاطر نشان کرد: قضات در تشخیص مسائل باید ازنظر کارشناسان استفاده کنند و با تسری دادن این موضوع در حوزه پزشکی نیز، گفت: اگر قاضی در مسائل مربوط به پزشکی قانونی و مباحث مرتبط با پزشکی از نظرات کارشناسان استفاده کند، حتما رای دقیق‌تری می‌دهد.
وی البته این نکته را متذکر شد که نهاد‌های صنفی در حوزه پزشکی هم باید دستگاه قضا را در این زمینه یاری کنند تا نظرات کارشناسی متقن شود و اختلافات فاحشی که بین کارشناسان به وجود می‌آید از بین برود.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با استمداد از مجلس برای رفع مشکل وضعیت کارشناسی‌ها در حال حاضر نامناسب توصیف کرد و گفت: گاهی در یک موضوع بار‌ها کارشناسی می‌شود و هر کارشناسی با نظر کارشناسی دیگر تفاوت فاحش دارد و برای مردم هزینه فراوانی در پی دارد که یا افراد انصراف می‌دهند یا مجبور به پذیرش آن نظر نادرست می‌شود که این مسئله به خصوص به طبقات پایین جامعه لطمه می‌زند من از مجلس درخواست دارم هرچه سریعتر این معضل را با وضع قانون به روز و کارشناسی شده اصلاح کند.
رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به لزوم فرهنگ‌سازی درباره مسائل مهم گفت که همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها باید به فرهنگ‌سازی در زمینه پیشگیری و درمان توجه کنند و اگر ناهماهنگی بین دستگاه‌های تبلیغاتی باشد نتیجه مطلوب نخواهد داشت.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از سقط جنین و سالمندی جمعیت به‌عنوان مسائل مهمی یاد کرد که برخورد با آن‌ها نیازمند فرهنگ‌سازی است و اظهار کرد: وقتی می‌خواهیم به نقطه اوج جاهلیت و تاریکی و انحطاط انسان اشاره کنیم می‌گوییم در یک دوره پدران دختران خود را زنده به گور می‌کردند، اما امروز با یک جاهلیت مدرن مواجه هستیم که هزاران جنین حتی بعد از حیات با توافق و همیاری پدر و مادر از بین می‌روند.
رئیس دستگاه قضا گفت که اگر برای سقط جنین قوانین و مجازات سخت‌تری هم تعیین شود، اما تنها با روش‌های کیفری و قضایی با موضوع برخورد و از تبیین وفرهنگ‌سازی و باقی ملزومات غفلت شود، اقدامات قضایی کم‌اثر خواهد بود.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به هزینه‌های اجتماعی مجازات، اظهار کرد: گاهی افراد را مجازات‌های سنگین می‌کنیم که حق هست و قانون هم اجازه می‌دهد، اما باز نتیجه لازم را نمی‌گیریم و برای اطرافیانش هم تا سال‌ها آثار شخصی و اجتماعی دارد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: خانواده کسی که مجازات شده تا مدت‌ها درگیر مشکلات مختلفی است و فردا که فرزندش می‌خواهد ازدواج کند یا می‌خواهد برود جایی کار کند، زیر فشار روانی قرار دارد و باید همه این‌ها را محاسبه کنیم که آیا به میزان لازم به پیشگیری توجه کرده‌ایم یا نه؟
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در پایان با اشاره به اظهارات و مطالبات اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در خصوص موضوعات مربوط به این کمیسیون، از لزوم تشکیل کارگروهی مشترک برای پیگیری این مسائل سخن گفت و متذکر شد این کارگروه باید نحوه همکاری را تعیین و مسائل قابل پیگیری را احصا و اولویت‌بندی کند تا به‌صورت گام به گام پیگیری شوند.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، رئیس و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به بیان مشکلات حوزه پزشکی و پیشنهادات خود برای راه‌های حل این مشکلات و بهبود نظام پزشکی کشور پرداختند.
حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خواستار برخورد صنفی در رسیدگی به قصور و تقصیر در حوزه پزشکی و پرهیز از کیفری شدن این پرونده‌ها شد و گفت: بازداشت فوری و رسیدگی قضایی و تعیین مجازات کشوری در پرونده‌های پزشکی ریسک‌پذیری آن‌ها برای انجام جراحی‌های سخت را پایین می‌آورد و این موضوع به ضرر بیماران است.
وی با «بازدارنده» ندانستن برخی قوانین تعزیرات حکومتی در حوزه تعارض منافع در حوزه سلامت خواستار بازنگری در این قوانین شد، اجرای قانون عدالت آموزشی درباره فارغ‌التحصیلان پزشکی که امکان جذب و استخدام دولتی ندارند و به دلیل تعهد خدمت در مناطق محروم نمی‌توانند طبابت کنند از دیگر درخواست‌های رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بود.
شهریاری همچنین خواستار اصلاح قانون پلکانی پرداخت مالیات توسط پزشکان و اساتید دانشگاه‌های علوم پزشکی در شورای هماهنگی سران قوا و افزایش نیروی انسانی و پرداخت حقوق متناسب به آن‌ها در سازمان پزشکی قانونی و تجهیز این مراکز به امکانات روز شد.
