جزئیات دستورالعمل ترخیص کالاهای رسوبی در بندرها

مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و  گمرکی گمرک ایران، دستورالعمل ترخیص کالاهای رسوبی در بندرها و گمرک‌های کشور را بر اساس مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت جهت اجرا به کلیه گمرک‌ها ابلاغ کرد.

در این ابلاغیه آمده است: پیرو تصمیمات اتخاذشده در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، ارسال فهرست اقلام ممنوعه و مشمول بررسی ساخت داخل و ضمایم مربوطه، مفاد تصمیمات و مصوبات مرتبط با وظایف گمرک، جهت اجرای دقیق با رعایت سایر مقررات مربوطه ابلاغ می‌گردد:

۱-) وفق مفاد بند (الف) تصمیمات جلسۀ ۱۷۸ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۱۱‏/۸‏/۱۳۹۹ درخصوص          «ترخیص فوری کالاهای اساسی و ضروری موجود در انبارهای گمرک» و «به‌منظور تسریع در ترخیص کالاهای موجود در گمرکات کشور و با توجه به اقتضائات کنونی اقتصادی، به گمرک ایران اجازه داده می‌شود کلیۀ کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز واحدهای تولیدی را که تا تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۹، دارای قبض انبار می‌باشند، براساس اولویت‌های اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت (با استفاده از ارز صادراتی، یا ارز متقاضی و یا ارز تأمین شده توسط بانک مرکزی)، بدون الزام به کد رهگیری، ترخیص نماید».

• تبصرۀ ۱‏ ــ کالاهای اساسی گروه ۱ شامل: «روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجالۀ سویا، جو و ذرت» بوده و با اخذ تعهد از صاحب کالا مبنی بر عرضۀ کالا با نرخ مصوب یا عرضه در سامانه‌ها (بازارگاه و شبکه‌های توزیع تعیین‌شده) قابل ترخیص به‌صورت درصدی تا سقف ۹۰% بدون الزام به ارائه کد رهگیری بوده؛ بدیهی است ترخیص قطعی کل کالا منوط به اخذ و ارائه اعلامیۀ تأمین ارز یا کد رهگیری بانکی خواهد بود؛ شایان ذکر است کالاهای اساسی دارای اولویت کالایی ۲۱ مشمول تسهیلات بند یک فوق می‌گردد.
• تبصرۀ ۲‏ ــ اولویت کالاهای تولیدی برای استفاده از تسهیلات بند یک فوق به‌پیوست ضمیمه می‌باشد و توجه شود صرفاً ردیف تعرفه‌های اعلام‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (فایل پیوست در فرمت اکسل شمارۀ ۱) می‌توانند از تسهیلات مربوطه استفاده نمایند.
• تبصرۀ ۳‏ ــ اطلاع‌رسانی این نکته به صاحبان کالا حائز اهمیت است که برای کالاهایی که تا ابلاغ این بخشنامه کد رهگیری بانک صادر شده است ادامه تشریفات گمرکی و صدور پروانه و ترخیص قطعی کالا با رویۀ بانکی صورت پذیرفته تا مشکلی جهت رفع تعهد ارزی پس از ترخیص کالا حادث نگردد؛ بدیهی است چنانچه صاحبان کالا علی‌رغم اخذ کد رهگیری بانک، رویۀ دیگری برای ترخیص کالا انتخاب و کالای خود را تحت رویۀ مزبور ترخیص نمایند گمرکات اجرایی هیچ‌گونه مسئولیتی در این خصوص پذیرا نخواهند بود.

تبصرۀ ۴‏ ــ ترخیص کالاهای موضوع مفاد بند ۱ فوق در صورت تغییر رویه از بانکی به واردات در مقابل صادرات یا ارز متقاضی نیاز به ویرایش ثبت سفارش از نظر تغییر نوع رویه (مثلاً ثبت سفارش «بانکی» به «واردات در مقابل صادرات» یا «ارز متقاضی») نخواهد داشت و کالا با رعایت سایر مقررات مربوطه و با همان ثبت سفارش اولیه قابل ترخیص می‌باشد.

۲-) وفق مفاد تصمیمات جلسۀ ۱۷۷ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ ۶‏/۸‏/۱۳۹۹، درخصوص نحوۀ اقدام برای کالاهای دارای قبض انبار بعد از تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۹، ثبت سفارش با استفاده از رویه‌های بانکی (سامانۀ نیما)؛ واردات در مقابل صادرات (خود یا غیر)؛ ارز خود یا اشخاص دیگر؛ از محل منابع ارزی سرمایه‌گذار خارجی؛ از محل قراردادهای بیع متقابل و IPC نفتی و یا روش‌های اعتباری مرسوم، مطابق شرایط مندرج در نامۀ شمارۀ ۹۰۸۲۹ مورخ ۱۲‏/۸‏/۱۳۹۹ معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور صورت خواهد پذیرفت.

