لایحه بودجه۱۴۰۰، ١٢ آذر به مجلس می‌رود

معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت که لایحه بودجه سال ١۴٠٠، ١٢ آذر ماه تقدیم مجلس می‌شود.

سیدحمید پورمحمدی در جلسه  علنی امروز مجلس و در جریان بررسی کلیات طرح کلی اصلاح احکام بودجه سال ۱۴۰۰، به عنوان مخالف کلیات گفت: اصلاح ساختار بودجه دستور مقام معظم رهبری به سران قوا بود از این رو سازمان برنامه و بودجه کلیتی از اصلاح ساختار و برنامه زمانی آن را تقدیم سران قوا کرد، مجلس هم در همین راستا طرحی را در دستورکار قرار داده است.

وی افزود: اصلاح ساختار به معنای درآمدهای پایدار، نظام یارانه پنهان بهم ریخته، انرژی شفاف، مالیات شفاف، دارایی دولت را مولد کردن، انجام اصلاحات نهادی و ایجاد ثبات اقتصادی است.

پورمحمدی یادآور شد: سازمان برنامه و بودجه بخشهای مهمی از موضوعات مذکور را به سران قوا ارائه کرد، نمایندگان مجلس نیز نکاتی از اصلاحات ساختاری را در قالب طرح ارائه کردند تا دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ درج کند. تدوین لایحه سال ۱۴۰۰ از ۱۵ آذرماه در مجلس شروع می شود، ما ۲ روز پیش این لایحه را به دولت دادیم و دولت نیز روز گذشته نامه ای به تمامی وزرا زده تا طی ۵ روز نظر خود را درباره لایحه ارائه دهند.

پورمحمدی اضافه کرد: دولت طی ۵ روز جلساتی را صبح، بعدازظهر و شب برای تصویب لایحه برگزار خواهد کرد و ما روز ۱۲ آذرماه لایحه را تقدیم مجلس خواهیم کرد اما اگر مجلس طرح را همین امروز تصویب کند ما نمی توانیم تغییراتی در لایحه اعمال کنیم، از همین رو با طرح نمایندگان مخالفیم.

معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه در پایان خاطرنشان کرد: دولت اگر بخواهد به طرح نمایندگان تمکین کند باید زمان ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس را عقب بیندازد که این به مصلحت دولت و مجلس نیست. بنابر اصل ۵۲، ۵۷ و ۱۲۶ قانون اساسی تفکیک قوا و وظایف دولت و مجلس برای تنظیم و تصویب بودجه مشخص شده، ما لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را تنظیم کردیم و ۱۲ آذرماه به شما تقدیم خواهیم کرد شما می توانید آن زمان به تنظیم آن بپردازید.

تصویب کلیات طرح اصلاح ساختار بودجه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰ موافقت کردند.

همچنین در جلسه علنی مجلس روز گذشته کلیات طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰ (اصلاح ساختار بودجه) در دستور کار قرار گرفته و با ۱۸۹ رای موافق، ۲۰ رای مخالف و پنج رای ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به عنوان مخالف کلیات این طرح اظهار کرد: تاکنون اراده و تصمیمی برای اصلاح ساختار از طرف دولت وجود نداشته است. در این طرح هم مواد خوبی آمده ولی اساس اصلاح ساختار بودجه، نظام مالیاتی، شرکت‌های دولتی و مولدسازی دارایی‌های دولت است.

وی اضافه کرد: برای اصلاح ساختار بودجه باید اقدامات اساسی صورت گیرد و آنچه در این طرح آمده با اصلاح ساختار اساسی ارتباطی ندارد.

جعفر قادری نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه در موافقت با کلیات این طرح اظهار کرد: ادعای ما این نبوده که همه اصلاحات مورد نیاز را در این طرح بیاوریم این یک فرآیند تدریجی است و باید اشکالات را به مرور برطرف کنیم. بسیاری از این اصلاحات باید در کمیسیون‌های تخصصی دنبال شود.

محمد صفایی نماینده گناباد در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با کلیات این طرح گفت: ایرادات اساسی به این طرح وارد است از جمله این‌که بحث بودجه شرکت‌های دولتی در آن دیده نشده یا در مورد ارتباط با بانک‌ها تعیین تکلیف نشده است. علاوه بر این موضوع تمرکزگرایی در این طرح مورد توجه قرار نگرفته و برای اصلاح آن اقدامی نشده است.

