نظارت دقیق بر بودجه دولت؛ پیش شرط مهارتورم با نرخ بهره
پایگاه خبری افق و اقتصاد- حاجی زاده مدرس دانشگاه معتقد است مهمترین ابزار برای به کارگیری سیاست پولی از سال ۱۹۹۰به بعد در دنیا فقط نرخ بهره است و به واسطه اینکه نرخ بهره در کوتاه مدت عمل می‌کند به راحتی میتوانند تورم را کنترل کند، اما این ابزار به شرطی کاراست که بانکهای مرکزی و سایر بانکها دچار ناترازی نباشند و لازمه اش آن است که دولت، نگاهی به حساب و کتاب بودجه‌ای داشته باشد.
مهرداد حاجیزاده فلاح، تحلیلگر مسائل اقتصادی به گزاره جدید آقای بایدن که گفته است «تورم بیشتر یک دارایی خوب است» تکیه می‌کند و میگوید: «همانطور که اطلاع دارید معمولا تورم را تعریف میکنند به افزایش ناگهانی قیمتها یعنی در زمانی که در اقتصاد همه کالاها با هم گران میشوند حالا یکی کمتر، یکی بیشتر. در واقع همین زمان است که نقدینگی بیشتر و چاپ پول زیاد می‌شود و اگر همه کالاها به صورت عمومی قیمتش افزایش یابد تورم ایجاد شده است.»
او میافزاید: «همانطور که مطلعید؛ تورم از دهه ی نود میلادی به بعد در کشورهای توسعه یافته خیلی کم و تقریبا به ۱.۵ تا ۲ درصد رسیده است. در کشورهای درحال توسعه نیز بین ۲.۵ تا ۳.۵ درصد یا حداکثر ۴ درصد شده است. اما به لطف آقای بایدن در آمریکا در سال گذشته تورم تقریبا به ۷ درصد رسیده و کاهش قدرت خرید را به دنبال داشته است.»
حاجیزاده فلاح اظهار می‌کند: «اینکه میگویند دارایی خوب است برای افراد ثروتمندی است که یک درصد کشور هستند و وضع مالی خوبی دارند. مسکن دارند، زمین دارند، ماشین و … دارند. برای این افراد میتوان گفت دارایی خوب است ولی برای سایر افراد اینگونه نیست.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی در مورد سیاست پولی میگوید: «همانطور که مستحضرید در ایران سیاست پولی در کنار سیاست مالی قرارگرفته و در تمام دنیا یک کارکرد را دارند. در ایران سیاست مالی به این معناست که دولت باید انضباط مالی داشته باشد جلوی خرج کردنها و هزینههای زیاد را بگیرد تا دچار کسری بودجه نشود که البته شرایط خاص خودش را دارد. اما در حوزه سیاستهای پولی به طور سنتی اعتقاد بر این است که ابزارهایی وجود دارند و برای اینکه بتوانیم به تورم فائق بیاییم؛ چند ابزار را مطرح میکنند. مثلا برای کنترل تورم، حجم پول یا حجم نقدینگی را کاهش دهید معتقدند؛ پایه پولی را باید کاهش داد. البته یکی از ابزارها هم این است که نرخ بهره را کاهش دهید. اما ملاحظه میکنید که از سال ۱۹۹۰ در جهان تنها ابزار برای اجرای سیاست پولی، نرخ بهره است. یعنی ما اصلا به حجم پول، حجم نقدینگی و پایه پولی کاری نداریم چون با این ابزار نمی توان به جامعه پالس داد. مردم نمیدانند حجم پول، حجم نقدینگی یا پایه پولی چیست. تنها ابزاری که میتواند ارتباط بین بانک مرکزی با فعالان اقتصادی را آسان نماید؛ همان نرخ بهره است. کشورها از ۱۹۹۰ به بعد فقط با نرخ بهره اقتصاد و سیاستهای پولی را کنترل میکنند و اکثرا تورم زیر ۳درصد شده است.»
او ادامه می‌دهد: «در کشورهای توسعه یافته دیگر چیزی به نام تورم در دنیا به آن شکل وجود ندارد آن هم به واسطه اینکه فقط با نرخ بهره آن را کنترل میکنند به این صورت که در واقع در جاهایی که میبینند تورم زیاد است با ابزار افزایش نرخ بهره به جامعه پیام میدهند که نمی توانند زیاد از حد خرج کنند و به این وسیله تورم پایین میآید.»