• تبصره ‏ــ به‌استثناء مواردی که مطابق قانون مجاز تعیین شده است، برای انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالاهای دارای قبض انبار ۱۰ آبان ۱۳۹۹ به بعد، باید صرفاً به آن دسته از کالاهای وارداتی که ثبت سفارش آن‌ها دارای اعلامیۀ تأمین ارز (کد رهگیری بانک) می‌باشند، اجازۀ ترخیص کامل داده شود.

۳- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به کلیۀ کالاهای اساسی که در صف تخصیص یا تأمین ارز می‌باشند و یا برای ترخیص نیاز به تأمین ارز دارند (به‌دلیل فسادپذیری کالاها) با تشخیص و تأیید وزارتخانه مربوطه اقدام به ترخیص درصدی کالاها تا سقف ۹۰ درصد نماید.

• تبصرۀ ۱ ــ برای ترخیص درصدی این کالاها ملاک عمل تاریخ قبض انبار نبوده و گمرکات کشور صرفاً درهنگام ترخیص درصدی اقلام مشمول گروه ۱ کالایی که نیاز به تأمین ارز ترجیحی دارند (روغن خام، دانه‌های روغنی، کنجالۀ سویا، جو و ذرت)، موظفند تعهد صاحب کالا مبنی بر عرضۀ کالا با نرخ مصوب یا عرضه در سامانه‌ها (بازارگاه و شبکه‌های توزیع تعیین‌شده) را اخذ و سپس اجازۀ ترخیص درصدی تا سقف اعلام‌شده را صادر نمایند.
• تبصرۀ ۲‏ ــ اخذ کلیۀ مجوزهای قانونی لازم برای ترخیص درصدی کالاهای اشاره‌شده مانند مجوزهای سازمان ملی استاندارد، بهداشت، جهاد کشاورزی و…، قبل از خروج کالا تا سقف اعلام‌شده در بستر سامانه الزامی است.
• تبصرۀ ۳‏ ــ برای ترخیص درصدی کلیۀ کالاهای اساسی درصف تخصیص یا تأمین ارز بانکی، نیاز به صدور نامه از سوی بانکهای عامل نمی‌باشد لیکن برای ترخیص قطعی کالاهای اساسی، اخذ و ارائه کد رهگیری بانک (اعلامیۀ تأمین ارز) به‌شرح مفاد بندهای ۱ و ۲ فوق الزامی است.

۴- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به کلیۀ مواد اولیه، اجزا و قطعات و ملزومات مرتبط با تولید با تشخیص و تأیید وزارتخانه مربوطه، اقدام به ترخیص درصدی کالاها تا سقف ۹۰ درصد بدون کد رهگیری بانک نماید.

• تبصرۀ ۱‏ ــ اخذ کلیۀ مجوزهای قانونی لازم برای ترخیص درصدی کالاهای اشاره‌شده مانند مجوزهای سازمان ملی استاندارد، بهداشت، جهاد کشاورزی و…، قبل از خروج کالا تا سقف اعلام‌شده در بستر سامانه الزامی است.
• تبصرۀ ۲‏ ــ برای ترخیص درصدی کالاهای اشاره‌شده، نیاز به صدور نامه از سوی بانک‌های عامل نمی‌باشد.

۵- درخصوص ثبت سفارش‌هایی که ردیف تعرفۀ اظهاری آنها با ردیف تعرفۀ استنباطی گمرک مغایر باشد:

• الف‏ ــ چنانچه ردیف تعرفۀ استنباطی گمرک در فهرست ردیف تعرفه‌های ممنوع (اولویت‌های ارزی گروه‌های ۲۷ و ۴) و کالاهای دارای ساخت داخل قرار داشته باشد (فایل پیوست در فرمت اکسل شمارۀ ۲)، اصلاح ثبت سفارش براساس ردیف تعرفه صحیح استنباطی گمرک الزامی می‌باشد.
• ب ــ چنانچه شش رقم اول ردیف تعرفۀ اظهاری و ردیف تعرفۀ استنباطی گمرک مشترک بوده و در فهرست بند (الف) فوق نباشد، ترخیص کالا بدون ویرایش ثبت سفارش، بلامانع می‌باشد.
• ج ــ چنانچه ثبت سفارشی مشمول دو بند فوق (بندهای الف و ب) نباشد و اولویت ارزی آن در گروه‌های ۲۱، ۲۲، ۲۳ و ۲۴ باشد، (با توجه به اینکه تمامی این گروه‌ها شامل مواد اولیۀ بخش تولید بوده و ویرایش ثبت سفارش با توجه به ضرورت ابطال منشأ ارز زمان‌بر می‌باشد) ترخیص کالا بدون نیاز به ویرایش ثبت سفارش طبق ردیف تعرفۀ استنباطی گمرک، «مشروط به ثابت بودن شرح تجاری کالا» بلامانع می‌باشد.
• د ــ باید توجه داشت غیر از مصادیقی که در قانون امور گمرکی به‌عنوان قاچاق ذکر شده است کشف هرنوع مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالای ورودی از گمرک که موجب زیان مالی دولت گردد و مستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد، علاوه بر اخذ مابه‌التفاوت، با توجه به اوضاع و احوال، بایستی جریمه موضوع مادۀ ۱۰۸ قانون اخیرالذکر و تبصرۀ ۱ ذیل مادۀ مزبور توسط گمرک اجرایی اخذ و اقدام لازم معمول گردد.