لطف‌الله سیاهکلی نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی نیز در موافقت با کلیات این طرح اظهار کرد: قطعا این طرح کامل نیست و در جزییات می‌توان به برخی مسائل پرداخت. دولت‌ها عادت کرده‌اند که درآمدشان را از فروش سرمایه‌های کشور (نفت و گاز) به دست بیاورند لذا نیازی به تولید ندارند. این شیوه باید اصلاح و کشور از طریق مالیات اداره شود. ما برای بودجه عمرانی هم نیازمند منابع پایدار هستیم که در این طرح پیش بینی شده است.

وی با بیان این‌که بودجه فعلی به صورت سنتی نوشته می‌شود، ادامه داد: ۸۶ درصد بودجه در تهران متمرکز است و تنها ۱۴ درصد به استان‌ها داده می‌شود و این نگاه ناعادلانه به استان‌ها لطمه زده است.

حسن نوروزی  نماینده رباط کریم نیز در مخالفت با کلیات این طرح گفت: بندهای ۱۲ گانه این طرح مسائل اصلی برای اصلاح ساختار بودجه نیستند. سال‌هاست اصلاح ساختار بودجه مطرح است ولی در عمل اتفاقی نمی‌افتد.

مصطفی طاهری نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی نیز در موافقت با کلیات این طرح اظهار کرد: ما باید مشکلات اقتصادی را ریشه‌یابی کنیم و باید ریشه‌ها را حل کنیم، یکی از این ریشه ها اصلاح ساختار بودجه ریزی است حتی مخالفان هم اهمیت این موضوع را بیان کردند و انتقادها به برخی بندهاست که در جزییات قابل اصلاح است.

مهلت یک هفته‌ای سازمان برنامه به وزرا برای اعلام نظر نهایی در رابطه با بودجه ۱۴۰۰

در رویدادی دیگر همزمان با بررسی کلیات طرح اصلاح ساختار بودجه محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه پس از جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در گفت‌وگویی با تاکید بر اینکه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با توجه به حکم قانونی مبنی بر تحویل آن تا ۱۵ آذر ماه به مجلس، آماده شده است، گفت: ۲۱ تبصره‌ای که باید همراه با جداول بودجه تهیه شود، در اختیار وزرا قرار گرفت تا نظرات خودشان را حداکثر تا پایان هفته به سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: مواردی که لازم است برای آنها تامین نظر شود یا جلسات مشترکی با دستگاه‌ها برگزار شود، نیز تا پایان هفته انجام خواهد شد تا هفته آینده تبصره‌های الحاقی به ماده واحده نیز در دولت مورد بررسی قرار گیرد و به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که بتوانیم قبل از ۱۵ آذر لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را به مجلس تقدیم کنیم.

نوبخت با بیان اینکه این لایحه هم از سیاست‌های کلی مربوط به اقتصاد مقاومتی و هم از برنامه اصلاح ساختار بودجه‌ریزی تبعیت می‌کند، گفت: سازمان برنامه و بودجه حسب نظر مقام معظم رهبری، برنامه اصلاح ساختار را در سال ۱۳۹۷ آماده و تقدیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی کرد، اما از آنجا که این برنامه در شورا تصویب نشد، نهایتا مجلس شورای اسلامی باید این برنامه را بررسی و تصویب کند.

وی با بیان اینکه از نظر سازمان برنامه و بودجه، برنامه اصلاح ساختار بودجه آماده است و مجلس می‌تواند نسبت به تصویب آن اقدام کند، تصریح کرد: هیچ عذری برای سازمان برنامه و بودجه و مجلس در خصوص اعمال برنامه اصلاح ساختار بودجه در بررسی لایحه بودجه وجود ندارد، چرا که این برنامه اکنون آماده بوده و در اختیار مجلس قرار گرفته و فقط نیاز به تصویب دارد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه مجلس در نظر داشت که تعدادی از موارد مرتبط با برنامه اصلاح ساختار را در همین لایحه هم بگنجانیم، خاطرنشان کرد: نمایندگان آن را به صورت یک طرح قانونی به مجلس تقدیم کردند که امروز قرار است بررسی آن آغاز شود.

دکمه بازگشت به بالا