پیش‌بینی کسری ۱۵۹ هزار میلیارد تومانی بودجه ۹۹

مجموع فروش اوراق بدهی دولت از ابتدای سال تا ۲۰ آبان ماه ۷۲ هزار و ۹۳۹ میلیارد تومان بوده است؛ با توجه به لزوم فروش ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی در طول سال، در صورتی که میزان فروش اوراق بدهی مانند ۲ ماه اخیر باشد، دولت در سال ۹۹ با ۱۵۹ هزار میلیارد تومان کسری روبرو خواهد شد.

به دلیل محدودیت منابع مالی دولت به خاطر کاهش درآمدهای نفتی، روش فروش اوراق بدهی که در قالب عقد مرابحه طراحی شده است، مورد توجه دولت قرار گرفت.

این ابزار برای استفاده از اوایل سال جاری طراحی شده بود. اما دولت به‌دلایل نامعلومی‌در ابتدای کار تمایلی برای عرضه این اوراق نداشت. تا اینکه  بانک مرکزی برای ترغیب دولت بستر عرضه اوراق را فراهم و اولین عرضه از هفته منتهی به ۱۳ خرداد ماه انجام شد.

در اولین عرضه، ۵۱۰۰ میلیارد تومان اوراق با نرخ ۱۵ درصد به فروش رسید که این میزان فروش با این نرخ فروش بسیار خوبی برای دولت محسوب می‌شد. روند فروش اوراق بدهی در ۸ عرضه اول مناسب بود به‌طوری که در این مدت ۴۲ هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان اوراق بدهی به فروش رسید.

اما از ماه سوم به‌تدریج مشکلات فروش اوراق بدهی آغاز شد. در ماه سوم میزان کل فروش اوراق به ۱۴ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان رسید که نسبت به ماه دوم ۱۰ هزار و ۶۲۰ میلیارد تومان کاهش داشت.

روند نزولی فروش در سه ماهه چهارم (۴ هفته چهارم) هم ادامه یافت به‌طوری که در این ماه ۱۲ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان اوراق به‌فروش رسید. در ماه چهارم (۴ هفته پنجم) فروش اوراق بدهی با یک افت بسیار شدید مواجه می‌شود. در طول این دوره فقط هزار و ۷۹ میلیارد تومان اوراق فروخته می‌شود. این وضعیت تقریبا در ماه ششم هم ادامه می‌یابد. نتیجه کل فروش در ۴ هفته منتهی به ۲۰ آبان ماه، ۱۶۵۹ میلیارد تومان است.

آنچه که باعث فروش ۱۷ هزار و ۵۰ میلیارد تومان اوراق بدهی در ۴ عرضه اول و ۲۵ هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان در ۴ هفته دوم شد، پایین بودن نرخ سود در بازار بین‌بانکی و افزایش نسبی نرخ سود اوراق ماه دوم عرضه بود. اما در ادامه دولت در برابر افزایش بیشتر نرخ سود اوراق مقاومت نشان داد و همین مساله موجب افت شدید فروش اوراق بدهی شده است.

* ارقام به میلیارد تومان

 نیاز دولت به فروش ۱۶۷ هزار میلیارد تومان اوراق دیگر تا پایان سال

مجموع فروش اوراق بدهی دولت ۷۲ هزار و ۹۳۹ میلیارد تومان بوده اما براساس اظهارات مسئولان سازمان برنامه و بودجه کسری بودجه قطعی دولت در سال ۹۹ معادل ۲۴۰ هزار میلیارد تومان است و این کسری باید از محل فروش اوراق بدهی تامین شود. بنابراین باید بیش از ۱۶۷ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دیگر تا ۱۷ هفته باقی مانده از سال ۱۳۹۹ به‌فروش برسد.

این رقم به معنای آن است که دولت در حراج‌های هفتگی به‌طور متوسط هر هفته باید ۹ هزار و ۸۲۳ میلیارد تومان اوراق بفروشد.

 احتمال کسری بودجه ۱۵۹ هزار میلیارد تومانی برای سال ۹۹

در صورتی که فروش اوراق بدهی مانند در ۴ ماه باقی مانده سال به‌طور متوسط ۲ هزار میلیارد تومان باشد، مجموع فروش اوراق در کل سال ۹۹ به حدود ۸۰ هزار و ۹۳۹ میلیارد تومان خواهد رسید و به این ترتیب کسری بودجه (با فرض رقم ۲۴۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه) معادل ۱۵۹ هزار میلیارد تومان خواهد شد.

 عواقب خطرناک فروش نرفتن اوراق بدهی برای اقتصاد کشور

یکی از راه‌هایی که در شرایط سخت مالی دولت‌ها اتخاذ می‌کنند، استقراض از بانک مرکزی است. در صورتی که بانک مرکزی معادل ۱۵۹ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی از دولت بخرد، معادل همین رقم به پایه پولی کشور افزوده خواهد شد. براساس آخرین آمارها، حجم پایه پولی در پایان شهریور ماه ۳۷۲ هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین تزریق ۱۵۹ هزار میلیارد تومان از محل خرید اوراق بدهی دولت توسط بانک مرکزی، به‌تنهایی ۴۲.۷ درصد به حجم پایه پولی افزوده خواهد شد و رشد شدید پایه پولی رشد قابل ملاحظه نقدینگی و به تبع آن تورم را در پی خواهد داشت.

ضرورت تجدیدنظر در نرخ سود یا دوره سررسید اوراق بدهی در ۱۷ هفته باقی مانده تا پایان سال

با توجه به اینکه فقط ۱۷ هفته تا پایان سال باقی مانده است، هر چه زودتر دولت باید در رویکرد خود تجدید‌نظر کرده و یا نرخ سود را افزایش دهد یا سررسید اوراق را کوتاه‌ کند. ایجاد جذابیت برای فروش اوراق بدهی و تامین بخش عمده کسری بودجه از محل فروش اوراق بدهی مهم‌ترین ابزار برای تامین کسری بودجه و جلو‌گیری از پولی شدن کسری بودجه خواهد بود.

در حال حاضر کنترل متغیرهای پولی (نقدینگی و پایه پولی) به‌وسیله فروش اوراق بدهی دولت مهم‌ترین ابزارهای کنترل نرخ تورم ‌محسوب می‌شود. اگر از فرصت باقی مانده غفلت شود، سال آینده باید باز هم برای دلایل کاهش ارزش پول ملی در برابر سایر ارزهای ملی و جهان‌روا بنویسم و بخوانیم و بحث کنیم. کنترل تورم و متغیرهای پولی از مهم‌ترین ابزارهای حفظ ارزش پول ملی و ایجاد ثبات در بازار دارایی‌ها از‌جمله بازار ارز است.

منبع: فارس