هـ ــ در مواردی که با بررسی بندهای فوق، نیاز به ویرایش ثبت سفارش می‌باشد این امر مانع از اعتراض صاحب کالا و ارجاع به دفاتر ستادی گمرک ایران یا مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی نبوده لیکن تا حصول نتیجه، ترخیص کالا ولو به‌صورت درصدی و یا با اخذ سپرده یا ضمانت‌نامه بانکی (موضوع مادۀ ۴۵ قانون امور گمرکی) امکان‌پذیر نمی‌باشد مگر در مراجع یادشده ردیف تعرفۀ مندرج در ثبت سفارش و اظهار صاحب کالا مورد تأیید قرار گرفته و یا مطابق رأی صادره، کالا در ردیف تعرفۀ دیگری قرار گیرد که در مطابقت با لیست اشاره‌شده، نیاز به ویرایش ثبت سفارش نباشد.

۶- کلیۀ متصدیان ذی‌ربط در گمرکات اجرایی کشور موظفند ضمن پیگیری آمار کالاهای اساسی و ضروری و نهاده‌های تولید دپوشده در بنادر، مناطق ویژه و آزاد و سایر اماکن و انبارها که به‌منظور واردات قطعی، وارد این مناطق و اماکن گردیده‌اند و برگزاری جلسات مستمر با مسئولان و متصدیان مراجع تحویل‌گیرنده کالا، ضمن بررسی دلایل عدم اظهار کالاهای مزبور به گمرکات و اهتمام لازم در رفع مشکلات مربوطه، تمهیدات لازم را در راستای اظهار فوری اقلام و کالاهای اشاره‌شده به‌عمل آورده و درصورت عدم اقدام لازم از سوی صاحبان کالا در این خصوص، وفق مقررات ماده ۲۴ قانون امور گمرکی و سایر مقررات مربوطه، اقدام قانونی لازم را معمول دارند.

۷- کلیۀ متصدیان ذی‌ربط در گمرکات اجرایی کشور مکلفند ضمن احصاء دقیق آمار کالاهای اساسی و ضروری و نیز مواد اولیه و نهاده‌های تولید مشمول این بخشنامه ترتیبی اتخاذ نمایند که نسبت به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص این اقلام در حداقل زمان ممکن اقدامات مقتضی معمول و نتیجه را به‌صورت روزانه به حوزۀ معاونت فنی و امور گمرکی گمرک ایران جهت ارائه گزارش به مراجع ذی‌ربط اعلام نمایند. بدیهی است مسئولیت عدم اعلام گزارش ترخیص روزانه کالاها برعهدۀ گمرک اجرایی مربوطه بوده و عدم ارسال گزارش روزانه در این خصوص، به‌معنی عدم ترخیص کالاهای اشاره‌شده از گمرک مربوطه تلقی خواهد گردید.

۸- نحوۀ اقدام درخصوص کالاهای فاقد جنبۀ تجاری موضوع بند ۱ مادۀ ۳۸ آیین‌نامۀ اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات وفق مفاد نامه‌های شمارۀ ۱۵۲۱۶۴۷‏/۹۸ مورخ ۲۶‏/۱۱‏/۱۳۹۸ گمرک ایران، شمارۀ ۳۱۴۳۳۸‏/۶۰ مورخ ۲۷‏/۱۱‏/۱۳۹۸ دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و بخشنامۀ شمارۀ ۱۵۳۹۸۲۱‏/۹۸ مورخ ۲۹‏/۱۱‏/۱۳۹۸ خواهد بود که لازم است گمرکات اجرایی ضمن بررسی مفاد مکاتبات اشاره‌شده، رأساً نسبت به مورد اقدام لازم معمول دارند.