مخالفت دیوان عدالت با ابطال آیین‌نامه بیمه قالیبافان و شاغلان صنایعدستی
هیات تخصصی دیوان عدالت اداری با درخواست ابطال آیین‌نامه بیمه قالیبان و شاغلان صنایع دستی مخالفت کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دیوان عدالت اداری، دلایلی که شاکی این پرونده برای ابطال آیین‌نامه یادشده ابراز کرده بود، به این شرح است:
۱-آیین‌نامه باعث افزایش تعداد مشمولان بیمه قالیبافان از ۸۸ هزار نفر به ۶۰۰ هزار نفر و افراد پاره وقت را هم در برگرفته است.
۲-آیین‌نامه با جایگزین نمودن عناوین استادکار و کارگر ماهر با عنوان «بافنده» درآییننامه جدید بر دستمزد آنان تاثیر گذارده است و حق استادکاران و کارگران را تضییع نموده است.
۳- تبصرههای ۱، ۲ و ۳ ماده ۱ قانون در مورد مشمولان، کارگاههای خانگی و بازرسی این نوع کارگاهها در آیین‌نامه حذف شده است.
۴-ماده ۳ آیین‌نامه بدون در نظر گرفتن مهارت استادکاران و کارگران تدوین شده و مغایر با ماده ۱ قانون بیمه قالیبافان است.
۵-ماده ۵ آیین‌نامه مغایر با مفاد قانون بیمه قالیبافان است چون کارت شناسایی در قانون ذکر نشده است.
۶- ماده ۶ آیین‌نامه مربوط به موضوع قانون بیمه بازنشستگی فوت و کارافتادگی باقندگان قالی، قالیچه و زیلو مصوب۱۳۷۶ و مغایر ماده ۴ قانون بیمه قالیبافان است.
هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری پس از بررسی ادله شاکی و لایحه دفاعیه مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی و معاون امور حقوقی دولت به این شرح اعلام رای کرد:
نظر به این که :۱- با عنایت به عدم پیشبینی آیین‌نامه اجرایی برای قانون بیمههای اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایعدستی و گردشگری مصوب ۱۳۸۸ و نیاز به ایجاد رویه واحد اجرایی در راستای اجرای قانون، هیات وزیران با اختیار حاصله از اصل ۱۳۸ قانون اساسی به منظور ایجاد رویه و تنظیم و تنسیق امور در راستای وظایف ذاتی خود وضع مقرره معترض عنه را به کمیسیون متشکل از چند وزیر(وزیران عضوکمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت) تفویض نموده است، بنابراین تصویب آیین‌نامه معترض عنه خارج از صلاحیت مرجع وضع نمیباشد.
۲-با توجه به استفاده لفظ «بافندگان» در عنوان قانون بیمه، بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه و زیلو مصوب ۱۳۷۶ و قانون بیمههای اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایعدستی و گردشگری مصوب ۱۳۸۸ و با عنایت به اطلاق لفظ بافنده به کارگر و استادکار دارای کارفرما یا فاقد آن، آیین‌نامه مورد شکایت منجر به توسیع دامنه شمول قانون نشده است.
۳-در مورد حذف کارگاههای خانگی و بازرسی از این نوع کارگاهها، از آنجا که عدم تصریح به حکم خاص مندرج در قانون در آیین‌نامه همان قانون به معنی حذف آن حکم قانونی تلقی نمیشود و حکم تبصره ۲ ماده ۱ قانون بیمههای اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایعدستی و گردشگری مصوب ۱۳۸۸ در خصوص شمول عنوان کارگاه موضوع ماده ۴ قانون کار بر کارگاههای خانگی موضوع آن قانون کماکان متبع و لازمالاجراست؛ بنابراین مصوبه معترض عنه از این جهت نیز خلاف قانون و خارج از اختیار نیست.
۴- در موضوع تاثیرگذاری بر حقوق مبنای محاسبه حق بیمه استادکاران و کارگران با توجه به مهارت آنها اولاً مصوبه مورد اعتراض اساساً در مقام تعیین دستمزد مشمولین قانون نیست، ثانیاً در قانون حکمی برای تعیین میزان حق بیمه مشمولین قانون تعیین نشده است وماده ۳ آیین‌نامه مزبور با عنایت به قراردادی بودن بیمه بافندگان صرفاً در مقام بیان حداقل مبنای حق بیمه بوده است و مطابق صراحت ذیل آن ماده ، محدودیتی جهت افزایش حقوق مبنای محاسبه حق بیمه وجود ندارد.
۵-صدور کارت شناسایی برای بافندگان درراستای اجرای قانون بیمههای اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایعدستی و گردشگری مصوب ۱۳۸۸ بوده و در جهت هدف آن قانون مبنی بر شناسهدارکردن فعالین این عرصه بوده و مغایر قانون مذکور نمیباشد.
۶- قانون بیمههای اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایعدستی و گردشگری مصوب ۱۳۸۸ در مورد سن سکوت کرده است؛ با این وجود حکم مندرج در تبصره ۲ ماده واحده قانون بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه ،گلیم و زیلو مصوب ۱۳۷۶ که اشعار میدارد «حداکثر سن برای بیمهشدن این افراد ( بافندگان موضوع قانون) پنجاه سال تمام خواهد بود» از طرفی با استنباط از ماده ۷۹ قانون کار که انجام کار به وسیله افراد کمتر از ۱۵ سال را ممنوع اعلام کرده است، بنابراین قوانین مذکور ملاک عمل برای حداقل و حداکثر سن بهرهمندی از مزایای بیمه بافندگان است، لذا ماده ۶ آیین‌نامه مورد اعتراض که محدوده سنی ۱۵ تا ۵۰ سال را مجاز به انعقاد قرارداد بیمه دانسته است مغایرتی با قانون ندارد ؛ بنابراین مستند به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آیین‌نامه معترض عنه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده و قابل ابطال نمیباشد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از زمان صدوراز جانب رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است.