عبدالحسین روح‌الامینی نماینده تهران با اشاره به لزوم تدوین پیوست عدالت در حوزه پزشکی خواستار تشکیل کارگروهی چهار جانبه از نمایندگان قوای سه‌گانه و سازمان نظام پزشکی برای بررسی و حل مسائل قضایی مرتبط با حوزه بهداشت و درمان شد.
فاطمه محمدبیگی نماینده قزوین با اشاره به قریب الوقوع بودن ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جمعیت خواستار تشکیل کارگروهی در قوه قضاییه برای نظارت دقیق بر اجرای این قانون و برخورد با استنکاف‌ها و ترک فعل‌های مسئولان از انجام وظایفشان در این زمینه شد و گفت که اجرای این قانون پنجره جمعیتی کشور را از بحران سالمندی خارج می‌کند.
وی همچنین خواستار برخورد قاطع دستگاه قضایی با باند‌های فساد در حوزه دارو و سقط جنین و باند‌های زیرزمینی که در این فعالیت دارند شد.
زهرا شیخی نماینده اصفهان خواستار برخورد با تعارض منافع در حوزه سلامت شد و دکتر پروین صالحی نماینده مبارکه خواستار کوتاه کردن دست دلالان و قاچاقچیان دارو به ویژه فروشندگان دارو‌های سقط جنین شد.
علی‌اصغر باقرزاده نماینده بابلسر خواستار تحت پوشش بیمه قرار گرفتن مجازات بدل از حبس در پرونده‌های مربوط به قصور و تقصیر پزشکی شد و وحدت رویه در نظرات کارشناسی پزشکی قانونی شد و دکتر یحیی ابراهیمی نماینده سلسله ودلفان نیز از لزوم نظارت بر روند واردات دارو و تجهیزات پزشکی برای جلوگیری از قاچاق و دپوی آن‌ها در انبار‌ها سخن گفت.
ملک فاضلی نماینده سراوان خواستار حذف قانون پرداخت مالیات پلکانی برای پزشکان فعال در مناطق محروم و توجه به معیشت قضات و کارکنان پزشکی قانونی در مناطق مرزی و کم‌برخودار شد و دکتر محسنی بند‌پی نماینده نوشهر و چالوس نیز از عدم امنیت شغلی پزشکان اظهار گلایه کرد.
سید مرتضی خاتمی نماینده زنجان لزوم برخورد کارشناسی در نظارت و رسیدگی به پرونده‌های قضایی در حوزه‌های پزشکی را خواستار شد و دکتر سید محمد پاک مهر نماینده بجنورد نیز بر لزوم تشکیل شورای نظارتی در استان‌ها با حضور نمایندگان مجلس برای اطلاع از تصمیمات و مصوبات این شورا‌ها تأکید کرد.
سیدجلیل میرمحمدی نماینده میبد و تفت خواستار انتخاب نماینده ویژه‌ای از سوی دستگاه قضا برای تعامل و هم‌اندیشی با مجموعه حقوقی وزارت بهداشت و درمان به منظور حذف موانعی که بر سر راه فعالیت‌های این وزارتخانه قرار دارد شد و از لزوم ایجاد شعب ویژه برای رسیدگی به جرایم جعل مدارک پزشکی و معاضدت قضایی برای معلولان مددجویان کمیته امداد سخن گفت و محسن فتحی نماینده سنندجی و کامیاران خواستار توجه به جذب قضات اهل سنت و قضات بومی برای تداوم خدمت آن‌ها در استان‌ها شد.
سلمان اسحاقی نماینده قائنات با اشاره به تحریم‌های دارویی و اقلام پزشکی برای بیماران به معضلات کودکان پروانه‌ای در کشور برای نمونه‌ای از این بیماران اشاره کرد و خواستار فعال‌تر شدن بخش بین‌الملل و حقوق بشر قوه قضاییه در مجامع بین المللی برای رفع این تحریم‌ها شد.
همایون سامه‌یح نجف‌آبادی نماینده کلیمیان در مجلس هم در این نشست با تقدیر از عملکرد دستگاه قضا برای رعایت عدل و انفاق نسبت به اقلیت‌های دینی در دادگاه‌ها اظهار داشت: خوشبختانه اقلیت دینی کلیمیان هر گاه به مراجع قضایی مراجعه کردند هیچ تبعیضی بین آن‌ها و مسلمانان نبوده و به مسائل و مشکلات بر اساس عدل علوی و تأکیدات بنیا‌نگذار جمهوری اسلامی و رهبری رسیدگی شده است.
وی در عین حال به موضوع سرپرستی فرزندان در هنگام جدایی والدین اشاره کرد و گفت: طبق قوانین جمهوری اسلامی این مسئله جزو احوال شخصیه است که تصمیم‌گیری درباره آن باید به خود اقلیت‌های دینی ارجاع شود، اما برخی دادگاه‌ها به دلیل اختلاف نظر موضوع را احوال شخصیه نمی‌دانند و آن را به اقلیت‌های دینی ارجاع نمی‌دهند که حل این مسئله نیازمند دستور ویژه قاضی القضات است.
