ضرورت ساماندهي فعاليت غيرمجاز اگزوزسازي و صافکاري

رئيس اتحاديه سازندگان و فروشندگان گلگير و رادياتور تهران با تاکيد بر ضرورت ساماندهي افرادي که زير نظر اتحاديه فعاليت نمي کنند اعلام کرد: متاسفانه شاهد افزايش فعاليت گسترده و بي ضابطه افرادي در گوشه و کنار شهر و يا اتوبان ها هستيم که مشغول اگزوز سازي و يا رفع پوسيدگي و صافکاري براي خودروها هستند. اتحاديه در هيچ شرايطي نمي تواند آنها را مکلف به رعايت و ضوابط قانوني نمايد.

فرهاد کشاني، رئيس اتحاديه سازندگان و فروشندگان گلگير و رادياتور تهران گفت: متاسفانه صافکاران اتومبيل که بدون پروانه کسب در سطح شهر مبادرت به تعمير اتومبيل ها مي کنند داراي هيچ ضابطه قانوني نمي باشند، نرخ خدمات شان هم تحت هيچ دستورالعملي تاييد نشده، تعهدي هم به مشتري ندارند. زماني که اين افراد در کنار اتوبان ها مشغول فعاليت هستند مجب ترافيک مي شوند؛ همچنين مي توانند باعث ايجاد تصادفات جاده اي و شهري گردند. نظارتي از سوي هيچ سازمان و ارگاني وجود ندارد تا از فعاليت اين افراد جلوگيري کنند.

اودر ادامه بيان کرد: به دنبال ساماندهي افراد بدون پروانه کسب و فعال درگوشه و کنار شهرهستيم و بارها به شهرداري تهران و اماکن محترم نامهنگاريهاي فراوان نموديم اين رويه پنج سال متوالي است که ادامه دارد؛ اما هيچ کدام از ارگان هاي نام برده شده در اين زمينه با اتحاديه همکاريهاي لازم را ننمودند؛ البته در ابتداي شش ماهه سال ۹۹ اداره اماکن قول ومساعدت هايي را به اتحاديه در رابطه با جمع آوري اين افراد داد، اما تاکنون به صورت عملياتي از فعاليت اين افراد جلوگيري نشده در حاليکه اتحاديه داراي ضوابط و قوانين حمايتي مي باشد و مي تواند اين افراد را تحت پوشش و نظارت خود درآورد.

کشاني تاکيد کرد: رسالت اتحاديه سازندگان و فروشندگان گلگير و رادياتور ارائه خدمات به شهروندان در صورت بروز مشکلاتي براي خودروهايشان مي باشد بنابراين تا زماني که بي قانوني ادامه داشته باشد اتحاديه مصرانه براي رفع اين ضايعه شهري تلاش خواهد نمود.

او در رابطه با تهيه ابزارآلات و مواد اوليه اين صنف بيان کرد: متاسفانه نرخ کالاهايي که مورد استفاده قرار مي گيرد بر اساس نرخ ارز برآورد مي شود. عدم ثبات ارز تاثير بسيار نامطلوبي بر سيطره اقتصادي کشور خواهد داشت؛ بنابراين مصرانه تاکيد مي کنم ثبات نرخ ارز از ملزومات و لوازم اصلي کار و تجارت در اقتصاد است از مسئولان محترم درخواست دارم تا با نظارت اين شرايط را براي تمامي فعالان اقتصادي و صنفي در کشور فراهم کنند.