حاجیزاده فلاح میافزاید: «طبیعتا در جاهایی که رکود حاکم است نرخ بهره را کاهش میدهند و این یک پیغام است که به جامعه میدهند که میتوانید الان هزینه کنید و به این وسیله بتوانید تولید را افزایش دهید و از رکود خارج شوید.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه تنها ابزاری که وجود دارد نرخ بهره است، ادامه می‌دهد: «نرخ بهره در شرایطی میتواند درست باشد که سیاستهای پولی را درست انجام دهند، بانکهای مرکزی و سایر بانکها دچار ناترازی نشوند که لازمه این امر آن است که دولت در حساب و کتاب بودجه حواسش باشد و نظارت بانکی دقیقی داشته باشند. بانکها به واسطه وظیفه تسهیلاتدهی که دارند، میتوانند پایه پولی را بالا ببرند و خلق پول کنند. برای اینکه این مساله تشدید نشود، نظارت بانکی زیادی نیاز است و بانک مرکزی باید وظیفه خودش را در این خصوص دقیق انجام دهد. اما در واقع از سال ۱۹۹۰به بعد تنها ابزار برای سیاستهای پولی فقط نرخ بهره است. در دنیا فقط به واسطه اینکه نرخ بهره در کوتاه مدت عمل می‌کند به راحتی میتوانند تورم را کنترل کند.»
او اظهار می‌کند: «ناترازی دارایی بانکها در واقع تعریفش به این صورت است که معمولا بانکها زمانی دچار ناترازی در مدیریت دارایی و بدهی خود میشوند که با مشکلاتی مثل تنگنای مالی و نقدینگی روبرو شوند و نتوانند بازپرداخت بدهیهایشان را انجام دهند و دچار ناتوانی در بازپرداخت بدهیهایشان شوند. اکثر بدهیها به واسطه این است که پولهای بانکها در واقع سپردههای سرمایهگذاران است و منابع بانکها در واقع از محل سپردهگذاری است که در اختیار بانک قرار می‌گیرد و در پرداخت تسهیلات برای تولید و متقاضیان خرج می‌شود. در واقع زمانی بانکها در مدیریت دارایی و بدهی دچار ناترازی میشوند که رشد داراییهایشان کمتر از نرخ سود سپرده باشد که در نظام پرداختی معمولا از آن به عنوان نرخ بدهی یاد می‌شود. بانکها معمولا به واسطه ناتوانی در پرداخت بدهی دچار تنگنای مالی و در بازپرداخت سپردههای سرمایهگذاران ضعیف میشوند و در نهایت مساله به حدی حاد می‌شود که سپردهگذاران را مجبور می‌کند برای بازپسگیری سپردههایشان به بانکها هجوم بیاورند. از آنجایی که سپردهها همه عندالمطالبه هستند این امر میتواند آسیبرسان باشد. در سیاستهای پولی باید به قدری نظارت بانک مرکزی قوی باشد که جلوی ناترازی بانکها را بگیرد و مشکل ایجاد نشود.»
حاجیزاده فلاح میافزاید: «بانکها نباید کل داراییهایشان را وام بدهند. الان میزان خلق پولی که بانکها انجام میدهند بسیار زیاد است یعنی چند برابر داراییهایشان را وام میدهند. مبلغی که وام میدهند از وام گیرنده به تدریج گرفته می‌شود اما وقتی سپردهگذاران به بانک بیاعتماد شوند ممکن است هجوم بیاورند و پولهایشان را از بانک پس بگیرند در این حالت معمولا بانک از بانکهای دیگر با سود بسیار زیاد بین بانکی وام می‌گیرد که گرفتاری را دوچندان می‌کند. این مساله در کشور ما شکل دیگری هم دارد. ملاحظه بفرمائید وقتی بودجه متکی به درآمدهای نفتی باشد، بانک مرکزی معادل ریالی این درآمدها را در اختیار دولت قرار می‌دهد و بنابراین دولت به شیوه دیگری در حال استقراض از بانک مرکزی است. زمانی که شبهه در خصوص قابل استفاده بودن این درآمدها افزایش می‌یابد، احتمال استفاده از منابع بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه نیز تقویت می‌شود. برای مثال درآمدی که دولت از محل فروش نفت به دست می‌آورد به حساب بانک مرکزی در کشورهای خریدار نفت واریز می‌شود. زمانی که بانک مرکزی در جابه‌جایی این منابع ارزی با سد تحریم‌ها مواجه می‌شود، به دلیل مسدود شدن موجودی حساب‌های خارجی، امکان استفاده از ارزهای ذخیره شده در این حساب‌ها را ندارد، اما طبق قانون ریال حاصل از این درآمدهای نفتی را به دولت پرداخت می‌کند و عامل رشد نقدینگی می‌شود.
گفت و گو: اکرم رضائی نژاد
