پیشنهادات اصلاحی دیوان محاسبات درباره بودجه ۱۴۰۱ شرکت‌های دولتی
پایگاه خبری افق و اقتصاد- رئیس کل دیوان محاسبات کشور گزارش ارزیابی بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را ارائه کرد.
مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات کشور، با حضور در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، گزارش ارزیابی بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۱ شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را ارائه کرد.
طبق بررسی های دیوان محاسبات کشور علیرغم اینکه دولت توانسته در مهلت مقرر قانونی گزارش مدنظر را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند اما برای ۱۰۱ شرکت صورت مالی حسابرسی شده ارائه نشده است.
گزارش ها نشان می دهد بودجه پیشنهادی شرکت ها در سال ۱۴۰۱ افزایش ۳۴ درصدی نسبت به سال قبل داشته است.
یکی از نکات مهم گزارش دیوان محاسبات کشور تعداد شرکت های زیان ده پیش بینی شده در بودجه ۱۴۰۱ با عملکرد واقعی شرکتها طی سنوات گذشته در تعارض است. تعداد ۱۲۵ شرکت و بانک دولتی طی سال های ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ زیان ده بوده اند که در بودجه پیشنهادی تنها ۲۲ مورد از این قبیل شرکتها زیانده در نظر گرفته شدهاند. در ادامه همین روند، تعداد شرکت های زیان ده در بودجه پیشنهادی ۱۴۰۱ نیز واقع بینانه(صرفا ۲۴ شرکت) پیش بینی نشده است و پیش بینی می شود که همانند عملکرد سال های گذشته تعداد شرکت های زیان ده چندین برابر باشد.
دیوان محاسبات کشور در خاتمه این گزارش بیان می دارد که:
بودجه ارائه شده توسط سازمان برنامه و بودجه مصوب مجامع شرکت ها نبوده است.
بودجه پیشنهادی عمده شرکت های مهم توسط سازمان دچار تغییر شده اند.
ارقام بودجه پیشنهادی ارائه شده توسط سازمان در راستای ماده (۱۸۲) باتوجه به روال معمول سنوات گذشته در لایحه تقدیمی به مجلس در آذرماه دچار تغییرات مجدد می شود در حالی که به استناد ماده مذکور گزارش کمیسیون برنامه و بودجه ملاک تصمیم در خصوص بودجه شرکت های دولتی برای سال آینده است.
رویه واحدی در خصوص لحاظ نرخ تسعیر ارز در بودجه شرکت ها وجود ندارد.
همچنین مهمترین پیشنهادهای حکمی دیوان محاسبات را به شرح زیر است؛
– تنفیذ اجزای بند (ی) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با اصلاحات لازم در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
– به موجب ماده (۸۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت، شرکت‌های دولتی مکلفند تمام طرح و پروژه‌های سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی بیش از ۸ میلیارد ریال خود را برای یک‌بار به تایید شورای اقتصاد برسانند. با توجه به افزایش تورم سالانه و متعاقب آن افزایش قیمت‌ها، افزایش هزینه‌های ساخت، تعدیلات ناشی از فهارس بهاء و … پیشنهاد می‌شود که مبلغ فوق در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با افزایش‌های مذکور به‌روز‌رسانی شود و یا در اصلاحیه ای براساس ضریب مشخصی از نصاب معاملات سالانه تعیین گردد تا همواره این مبلغ معنادار باشد.
– با توجه به اهمیت اصلاح روابط مالی فی‌مابین دولت و نفت و عدم اجرای بند (ل) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور تاکنون، پیشنهاد می‌شود موضوع تکلیف مقرر و ضمانت اجرایی آن در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درج شود.
– با توجه به مبالغ مختلف تسعیر ارز در لایحه بودجه ۱۴۰۱ (شرکت نفت، گاز، پالایشگاه‌ها، شرکت‌های بازرگانی دولتی، پشتیبانی امور دام و …) پیشنهاد می‌شود مبلغ تسعیر ارز در کلیه شرکتها با نرخ (ETS) صورت گیرد.
– با عنایت به مانده بدهی بالای شرکت ملی نفت ناشی از محل سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در سنوات قبل و آثار نامطلوب آن بر سرمایه‌گذاری در حوزه نفت، پیشنهاد می‌شود موضوع تکلیف مقرر جهت تسویه درصدی از بدهی‌های معوق و سررسید شده مربوط به سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و ضمانت اجرایی آن در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درج شود.
