پیشنهاد ویرایش بخشنامه «درج قیمت تولیدکننده روی کالا» برای ۲۰۰ هزار واحد صنفی کوچک
پایگاه خبری افق و اقتصاد- عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بر ضرورت ویرایش بخشنامه «درج قیمت تولیدکننده روی کالا» برای ۲۰۰ هزار واحد صنفی کوچک تاکید کرد.
علی نقیب امروز در سی‌امین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در مورد اشکالات شیوه‌نامه‌های جدید وزارت صمت در مورد درج قیمت تولیدکننده بر روی کالا به جای درج قیمت مصرف‌کننده برای شفاف‌سازی، بیان کرد: ما تولیدکنندگان قدیمی از شفاف‌سازی استقبال می‌کنیم و معتقد هستیم که با شفاف‌سازی می‌توان رقابت‌پذیری را افزایش داد و با این کار می‌توان کیفیت کالا را توسعه داد اما تحقق این موضوع نیازمند زیرساخت است.
او درباره بخشنامه وزارت صمت در مورد درج قیمت تولیدکننده بر روی کالا اظهار کرد: این بخشنامه در دو برگ صادر و در همین دو برگه موضوع بخشنامه‌ها برای همه کالا تعمیم داده شده است و براساس آن تقریبا همه تولیدکنندگان کالاهای مختلف مکلف شدهاند که قمیت تولیدکننده را بر روی کالا درج کنند.
نقیب افزود: براساس بخشنامه مراکز فروش کالا از جمله فروشگاه‌های زنجیره‌ای و یا واحدهای صنفی عرضه‌کننده باید از این پس براساس درصد مشخصی قیمت مصرف‌کننده را در فروشگاه عرضه‌کننده تعیین کنند این امکان برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای وجود دارد اما به نظر می‌رسد در رابطه با حدود ۲۰۰ هزار واحد صنفی کوچک امکان‌پذیر نباشد و اجرای آن با مشکلاتی مواجه شود و مشکلاتی را برای مصرف‌کنندگان عام به‌وجود خواهد آورد.
او بیان کرد: شرکت‌های بزرگ معمولا دارای شرکت‌های پخش هستند لذا اجرای این بخشنامه مشکلاتی را برای آنها بوجود نمی‌آورد اما شرکت‌های کوچک برای حضور در بازار مجبور به ارائه یک سری تخفیفات و یا فروش کالا به صورت اعتباری هستند و لذا براساس این بخشنامه نمی‌توانند با شرکت‌های بزرگ رقابت کنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: همچنین درصدهای که به عنوان سود توزیع‌کننده نسبت به قیمت تولیدکننده در نظر گرفته شده است کارشناسی‌شده نیست زیرا براساس این بخشنامه برای پخش سراسری ۱۰درصد، منطقه‌ای ۷درصد و استانی ۵درصد در نظر گرفته شد که با توجه به هزینه‌های لجستیک چنین چیزی امکان‌پذیر نیست و هزینه‌ها به درستی محاسبه نشده است.
او گفت: براین اساس انتظار این است که تا قبل از بروز مشکلات، وزارت صمت در مورد بخشنامه درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها به جای درج قیمت مصرف‌کننده بازنگری انجام دهد.
نقیب بیان کرد: هزینه‌های لجستیک برای کالاهای متفاوت فرق می‌کند و کالاهای گران قیمت ممکن است هزینه حمل آنها یک درصد قیمت تمام‌شده کالا باشد اما هزینه حمل کالاهای ارزان قیمت مثل نوشابه‌ها یا آب معدنی حدود ۱۰درصد است.
